البته باتوجه به ابلاغ این قانون در دوره تعطیلی‌های پیاپی کرونایی حجم چک‌های صادر شده چندان بالا نبود؛ از همین رو در هفته‌ها و ماه‌های نخست مشکل چندانی وجود نداشت. هرچند برخی از بانک‌ها از توقف و حتی آغاز نکردن اجرای این قانون خبر داده بودند که دلیل آن نیز نبود زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک عنوان می‌شد، اما بانک مرکزی این مسئله را رد کرده و فضا را برای اجرای قانون جدید چک کاملا فراهم می‌دانست. بسیاری از تحلیلگران از این قانون به‌عنوان ابزاری در جهت تقویت عنصر شفافیت مالی در نظام بانکی یاد و بر لزوم اجرای آن تاکید می‌کنند اما دلیل بروز اختلالات را نیز جداافتادگی سیستم بانکی کشور از نظام بانکی بین‌الملل می‌دانند و معتقدند هرچه زودتر باید در راستای تقویت و مرتبط ساختن صنعت بانکداری کشور با نظام بانکی جهانی اقدام کرد؛ در غیر این صورت شکاف عمیقی بین بانک‌های ایرانی و بین‌المللی خواهد افتاد که کار را برای جذب سرمایه خارجی به‌مراتب دشوارتر از آنچه امروز شاهدش هستیم خواهد کرد.

با گذشت بیش از ۶ ماه از این تحول زیربنایی در نظام بانکی کشور بسیاری از مشتریان بانک‌های دولتی و خصوصی از وجود مشکلات و نارسایی‌هایی در سیستم‌های ثبت چک‌های صیادی خبر داده و این قانون را عاملی برای جلوگیری یا تاخیر و تعویق در روند اجرای معاملات و نقل‌وانتقالات بانکی کسب‌وکار خود می‌دانند. برخی از کارشناسان نیز معتقدند باوجود جنبه‌های مثبت و حتی ضروری اجرای قانون جدید چک باید به موضوعاتی مانند ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات برای شهروندان توجه بیشتری می‌شد. از طرفی هم گزارشاتی مبنی بر افزایش موارد استفاده از سفته‌های بانکی منتشر شده که نشانگر ناکارآمدی مقطعی سامانه‌های ثبت چک‌های جدید در بستر نقل‌وانتقالات پولی و بانکی کشور است. هرچند بانک مرکزی کماکان وجود هرگونه مشکلی را رد می‌کند اما مشاهدات میدانی حاکی از توقف اجرای این قانون در چند بانک خصوصی و حتی دولتی است و به‌نظر می‌رسد در روند پیاده‌سازی آن به‌دلایل فنی مشکلاتی ایجاد شده که فرآیند اجرای این طرح را به تعویق و تاخیر انداخته است.

قانون چک ابزاری در جهت تقویت شفاف‌سازی

محمد رجایی باغ‌سیایی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد با اشاره به اهمیت وجود شفافیت در صنعت بانکداری به گفت: به‌طور کلی نظام بانکی در کشور ما از شفافیت لازم برخوردار نیست. شاید مهم‌ترین دلیل این امر تلقی اشتباه دولتمردان ما از شفافیت باشد که خلاف تصورها این عنصر را منفی می‌دانستند. وی در ادامه افزود: وقتی مقام مسئولی معتقد است شفافیت بانکی به‌معنای سرک کشیدن در حساب مردم است، یعنی قرار نیست به‌طور کلی شفافیت در این حوزه محور سیاست‌گذاری‌های دولت باشد.

رجایی باغ‌سیایی عنوان کرد: برای مبارزه با فساد و کلاهبرداری در وهله اول باید تلاش برای تقویت مولفه‌های شفافیت در نظام بانکی کرد. اگر ما بتوانیم در این زمینه به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم، تخلفاتی که در رسانه‌ها شاهدش هستیم بسیار کمتر اتفاق می‌افتاد یا به‌طور کلی ریشه‌کن خواهد شد.

این استاد اقتصاد با اشاره به سازکار پرداخت سود سپرده در نظام‌های بانکی مبتنی بر ربا تاکید کرد: در بانکداری مبتنی بر ربا سپرده‌گذار پول خود را در اختیار بانک قرار داده و درصد مشخصی را تحت عنوان نرخ بهره از بانک دریافت می‌کند. بانک نیز پول را در قالب وام به متقاضیان می‌دهد و سود بیشتری گرفته و مابه‌التفاوت آن را برداشت می‌کند. این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بانکداری بدون ربا بانک‌ها به‌عنوان وکلای سپرده‌گذاران وارد اقتصاد شده و مشارکت می‌کنند. وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد سود تضمین‌شده‌ای برای بانک‌ها تعریف می‌شود که می‌تواند منجر به تقویت اقتصاد و زیرساخت‌های تولید کشور شود. در این سیستم هم شهروندان سودی را که در ازای سپرده‌گذاری می‌خواهند، دریافت می‌کنند و هم سودی که بانک کسب می‌کند در ازای سفته‌بازی یا ربا نیست، بلکه در راستای رشد اقتصادی است. این استاد دانشگاه ادامه داد: در این بین آنچه که می‌تواند بانکداری بدون ربا را از سایر انواع بانکداری متمایز کند، مبحث شفافیت است؛ یعنی اگر شفافیت وجود نداشته باشد، نه‌تنها شهروندان بلکه بانک‌ها نیز از اجرای تعهدات قانونی خود سر باز می‌زنند. این تعهدات برای مشتریان بانکی هم وجود دارد که مسئله پولشویی یکی از آنهاست. در سیستم‌های بانکی پیشرفته تلاش می‌شود تمام منافذ برای پولشویی بسته شود اما وقتی شفافیت لازم وجود نداشته باشد، حتی برخی از بانک‌ها نیز می‌توانند عملا در انجام عملیات پولشویی دخالت داشته باشند.

این کارشناس با اشاره به نقش مهم اجرای قانون جدید چک در نظام بانکی به گفت: در ایران نیز قانون جدید چک می‌تواند به‌عنوان ابزاری در جهت ایجاد شفافیت هرچه بیشتر ایفای نقش کرده و مسیر را برای اجرای با مشکلات کمتر بانکداری بدون ربا فراهم کند، این در حالی است که یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی در ایران که باعث شده اصول بانکداری بدون ربا رعایت نشود دقیقا همین مسئله نبود شفافیت است و خلأ آن به‌شدت احساس می‌شود. رجایی باغ‌سیایی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع اجرای قانون جدید چک می‌تواند به‌عنوان یکی از هموار‌کنندگان مسیر شفاف‌سازی نظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد و همچنین این قدرت را دارد که از انجام عملیات سفته‌بازانه و فرارهای مالیاتی برخی از دانه‌درشتان جلوگیری کند.

اهمیت سنجش زیرساخت‌ها پیش از وضع قوانین

علی‌اصغر پورمتین، کارشناس امور بانکی با اشاره به موانع بر سر راه اجرای کامل قانون جدید چک به صمت گفت: قانون جدید چک در حال ‌حاضر امکان اجرای بی‌کم‌وکاست را ندارد. این موضوع درباره دسته‌چک‌های جدید صادق‌تر است، زیرا مشکلاتی را برای مشتریان و بانک‌ها ایجاد می‌کنند که روند اجرای این قانون را با تاخیر مواجه ساخته است. وی در ادامه افزود: در حال‌ حاضر بسیاری از کاسبان و بازاری‌ها با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند، زیرا در مواردی صادرکننده به‌راحتی می‌تواند از وصول چک توسط دریافت‌کننده جلوگیری کرده و معاملات دچار مشکل می‌شوند.

پورمتین با اشاره به موضوع کدهای حقوقی در روند صدور چک‌های صیادی عنوان کرد: صادرکنندگان چک باید کد شرکت‌های خود را وارد کرده و از حقوقی بودن صاحب دسته چک اطمینان حاصل شود، اما جالب است بدانیم که برخی از مجموعه‌های حقوقی اصلا کدی ندارند که بخواهند در این سامانه وارد کنند. وی افزود: بنا بر آنچه گفته شد فعالان اقتصادی در بسیاری از موارد از پذیرش چک‌های جدید امتناع و حتی از سفته به‌عنوان جایگزین استفاده می‌کنند، در حالی که سفته از اعتبار لازم برخوردار نیست. این کارشناس بانکی به مسئله تعیین سقف برای چک‌ها اشاره کرد و به گفت: تعیین مبلغ خاص برای صدور چک نیز یکی از مشکلات این قانون است؛ یعنی مقرر شده شخصی اعتبار لازم را تضمین کند تا افراد بتوانند سقف مشخصی از پول را در چک‌ها به ثبت برسانند اما چنین مسئله‌ای هم تا امروز انجام نشده، در حالی که می‌توانند چک‌های رنگی را در اختیار افراد قرار دهند که هر یک سقف‌های مشخصی داشته باشند، اما در حال ‌حاضر برای صدور چک‌ها محدودیتی وجود ندارد و هنوز تضامین لازم اخذ نشده است.

پورمتین در پایان خاطرنشان کرد: قانون جدید چک بدون مطالعه و پیش‌بینی نیازها برای اجرای آن به مرحله پیاده‌سازی رسیده، در حالی که بانک مرکزی و دولت باید از وجود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون در نظام بانکی اطمینان حاصل می‌کردند اما می‌دانیم که برخی بانک‌ها از زیرساخت‌های لازم برخوردار نیستند و اجرای این قانون مشکلات عدیده‌ای دارد.

سخن پایانی...

به‌اعتقاد صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی قانون جدید چک که به‌عنوان یکی از توصیه‌های گروه اقدام مالی در جهت شفاف‌سازی نظام بانکی کشور و در قالب لوایح FATF مطرح شده، می‌تواند زمینه را برای ایجاد ارتباط بین بانک‌های داخلی و بین‌المللی فراهم سازد؛ از همین رو انتظار می‌رود بانک مرکزی در راستای رفع و رجوع مشکلات و موانع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در مسیر اجرای قانون جدید چک اقدام کند تا در صورت پذیرش کامل لوایح FATF بتوان نسبت به برقراری رابطه با کانال‌های بین‌المللی صنعت بانکداری در جهان اقدام کرد. برخی کارشناسان معتقدند بلاتکلیفی‌های پیرامون همین قانون و سایر موارد از جمله مسئله نرخ بهره به‌دلیل به تعویق افتادن انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بوده که باید توسط وزیر اقتصاد دولت سیزدهم منصوب شود اما با وجود گذشت حدود یک ماه از استقرار کابینه، چنین اتفاقی رخ نداده است. البته گزینه‌هایی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مختلف به‌عنوان نامزدهای تصاحب پست ریاست کلی بانک مرکزی مطرح می‌شوند که هنوز از سوی هیچ مقام مسئولی تایید یا تکذیب نشده اما به‌نظر می‌رسد سید احسان خاندوزی که این روزها بر صندلی وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران تکیه زده چالش بزرگی برای گماردن یکی از اقتصاددانان یا فعالان صنعت بانکداری به این مقام داشته باشد که همچنان باوجود تاکید مجلس بر دست جنباندن آقای وزیر باز هم شورای پول و اعتبار رئیس خود برای سال‌ها و ماه‌های آینده را نمی‌شناسد. در مجموع به‌نظر می‌رسد تا زمانی که متصدی نظام پولی کشور مشخص نشده باشد، اجرای قانون چک نیز که از زمستان ۹۹ تاکنون با چالش‌های بسیاری مواجه بوده، به نحو احسن ممکن نخواهد بود.