ضرر میلیاردی در پی تخصیص دیرهنگام ارز
مهر امسال، رئیس کل گمرک از تحویل ۳۳ دستگاه ایکس ری در سال آینده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی خبر داد و گفت: قرار است قطعات این دستگاه و نیز دستگاه‌های از قبل خریداری‌شده نیز توسط دانش‌بنیان‌ها در داخل تولید و تامین شود.
معضلات و مشکلات مربوط به گمرک جزو نخستین چالش‌های دانش‌بنیان‌ها است که چندی پیش، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از حل مشکلات و چالش‌های گمرکی شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: خوشبختانه در ابلاغیه جدید که به گمرک اعلام شده، مشکلات مربوط به دریافت تاییدیه‌های استاندارد کالای شرکت‌های دانش‌بنیان برطرف شده است و اگر شرکتی درخواست بدهد، از طریق تایید سیستمی معاونت علمی حل می‌شود و هم‌اکنون در حوزه گمرک مشکل پیچیده‌ای نداریم، اما برخی دانش‌بنیان‌های فعال که در زمره شرکت‌های فناور هستند، معتقدند معضل اصلی تاخیر در تخصیص ارز است. در حال حاضر به‌دلیل مشکلات مختلف ارزی و گمرکی مواد اولیه به‌میزان موردنیاز شرکت، به‌دست ما نمی‌رسد و از طرف دیگر نیز، زمانبر بودن واردات مواد اولیه است که مشکلات جدی در این زمینه به‌وجود می‌آورد و فرآیند واردات مواد اولیه حداقل یک ماه طول می‌کشد. صمت در این گزارش به بررسی چالش‌های گمرکی دانش‌بنیان‌ها پرداخته است.
تحویل ۳۳ ایکس‌ری توسط شرکت‌های دانش‌بنیان به گمرک
محمد رضوانی‌فر درباره کیفیت دستگاه‌های داخلی نیز تصریح کرد: در حال حاضر این دستگاه‌ها با کیفیت مناسب در اختیار گمرک قرار گرفته و جایگزین دستگاه‌های خارجی شده و قرار است ۱۷ عدد از این دستگاه‌ها امسال و ۳۳ عدد نیز سال آینده با استانداردهای موجود تحویل داده شود. گفتنی است، در کشور ۱۷۰ گمرک وجود دارد که تاکنون ۲۲ گمرک مجهز به دستگاه ایکس‌ری کامیونی شده است و دولت برنامه دارد تا پایان ۱۴۰۲، ۵۰ گمرک را به دستگاه ایکس‌ری مجهز کند. اندازه بازار جهانی سیستم‌های بازرسی اشعه ایکس کانتینر بار در سال ۲۰۲۱ به ۱.۵۶ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود که از ۱.۶۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۲.۴۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۹ افزایش یابد و ۵.۸درصد رشد مرکب ( CAGR ) در طول دوره پیش‌بینی شده است.
معضلات گمرکی دانش‌بنیان‌ها
سعید زکایی، فعال دانش‌بنیان و رئیس یک شرکت فناور در گفت‌وگو با صمت گفت: واردات و صادرات کالا در گمرک به‌تنهایی دارای چالش‌های عدیده‌ای است. از مسائل مربوط به تعیین ماهیت گرفته تا ترخیص کالا؛ برای مثال، تغییر رنگ مسیرها به‌یک‌باره خود فرآیندی زمانبر است. البته معضلات بزرگ‌تر دیگری هم در بخش واردات یا صادرات کالا وجود دارد که در کنار چالش‌های گمرکی فرآیند را به‌شدت برای دانش‌بنیان‌ها دشوار می‌کند.
وی بااشاره به 2 معضل اساسی دانش‌بنیان‌ها در بحث‌های مربوط به گمرک گفت: به‌طورکلی معضلات گمرکی دانش‌بنیان‌ها در چند مورد خود را نشان می‌دهد. یکی آنکه ذهنیت مسئولان در بانک مرکزی حول محور ارز می‌چرخد و اشراف کافی به واقعیت‌های واردات صادرات ندارند. به‌عبارت‌روشن‌تر، برخی مسئولان در بانک مرکزی اصلا نمی‌دانند که در دنیای واقعی واردات و صادرات چه اتفاقاتی می‌افتد. بخشنامه‌هایی را هم با این میزان از آگاهی صادر می‌کنند که روز به روز شرایط را دشوارتر می‌کند. چالش بعدی، ناشی از عملکرد وزارت صمت است که به‌دلیل سوء‌استفاده‌هایی که از سوی برخی واردکنندگان شده است، یک بخشنامه عمومی صادر می‌شود تا جلوی سوء‌استفاده‌ها گرفته شود، اما به‌عبارتی تر و خشک با هم می‌سوزند و به همه تعمیم داده می‌شود.
آفت بخشنامه‌های یک‌شبه
وی افزود: به‌عبارت‌روشن‌تر، در کنار چالش‌های گمرکی معضلات مربوط به بانک و تاخیر در تخصیص ارز را هم باید اضافه کرد. تاخیر در تخصیص ارز باعث می‌شود که به‌صورت درصدی بار را خارج کنیم و این هزینه زیادی را به‌دوش دانش‌بنیان‌ها و هر شرکت دیگری می‌گذارد. حتی جلوی خروج بار به‌دلیل این تاخیر در تخصیص ارز گرفته می‌شود. شرایط به‌جایی رسیده است که برای هر باری که از گمرک خارج می‌شود، تن‌مان می‌لرزد. شاید بیش از ۲۰ درصد سود سالانه هزینه‌های گمرکی کشور امارات را داده‌ایم که دلیل آن به تخصیص‌های دیرهنگام برمی گردد. محموله های باری وارد گمرک شده است اما چون تخصیص تاخیر داشته در گمرک مانده و به شکل تصاعدی هزینه ارزی گمرک را افزایش داده است و وقتی هم که به گمرک ایران می‌آید، باز هم تخصیص‌ها هماهنگ نیست و زمان خروجی بار طول می‌کشد و همین فرآیند هزینه چند میلیاردی برای دانش‌بنیان‌ها در بر دارد.
تاخیر در تخصیص ارز و ضرر مالی
زکایی درباره چالش‌های تخصیص ارز و حواله بانکی دانش‌بنیان‌ها گفت: مشکلات نقدینگی و بانک از یک‌سو اغلب منجر به تمدید فرآیند تخصیص می‌شود و همین روند چند ماه تاخیر در ترخیص کالا را به‌همراه دارد. واردات و تخصیص گمرک به‌نوعی تبدیل به شکنجه روح دانش‌بنیان‌ها و تولیدکنندگان می‌شود. در واقع اصلی‌ترین چالش، تخصیص ارزی است که باید پیش از ترخیص کالا انجام شود، اما این فرآیندها هماهنگی ندارند و معمولا دیرهنگام هستند و باعث می‌شوند که چندین ماه کالا در گمرک بماند. گفتنی است، هرگونه تاخیر در فرآیند حمل‌ونقل می‌تواند هزینه‌های انبارداری را به واردکننده کالا تحمیل کند. متاسفانه معاونت علمی تاکنون اقدامی برای رفع این موارد نکرده است.
این فعال دانش‌بنیان گفت: اصلی‌ترین معضل دانش‌بنیان‌ها در بحث‌های مربوط به امور گمرکی بخشنامه‌هایی هستند که به‌صورت متعدد صادر و به موارد گذشته هم تعمیم داده می‌شوند. طبق قانون اگر برگه تخصیص ارز صادر نشده و محموله باری هم وارد گمرک ایران شده باشد، به‌منظور عدم‌سکون خط تولید، شرکت دانش‌بنیان یا تولیدکننده می‌توانست با یک برگه اظهارنامه ۹۰ درصد بار را با پرداخت هزینه ترخیص از گمرک خارج کند و ۱۰ درصد آن با کانتینر، تا زمانی که تخصیص ارز صادر شود، در گمرک بماند، اما تصمیمات لحظه‌ای وزارت صمت با بانک مرکزی، موجب سردرگمی دانش‌بنیان‌ها و اغلب شرکت‌های تولیدکننده شده است. برای نمونه چندی پیش، بخشنامه‌ای صادر شد که تاریخ ثبت سفارش نباید از تاریخ اظهارنامه بار گذشته باشد. متاسفانه این قانون را به گذشته هم تعمیم می‌دهند و هیچ همکاری برای بارهای مانده در گمرک انجام نمی‌شود. در حالی که در گذشته چنین قانونی اعمال نمی‌شده و این مسئله موجب شده است که از یک‌سو پرونده ما تعزیراتی شود و از سوی دیگر هم، باقیمانده بار در گمرک بماند. متاسفانه به‌صورت هفتگی بخشنامه تصویب می‌کنند و بخشنامه‌ها را هم به گذشته تعمیم می‌دهند.
لزوم همکاری معاونت علمی با وزارت صمت
زکایی بیان داشت: به‌اعتقاد من، خوب است معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان طی یک تعامل جدی با وزارت صمت و بانک مرکزی در راستای حل چالش‌های گمرکی دانش‌بنیان‌ها، اقداماتی را به‌سرانجام برساند.
به‌گفته وی، بسیاری از تسهیلات و معافیت‌هایی که در بحث معافیت‌های گمرکی برای دانش‌بنیان‌ها در نظر گرفته شده، بیشتر برای دانش‌بنیان‌های نوآور کاربرد دارد و موثر است. بی‌شک این شرکت‌ها نیازمند حمایت‌های گمرکی این‌چنینی هستند، اما دانش‌بنیان‌های فعال و فناور، نیازمند حمایت‌های متنوع‌تر و موردی بیشتری هستند.
وی گفت: آن دسته از شرکت‌های دانش‌بنیانی که فعالیت‌های بازرگانی و گمرکی زیادی دارند، خواهان همکاری و هماهنگی بین‌سازمانی بیشتری به‌ویژه میان وزارت صمت و بانک مرکزی هستند و از آنجایی که معاونت علمی، متولی اصلی اکوسیستم دانش‌بنیان‌ها است، انتظار می‌رود برای برقراری این هماهنگی، اقدامات درخور و کمک‌کننده‌ای را به‌ثمر برساند.
خلاصه‌ای از تسهیلات گمرکی دانش‌بنیان‌ها
مهدی آل‌احمد، مدیرکل دفتر حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در گفت‌وگو با صمت گفت: در طول این سال‌ها معاونت علمی تلاش کرده است تا مسیری را برای دانش‌بنیان‌ها باز کند که منجر به رفع چالش‌های گمرکی آنها شود و آیین‌نامه‌هایی هم در جریان این حمایت تدوین و در آیین‌نامه دانش‌بنیان سال ۱۳۸۹ معافیت گمرکی ۱۵ساله برای دانش‌بنیان‌ها در نظر گرفته شده است.
وی گفت: معافیت گمرکی شرکت‌های دانش‌بنیان حول ۴ موضوع و محور اصلی می‌گردد. ابتدا واردات کالاهایی که مربوط به خط تولید دانش‌بنیان است، از معافیت گمرکی برخوردارند، همچنین کالاهایی که در راستای مهندسی معکوس وارد می‌شوند، از معافیت گمرکی برخوردار هستند.
همچنین در مواردی که فرآیند در حالت پایلوت است و در مقیاس آزمایشگاهی و تست قرار دارد، اگر ماده اولیه وارد شود، از پرداخت حق گمرک معاف است. در انتها اگر شرکتی برای خط تولید خود ابزار آزمایشگاهی که در داخل کشور وجود ندارد، وارد کند، مشمول معافیت گمرکی است.
آل‌احمد بیان داشت: موضوع بعدی امتیازی است که سازمان امور گمرکی برای شرکت‌های برگزیده در نظر گرفته است. گفتنی است، گمرک برای شرکت‌های دانش‌بنیان کف تبادلات تجاری را در نظر گرفته است.
وی افزود: خوشبختانه سازمان امور گمرکی، همکاری‌های خوبی با معاونت علمی دارد. برای مثال، در بند یک ماده ۳۸ قوانین گمرکی اگر شرکت دانش‌بنیانی کالای واردشده را اظهار نکرده و کالا وارد گمرک شده است اما وضعیت نامعلومی دارد، این اجازه به دانش‌بنیان داده می‌شود که از این تبصره استفاده کند؛ در اینجا به کمک معاونت علمی برگه ترخیص برای شرکت صادر می‌شود.
آل‌احمد گفت: در حال حاضر خوشبختانه تعاملات گسترده‌تری میان معاونت علمی و اقتصاد دانش‌بنیان با وزارت صمت و بانک مرکزی به‌وجود آمده است و می‌توان از کانال معاونت علمی برای تخصیص ارز دانش‌بنیان‌ها مذاکراتی انجام شود و معاونت به شرکت‌ها کمک کند.
3گمرک تخصصی برای دانش‌بنیان‌ها
وی در ادامه بااشاره به موضوعات در حال پیگیری برای تسهیل‌سازی امور گمرکی دانش‌بنیان‌ها گفت: موضوعی که در حال پیگیری هستیم، موضوع گمرک تخصصی دانش‌بنیان است. پیگیری‌هایی شده است که مربوط به 3 گمرک کشور می‌شود. قرار است گمرک غرب تهران، فرودگاه امام و شهید رجایی به‌عنوان گمرک تخصصی دانش‌بنیان شناخته شوند تا بتوان خدمات ویژه‌تری به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه داد.به‌گفته وی، هدف از ایجاد گمرک تخصصی دانش‌بنیان تهی‌سازی فرآیند واردات و صادرات اکوسیستم دانش‌بنیان است. علاوه بر آن، قرار است برای تسریع در روند گمرکی کارشناسانی تربیت شوند که آشنایی کامل با قوانین دانش‌بنیان و تبصره‌ها داشته باشند.
سخن پایانی
باتوجه به گزارش بانک جهانی، بازرگانان در کشورهای توسعه‌یافته، به‌طورمتوسط، از شرایط بسیار مناسب‌تری نسبت به کشورهایی که فرآیند تجارت خارجی در آنها مستلزم صرف زمان طولانی است، برخوردار هستند. در این کشورها، صادرات به‌طورمیانگین ۱۱روز به‌طول می‌انجامد و به 4 سند احتیاج دارد. واردات نیز به ۱۱روز و ۵ سند احتیاج دارد؛ در حالی که در کشورهای منطقه خاورمیانه، صادرات و واردات به‌ترتیب ۲۰ و ۲۸ روز طول می‌کشند و کسب 7،6 سند نیز برای آنها الزامی است. در ایران واردات مستلزم کسب 8 سند و صرف ۳۲ روز زمان و ۱۷۳۵ دلار هزینه برای هر کانتینر است و صادرات با کسب 7 سند، گذشت ۲۵ روز و صرف هزار و 90 دلار هزینه صورت می‌پذیرد.
فارس در این‌باره نوشت، در میان کشورهایی که از نظر بانک جهانی، اقتصاد قابل‌مقایسه‌ای با ایران دارند، بعد از کشور عراق، کشورمان دشوارترین شرایط را برای تجارت فرامرزی به خود اختصاص داده است. اگر صادرات و واردات کشور را از لحاظ زمان و هزینه با سایر کشورها مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که تجارت در ایران، زمانبرتر و پرهزینه‌تر از بیشتر کشورهای جهان است.
