وام ازدواج تا کنون ۷۰ میلیون تومان بوده و گفته می‌شود بسیاری از افراد از سال ۱۳۹۷ به بعد در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و هنوز موفق به دریافت آن نشده‌اند. شواهد حاکی از آن است که اکثریت متقاضیان وام‌های خرد فقط در این تسهیلات نیست که معطل مانده‌اند؛ به گفته معاون وزیر راه، پرداخت وام ودیعه مسکن فقط به ۳۱ درصد از مستأجران واجد شرایط اعطا شده است و در واقع ۶۹ درصد مستاجران از همین وام ناچیز در برابر ودیعه‌های سنگین مسکن هم بی‌نصیب مانده‌اند.

بانک‌ها باید دریافت تسهیلات خرد را تسهیل کنند

رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل شبکه بانکی با اشاره به تصویب دستورالعمل احرازهویت غیرحضوری در جلسه اخیر شورای‌عالی مبارزه با پولشویی بر ضرورت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات بانکی به مردم تاکید کرد. 

علی صالح‌آبادی همچنین به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی است و در این زمینه تدابیر و تصمیمات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شده است.

صالح‌آبادی با قدردانی از بانک‌هایی که نسبت به کنترل اضافه برداشت خود اقدام می‌کنند، افزود: موضوع اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، به‌طور جدی و با حساسیت پیگیری می‌شود و بر این اساس، بانک‌ها باید وضعیت نقدینگی خود را مدیریت و برای رفع ناترازی خود اقدام کنند. 

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه بر ضرورت تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد به مردم توسط شبکه بانکی کشور تاکید کرد و گفت: رویکرد شبکه بانکی در این زمینه، باید تسهیلگری در اعطای تسهیلات خرد با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان و در عین حال، مراقبت از بهداشت اعتباری بانک باشد.

غلط‌های دستوری دیکته دولت

کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: عملکرد بانک‌ها براساس قواعد مشخصی است که نمی‌توان از بیرون برای آن بخشنامه دیکته کرد. البته مسئله دخالت‌‌های بخشنامه‌ای و دستوری دولت را در دیگر بخش‌های اقتصادی هم می‌توان مشاهده کرد. گاهی مسئولان تصور می‌کنند مشکلات را نه با اصلاحات ساختاری اقتصاد، بلکه با بخشنامه‌های دستوری می‌توان حل کرد.

ندری بیان کرد: واقعیت این است که نمی‌شود به بانک‌ها گفت به چه کسی و چه مقدار و با محاسبه چه نرخ بهره‌ای وام بدهند، چراکه با چنین کاری وضعیت روز بانک‌ها خراب می‌شود و ممکن است متحمل ضرر و زیان شوند. اصلا معلوم نیست اگر بانک‌ها در اثر عمل به بخشنامه‌های دستوری متحمل ضرر و زیان شدند، چه کسی قرار است آن را جبران کند.

این کارشناس پولی و بانکی گفت: پس از اینکه دولت دستور داد بانک‌ها وام بدون ضامن بدهند، بعضی از بانک‌ها از انجام این دستور خودداری کردند و این مسئله باعث سردرگمی و نارضایتی مردم شد.

بانک‌ها لجاجت نمی‌کنند

ندری با تاکید بر اینکه بعید می‌دانم بانک‌ها از سر لجاجت یا نافرمانی از اعطای وام بدون ضامن یا دیگر بخشنامه‌های دستوری خودداری کرده باشند، گفت: به هر حال، خودداری از این بخشنامه‌ها برای مدیران بانکی پیامدهایی در پی خواهد داشت و آنها نیز تا جای ممکن سعی می‌کنند خود را با مسئولان درگیر نکنند اما بانک‌ها در این زمینه خاص، احتمالا خود را ناتوان از پوشش این بخشنامه دیده‌اند.

ندری تصریح کرد: برخی از این بخشنامه‌ها و تکالیف مربوط به بانک‌های دولتی است اما به هر حال فرمول فعالیت بانک‌های خصوصی و دولتی با یکدیگر تفاوت خاصی نمی‌کند و بانک دولتی هم باید منابع لازم را برای اعطای تسهیلات داشته باشد و نباید زیانده شود.

نخست باید سراغ اصلاح اقتصاد برویم

وی اظهارکرد: درست است مسئولان قصد دارند نوعی رضایت‌خاطر در مردم ایجاد کنند اما این اقدامات شیوه ایجاد رضایت و افزایش سطح رفاه در جامعه نیست. برای افزایش رفاه عمومی، نخست باید به سراغ اصلاح اقتصاد رفت. وی افزود: در گام نخست باید کاری کرد که نرخ‌ بهره کاهش پیدا کند و تورم مهار شود.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه مداخله دستوری در اقتصاد هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و حتی شدت مشکلات را بیشتر می‌کند، گفت: در واقع شیوه مدیریت اقتصاد در ایران اشتباه است که البته شیوه جدیدی هم نیست. افزایش وام ازدواج و عدم‌توانایی بانک‌ها در اجابت درخواست متقاضیان فقط مربوط به امسال نیست. این مسئله سال‌هاست در کشور وجود دارد. این تکالیف دولتی امیدواری موقتی ایجاد می‌کند و بعد مردم می‌بینند که بانک‌ها نمی‌توانند مطابق با این بخشنامه‌ها عمل کنند. به این ترتیب، امیدشان نقش بر آب می‌شود و نارضایتی در اقتصاد و بی‌اعتمادی به بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. 

وی اضافه کرد: وقتی با این مشکلات روبه‌رو می‌شویم باید بپرسیم چرا این مسائل در کشورهای دیگر وجود ندارد. مشخص است، چون در کشورهای دیگر مثلا مجلس وام ازدواج تصویب نمی‌کند. در کشورهای دیگر سعی می‌کنند اقتصاد کلان را مدیریت کنند و تورم پایینی داشته باشند. هرکس هم بخواهد می‌تواند براساس نرخ بهره موجود در بازار وام بگیرد و بانک‌ها هم دچار کسری منابع نمی‌شوند. اگر هم کسری و کمبود منابع داشته باشند، آن زمان نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند و تعادل به‌وجود می‌آید.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: یک مشکل کلان اقتصادی در ایران این است که نرخ تورم در اقتصاد بالا و درآمد مردم پایین است و به خاطر بالا بودن نرخ تورم، متقاضیان وام بانکی به‌ویژه با نرخ بهره پایین افزایش پیدا کرده‌اند. وام ازدواج هم به‌دلیل نرخ بهره پایین مشمول این مسئله می‌شود.

وی افزود: زمانی‌که نرخ بهره در اقتصاد پایین‌تر از نرخ تورم باشد، تقاضا برای وام و اعتبار افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها هم نمی‌توانند پاسخگوی تقاضا باشند.

نرخ بهره آزاد شود

این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه در برابر این مشکل فقط یک راه‌حل وجود دارد، گفت: برای رفع این مشکلات باید نرخ بهره آزاد شود. اگر نرخ بهره آزاد شود، باعث ایجاد تعادل در بازار شده و عرضه با تقاضا برابر خواهد شد. مداخلات دولت تعادل را در اقتصاد بر هم زده و باعث به‌وجود آمدن این مشکلات شده است.

ندری بیان کرد: ۱۲۰ میلیون تومان رقم زیادی برای وام ازدواج نیست اما تنها تقاضایی که برای وام و اعتبار در سیستم بانکی وجود دارد فقط تقاضا برای دریافت وام ازدواج نیست. از سوی دیگر، بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابعی که در اختیار دارند را صرف اعطای وام و تسهیلاتی کنند که نرخ بهره بیشتری برای آنها ایجاد کند.

 در حال حاضر نیز درآمدهایی که بانک‌ها از محل وام و تسهیلات به‌دست می‌آورند، کفایت لازم برای پوشش هزینه‌هایشان را ندارد. حال اگر اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت هم به آنها تحمیل شود، طبیعتا ترجیح می‌دهند منابع محدود خود را صرف اعطای تسهیلات به افرادی کنند که نرخ بهره بالاتری پرداخت می‌کنند. به همین دلیل، عمدتا کسانی که متقاضی وام و تسهیلات خرد با نرخ بهره پایین هستند، حذف می‌شوند. این هم امری طبیعی است.

 وقتی دولت با مداخله دستوری خود بازار را دچار عدم‌تعادل کرده، طبیعتا عده‌ای باید حذف شوند. این مسئله فقط منحصر به بازار وام و اعتبار نیست. مثلا اگر به‌صورت دستوری نرخ یخچال را پایین بیاورید، تقاضا برای یخچال افزایش پیدا می‌کند و عرضه‌کنندگان نمی‌توانند به همه یخچال بفروشند، در نتیجه مجبور می‌شوند برای عرضه کالای خود عده‌ای را حذف کنند.

باید بانک‌های دولتی را از بانک‌های خصوصی جدا کرد

حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو باصمت بیان کرد: زمانی که صحبت از بخشنامه‌های دولت به بانک‌ها برای اعطای وام و تسهیلات می‌شود باید بانک‌های دولتی را از خصوصی جدا کرد. اگر این بخشنامه برای بانک‌های دولتی باشد، دولت به‌عنوان یک سهامدار بانک، اتخاذ تصمیماتی می‌کند که اجرایی شدن آن بستگی به وجود منابع در بانک‌ها دارد اما اگر درباره بانک‌های خصوصی باشد، باید آن بخشنامه به‌صورت قانون درآمده باشد که بانک‌ها بتوانند آن را پیاده‌سازی کنند؛ بنابراین تکالیفی که برای بانک‌های خصوصی از سوی دولت مطرح می‌شود در قالب مصوبات هیات دولت، قابلیت اجرایی نخواهند داشت. 

حجم مصوبات با منابع همخوانی ندارد

این کارشناس بانکی گفت: در هر صورت، عملیاتی شدن این بخشنامه‌ها بستگی به مدیریت منابع و حجم آن دارد. اگر دولت در این زمینه مصوباتی دارد باید محل تامین منابع آن هم دیده شود. اما به نظر می‌آید حجم وعده‌ها و مصوبات در جهت اعطای تسهیلات خرد و کلان با حجم منابعی که در اختیار بانک‌هاست، همخوانی ندارد. این عدم‌همخوانی منجر به این شده که بانک‌ها نتوانند بعضا وعده‌هایی که داده شده را به‌طور کامل اجرایی کنند.

منبع وام ازدواج فقط حساب قرض‌الحسنه است

فرزانی گفت: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ برای سال آینده تصویب کرده بانک‌ها به هر یک از زوجین که تاریخ عقد آنها از اول فروردین‌ ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ باشد، ۱۲۰ میلیون تومان وام ازدواج بدهند. باید توجه داشت منابع بانک برای اعطای وام ازدواج، منابع قرض‌الحسنه است و تا مادامی‌که منابع قرض‌الحسنه در بانک‌ها پس‌انداز شود، بانک‌ها می‌توانند از این منابع استفاده و اعطای تسهیلات یا وام ازدواج را تامین کنند.

وی اضافه کرد: چنانچه حجم منابع قرض الحسنه کافی نباشد، بانک نمی‌تواند از سایر منابعی که بابت آن سود سپرده‌های ۱۵ و ۱۸ درصد پرداخت می‌کند، به وام ازدواج با کارمزد ۴ درصد اختصاص دهد. در واقع برخلاف تجارت محاسباتی بانک است که بخواهد از منابع وکالتی خود استفاده و اعطای وام ازدواج را تامین کند؛ بنابراین بانک‌ها باید پس‌اندازهای قرض‌الحسنه را جمع‌آوری کنند و این منابع را به وام ازدواج اختصاص دهند.

فرزانی تصریح کرد: اگر بانک فاقد منابع کافی باشد، اعطای تسهیلات برای بانک و به‌طور کل برای اقتصاد کشور خطرناک است، چراکه برای تحقق این برنامه اقتصادی مجبور به خلق پول می‌شود که به رشد نقدینگی دامن خواهد زد و درنتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم را در پی خواهد داشت.

سخن پایانی

به اعتقاد کارشناسان زمانی که بانک‌ها منابع کافی نداشته باشند، اعطای تسهیلات منجر به خلق پول و اعتبار خواهد شد و نقدینگی را در اقتصاد افزایش خواهد داد. در نهایت نیز افزایش نقدینگی باعث افزایش نرخ تورم و نرخ کالاهای عمومی خواهد شد. زمانی که نرخ بهره در اقتصاد پایین‌تر از نرخ تورم باشد، تقاضا برای وام و اعتبار افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها هم نمی‌توانند پاسخگوی آن باشند. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند باید نرخ بهره آزاد و در بازار تعادل ایجاد شود. همچنین زمانی که تقاضای تسهیلات افزایش پیدا می‌کند، بانک‌ها متقاضیان وام‌های کم‌بهره مانند وام ازدواج را حذف خواهند کرد.