شب‌های عید بی‌تردید یکی از اصلی‌ترین بازه‌های زمانی فروش برای اغلب اصناف و کسب‌وکارهای کشور هستند. البته اهمیت این ایام در آستانه نوروز ۱۴۰۱ بسیار بیش از سال‌های گذشته است زیرا صاحبان واحدهای صنفی در دو سال گذشته علاوه‌بر تحمل همه فشارهای اقتصادی و تاثیر تحریم‌ها، با همه‌گیری ویروس کرونا، کاهش حضور مردم در بازار‌ها، محدودیت‌ها و تعطیلی‌های اجباری مواجه شدند و بسیاری از آنها در این مدت زیانده بوده‌اند.
حالا پس از دو سال همه‌گیری واحدهای صنفی قصد دارند زیان‌های این مدت را با افزایش میزان فروش در روزهای منتهی به سال نو جبران کنند اما در این مسیر باید با خیل رو به افزایش دستفروشان به رقابت بپردازند. پدیده دستفروشی یکی از عوارض حاصل از شرایط نامساعد معیشتی و اقتصادی کشور است که در سال‌های اخیر به شکل قابل توجهی نیز گسترش پیدا کرده و توجیه اقتصادی را برای بسیاری از واحدهای صنفی و قانونی کشور از بین برده است.
البته این تعارض و تقابل به شکلی نیست که بتوان با برخوردهای مقطعی آن را به سامان رساند و در این زمینه باید مطالعات و آسیب‌شناسی‌های مختلف از ابعاد گوناگون انجام شود زیرا در بروز پدیده دستفروشی در کشور مسئله ارتزاق و معیشت وجود دارد و برخورد قهری با این موضوع نمی‌تواند مستمر و اثربخش باشد.
حقیقت این است که دستفروشی امروز در کشور ما اگرچه شغل رسمی به شمار نمی‌رود اما به شکلی متداول از کسب‌وکار تبدیل شده است. گستردگی این نوع کسب‌وکار به حدی است که برنامه‌ریزی و ساماندهی آن به‌تنهایی از توان بخش خصوصی خارج است و دولت در این زمینه باید با برنامه‌ریزی‌های مناسب، راهکارهای اجرایی ارائه دهد تا این شیوه، تداخلی در کسب‌وکار اصناف ایجاد نکند و منجر به برهم خوردن تعادل بازار نشود.
امروز بیش از ۳ میلیون واحد صنفی رسمی در کشور وجود دارد که این تعداد چند ۱۰ برابر استانداردهای جهانی است که این تراکم صنفی به خودی خود سبب می‌شود حاشیه سود در کسب‌و‌کارهای صنفی کاهش یابد. حال تصور کنید این تعداد از کسب‌و‌کارهای رسمی باید در بازار نه‌چندان پررونق امروز با تعداد بسیاری از دستفروشان نیز رقابت کنند؛‌ آن هم در شرایطی که صاحبان واحدهای صنفی برای فعالیت قانونی خود با هزینه‌هایی مثل اجاره، مالیات، بیمه، آب و برق و گاز و دستمزد کارگر را بپردازد و این هزینه‌ها را در نرخ کالا و خدمات خود لحاظ کند، در حالی که دستفروشان با شانه خالی کردن از زیر بار این هزینه‌ها، می‌توانند کالاهای مشابه را با قیمت‌های کمتری عرضه کنند.
در حقیقت دولت باید برنامه‌های خود را در حوزه اشتغال به نحوی تنظیم کند تا افراد به جای حضور در این عرصه‌های کاذب، جذب مشاغل رسمی، واقعی و پایدار شوند تا هم موضوع دستفروشی و دلالی از این نابسامانی درآید و خطری که صاحبان اصناف را با حضور دستفروشان تهدید می‌کند، از بین برود و هم معیشت فعالان این بخش به شکل قابل قبولی تامین شود و نیروی کار کشور در راستای توسعه اقتصادی به کار گرفته شوند.
در هر حال در این شرایط واحدهای صنفی و رسمی کشور حق دارند در ازای مالیات و حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند و نقشی که در نظام اقتصادی کشور دارند انتظار داشته باشند کسب‌و‌کار آنها مورد حمایت نهادهای بالادستی قرار گیرد و بتوانند به سود متعارف خود دست پیدا کنند و تعجبی ندارد که امروز به تداخل کاری دستفروشان با کسب‌وکار خود معترض باشند.
 اگرچه ساماندهی این موضوع به بازارهای فروش امسال نرسد اما امیدواریم دولت سیزدهم ساماندهی این وضعیت را در برنامه‌های سال آینده مدنظر قرار دهد تا کسب‌و‌کارهای رسمی کشور در حوزه‌های مختلف امکان بقا و فعالیت اقتصادی داشته باشند.