در ۲ سال گذشته شاهد شدت گرفتن التهاب در بازار فولاد بوده‌ایم. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده‌اند با تصویب قوانین و دستورالعمل‌های جدید و الزام فولادسازان به عرضه محصولات‌شان در بورس کالا، اقدام به تنظیم این بازار کنند. با این وجود، تعدد در بخشنامه‌ها و شفاف‌نبودن شرایط، زمینه سردرگمی فولادسازان را فراهم کرده است. در این میان، بخشی از این بخشنامه‌ها با یکدیگر متناقض بوده و این موضوع نیز به چالشی جدی برای فعالان صنعت فولاد بدل شده است. در همین حال به موجب گزارشات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، چندی پیش برای تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدکننده فولاد کشور، پرونده‌های تعزیراتی تشکیل شد.

ایجاد چنین پرونده‌هایی برای فعالان صنعت فولاد از تعدد در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نشأت می‌گیرد. این بخشنامه‌ها در مواردی با هم تناقض دارند و همین موضوع زمینه سردرگمی فعالان صنعتی را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، نام بیش از ۱۰۰ واحد فولادی در فهرست موردبحث آورده شد. اغلب شرکت‌هایی که به موجب درخواست جدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعزیراتی شده‌اند، هیچ سابقه‌ای در این زمینه ندارند و شرکت‌های قانون‌مداری بوده‌اند. وقتی اسم ۱۰۰ شرکت در پرونده‌های تعزیراتی ثبت می‌شود، باید به روند قانون‌گذاری شک کرد. در واقع اگر به‌واسطه قانونی، ۹۰ درصد جامعه، مجرم شناخته شوند، باید به صحت آن شک کرد. در چنین شرایطی، بازنگری در این‌گونه مقررات ضروری به‌نظر می‌رسد.

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، شاهد تعدد قوانین و دستورالعمل در حوزه‌های گوناگون هستیم. در ۲ سال اخیر و همگام با رشد نرخ فولاد و محصولات فولادی به‌دلیل افزایش بهای این محصول در بازار جهانی و همچنین رشد نرخ ارز، شاهد التهاب در بازار فولاد بودیم. البته همواره نرخ فروش محصولات فولادی در ایران به مراتب پایین‌تر از نرخ این محصولات در بازار جهانی گزارش شده است.

با این وجود، سیاست‌گذاران با هدف تنظیم بازار فولاد و مقاطع فولادی اقدام به تصویب بخشنامه‌های متعدد کرده‌اند. دستورالعمل‌هایی که در موارد متعددی با یکدیگر تناقض داشته و به ضرر تولید و تولیدکننده بودند. در واقع این دستورالعمل‌ها به‌قدری پیچیده بودند که تولیدکننده را با سردرگمی روبه‌رو کرده‌اند. هنوز روند فعالیت و تولید شرکت‌های فولادی و میزان عرضه آنها در بورس و تعیین‌تکلیف مازاد عرضه و سهم فروش نرفته در بورس کالا مشخص نیست. همین موضوع نیز در ادامه می‌تواند مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به‌وجود آورد.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تمام چالش‌های حاکم بر این بخش از سیاست‌گذاری اشتباه در این حوزه نشأت می‌گیرد. تمام چالش‌های یادشده در حالی هستند که میزان تولید در صنعت فولاد، ۲ برابر نیاز داخلی به محصولات فولادی برآورد می‌شود. البته در برخی حوزه‌های خاص همچون تولید ورق فولادی کمبود داریم اما این کمبود منحصر به چند محصول خاص است. در همین حال، فولاد و مقاطع طویل فولادی تولیدشده در کشور در رده ارزان‌ترین محصولات فولادی جهان قرار دارند؛ بنابراین تصویب چنین دستورالعمل‌هایی از ابتدا جای سوال دارد. این حجم از قوانین و مقررات و جرایم سنگین، عموما کارآیی لازم را ندارند. با توجه به شرایط کنونی و پرونده‌های تعزیراتی موردبحث هزینه‌های قابل‌توجهی به تولیدکنندگان تحمیل‌شده است. تعزیرات جریمه‌های قابل‌توجهی را به تولیدکنندگان بسته است.

این رقم‌ها روند فعالیت فولادسازان را از اساس نابود می‌کند و درحالی به واحدهای تولیدی تحمیل‌شده که طی ماه‌های گذشته با انواع چالش‌های ناشی از کمبود برق و افت تولید روبه‌رو بوده‌اند. بدون تردید تداوم تولید در چنین شرایطی برای فعالان این صنعت به‌شدت دشوار خواهد شد و بازنگری در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.