همچنین مطرح شد به‌دلیل اینکه کارفرمایان توان پرداخت دستمزد کارگران را ندارند، سال ۱۴۰۱ سال اخراج و تعدیل کارگران خواهد بود. تمام این صحبت‌ها بر سر دستمزدی است که همچنان کفاف زندگی یک خانوار کارگری را نمی‌دهد و حدود ۴۰ درصد پایین‌تر از سبد معیشت اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد است.

مصداق تشویش اذهان عمومی

بهمن سال گذشته سبد معیشت یک خانواده کارگری متوسط شهری ۳.۳ نفری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام شد و به امضای نمایندگان شورای‌عالی کار رسید. این در حالی بود که پیش از آن، خط فقر از سوی کمیته امداد بیش از ۱۰ میلیون تومان و از سوی فعالان کارگری مستقل بیش از ۱۵ میلیون تومان اعلام شده بود. نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار نیز گفته بودند نرخ سبد معیشت تعیین‌شده از سوی وزارت اقتصاد اعلام شده و اگر آنها می‌خواستند سبد معیشت را محاسبه کنند بیش از ۱۱ میلیون تومان می‌شد. براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به شش میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید. همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.

نور انداختن بر افزایش دستمزد به‌عنوان عامل افزایش تورم که در واقع سهم ناچیزی در هزینه‌های تولید دارد و تاریک نگه داشت عوامل اساسی در ایجاد تورم، مسئله‌ای است که توفیقی، نماینده کارگری شورای اسلامی کار، آن را مصداق تشویش اذهان عمومی می‌داند.

با این همه، بسیاری از فعالان کارگری معتقدند افزایش حداقل دستمزد کارگران می‌تواند بر هزینه‌های کارگاه‌های کوچک و خدماتی تاثیرگذار باشد اما راه چاره نه در گروگان گرفتن دستمزد کارگران، بلکه در حمایت جدی دولت از این بخش‌هاست.

سهم دستمزد در هزینه‌های تولید

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: عده‌ای پس از تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ این گزاره را مطرح کردند که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران باعث موج تعدیل نیرو در بازار کار خواهد شد. این گزاره کاملا غلط است، چراکه سهم دستمزد در نرخ تمام‌شده کالا در کشور ما بسیار پایین است و اگر یک عدد بالا را هم در نظر بگیریم و بگوییم میانگین سهم دستمزد در نرخ تمام‌شده کالا ۱۲ درصد است، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد هم نرخ تمام‌شده کالا را حدود ۵ درصد افزایش می‌دهد. بحث تعدیل ساختاری و تعدیل نیروی کار از سال ۸۸ چماقی بوده که کارفرمایان بر سر کارگران گرفتند و اگر می‌توانستند خیلی قبل‌تر از تعیین دستمزد امسال، دست به تعدیل نیرو می‌زدند.

وی اضافه کرد: اما قبول داریم که صنایع و کارگاه‌های کوچک و نیمه‌متوسط و همچنین حوزه‌های خدماتی نیاز به یک بسته‌های حمایتی از سوی دولت دارند تا بتوانند از این دوران گذر کنند، چراکه این‌ها معمولا خدمات‌دهنده به کارگاه‌ها و بنگاه‌های بزرگ‌تر هستند و پولی که باید به این‌ کارگاه‌های کوچک برگردد، بین ۳ تا ۶ ماه معوقه می‌شود. این کارگاه‌ها نیاز به حمایت‌هایی دارند که بتوانند این ۶ ماه دوران‌ گذار را تحمل کنند تا هزینه‌ها جبران شود.

توفیقی گفت: افزایش حداقل دستمزد امسال، عدد و رقم بزرگی نیست و لزومی ندارد عده‌ای آن را بزرگنمایی و در بوق و کرنا کنند. اگر ۵۷ درصد افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۱ را کنار بگذاریم، افزایش دستمزد از ۴ میلیون تومان به ۶ تا ۷ میلیون تومان خیلی عدد بزرگی نیست، چراکه پیش از تعیین دستمزد حداقل هزینه سبد معیشت خانوارهای کل کشور ۹ میلیون تومان اعلام شده بود. این در حالی است که عدد هزینه سبد معیشت از سوی دولت و وزارت اقتصاد تعیین شده و اگر ما به‌عنوان نمایندگان کارگری می‌خواستیم واقعی‌تر محاسبه کنیم شاید این عدد بیش از ۱۱ میلیون تومان می‌شد. همین الان، فاصله سبد معیشت اعلام‌شده از سوی دولت تا دستمزد تعیین‌شده حداقل ۲ میلیون تومان یعنی حدود ۴۰ درصد است.

از افزایش قدرت خرید تا عدم‌سوءتغذیه

وی در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش دستمزد می‌تواند با بالا بردن قدرت خرید مردم، تقاضا را تحریک کند، گفت: قطعا حداقل دستمزد تعیین شده امسال قدرت پس‌انداز ندارد، چراکه هزینه‌ها بسیار بیشتر از درآمد خانوارهای کارگری است. از آن طرف، تحریک تقاضایی که می‌تواند ایجاد کند در خدمت اقلام خوراکی و پوشاک است و شاید بتواند در محصولات خانگی ایجاد تحریک تقاضا کند. تنها می‌توان امیدوار بود رقم تعیین شده بتواند جبران مافاتی باشد نسبت به کاهش مصرف مواد غذایی و سوءتغذیه‌ای که در خانوارهای کارگری شکل گرفته که سالیان سال است، ادامه دارد. 

دست سوداگر کوتاه

توفیقی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه مراکز تصمیم‌گیری بتوانند سوداگران را از بخش صنعت خارج کنند، گفت: سوداگر به‌شدت دنبال این است که صنعت را زمین بزند تا بتواند سود خودش را بهتر به‌دست بیاورد، واردات را به هر شکلی افزایش و خام‌فروشی را رونق دهد. از این‌رو بهترین کار برای جلوگیری از زمین خوردن صنعت، نه افزایش دستمزد که حق بدیهی کارگران است، بلکه کوتاه کردن دست سوداگران خواهد بود.

تشویش اذهان عمومی

وی تصریح کرد: اگر عده‌ای از کارفرمایان می‌گویند پرداخت دستمزد افزایش یافته کارگران در توان آنها نیست باید ادعایشان به راستی‌آزمایی گذاشته شده و دولت به سراغ طرحی برود تا توان اقتصادی کارفرمایان ارزیابی شود.

 اگر کارفرمایی واقعا توان اقتصادی ضعیفی داشته باشد، دولت باید به او بسته‌های حمایتی اعطا کند. اگر هم ادعای درستی ندارد قطعا باید اخطار بگیرد تا دیگر جنگ روانی ایجاد نکند. این جنگ روانی در روح و روان ۱۶ میلیون خانوار کارگری که بیش از ۶۰ درصد جامعه ما را تشکیل می‌دهند، تاثیر منفی می‌گذارد و نشان اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی است.

وظایف دولت

رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار گفت: سال ۱۴۰۱ به شرطی برای کارگران خوشایند خواهد بود که دولت بتواند بی‌انضباطی مالی را کنار بگذارد، تورم و زنجیره تامین را مدیریت و درباره مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت خانوارهای کارگری فکر اساسی کند.

تورم عبارت از نسبت نرخ افزایش تولید و نرخ افزایش قیمت‌ها.

 اگر نرخ افزایش تولید از نرخ افزایش قیمت‌ها پیشی بگیرد، تورم کاهش پیدا می‌کند و اگر نرخ افزایش قیمت‌ها از نرخ افزایش تولید پیشی بگیرد، تورم بالا می‌رود. دولت باید به این مدل و الگو نظر داشته باشد و به‌دنبال عددسازی تصنعی نباشد. اگر تورم امسال رو به کاهش رود، قطعا سال ۱۴۰۱ می‌تواند سال خوبی برای کارگران باشد.

تورم را کارگر ایجاد نکرد

فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار در گفت‌وگو باصمت بیان کرد: گزاره غلطی که درباره دستمزد کارگران شکل گرفته این است که افزایش حداقل دستمزد موجب ایجاد تورم می‌شود. 

حال امسال که دستمزد نسبت به سال‌های گذشته افزایش ۵۷ درصدی و برای سایر سطوح ۳۸ درصدی داشته، دوباره بازار این صحبت‌ها رونق گرفته است. تجربه سال‌های اخیر به وضوح نشان داده که درباره ایجاد تورم نباید یقه مزدبگیرانی را گرفت که حتی پایین‌تر از خط فقر دستمزد دریافت می‌کنند، بلکه باید یقه صاحبان سرمایه و مستغلات، صاحبان بانک‌ها و سرمایه‌های بانکی و کارگزاران سیاست‌های پولی و بانکی را بگیریم.

اسماعیلی گفت: مسئله تورم در ایران چند عامل اصلی دارد که یکی از آنها به نظام بانکی در ایران و عملیات بازار باز بانکی برمی‌گردد. عملیات بازار باز بانکی از این جهت مطرح می‌شود که می‌بینیم بانک پولی را به بازار تزریق می‌کند که این پول منجر به تولید نمی‌شود. از سویی خود بانک‌ها دست به خلق پول می‌زنند و به‌عنوان شخصیت‌های حقوقی بزرگ از محل سرمایه بانک از تسهیلات بانکی برای خود و بنگاه‌هایشان استفاده می‌کنند. 

بخش بسیار بزرگی از تورم در کشور ناشی از همین خلق پول توسط نظام بانکی و عدم‌محو پول توسط خود همین سیستم است. 

این حقوقدان گفت: یکی دیگر از مسائلی که منجر به افزایش تورم ناشی از عملکرد نظام بانکی شده، مربوط به سود سپرده‌های بانکی است. سال‌هایی بوده که سود سپرده بانکی حتی از تورم هم بالاتر رفته و باعث ایجاد خلق پول و در نتیجه افزایش تورم شده است. به همین دلیل بانک‌هایی که اشخاص خصوصی در نظام بازار باز بانک تاسیس کرده‌اند، تسهیلات کلانی می‌دهند که موجب ایجاد فساد شده است. این فسادهای بانکی به حدی بوده که در سال‌های اخیر یک مجتمع اختصاصی برای این جریان پولی و بانکی تشکیل شده است.

 در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که چگونه افراد فرادست توانسته‌اند تسهیلات کلان دریافت کنند و بازپرداخت آن را یا به تعویق بیندازند یا اصلا پرداخت نکنند و درنهایت خلق پول بانک‌ها، تورم را افزایشی کند.

وی تصریح کرد: عامل اساسی دیگری که منجر به رشد تورم در کشور شده، مسئله کسری بودجه دولت است. بسیاری از کشور‌های آسیای شرقی رشد پول و رشد نقدینگی بسیار بالایی دارند اما می‌بینیم که تورم آنها پایین و یک رقمی است. دلیل پایین ماندن تورم در این کشورها این است که مسئله کسری بودجه را حل کرده‌اند.

 یکی از بحران‌های ما در چند سال اخیر که دامنگیر طبقه کارگر هم شده، مسئله کسری بودجه است. کسری بودجه دولت ضربه مستقیم و مهلکی به طبقه کارگر زده، چراکه با خلق پول مکانیسم‌های محو پول و جذب پول در بازار را پیش‌بینی نکردند و با کسری بودجه یکی از شاهرگ‌های اصلی تورم را شکل دادند. بنابراین وقتی به عوامل اصلی ایجاد تورم نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که حتی اگر افزایش تورم بر اثر افزایش دستمزد را قبول کنیم، اثری خرد و ناچیز دارد.

فعالان کارگری به هوش باشند! 

این پژوهشگر حقوق کار گفت: این تصور که همین افزایش ناچیز حداقل دستمزد باعث تضعیف توان کارفرمایان و در نتیجه اخراج کارگران می‌شود، مسئله‌ای نیست که واقعا اتفاق بیفتد. به‌طور مثال در صنعت خودرو، پتروشیمی، معادن و بخش خدمات یک لحظه خط تولید و فعالیت متوقف نمی‌شود. حتی معدنی بوده که در اثر یک حادثه چند کارگر فوت کرده‌اند اما معدن به صورت دستوری و با مجوز باز شده و شروع به کار کرده است. 

این افزایش دستمزد به صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ به نسبت سودی که دارند، فشار گزافی وارد نمی‌کند. در صنعت خودرو سال پیش نرخ یک خودرو از ۱۲۰ به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده اما کارگر خودروسازی که در خط تولید قطعه‌سازی در همان کارخانه کار می‌کند، افزایش دستمزد نداشته است. حتی اگر بخواهیم فرض کنیم افزایش حداقل دستمزد به برخی کارفرماها و کارگاه‌های کوچک فشار وارد کند، احتمال اخراج و تعدیل نیست، بلکه کارفرما ممکن است میزان بهره‌کشی از کارگر را بیشتر کند.

 در واقع ممکن است برخی کارفرمایان با همین جنگ روانی و گزاره نادرست که افزایش دستمزد باعث تورم و افزایش هزینه‌ها می‌شود، در میان کارگران ترس و نگرانی ایجاد کنند تا بتوانند از یک کارگر بیش از حد مشخص و قانونی بهره‌کشی کنند و اضافه‌کاری‌ها و شب‌کاری‌ها بیشتر شود. 

وی اظهارکرد: مواردی مثل اضافه‌کاری و شب‌کاری، از جمله مواردی است که در بسیاری از مواقع کارگران در ادارات کار و مرجع تظلم‌خواهی نمی‌توانند احقاق حقوق کنند، چرا که تایم‌شیت، لیست کارکرد و ایام و این دست مسائل در دست کارفرماست و کارگران مستندی ندارند که بگویند مثلا ما شب‌کار شدیم، جمعه‌ها هم سر کار می‌آییم و به جای دو نفر کار می‌کنیم اما دستمزدمان همان است. به همین دلیل مدافعان حقوق کارگر و فعالان کارگری باید از همین ابتدای سال هوشیار باشند که در برابر این توقعات تدابیری بیندیشند.

سخن پایانی

در مجموع کارشناسان بر این باورند که افزایش دستمزد سهم ناچیزی در هزینه‌های تولید دارد و به جای دستمزد باید به سراغ عوامل اصلی و اساسی ایجاد تورم مانند عملکرد نظام بانکی و کسری بودجه دولت رفت. با این حال، اگر افزایش دستمزد کارگران باعث فشار بر کارگاه‌های کوچک تولیدی و خدماتی شود، دولت باید ابتدا صحت ناتوانی این کارگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی را در پرداخت دستمزد کارگران ارزیابی کند و در صورت صحت ادعا، بسته‌های حمایتی برای این بخش‌ها در نظر بگیرد. دستمزد فعلی کارگران پایین‌تر از خط فقر است و وظیفه دولت افزایش دستمزد تا خط رفاه است. البته در این مسیر سود کارفرمایان کاهش پیدا می‌کند و این امری طبیعی است.