عملکرد بازار سرمایه منطبق با شرایط کلان اقتصاد کشور است. از آنجا که اقتصاد ایران، روزهای خوب و روشنی را پشت‌سر نمی‌گذارد، بورس نیز از رونق عملکردی برخوردار نیست. در همین‌حال باید تاکید کرد که دورنمای اقتصاد کشور روشن نیست و در نتیجه نمی‌توان به آغاز روزهای مثبت در بازار امید داشت.

از بهمن‌ سال گذشته و با تغییر سیاست‌های حاکم بر نظام پولی، شاهد افزایش نرخ بهره بانکی بودیم. این رشد به بروز رکود در بورس تهران منتهی شد، اما رکود پایان کار نبود، چراکه در ادامه و با تاخیر اثرات رشد نرخ بهره بانکی به‌شکل افت قابل‌توجه شاخص بورس، نمایان شد.

انتشار اوراق اخزا با نرخ سود حدود ۳۷ درصدی از دیگر دلایل ریزش بورس به‌شمار می‌رود. سود اوراق قرضه تضمین‌شده است، در حالی‌ که سرمایه‌گذاری در بورس با ریسک همراه است. در شرایطی که بازار سرمایه کشور با مشکلات جدی ناشی از عملکرد و تصمیم‌گیری مسئولان مواجه است، فعالان اقتصادی دریافت سود بدون ریسک را به سرمایه‌گذاری در بورس ترجیح می‌دهند. در چنین فضایی، رکود توأم با نزول بر بازار سرمایه سایه انداخته است.

چنانچه مشکلات حاکم بر بازار سرمایه ادامه یابد، رکود حاکم بر این بازار شدت خواهد گرفت. این موضوع می‌تواند به نزول بازار حتی با شدت بیشتر از قبل منجر شود.

بند س تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ریسک دیگری بود که عملکرد بازار را برای مدتی تحت‌تاثیر منفی قرارداد، اما نباید فراموش کرد که فعالان بازار نسبت به اصلاح این بند از بودجه امیدوار بودند، بنابراین باید اعتراف کرد که تاثیر مثبت اصلاح این بند از بودجه امسال طی هفته‌های اخیر تاثیر چندانی بر بهبود شرایط بازار سرمایه نداشت. اصلاح این بند از بودجه، برای مدت طولانی دوام نخواهد آورد. تنها برای مدت محدودی از شدت ریزش بورس کاسته خواهد شد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ باتوجه به تکلیفی که برعهده صندوق‌ها در خرید اوراق قرضه گذاشته ‌شده است، از توان آنها برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کاسته خواهد شد، یعنی یک شاخصه منفی دیگر به بورس تهران تحمیل می‌شود.

رفتار بورس تهران در ماه‌های نخستین هر سال، ادامه روند فعالیت آن را تا پایان سال، روشن می‌کند. در سال‌هایی که بازار، ماه‌های فروردین و اردیبهشت را پرقدرت شروع می‌کند، همین جریان در بیشتر ماه‌های سال نیز ادامه می‌یابد. باتوجه به رکود حاکم بر بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۴۰۳، نمی‌توان به بازیابی بورس تا زمستان، امید چندانی داشت. البته تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره بانکی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های موثر بر عملکرد بورس تا پایان سال خواهد بود. در واقع اتخاذ سیاست انقباضی یا انبساطی از سوی دولت راهگشا خواهد بود.

برگزاری انتخابات در ایالات‌متحده و رقابت میان جو بایدن و دونالد ترامپ از مهم‌ترین شاخصه‌های موثر بر اقتصاد کشور و همچنین بازار سرمایه در ماه‌های آتی خواهد بود. چنانچه شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که زمینه رشد دلار در کشور فراهم شود و این رشد بر نرخ ارز نیمایی نیز موثر باشد، می‌توان به صعود بورس امید داشت.

در واقع شاهد کف‌سازی نرخ و جامپ کوتاه‌مدت شاخص بورس خواهیم بود. البته بازهم باید تاکید کرد که سیاست‌های ارزی دولت از تاثیرگذاری بالایی بر شرایط برخوردار است، چراکه دولت‌ها عموما مانع افزایش نرخ دلار نیمایی می‌شوند. ارز نیمایی نیز نرخ فروش محصولات و ارز صادراتی صنایع را تعیین می‌کند. در نتیجه سیاست‌گذاری دولت از مهم‌ترین فاکتورهای موثر بر عملکرد بازار سرمایه خواهد

بود.

از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که شرایط ناپایدار اقتصادی کشور، رشد نرخ بهره بانکی و همچنین سیاست‌گذاری نامطلوب از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران از مهم‌ترین موانع رشد بورس تهران در ماه‌های گذشته است. انتظارات نظام برنامه‌ریزی از بازار سرمایه برای تامین مالی در آینده نزدیک، به یکی دیگر از چالش‌های جدی فعالان بازار سرمایه بدل خواهد شد. بورس تهران در ماه‌های اخیر تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری دولت و بانک مرکزی، به‌شدت متضرر شده است.

حال با تداوم این سیاست‌ها، باید منتظر ادامه‌دار شدن رکود حاکم بر این بخش باشیم؛ رکودی که با گذر زمان به سقوط قابل‌توجه شاخص بورس منتهی می‌شود.

در واقع در شرایط کنونی، بروز اتفاقات تلخ برای بازار سرمایه و تکرار تجارب تلخ در این بازار، سناریو دور از ذهنی نیست.