به‌گونه‌های که امروز بخش مهمی از نیازهای روزمره مردم و کشور در داخل تولید می‌شود. با این همه ابعاد و شرایط مختلف حاکم بر وضعیت تولید و تجارت، نشان از مشکلات گوناگونی دارد که نتیجه آن فاصله قابل توجه تا صنعت توسعه یافته است. به همین دلیل است که کارشناسان بر ضرورت روند توسعه صنعتی، مبتنی بر رویکردها و راهبردهای متناسب با شرایط کشورتاکید دارند. این تاکید منجر به ضرورت تدوین نقشه راهبردی صنعت با نگاهی فرابخشی و جامع شد که در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. صمت در این گزارش به شرح نظر مسئولان وزارت صمت درباره نقشه راهبردی صنعت پرداخته است.

اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، حمایت و نظارت

به گفته وزیر صنعت، معدن وتجارت، چهار گام اصلی حکمرانی حوزه صنعت، معدن و تجارت، یعنی اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، حمایت و نظارت در دستور کار ویژه وزارت صمت قرار گرفته و سعی برآن است صنعتگران فضا را برای تحقق اهداف، مهیا کنند.

فاطمی امین ضمن بیان این مطلب افزود: در رویکرد وزارت صمت برای سال 1401، نقش اصلی به فعالان اقتصادی داده می‌شود. همچنین نقش وزارت صمت در حاکمیت شامل چهار مورد با عنوان‌های هدف‌گذاری، قاعده‌گذاری، تسهیل‌ونظارت می‌شود. این اهداف منجر می‌شود فعالان اقتصادی برای دستیابی به اهداف کشور همگرا شوند.

برنامه‌ریزی با مشارکت فعالان اقتصادی

فاطمی امین با بیان اینکه برای هر رشته فعالیت، برنامه‌های مشخصی تدوین شده گفت: علاوه بر طراحی یک نقش راه کلی برای صنعت، معدن و تجارت، یک برنامه دقیق برای هر حوزه با مشارکت فعالان اقتصادی همان حوزه طراحی شده است.

وی افزود: در تهیه نقشه راهبردی باید به مدل مفهومی کاملا مشخص و دقیق رسید. همچنین باید در تهیه نقشه راه به سازکار آن توجه شود. تعیین بهترین راهبردها بدون تعریف سازکار اجرایی آن فایده‌ای ندارد.

رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت برنامه‌ریزی نیز با اشاره به اینکه کار تهیه و تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل تا شهریور نهایی شده گفت: بدون درگیر کردن نهادهای ذی‌ربط، سازمان‌ها، خبرگان و دانشگاه‌ها و با تایید بر دیوان‌سالاری و قبولی بخش صنعت این کار به سرانجام نخواهد رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از زمان ابلاغ نقشه راه در نشست‌های هم‌اندیشی جمعی با مدیران اندیشکده‌های برتر کشور، از آنها درخواست کرده با نقد طرح‌ها و مستندات، نقش خود را در اصلاح حوزه صنعت، معدن و تجارت ایفا کنند.

تعامل با اندیشکده‌ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تعامل با اندیشکده‌ها و دست‌یابی به ریشه مسائل دست در این روند تعاملی گفت: به تازگی ۳۱۷ دستورالعمل در حوزه صنعت و معدن برای اصلاح و تجمیع پیشنهاد شده که می‌توان با بررسی همین دستورالعمل مسیر آینده را هموار ساخت.

از سوی دیگر در وزارتخانه سازکاری پیش‌بینی شده که بر اساس آن هر معاونت وزارتخانه، دارای یک شورای ۵ نفره است که یکی از این اعضا به عنوان تحلیل‌گر باید با فضای دانشگاهی و اندیشکده‌ها مرتبط باشد.

وزیر صمت تصریح کرد: بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، باید تا چهار سال آینده در همه شاخص‌های علمی اقتصادی وغیره جایگاه نخست منطقه را کسب کنیم، به همین سبب باید از خود بپرسیم که آیا به این چشم‌انداز می‌رسیم و اگر چالشی وجود دارد این چالش‌ها در چه زمینه‌هایی است؟

فاطمی امین اضافه کرد: تجربه نشان داده است که پس از ورود به هر صنعتی، پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال به بلوغ در آن رسیده و توانسته‌ایم زیروبم کار را یاد بگیریم.

وی توضیح داد: در توزیع جغرافیایی، سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش صنایع، شیوه حکمرانی اشتباه بوده است، بنابراین باوجود صرف وقت و سرمایه، خروجی لازم را نگرفته‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه توزیع متوازن صنایع از نظر جغرافیایی، سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش در اولویت وزارت صمت است گفت: براساس برنامه اولویت‌گذاری شده وزارت صمت، پرونده خام فروشی مواد معدنی بسته شده و در طول مدت استقرار دولت حدود ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی در کشور تولیدشده که فقط کمتر از یک درصد آن، صادرشده است.

تاکید بر نگاه جامع و راهبردی به همه ابعاد صنعت

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز درباره ویژگی‌های نقشه راهبردی صنعت گفت: نقشه راهبردی صنعت کشور یک بعد بین‌المللی و تجارت خارجی و یک بعد در رشته فعالیت‌های صنعتی به‌ویژه صنایع پیشران همچون خودرو خواهد داشت، همچنین یک نگاه منطقه‌ای و مبتنی بر آمایش سرزمینی هم باید در آن وجود داشته باشد.سید مهدی نیازی با بیان اینکه در این وزارتخانه چندین دوره سند تعیین شده بود اما در اجرا موفق نبوده است، ادامه‌داد: قرار شد در نقشه راهبردی به همه ابعاد موضوع صنعت نگاه جامع و راهبردی داشته باشیم تا در اجرا با خلل و چالش مواجه نشویم.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: اصل بر این است که از نظر فعالان بخش خصوصی در تهیه اسناد هر حوزه استفاده شود و پیش‌نویس‌هایی در این خصوص تهیه می‌شود که با نگاه فرابخشی و جامعیت موضوع این اسناد مطالعه و بررسی خواهد شد.

وی تصریح‌کرد: ممکن است برخی مفاد نیاز به قانون یا مصوبه دولت داشته باشد، اما در حداقل زمانی که در نظر گرفته شده پیش نویس اولیه و مستندات این سند راهبردی را تهیه می‌کنیم.

نیازی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر توسعه صنعت کشور تاکید دارند و رئیس‌جمهوری نیز دستور تهیه نقشه جامع و راهبردی صنعت با تعامل و هم افزایی بین دولت و بخش خصوصی را داده است، گفت: در تهیه این سند نباید نگاه دولتی داشته باشیم، زیرا برنامه‌ای است که فعالان بخش خصوصی باید اجرا کنند.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت بیان‌داشت: از اصول بسیار مهم در این نقشه راه، توسعه همکاری بین بنگاه‌ها است و مرزهای بین کسب‌وکارها در این نقشه باید کمرنگ شود.

وی گفت: بنگاه کوچک باید در زنجیره بنگاه‌های بزرگ و متوسط تعریف شود تا بازار و تامین مواد اولیه آن شکل بگیرد و بهره‌وری آن افزایش یابد.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: نقشه راهبردی صنعت کشور یک بعد بین‌المللی و تجارت خارجی و یک بعد در رشته فعالیت‌های صنعتی به ویژه صنایع پیشران همچون خودرو خواهد داشت؛ یک نگاه منطقه‌ای و مبتنی با آمایش سرزمینی هم باید در آن وجود داشته باشد که این رشته فعالیت‌ها در قالب زنجیره ارزش در کجای این سرزمین رشد و توسعه یابند.

سید مهدی نیازی با بیان این مطلب افزود: در دوره‌های مختلف برنامه‌هایی برای توسعه صنعت به مفهوم عام نداشتیم و در این وزارتخانه چندین دوره سند در برخی حوزه‌ها تعیین شده بود اما به دلیل ابعاد اجرا و ابعاد هماهنگی‌ها بعضا اهداف و برنامه‌های این اسناد در اجرا موفق نبوده است.

نگاه جامع به همه ابعاد

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت ادامه داد: با تاکید مقام معظم رهبری و دستور رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری قرار شد در نقشه راهبردی به همه ابعاد موضوع صنعت نگاه جامع و راهبردی داشته باشیم تا با تغییر مدیریت‌های اجرایی مسیر اجراء با خلل و چالش مواجه نشویم.

نیازی تصریح کرد: این تکلیف بر عهده ما به عنوان وزارت صمت در مجموعه دولت گذاشته است که امیداست بتوانیم به این تکلیف جامه عمل بپوشانیم.

استفاده از نظر خبرگان و ذینفعان

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: اصل بر این است که نظر خبرگان، ذینفعان هر بخش و فعالان بخش خصوصی در تهیه اسناد هر حوزه استفاده و پیش‌نویس‌هایی در این خصوص تهیه شود که با نگاه فرابخشی و جامعیت موضوع این اسناد مطالعه و بررسی خواهد شد.

نگاه به آینده و استفاده از تجارب گذشته

نیازی با بیان اینکه خلاهای هر حوزه باید شناسایی شود، اضافه کرد: اسناد مبتنی بر نگاه به آینده و اتفاقاتی که در آینده باید رقم زده و تجارب گذشته باید تهیه شود و در کارگروه‌های تخصصی با نظر خبرگان جمع بندی شود و تدوین گردد.

وی همچنین تصریح کرد: ممکن است برخی مفاد اسناد تهیه شده نیاز به قانون یا مصوبه دولت داشته باشد، ثبات نقشه راه از این باب زیاد می‌شود و فضای آینده را با ثبات برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرد.

هماهنگی و هم افزایی دولت و بخش خصوصی

نیازی همچنین یادآوری کرد: هماهنگی و هم افزایی بسیار خوبی در سطح دولت و وزرا وجود دارد و در مباحث مختلف از جمله مانع‌زدایی تعامل خوبی داریم، با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هم جلسات خوبی داریم و امیدواریم در این زمینه نیز اجماع خوبی شکل بگیرد.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت ادامه داد: با یک راهبرد جدیدتر و هماهنگی و هم افزایی میان ارکان دولت تکالیفی که برای پاسخگویی به ذینفعان و حل مسائل و مشکلات توسعه کشور بر عهده داریم را با جدیت دنبال نماییم.

نیازی با بیان اینکه از اصول بسیار مهم در این نقشه راه، توسعه همکاری بین بنگاه‌ها است و مرزهای بین کسب‌وکارها در این نقشه باید کمرنگ شود، گفت: در تهیه این سند نباید نگاه دولتی داشته باشیم چراکه این برنامه‌ای است که فعالان بخش خصوصی باید اجرا کنند. وی همچنین گفت: بنگاه کوچک باید در زنجیره بنگاه‌های بزرگ و متوسط تعریف شود تا بازار و تامین مواد اولیه آن شکل بگیرد و بهره‌وری آن افزایش یابد.

اقتصاد برون‌زا با توجه به بازارهای منطقه‌ای

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت همچنین تصریح کرد: در نقشه راه نگاه به اقتصاد برون‌زا و توجه به بازارهای کشورهای همسایه و منطقه‌ای را مدنظر قرار خواهیم داد. یک نقشه راه در حوزه تجارت، یک نقشه راه در حوزه رشته فعالیت‌ها و صنعت در مفهوم عام خواهیم داشت که یک سری رشته فعالیت‌های اولویت‌دار مثل خودرو، نساجی و پوشاک و صنایع غذایی می‌تواند نقطه شروع باشد.

سخن پایانی

نایع کشور در صورتی به رشد و توسعه واقعی دست خواهند یافت که از صاحبان اندیشه به صورت جدی استفاده کرده و از دانشگاه‌ها در راه تولید صنعتی یاری گیرند. دانشگاه‌ها نیزدر صورتی در مسیر توسعه و پویایی قرار می‌گیرند که دانش و تخصص خود را در تولیدات صنعتی صنایع متجلی کنند.

در واقع صنایع کشور در صورتی به رشد و توسعه واقعی دست خواهند یافت که از صاحبان اندیشه به صورت جدی استفاده کرده و از دانشگاه‌ها در راه تولید صنعتی یاری گیرند. دانشگاه‌ها نیز در صورتی در مسیر توسعه و پویایی قرار می‌گیرند که دانش و تخصص خود را در تولیدات صنعتی صنایع متجلی کنند و در راه پاسخگویی به نیازهای صنایع گام‌های جدی بردارند. همچنین دولت یا به عبارت دیگر مجموعه حاکمیت باید در این مسیر اقداماتی را به صورت تدریجی در دستور کار قرار داده و با هدف‌گذاری مشخص، شرایط را برای تولید در کشور مهیا کند. بنابراین بهبود محیط کسب‌وکار و برطرف کردن قوانین مزاحم در کنار اصلاح عملکردهای اشتباه و تغییر قوانین مالی، پولی، بانکی و گمرکی، بودجه‌ای و تامین اجتماعی به نفع تولید و تنگ کردن عرصه بر سفته‌بازان، از مهم‌ترین وظایف مجموعه حاکمیت در کنار دستگاه‌های اجرایی کشور تلقی می‌شود.