این افت تولید از یک‌سو از درآمدهای ارزی کشور کاسته و از سوی دیگر نیز تولید را در شرایط بحرانی قرار داده است. ظرفیت تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، بنابراین فروش این محصولات به بازار جهانی، تنها راه تداوم تولید در این زنجیره است. در شرایطی که تحت‌تاثیر سیاست‌های دولت از میزان صادرات زنجیره فولاد کشور، کاسته شده، از جذابیت تولید فولاد و محصولات فولادی به‌شدت کاسته خواهد شد.

صادرات فولاد کشور نصف شد

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار کامل حجم و ارزش صادرات یک‌ماهه سال ۱۴۰۳ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد. براساس این گزارش، مجموع صادرات فولاد کشور (فولاد میانی و محصولات فولادی) در فروردین‌ امسال به حدود نصف آن در مدت مشابه سال گذشته، کاهش ‌یافته است.

در همین‌حال شاهد افت ۳۵درصدی ارزش صادراتی زنجیره فولاد بوده‌ایم، به‌این‌ترتیب ۲۲۱ میلیون دلار از ارزش صادرات این زنجیره کاسته شده است. در ادامه باید خاطرنشان کرد در فروردین‌ امسال بیش از ۲ میلیون تن از محصولات زنجیره فولاد کشور به بازارهای جهانی صادر شدند، اما حجم صادرات این محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، برابر ۱۴درصد کمتر شده است. علاوه‌براین ارزش صادرات فولاد میانی کشور در این بازه زمانی برابر ۵۲.۴ درصد برآورد شده است. در این میان حجم صادرات مقاطع طویل برابر ۳۰ درصد بیشتر شده که عموما مربوط به تحویل قراردادهای سال ۱۴۰۲ بوده است، اما پس از اتمام این قراردادها، تولیدکنندگان از پس تداوم صادرات با شرایط کنونی، برنخواهند آمد.

در همین‌حال باید خاطرنشان کرد که حجم صادرات ۱۰ صادرکننده برتر فولاد ایران در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۷۶ درصدی داشته و از ۳۶۸ هزار تن به ۷۶ هزار تن رسیده است.

علاوه‌براین براساس آمار منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجموع صادرات فولاد ایران (شامل فولاد میانی و محصولات فولادی) در  دوماهه نخست امسال برابر یک‌میلیون و ۴۴۱ هزار تن برآورد شده که نسبت به آمار صادرات در مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۲۶ درصد را از آن خود، کرده است. علاوه‌براین در دوماهه نخست امسال، صادرات فولاد میانی کشور ۸۱۷ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد کاهش داشته است.

الزام فولادسازان به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی در سامانه نیما را باید از مهم‌ترین علل این سقوط می‌توان دانست. وضع عوارض صادراتی و لغو معافیت مالیاتی صادرات نیز از دیگر دلایلی است که ترمز صادرات فولاد کشور را کشیده است.

دلایل افت صادرات

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی روند نزولی صادرات فولاد و محصولات فولادی از ابتدای امسال اظهار کرد: باتوجه به سیاست‌های اخذشده از سوی دولت و بانک مرکزی، از ابتدای امسال شاهد کاهش صادرات فولاد ایران به بازارهای جهانی بوده‌ایم؛ موضوعی که تداوم آن ضربات مهلکی را به صنعت و تولید، تحمیل می‌کند.

وی افزود: با اجرای سیاست‌های سختگیرانه در مسیر صادرات فولاد، فروش محصولات تولیدشده در صنایع فولاد و به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط متعلق به بخش خصوصی در بازار بین‌المللی به‌شدت دشوار خواهد شد. تا جایی‌که باید اقرار کرد در موقعیت کنونی همین صادرات محدود نیز توسط صنایع بزرگ و اغلب وابسته به دولت، انجام‌ شده است. بسیاری از این شرکت‌های وابسته به دولت برای تامین تجهیزات موردنیاز تولید و اجرای طرح‌های توسعه و همچنین مواد اولیه و... اقدام به دریافت دلار نیمایی از دولت، کرده‌اند. در نتیجه بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با احتساب دلار نیمایی به دولت، تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط ارزی کشور، نخواهد داشت.سعیدیان گفت: بخشی از صادرات فولاد و محصولات فولادی کشور در موقعیت کنونی با تکیه ‌بر کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، انجام می‌شود. استفاده از کارت بازرگانی یک‌بارمصرف به‌منزله برنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور است. در شرایطی که مسیر صادرات دشوار می‌شود، رغبت به استفاده از چنین راهکارهایی برای سودجویی، بیشتر می‌شود.

سعیدیان گفت: مجموعه ما در مقام تولیدکننده محصولات طویل فولادی از ابتدای امسال، هیچ محصولی صادر نکرده است. کاهش صادرات تا صفر در شرایطی است که میزان تولید محصولات طویل فولادی به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است و صادرات تنها راهکار موجود برای تداوم تولید در این بخش است. در واقع در موقعیت کنونی تنها مجموعه‌های خصوصی که از محل دلار نیمایی، بدهکار دولت هستند، اقدام به صادرات می‌کنند. یعنی صادرات امکان تصفیه بدهی را برای آنان، فراهم می‌کند.

کاهش شیفت‌های کاری با کمبود برق

این فعال صنعت فولاد گفت: بروز محدودیت در مسیر صادرات فولاد به این معنی است که فروش محصولات در حلقه‌های نخست این زنجیره، افزایش خواهد یافت. کمااینکه نگاه کلی به آمار فروش زنجیره فولاد حکایت از رشد صادرات در حلقه‌های نخست زنجیره دارد. در چنین فضایی عملا خام‌فروشی در اولویت قرار می‌گیرد. علاوه‌براین اشتغالزایی و ارزش‌آفرینی حاصل از تکمیل زنجیره تولید نیز، از اولویت خارج می‌شود.

سعیدیان گفت: در حال‌ حاضر بسیاری از صنایع نهایی فولادی کشور تحت‌تاثیر شرایط دشوار صادراتی و همچنین آغاز محدودیت در تامین برق، تولید خود را به یک شیفت کاری، کاهش داده‌اند. بدون تردید چنانچه مشکلات حاکم بر بخش تولید و صادرات ادامه یابد، واحدهای تولیدی به‌سمت تعطیلی و توقف تولید، پیش خواهند رفت.

این فعال صنعت فولاد الزام به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات با بهای دلار نیمایی را بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی صادرات فولاد دانست و گفت: تولید و صادرات در زنجیره فولاد کشور با کاستی‌های بسیاری همراه است که هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد. درهمین‌حال از میزان سودآوری و بهره‌وری صنایع نیز می‌کاهد. در چنین فضایی صادرات، امکانی برای سودآوری برای صنایع فراهم می‌کند، اما الزام صنایع به بازگشت ارزان دلار حاصل از صادرات، آن‌هم در شرایطی که تولیدکنندگان ناچارند تمامی هزینه‌های تولید خود را با احتساب دلار آزاد، خریداری کنند، اشتباه مهلکی است؛ چالشی که به از میان رفتن تولید صنایع منتهی می‌شود و سرمایه‌گذاری را در این بخش تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد.

سعیدیان گفت: متاسفانه بانک مرکزی سیاست‌گذاری و عملکرد خود را متمایز از صنعت و تولید می‌داند. این در حالی است که سیاست‌های پولی بانک مرکزی تاثیر مستقیم چشمگیری بر حوزه تولید دارد و سیاست‌گذار نمی‌تواند نسبت به آن، بی‌تفاوت باشد.

چالش فولادسازان پایانی ندارد

وحید یعقوبی، دبیر انجمن فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: میزان تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۲ در قیاس با سال قبل از آن، ۵.۵ درصد افزایش ‌یافته و این رشد تحت‌تاثیر آغاز به کار واحدهای جدید، حاصل ‌شده است. میزان تولید در صنعت فولاد کشور متناسب با ظرفیت تولید در این صنعت نیست. میانگین ضریب بهره‌برداری از صنعت فولاد دنیا برابر ۷۳ درصد برآورد می‌شود. میانگین ضریب بهره‌برداری از صنعت فولاد ایران تا سال ۱۳۹۹ در حدود همین نرم‌های جهانی بود، اما از سال ۱۳۹۹ از میزان ضریب بهره‌برداری در صنعت فولاد کاسته شده؛ به‌این‌ترتیب ضریب بهره‌برداری در این صنعت به ۶۳ درصد کاهش ‌یافته است، بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که محدودیت در تامین انرژی و عدم‌تامین زیرساخت‌های موردنیاز برای تولید در زنجیره فولاد، به افت تولید در صنعت فولاد منتهی شده، در نتیجه بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های صنعت فولاد، معطل ‌مانده است.

این فعال صنعت فولاد بااشاره به سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ساله کشور گفت: ظرفیت تولید فولاد ایران در افق ۱۴۰۴ برابر ۵۵ میلیون تن هدف‌گذاری شده است. صنعت فولاد را باید جزو معدود صنایعی دانست که به اهداف سند چشم‌انداز توسعه در افق ۱۴۰۴، خواهد رسید. یعنی پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید فولاد ایران، ظرف ۲ سال آتی به ۵۵ میلیون تن افزایش یابد، اما میزان تولید در این صنعت رضایت‌بخش نیست. در همین‌حال برای صادرات ۲۰ میلیون تنی فولاد در این چشم‌انداز هدف‌گذاری شده، اما در حال ‌حاضر صادرات کشور به ۱۲ میلیون تن رسیده است. بدون تردید تحقق این حجم از صادرات فولاد، نیازمند تسهیل شرایط است. به‌بیان دیگر، باید سیاست‌های توسعه صادرات را دنبال کنیم، نه اینکه محدودکننده صادرات مانند عوارض صادراتی در دستور کار قرار گیرد.

صادرات تنها راه تداوم تولید

دبیر انجمن فولاد افزود: میزان تولید فولاد کشور تا سال ۱۳۹۹ طبق برنامه پیش رفت. براساس برنامه طراحی‌شده برای توسعه عملکردی این صنعت انتظار می‌رفت میزان تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۲ به ۳۹ تا ۴۰ میلیون تن افزایش یابد، اما بنا به آمار منتشرشده از سوی فولادسازان کشور، حجم تولید در این صنعت در سال گذشته برابر ۳۲ میلیون تن برآورد شده، بنابراین باید اقرار کرد که صنعت فولاد نسبت به برنامه‌های توسعه‌ای، عقب‌ مانده است. این فعال صنعت فولاد گفت: بانظر به تولید قابل‌توجه فولاد در قیاس با مصرف این فلز استراتژیک در کشور، صادرات تنها راهکار اصلی برای تداوم تولید در این صنعت خواهد بود.

یعقوبی گفت: الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با قیمت دلار نیمایی مهم‌ترین عاملی است که مانع صادرات فولاد در ماه‌های پیش‌بینی شده است. در چنین شرایطی، تولیدکننده تحت‌فشار قرار می‌گیرد و توان و انگیزه صادرات، کاهش پیدا می‌کند.

معاون اجرایی و هماهنگی انجمن فولاد ایران ادامه داد: لغو معافیت مالیاتی صادرات نیز دیگر سیاستی است که باید اصلاح شود. با تسهیل شرایط فروش فولاد در بازارهای جهانی، می‌توان به بهبود عملکرد این صنعت امید داشت.

سخن پایانی

زنجیره فولاد با تکیه ‌بر سرمایه‌های قابل‌توجه توسعه‌یافته است. با نظر به‌میزان قابل‌توجه تولید فولاد کشور، صادرات تنها راهکار اساسی برای تداوم تولید با ظرفیت قابل‌قبول در این بخش است، اما مشکلات متعددی در مسیر فعالیت صنعت فولاد وجود دارد.

سیاست‌گذاری غلط مهم‌ترین چالشی است که فروش این محصول به بازارهای جهانی را دشوار کرده و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی با نرخ به‌مراتب ارزان‌تر از آن در بازار صادراتی، بزرگ‌ترین چالشی است که فعالیت در این بخش را تحت‌تاثیر منفی قرار داده و در این فضا عملا صادرات فولاد به بازارهای جهانی به‌شدت محدود شده است، بنابراین تجدیدنظر دولت در سیاست‌های حاکم بر صادرات فولاد، ضروری به‌نظر می‌رسد. اصلاح سیاست‌های یادشده به بهبود فروش فولاد در بازار بین‌المللی و به‌دنبال آن ارتقای تولید در این بخش، منتهی خواهد شد.