قیمت‌گذاری زغال‌سنگ دستوری است؟
در گفت‌وگوی هفته گذشته صمت با سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران وی درباره این موضوع گفت: زغال‌سنگ در کشور ما ازیک‌طرف باقیمتی تکلیفی و از طرف دیگر با انحصار مصرف‌کننده روبه‌رو است و این دو عامل در کنار هم موجب شده است، که نرخ این ماده در کشور واقعی نباشد. این مسئله موجب شده است که برخی از معادن زغال‌سنگ امکان ادامه فعالیت و تولید را نداشته باشند و برخی از پروژه‌های جدید هم که قرار بود در زمینه بهره‌برداری زغال‌سنگ فعال شود، به دلیل اینکه صرفه اقتصادی ندارد، متوقف شدند. در پاسخ معاون معدنی اظهار کرده است که قیمت‌گذاری زغال‌سنگ دستوری نیست، بااین‌حال، صمدی در گفت‌وگویی تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری دلیل روند نامناسب تولید زغال‌سنگ در کشور است. در گزارش امروز صمت نگاهی داریم به این اظهارنظرها که آشکارا در تضاد باهم قرار دارند.
قیمت‌گذاری زغال‌سنگ دستوری نیست
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری دستوری زغال‌سنگ گفت: اساسا مشکل زغال‌سنگ، مداخله در نرخ نیست، بلکه موضوع عرضه و تقاضا است. به گزارش دنیای معدن، رضا محتشمی‌پور گفت: تولیدکنندگان زغال‌سنگ تقاضا دارند دولت در بازار زغال‌سنگ ورود و به مصرف‌کنندگان نرخ دیگری را تکلیف کند، اما دولت هیچ علاقه‌ای به اینکه در همه بازار‌ها ورود و به‌صورت تکلیفی نرخ تعیین کند، ندارد.
محتشمی‌پور بابیان اینکه هرچند تقاضاهای زیادی از دولت صورت گرفته است، اما هیچ‌وقت تمایلی برای ورود به این مسئله نداریم.
وی افزود: اتفاقی که در یک سال گذشته در زغال‌سنگ رخ‌داده این است که حجم خوبی زغال‌سنگ صادر و وارد شده است، یعنی درواقع ما در زنجیره تجارت زغال‌سنگ قرار گرفتیم.
مداخله نمی‌کنیم
وی افزود: تولیدکنندگان زغال‌سنگ ما پیش‌ازاین محدودیت‌هایی برای صادرات داشتند که این محدودیت‌ها هم برداشته‌شده است و توانستند زغال‌سنگ خود را صادر کنند.
محتشمی‌پور گفت: اکنون اگر تقاضا برای زغال‌سنگی که صادر می‌شود با نرخ بالاتر از خرید تولیدکننده، داخلی باشد، تولیدکنندگان می‌توانند محصول خود را صادر و مصرف‌کنندگان داخلی نیز کسری نیازشان را وارد کنند.
وی افزود: بنابراین باوجود اینکه مصرف‌کنندگان این محصول بارها خواهان جلوگیری از صادرات زغال‌سنگ شده‌اند، هیچ محدودیتی اعمال نشده است زیرا اساسا سیاست وزارت صمت این نیست که سطح مداخلات را بیشتر از گذشته کند.
وی تاکید کرد: هنوز در برخی موارد ممکن است نیاز به پیگیری و ایجاد محدودیت باشد. انتظار نمی‌توان داشت که یک‌شبه همه مشکلات رفع شود، اما حداقل این است که سعی کنیم بیشتر از گذشته مداخله نکنیم.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: سال گذشته در زغال‌سنگ هم افزایش واردات و هم جهش صادرات داشتیم.
وی ادامه داد: تقاضای زغال‌سنگ داخلی به دلیل کیفیت آن کم است و تولیدکنندگان زغال‌سنگ باید برای احداث واحد‌های شست‌وشو سرمایه‌گذاری می‌کردند که به دلیل نرخ پایین محصولات خود امکان این کار را نداشتند، بنابراین زغال‌سنگی که عرضه‌شده ممکن است به دلیل مواد مزاحم، کیفیت لازم را نداشته باشد و این موجب شده که مصرف‌کنندگان در مواردی زغال‌سنگ را با قیمت‌های خیلی بالاتر از خارج از کشور خریداری کنند.
مشکل اصلی قیمت‌گذاری دستوری است
در همین حال دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران از واردات ۸۰۰ میلیون دلاری زغال‌سنگ در سال گذشته خبر داد و گفت: با داشتن ۱۲ میلیارد تن ذخیره، تبدیل به واردکننده بزرگ زغال‌سنگ شده‌ایم.
به گزارش معدن نیوز، سعید صمدی گفت: سال گذشته حدود یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار تن کنسانتره زغال‌سنگ تولید داخلی داشتیم و تقریبا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن زغال‌سنگ وارد کردیم.
در میان اخبار
وی ادامه داد: طبق آخرین آمار در ۲ ماه نخست امسال ۲۶۲ هزار تن زغال‌سنگ به ارزش ۱۱۴ میلیون دلار وارد کشور شده است که حکایت از افزایش ۱۳ درصدی در مقایسه با سال گذشته دارد.
صمدی در مورد تفاوت کیفیت زغال‌سنگ داخلی و وارداتی پیش از این به صمت گفته بود: زغال‌سنگ داخلی با نمونه وارداتی آن اختلاف نرخ بسیار زیادی دارد. نرخ تمام شده زغال‌سنگ خارجی که سال گذشته وارد ایران شد، حدود ۱۵ میلیون تومان است درحالی‌که زغال‌سنگ داخلی باقیمتی کمتر از ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد. تفاوت کیفیت زغال‌سنگ نهایتا ۳۰ درصد روی نرخ تاثیر دارد نه حدود ۴۰۰ درصد. اگر نرخ زغال‌سنگ داخلی واقعی و با توجه به هزینه‌های معادن اصلاح می‌شد طبعا شرایط تولیدکننده و معدنچی ما این نبود و واردات هم تا این حد بالا نمی‌رفت.
یارانه فولاد از جیب معدنچیان زغال‌سنگ
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران بابیان اینکه متاسفانه چند سالی است که روند تولید زغال‌سنگ در کشور، شکل مناسبی ندارد، گفت: دلیل اصلی این مشکل قیمت‌گذاری دستوری روی زغال‌سنگ است و با این شیوه عملا کارگر معدن که در عمق زمین کار می‌کند، به بخش فولاد یارانه می‌دهد.
صمدی افزود: سال گذشته نرخ یک تن زغال‌سنگ وارداتی حدود ۱۶ میلیون تومان و نرخ زغال‌سنگ تولید داخلی ۴میلیون تومان بود که چنین اختلافی بین نرخ زغال‌سنگ داخلی و وارداتی وجود دارد.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران ادامه داد: درمجموع بالا رفتن نرخ تمام شده و ثابت ماندن نرخ زغال‌سنگ موجب شده تا بخشی از توسعه‌ها و آماده سازی‌ها متوقف شود این در حالی است که کشور ما می‌تواند به تولیدکننده قابل‌توجه زغال‌سنگ در منطقه تبدیل شود.
سرمایه‌گذاری کم، اشتغال زیاد
صمدی درباره اکتشافات زغال‌سنگ نیز گفت: زغال‌سنگ تنها کانی است که به‌اندازه کافی اکتشاف شده است، یعنی اگر با ظرفیت فعلی تولید کنیم، به‌اندازه حداقل ۳۰۰ سال زغال‌سنگ اکتشاف شده داریم.
وی افزود: در حوزه ماشین‌آلات نیز وقتی‌که معدن توسعه پیدا نکند، طبیعتا کسی به دنبال ماشین‌آلات نمی‌رود. البته یکسری مشکلات در بحث واردات ماشین‌آلات وجود دارد، اما مهم‌تر از مشکلات ماشین‌آلات بحث نرخ غیرمنطقی زغال است که عملا که موجب پایین آمدن تولید شده است.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران گفت: تقریبا همه معادن زغال‌سنگ ما زیرزمینی هستند که اکتشافات در عمق نیز مشکلاتی فراوانی دارد و شرایط کاری بسیار سخت است. از طرفی دیگر معادن زغال‌سنگ جزو معدود حوزه‌های معدنی هستند که با سرمایه‌گذاری کوچک و اندک تعداد زیادی اشتغال ایجاد می‌کنند.
سخن پایانی
درباره صادرات این محصول باید به این نکته توجه داشت که زغال‌سنگ کک شو اجازه صادرات ندارد. از این نوع زغال‌سنگ، که آن را متالوژیک هم می‌نامند، برای تولید کک استفاده می‌شود که از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید فولاد است.
به گفته فعالان صنعت زغال‌سنگ جایی به‌صراحت به ممنوعیت صادرات این ماده اشاره نشده است، اما عملا شرایطی ایجاد شده که احتمال صادرات آن نزدیک به صفر است. به‌این‌ترتیب فقط زغال‌سنگ حرارتی که مصرف داخلی ندارد، صادر می‌شود.
