کودکان کارخشمگین
محمدمهدی سیدناصری -کارشناس حقوق
در ایران شاهد بروز نسل جدیدی از کودکان کار هستیم؛ کودکان کار که خشمگین تر و طلبکارتر از گذشته هستند و این خود شروع همان راهی است که به سمت خشونت، بزهکاری و گنگ های خلافکاری و... می انجامد.
از دید کارشناسان اقتصادی، بررسی علل پدیده کار کودکان، زیربنایی و بنیادی و بیشتر متوجه مباحث اقتصادی و بعضا سیاسی است. به طور کلی علل متعدد و به هم پیوسته ای وجود دارند که منجر به ورود یک کودک به بازار کار می شود؛ بنابراین یک علت واحد وجود ندارد که بتوان آن را عامل کار کودکان دانست و با جلوگیری از آن مانع ورود کودکان به دنیای کار شد.
نحوه تعامل علل مختلف در سطوح مختلف با یکدیگر در نهایت باعث می شود یک کودک تبدیل به یک کودک کارگر شود؛ عللی همچون ۱ - مشکلات اقتصادی ۲ - فقر ۳ - مهاجرت ۴ - کمبود یا اجرا نشدن قوانین و مقررات ۵ - کمبود کنترل در محیط های کاری کوچک تر و... .
در ابتدا باید بدانیم کودک کار کیست؟ کودک کار به کودکی گفته می شود که به واسطه فقر، مشکلات اقتصادی و مسائل فرهنگی به مدت طولانی و مستمر به کار گرفته می شود.
کودکان کار معمولا در معرض آسیب های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی بسیار زیادی که گاهی قابل جبران نیست، قرار دارند. کودکان کار از تحصیل محروم هستند و به نیازهای کودکی آنان اصلا توجهی نمی شود و همچنین خطرات زیادی آنها را تهدید می کند.
در بیان راهکارهای رفع این معضل باید به تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی و ملی کشورها اشاره کرد که می تواند یکی از مهم ترین کلیدهای حذف موثر کار کودکان باشد و در نبود تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی جدی ازسوی دولت ها، تلاش های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملا تاثیر چندانی نخواهد داشت؛ بنابراین، دولت ها متعهد به قانون گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین هستند. آیا می دانید پدیده کودکان کار یکی از معضلات و مشکلات گریبانگیر بیشتر شهرهای بزرگ از جمله تهران، مشهد، اصفهان و... است؟ گسترش این پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است.
۲۰ سال از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه حقوق کودک به عنوان یکی از قابل قبول ترین اسناد حقوق بشری در جهان معاصر می گذرد و سازمان های بین المللی به همراه دولت ها به دنبال حذف کار کودک به عنوان یکی از رویاهای بشر هستند، اما در ایران شاهد بروز نسل جدیدی از کودکان کار هستیم؛ کودکان کار که خشمگین تر و طلبکارتر از گذشته هستند و این خود شروع همان راهی است که به خشونت، بزهکاری و گنگ های خلافکاری و... می انجامد. یکی از بزرگ ترین معضلات و مشکلات ما بعد از گذشت چند دهه نبود آمار درست و دقیقی از تعداد کودکان کار در سطح کشور است که یکی از دلایل آن همکاری نکردن نهادهای مسئول و متولی برای این معضل است. با اینکه 13 نهاد مختلف مسئول رسیدگی به کار کودکان هستند، جای تعجب دارد که هنوز متولی مشخصی مسئول پاسخگویی به این معضل اجتماعی نیست و مشکل دیگر کودکان کار اینجاست که هیچ نهادی مسئولیت آنها را قبول نمی کند که جای تاسف دارد.
اگر بخواهیم در یک دسته بندی مهم ترین چالش هایی را که کودکان کار با آنها مواجهند نام بیریم، باید به چالش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، روحی، فیزیکی و جسمی اشاره کرد. کودک کار در وهله نخست، زاده اقتصاد ناقص خانواده است. بسیاری از این کودکان، نان آور خانواده های شان هستند. اصولا یکی از متغیرهای تاثیرگذار در کودک کار شدن بسیاری از این کودکان، مشکلات اقتصادی ای است که خانواده های شان با آن دست وپنجه نرم می کنند.
نمی توان به طور دقیق گفت کودکان کار چقدر درآمد دارند، اما اگر بنا به گفته خودشان هر کدام به طور میانگین روزی ۵۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشند، با احتساب تعداد زیاد کودکان درآمد قابل توجهی نصیب خانواده های شان می شود و این همان دلیلی است که خانواده های این کودکان تمایلی به فرستادن آنها به مدرسه و برگرداندن آنها به زندگی عادی ندارند، این در حالی است که حق بر آموزش به عنوان یک اصل مهم حقوق بشری، در حوزه کودکان شامل حق دسترسی به امکانات آموزشی، حق برخورداری از آموزش باکیفیت و استاندارد، احترام به شأن و منزلت انسانی کودک، آموزش بدون تبعیض در تمام مراحل دوران کودکی، در دسترس بودن امکانات آموزشی و برابری فرصت ها در آموزش است.
قانون گذاری ملی یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار کودک است؛ به این دلیل که اصول، اهداف و اولویت ها را برای سیاست گذاری ملی مشخص می سازد و حقوق قانونی و مسئولیت ها را تعیین می کند. قانون گذاری ملی در کنار همکاری مستمر با کارشناسان این حوزه و سازمان های مردم نهاد و تمام دستگاه های متولی می تواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهره کشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند.
زمانی که یک دولت می خواهد اقدامات قانونی را علیه کار کودکان انجام دهد، نخستین گام بررسی قوانین موجود است. این بررسی نه تنها باید قوانین مربوط به کار بلکه قوانین جزایی، نظامی و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان را در بر گیرد. تصویب معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کار کودک یکی از مهم ترین مسئولیت های دولت ها در راستای قانون گذاری و مبارزه با کار کودک است.
مجلس قانون گذاری و اعضای آن در بیشتر کشورها دارای قدرت تصمیم گیری نهایی در تصویب اسناد بین المللی و در نتیجه بازیگران اصلی و کلیدی در فرآیند قانون گذاری و حذف بدترین اشکال کار کودکان هستند و هنگام ملاحظه بودجه ملی، مجلس قانون گذاری می تواند تضمین کند که سرمایه های کافی به فعالیت ها و موسسات عمومی که از اهمیت ویژه ای در حذف بدترین اشکال کار کودک برخوردارند، تخصیص داده شده است.
نمونه ای از این بودجه ها، بودجه برای آموزش، بودجه برای سرویس های اجتماعی پایه برای کودکان و خانواده هایشان و بودجه برای آژانس های اجراکننده قانون نظیر نیروهای پلیس، بازرسی کار و سرویس های بازرسی مدارس هستند. در آخر باید گفت هنوز پس از گذشت ۲۰ سال از پیوستن ایران به پیمان نامه حقوق کودک، نسل جدیدی از کودکان کار در حال بروز هستند؛ کودکانی که خشمگین تر و طلبکارتر از گذشته شده اند و این شروع همان راهی است که به خشونت، بزهکاری و گنگ های خلافکاری و... می انجامد و اگر راهکاری بلندمدت با بسترسازی مناسب در نظر گرفته نشود، باید شاهد افزایش روزافزون همین خشونت ها و دزدی هایی باشیم که تصاویرشان اخیرا در شبکه های اجتماعی غوغایی به پا کرده و موجب هراس در دل هموطنان شده است.
