به‌عقیده فعالان اقتصادی، قوانین دست‌وپاگیر زیادی در کشور وجود دارد که اگر برطرف نشوند، برگزاری جلسات به‌منظور رونق تولید بی‌فایده خواهد بود. همچنین باور دارند که اگر واقعا آنچه در قوانین آمده را اجرایی و عملیاتی کنیم، قطعا موثر خواهد بود. قوانینی که باوجود مصوبات، عملیاتی نشده و به این ترتیب مخل و مزاحم بر سر راه فعالان بوده و در نتیجه عاملی برای عدم‌رونق و توسعه کسب‌وکارها و تولید هستند.

 

بخش کشاورزی نتوانسته امنیت اقتصادی ایجاد کند

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با صمت درباره مشکلات و چالش‌های برخی قوانین حوزه کشاورزی گفت: مشکل اصلی در قانون ماده یک و قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی است که در آن آمده؛ همه امور واحدهای تولیدی کشاورزی و غذایی، بازرگانی و خدماتی، تجارت داخلی و خارجی و تنظیم بازار و... برعهده وزارت جهاد کشاورزی است. همین موضوع یکی از چالش‌های مهم ما است، زیرا نمی‌شود یک مقام هم شاکی و هم متهم و هم قاضی و هم دادستان باشد.

وی با تاکید بر تخصصی بودن برخی امور در این حوزه گفت: کار بازرگانی، تنظیم بازار، تجارت داخلی و خارجی یک امر کاملا تخصصی است که وزارت جهاد کشاورزی کمتر از آن بهره دارد و عملکرد آن هم نشان‌دهنده این امر است. بنابراین اینکه برخی مفاد قانون مدیریت فعالیت‌های کشاورزی از مزرعه تا سفره در اختیار وزارت جهاد باشد نیز، خود یک ایراد است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع‌غذایی اتاق تعاون ایران ادامه داد: نکته دوم درباره مسئله سرمایه‌گذاری است. رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در این سال‌ها منفی بوده است و این مسئله به این دلیل است که بخش کشاورزی ما جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذار به‌وجود نیاورده و نتوانسته امنیت اقتصادی را نیز حفظ کند که یکی از دلایل عمده این بحث است.

قاسمی تاکید کرد: به‌طورکلی برخی قوانین به‌منظور اجرایی شدن برخی قوانین دیگر وجود دارند که متاسفانه انجام نمی‌شوند. به‌معنای دیگر همه قوانین مزاحم نیستند، بلکه عدم‌اجرای قوانین جاری نیز، خود مسئله‌ای دیگر است. به‌معنای دیگر در برخی موارد، قانون وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود و در برخی موارد نیز، قانونی که وجود دارد، مزاحم و دست‌وپاگیر است.

 

لزوم توجه به بخشنامه‌های قبلی با روی کار آمدن مدیر جدید

در ادامه محسن نقاشی، دبیر فراکسیون تشکل‌های صنایع‌غذایی و کشاورزی نیز در گفت‌وگو با صمت در این زمینه گفت: متاسفانه گاه ادارات و سازمان‌های دولتی، به قوانینی که وجود دارد نیز عمل نمی‌کنند، بنابراین ما تشکل‌ها و بخش خصوصی باید ثابت کنیم که یک فعلی برابر با قانون هست یا نیست.

وی بااشاره به «قوانین مزاحم» ادامه داد: این سوال را باید از مسئولان پرسید که اگر باور ندارید که قوانین مزاحم و دست‌وپاگیر وجود دارند، چرا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هیات مقررات‌زدایی و بهبود کسب‌وکار راه‌اندازی شده است. بنابراین باید قبول کرد که قوانین مزاحم و دست‌وپاگیر وجود دارد. همین‌طور باید گفت، چرا قوانینی وضع می‌کنید که مشکلاتی به‌وجود بیاورند که علاوه بر ایجاد مانع بر سر راه تولیدکنندگان، برای رفع آنها بخواهید ستاد یا مرکز ایجاد کنید؟

نقاشی بااشاره به نصب افراد غیرمتخصص گفت: بارها گفته‌ایم که بسیاری از مدیران و معاونانی که منصوب می‌شوند، تخصص و آگاهی لازم را از سمتی که در آن قرار گرفته‌اند، ندارند؛ در این شرایط نمی‌توانند تبحر فردی که در این فضا رشد کرده است را داشته باشند. بنابراین مسلما عملکردشان نسبت به شخصی که حرفه‌ای در یک رشته و حوزه است، تفاوت خواهد داشت. برای مثال برخی بخشنامه‌هایی که توسط این افراد صادر می‌شوند، در قانون به‌هیچ‌وجه وجود ندارند و علت آن، عدم‌آگاهی فرد از قواعد و قوانینی است که در آن سمت منصوب شده است.

دبیر فراکسیون تشکل‌های صنایع‌غذایی و کشاورزی در ادامه بااشاره به موازی‌کاری‌های اداری به‌عنوان دیگر مشکل بر سر راه تولیدکنندگان مواد غذایی گفت: متاسفانه موازی‌کاری سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد، موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به صنایع غذایی شده است. صنایع غذایی برای تولید و صادرات مواد غذایی خود باید مجوزهای لازم را از سازمان‌های استاندارد و غذا و دارو دریافت کنند، به‌دلیل طولانی بودن فرآیند این ارزیابی و بررسی زمانی که این محصولات آماده صادرات می‌شوند، دوباره باید تحت آزمایش و بررسی سازمان دیگر قرار گیرند، به‌دلیل آنکه این محصولات دارای تاریخ انقضای مشخصی هستند و زمان انقضای محصول برای کشورهای مقصد، اهمیت ویژه دارد، نمی‌توان مدت زمان طولانی آنها را در انبارها نگه داشت. بر همین اساس، فراکسیون تشکل‌های صنایع‌غذایی و کشاورزی در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، این روند را به‌نفع تولید ندانست و خواستار لغو و واگذاری آن فقط به یک نهاد شد، در نتیجه این روند ملغی و به یک نهاد واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: گرچه این اتفاق به‌عنوان نور امیدی برای بهبود شرایط تولید و صادرات صنایع غذایی بود، اما متاسفانه با تغییر دولت‌ها این تفاهمنامه نیز ملغی شد.

وی در پایان سخنان خود گفت: در کشوری زندگی می‌کنیم که یک قانون و سیاست و استراتژی کلی دارد. بنابراین نباید با روی کار آمدن مدیری، اقدامات و عملکرد مدیر قبلی نادیده گرفته شود. همچنین اگر مسئولان اصرار دارند که فرد خاصی بر سر کار بیاید، نیاز است تا آموزش‌های لازم را برای وی در نظر بگیرند و تصمیمات وی با نظرات تشکل‌ها و فعالان آن حوزه هماهنگی و همخوانی داشته باشد.

وی در ادامه بااشاره به چالش‌های تامین آرد با شروع سال جاری گفت: طبق قانون سامانه‌ای ایجاد شده است که تمام واحدهای تولیدی باید در این سامانه درخواست آرد خود را ثبت کنند، با این وجود ظرف ۴۷ روزی که از آغاز سال می‌گذرد، هنوز واحدهای تولیدی موفق به دریافت آرد نشده‌اند، در حالی که اگر در مالیات، اقساط و بیمه تاخیر داشته باشند، باید جریمه آن را پرداخت کنند و دولت برای تاخیر ۴۷روزه در تحویل آرد به واحدهای تولیدی، هیچ مواخذه‌ای نمی‌شود.

 

شناسایی و تحلیل قوانین مزاحم سرمایه‌گذاری ضروری است

 

همچنین خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، با تاکید بر شناسایی و تحلیل قوانین مزاحم سرمایه‌گذاری، گفت: تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، تعزیرات حکومتی، مرکز داوری اتاق و بانک‌های عامل برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع موجود می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید را فراهم کند.

به‌گفته وی؛ پیچیدگی در فرآیندهای مالی، مالیاتی و بانکی، نبود ثبات اقتصادی و پایداری در سیاست‌گذاری از عوامل مهم بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به‌شمار می‌رود.

به‌عقیده رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، ضعف در معماری قانون‌گذاری یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است و در تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها، اصول قانون‌نویسی به‌درستی رعایت نمی‌شود که این امر باعث بروز تعارض، ابهام و ناکارآمدی در اجرای قوانین می‌شود.

وی بااشاره به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بدون پشتوانه قانونی در برخی حوزه‌ها، به محدودیت‌های مقطعی برای صادرات برخی محصولات کشاورزی مانند خرما و گوجه‌فرنگی نیز اشاره کرد و گفت: این ممنوعیت‌ها با پیگیری اتاق بازرگانی ایران و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو شد، اما باید تدبیری اساسی در این حوزه شود. همچنین ابهامات موجود در نحوه اجرا و عدم‌شفافیت در اعطای این معافیت‌ها، موجب انصراف بسیاری از سرمایه‌گذاران شده است.

وی گفت: باتوجه به چالش‌های موجود در صدور مجوزها، ارتقای کارآمدی درگاه ملی مجوزها مقوله‌ای مهم و اجتناب‌ناپذیر است، زیرا طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش داده است. باتوجه به جایگاه این نهاد به‌عنوان مشاور 3 قوه و تاکید ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه برکاهش فرآیند دادرسی، پیشنهاد می‌شود کارگروه مشترکی با حضور نهادهای مرتبط تشکیل شود تا بررسی پرونده‌ها به‌صورت تخصصی و فنی انجام شود.

وی گفت: همچنین در حوزه تجارت، وجود گلوگاه‌های متعدد، روند تجارت را با چالش روبه‌رو کرده است و باید با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی، سازکاری جامع برای تسهیل این روند ایجاد شود.

گزدرازی، خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای یکپارچه میان گمرک، بنادر، پلیس امنیت اقتصادی و دیگر نهادهای مرتبط شد تا با تبادل اطلاعات و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای، فرآیند خروج کالا تسهیل و آسیب‌ها کاهش یابد.

وی عنوان کرد: باید با حمایت دولت و همراهی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی برطرف شود و کالاها پس از پلمب توسط پلیس امنیت اقتصادی، بدون وقفه به مقصد برسند.

سخن پایانی

با نگاهی به صفحه قوانین موجود در بخش کشاورزی، مشاهده می‌کنیم که در تمام امور و بخش‌ها و زیرمجموعه‌های این حوزه قوانین مخصوص به خود نگاشته شده است. قوانینی که گاه نیاز به بازنگری و بازنویسی داشته و گاه بی‌توجهی به عملی کردن آن خود به مانعی بر سر راه ادامه فعالیت تبدیل می‌شود. باتوجه به صحبت‌های کارشناسان و فعالان این حوزه، عملی نکردن این قوانین در حال ‌حاضر خود به مشکلی بزرگ تبدیل شده و نیاز است تا ضمن تفکیک امور مربوطه در حوزه کشاورزی، نظارت و کنترلی دقیق به‌منظور عملیاتی کردن قوانین موجود نیز وجود داشته باشد.