از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، بنابراین باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی در جامعه افزایش یابد، تولید کالا و خدمات در جامعه کم شده و در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد و این معنای ملموس تورم است.
با این همه کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورها است و سیاستمداران و اقتصاددانان سیاست‌های گوناگونی را بدین‌منظور تدوین می‌کنند.
عوامل موثر بر حجم نقدینگی در اقتصاد عمدتا شامل ۳ قلم «خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی»، «خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی» و «بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی» است. مجموع اقلام فوق به‌صورت پول و شبه‌پول در اقتصاد به‌گردش درمی‌آید. همیشه فرض بر این است که تولید برمبنای رشد بهره‌وری، با یک نسبت معینی در طول یک‌سال مالی رشد می‌کند. در صورتی که رشد حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمت‌ها نیز ثابت می‌ماند.
در این فرآیند چنانچه نقدینگی بیشتر از رشد تولید افزایش یابد، برای برقراری تعادل در بازار مالی باید این نابرابری از طریق رشد قیمت‌ها جبران شود. همچنین در صورت کمتر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید، باتوجه به کمبود منابع مالی لازم، تقاضا کاهش یافته و به‌دنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه باید سطح قیمت‌ها کاهش یابد تا تساوی برقرار شود. توجه به موارد یادشده، مکانیسم افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران را تا حدی نمایان می‌سازد.
به‌علاوه اینکه دولت‌ها در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند و به چند روش مستقیم و غیرمستقیم درخواست چاپ پول از بانک مرکزی مطرح و عملیاتی شده است.
نخستین راه استقراض مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی، درخواست انتشار اسکناس است. به این صورت که اگر دولت نتواند کسری بودجه را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه دولتی که همان استقراض از بازار بدهی است، تامین کند، اقدام به انتشار پول یا همان استقراض از بانک مرکزی می‌کند.
دومین راه استقراض دولت از بانک مرکزی، از طریق استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ در این روش میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در حقیقت بانک‌ها واسطه این استقراض هستند.
استقراض از صندوق توسعه ملی راه دیگر استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی است و در این روش نیز به‌نوعی بانک مرکزی در این میان دخیل است. در نهایت استقراض از بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم در کشور خواهد شد.
از مدت‌ها قبل کشورهای توسعه‌یافته به این نتیجه رسیده‌اند که تورم را باید از طریق کنترل نقدینگی مهار کرد، به‌همین دلیل قوانین زیادی در مورد استقلال بانک مرکزی به‌تصویب رسیده‌ است تا دولت‌ها نتوانند به بانک مرکزی به‌عنوان حساب پس‌انداز خود نگاه کنند و کسری بودجه و سایر هزینه‌های خود را با چاپ پول جبران کنند.
اما متاسفانه در ایران هنوز باور رایج این است که تورم موجود ناشی از فشار هزینه ایجاد شده و می‌شود، به‌طوری‌که بسیاری از مردم و مسئولان معتقدند به‌دلیل بالا رفتن نرخ ارز و افزایش نرخ مواد اولیه وارداتی، نرخ محصولات بالا رفته و تورم به‌وجود آمده است.
 در حالی که در کشور ما دولت به‌دلیل پرداخت یارانه و سایر هزینه‌های جاری مثل حقوق کارمندان دولت، که تعداد آنها هم بسیار زیاد است، معمولا هزینه‌های هنگفتی برعهده دارد که باید در قالب هزینه‌های جاری بودجه تامین شود. از طرفی در سال‌های اخیر درآمد دولت نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته ‌است، بنابراین دولت با کسری بودجه بسیار بزرگی مواجه بوده که برای رفع آن دست خود را در جیب بانک مرکزی کرده و با پولی کردن کسری بودجه مالیاتی تحت‌عنوان تورم از تمامی مردم دریافت کرده ‌است. بدون شک برای پایان این دور تسلسل باطل باید این روند اصلاح شود و اصلاح آن نیز نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است.