پس از انقلاب، با توجه به سیاست‌های دولت برای توسعه صنایع داخلی و تحریم‌های اقتصادی، صنعت نساجی رونق گرفت و تولیدات نساجی ایران به کشورهای دیگر صادر می‌شد. با این وجود، برخی در ارزیابی‌های خود درباره وضعیت کنونی این صنعت، آن را دچار افول و عقب‌ماندگی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند صنعت نساجی، هرچند به‌واسطه شرایط اقتصاد کلان مانند سایر صنایع با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه، رکود و... دست و پنجه نرم می‌کند اما وضعیت به‌نسبت باثبات و روبه‌رشدی دارد. صمت در این گزارش از کارشناسان و فعالان این حوزه، وضعیت این صنعت را جویا شده که در ادامه می‌آید.

صنعت نساجی مغفول مانده است

علیرضا حائری، کارشناس صنعت نساجی در ارزیابی خود از وضعیت کنونی این صنعت به صمت گفت: واقعیت این است که در حال‌حاضر، نه‌تنها صنعت نساجی، بلکه به‌واسطه وضعیت اقتصادی و شرایط خاصی که در آن قرار داریم، تمامی صنایع دچار مشکلات مشابهی مانند کمبود مواد اولیه، مشکلات ارزی، قاچاق، کمبود نقدینگی و... هستند. وقتی اقتصاد درسطح کلان نابسامان بوده و دچار چالش‌های گوناگون است، تمام بخش‌ها از خودرو گرفته تا نساجی و لوازم خانگی از این وضعیت تاثیر می‌پذیرند.

حائری در ادامه افزود: موضوع دیگری که لازم است در ابتدا مطرح کنم این است که به نظر من وضعیت صنعت نساجی نسبت به خودرو و لوازم خانگی، بهتر است. به‌عنوان نمونه، سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دلار صادرات در حوزه صنایع نساجی داشتیم، در حالی که این عدد در صنعت خودرو کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بود. این موضوع خود حاکی از وضعیت به نسبت مناسب صنعت نساجی است و اینکه این صنعت کشورمان در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن دارد.

صنعت نساجی دوران افول نداشته است

عضو انجمن صنایع نساجی ایران افزود: من اینکه عده‌ای صنعت نساجی را دچار افول بعد از رونق می‌دانند، قبول ندارم و نمی‌پذیرم. حدود ۱۰۰ سال پیش بعد از صنعت نفت، نخستین صنعتی که وارد کشور شد، نساجی بود. نخست صنایع ریسندگی و بعد صنعت پارچه‌بافی که عمده آنها در شهرهای کاشان، اصفهان، مازندران و تهران بود در این حوزه در کشورمان فعال شدند. همان‌طور که می‌دانید انقلاب صنعتی در دنیا با صنعت نساجی آغاز شد و کارخانجات پارچه‌بافی در انگلیس نخستین کارخانجاتی بودند که در دوران انقلاب صنعتی ماشینی شدند. این کارخانجات همچنین جزو نخستین صنایعی بودند که متاثر از انقلاب صنعتی در کشور ما فعال شدند. به‌دلیل وضعیت اقتصادی نامناسب در هر شهری که کارخانه ریسندگی یا بافندگی ایجاد می‌شد، بسیار مورد توجه و استقبال قرار می‌گرفت، چراکه هم از لحاظ نیاز جمعیتی و هم اقتصاد ی به‌نوعی نقطه عطفی برای ایجاد تغییر و تحولات در آن شهر می‌شد. کم‌کم این کارخانجات به نماد آن شهرها تبدیل شدند. چیت‌سازی بهشهر، جهان‌چیت کرج، چیت‌سازی تهران، مخمل ابریشم کاشان و وطن اصفهان نمونه‌هایی از واحدهای نساجی در این دوران بودند که می‌توان به آنها اشاره کرد. متاثر از انقلاب صنعتی به مرور کارخانجات دیگری مانند فولاد، سیمان، خودروسازی پتروشیمی تاسیس شدند و وزن آنها افزایش یافت، نه اینکه وزن صنعت نساجی کاهش پیدا کند. این روند طبیعی انقلاب صنعتی به معنای کاهش ارزش و اهمیت صنعت نساجی و افول این صنعت نیست. این کارشناس صنعت نساجی ادامه داد: این کارخانجات که بعضا قدمت ۵۰ تا ۶۰ ساله داشتند، بعد از انقلاب تحت مدیریت دولتی قرار گرفتند. البته برخی از آنها منحل و تعطیل شدند و واحدهای جدیدی جای آنها را گرفتند. این روند منجر به این نتیجه‌گیری اشتباه شد که برخی عنوان کردند صنعت نساجی دچار افول شده است. به عنوان نمونه واحد نساجی کاشان منحل شد، اما تولید فرش‌های ماشینی در این شهر رونق گرفت که در صادرات نیز حرف‌هایی برای گفتن دارد. برخی از واحدهای نساجی معروف مانند نساجی مازندران، چیت‌سازی تهران، چیت‌سازی ری و... تعطیل شدند، اما به جای آنها کارخانجات دیگری جایگزین شدند. پس نمی‌توان این تغییر و تحولات ناگزیر را ورشکستگی صنعت نساجی تعبیر کرد. صنعت نساجی در حال‌حاضر دربرگیرنده رشته‌های متعددی است و توانمندی و ظرفیت بسیار مناسبی برای رشد و توسعه دارد. این صنعت به عنوان نمونه در بخش‌هایی مانند تولید فرش ماشینی و صنایع ریسندگی الیاف بلند، توسعه و رونق داشته است.

صنعتی کاملا خصوصی نیازمند حمایت دولت

حائری در ادامه با اشاره به ویژگی‌های صنعت نساجی اظهار کرد: یکی از مزایا یا به عبارتی خصوصیات صنعت نساجی این است که حدود ۹۵ درصد واحدهای آن متعلق به خصوصی است و فقط ۴ تا ۵ درصد این صنعت دولتی یا وابسته به بانک‌هاست؛ یعنی این صنعت با نقدینگی بخش خصوصی اداره می‌شود و به‌دلیل محدودیت این بخش در تامین سرمایه و نقدینگی موردنیاز به شدت نیازمند حمایت مالی دولت است. متاسفانه صنعت نساجی چندان از حمایت‌های مالی بانکی و تعرفه‌ای دولت برخوردار نیست.

به‌طور کلی می‌توان گفت این صنعت روی پای خود ایستاده و دولت هم بهای چندانی به آن نمی‌دهد. در حالی که شاهد حمایت مالی و تسهیلاتی دولت از صنعت خودرو یا پتروشیمی و... هستیم صنعت نساجی جایی در این حمایت‌ها ندارد. تا زمانی‌که دولت نماد صنعتی شدن کشور را رشد و توسعه صنعت خودرو و پتروشیمی و مانند آن می‌داند طبیعتا فقط به این صنایع می‌پردازد و بیشتر حمایت‌های خود را صرف آنها می‌کند. با تمام اینها، صنعت نساجی، اگر از صنایع دیگر جلوتر نباشد، عقب‌تر هم نیست.

رد کمرنگ صنعت نساجی در سند راهبردی

وی درباره سیاست‌های دولت درباره صنعت نساجی اظهار کرد: در کل صنعت نساجی برای دولت صنعتی با اولویت درجه ۲ است؛ یعنی این صنعت را صنعتی ممتاز با اولویت درجه یک نمی‌شناسند. این موضوع به وضوح در اسناد راهبردی نیز مشخص است. در سند راهبردی درباره صنعت نساجی این‌گونه آمده که اگر این صنعت بتواند نیازهای داخلی را تامین کند، انتظار دیگری از آن نداریم؛ به عبارتی، انتظار ارزآوری از آن نداریم و همین که باعث شود ارزی بابت واردات محصولات نساجی از کشور خارج نشود، کفایت می‌کند. این به وضوح یک نگرش درجه دو است. در مقابل صنعت خودرو به‌عنوان نماد صنعتی شدن کشور مد نظر قرار می‌گیرد و بر همین اساس از آن حمایت می‌شود. همانطور که شاهد هستیم هر یک از وزرای صمت در شروع کار خود نخستین موضوعی که مورد بررسی قرار می‌دهند و به سیاست‌های آن توجه می‌کنند، صنعت خودرو است. به جرأت می‌توان گفت نیمی از وقت و توان وزارت صمت برای تصمیم‌گیری درباره واردات، صادرات، قیمت‌گذاری و... صرف صنعت خودرو می‌شود. برای صنعت پتروشیمی نیز به همین صورت است. البته صنعت پتروشیمی به معنای واقعی ظرفیت توسعه را دارد و با توجه به منابع نفت و گاز کشور ارزآور است، ولی صنعت خودرو نه تنها ارزآوری ندارد که فقط هزینه‌ها و منابع دولت و بانک‌ها را می‌بلعد. صنعت نساجی در اولویت نیست، از حمایت بی‌نصیب است و طبیعتا رشد چندانی هم نخواهد داشت.

صنعت نساجی در اعتبارات دیده نشده است

محمود تولایی، فعال صنعت نساجی درباره وضعیت کنونی این صنعت و مشکلاتی که فعالان صنعت نساجی با آن روبه‌رو هستند به صمت اظهار کرد: صنعت نساجی یکی از مهم‌ترین و براساس نیاز افراد جامعه از اولویت‌دارترین بخش‌هایی است که در اقتصاد کشور مطرح است، اما متاسفانه این صنعت بعد از انقلاب آسیب‌های جدی را متحمل شد و بسیاری از کارخانجات بزرگ فعال در این بخش تعطیل شدند و جایگزین‌های مناسبی برای این واحدها ایجاد نشد. تولایی ادامه داد: با وجود اینکه صنعت نساجی همواره در دستورکار و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، اما این صنعت در اعتبارات دیده نشده و ما شاهد حمایت جدی از صنعت نساجی از سوی دولت و متولیان امر نبوده‌ایم. این در حالی است که با وجود اهمیت این صنعت داخلی، بیشترین میزان قاچاق در محصولات مربوط به صنعت نساجی دیده می‌شود که بزرگ‌ترین ضربه را نیز به این بخش وارد کرده است. در صنعت نساجی غیر از فرش ماشینی که در آن به خودکفایی رسیده و صادرات قابل‌توجهی در این بخش داشته‌ایم، در سایر رشته‌های نساجی نیازمند واردات هستیم. این نیاز به واردات در حالی است که امکان فنی و ظرفیت تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، اما به‌دلیل نبود سرمایه‌گذار و عدم‌حمایت مالی دولت در این بخش به نتیجه نمی‌رسیم و نمی‌توانیم به توسعه این صنعت ورود کنیم.

بلای دولتی شدن بر سر صنعت نساجی

این فعال صنعت نساجی در پاسخ به این پرسش که چرا این صنعت بعد از روزهای شکوفایی در نهایت رو به افول نهاد، اظهار کرد: دولتی شدن صنعت نساجی از مهم‌ترین عواملی است که این صنعت را در سراشیبی افول قرار داد و تاثیر زیادی بر این صنعت پر ظرفیت کشور گذاشت. به‌نوعی سوءمدیریت و سیاست‌گذاری‌های اشتباه، صنعت نساجی را از روزهای رونقی که داشت دور کرد. در حال‌حاضر که این صنعت همانند دیگر صنایع با مشکلات عدیده‌ای در تامین مواد اولیه، نقدینگی و رکود مواجه است و نیازمند حمایت جدی است نیز شاهد اقدام چشمگیری در این زمینه نیستیم.

مبارزه با قاچاق راهی برای حمایت از صنعت نساجی

تولایی پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان از ظرفیت بالقوه صنعت نساجی برای توسعه و رشد این صنعت و بالا بردن تاثیر آن در اقتصاد کلان بهره برد، گفت: دولت با نظارت و کنترل دقیق در راستای مبارزه با قاچاق و همچنین حمایت مالی می‌تواند به صنعت نساجی کمک کند. واقعیت این است که صدای فعالان حوزه صنعت نساجی به واسطه اینکه اغلب بخش‌های این صنعت در اختیار بخش خصوصی است، شنیده نمی‌شود و این خود یکی از عواملی است که منجر به ادامه‌دار شدن مشکلات این صنعت شده است. این فعال حوزه نساجی در پایان با اشاره به مشکلات عدیده این صنعت اظهار کرد: مشکل نقدینگی و تامین مالی عدم‌حمایت از سوی دولت و قاچاق گسترده، صنعت نساجی را متحمل مشکلات زیادی کرده است. در این میان قاچاق به‌طور گسترده و در حجم بالا بزرگ‌ترین ضربه را به صنعت نساجی زده است. در شرایطی که در کشور با بی‌ثباتی اقتصادی مواجهیم، نخستین شاخص‌هایی که بر بخش تولید تاثیر می‌گذارد، نااطمینانی ناشی از تورم و نوسانات نرخ ارز در فضای کسب‌وکار است که از یک‌سو بر رشد فعالیت‌های اقتصادی و بخش عرضه و از سوی دیگر بر میزان تقاضا تاثیرگذار است. اینها شاخص‌هایی است که بر تمام ابعاد کسب‌وکارها از ورود ماشین‌آلات و فروش کالاها گرفته تا تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای آینده تاثیرگذار است. صنعتگر در چنین فضایی که مبهم و غیرقابل پیش‌بینی است نمی‌تواند درباره سرمایه‌گذاری که می‌خواهد انجام دهد، تصمیم‌گیری کند و اینکه اعداد و ارقام و شرایط مشخص نیست، چالش‌های جدی برای صنعتگران ایجاد کرده است. صنعتگر در چنین شرایطی چاره‌ای جز تحمل ندارد. دولت برای کمک به صنعت کشور باید تصمیمات جدی بگیرد و ارکان حاکمیت همه یکدل، همگام و همسو حرکت کنند تا ثبات اقتصادی برقرار شود.

سخن پایانی

بنا براین گزارش در صنعت نساجی ایران این ظرفیت وجود دارد که با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، بهبود کیفیت و کارآیی بتواند تولیدات خود را افزایش دهد و نقش و سهم بیشتری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. این صنعت به‌دنبال توسعه صادرات و ورود به بازارهای جهانی است و در بخش‌هایی مانند فرش ماشینی توانسته ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد. با تمام اینها نگاه دولت به این صنعت از نوع درجه یک و با اولویت بالا نیست و همین باعث شده این صنعت از حمایت‌های مالی دولتی محروم بماند. در این شرایط انتظار می‌رود حمایت از صنعت نساجی از روی کاغذ به حمایت عملی تبدیل و به معنای واقعی دیده شود.