نوسازی ناوگان ماشینآلات ضروری است
شناسایی ذخایر، شرط تحقق اهداف تولیددرحاشیه برگزاری نشست خبری مدیران وزارت صمت با اصحاب رسانه، مسائل و موارد گوناگونی مطرح شد و مدیران این وزارتخانه، اقدامات مرتبط با حوزه معدن را تشریح کردند. یکی از مواردی که در این نشست به آن اشاره شد، تحقق رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن تا پایان برنامه هفتم بود. همچنین به مواردی مانند ماشینآلات معدنی، حقوق دولتی، خام فروشی و همچنین صادرات مواد معدنی اشاره شد.
کاهش آمار تلفات معدنی
معدن، مشکلات بسیاری دارد و معدنکاران اعلام کردهاند که کار با ماشینآلات فرسوده، بهرهوری را کاهش داده و حقوق دولتی، چالشهایی را برایشان به وجود آورده است. درحاشیه برگزاری این نشست خبری، مدیران وزارت صمت، هرکدام از چالشهای موجود در معادن را بررسی و به تمام این موارد پاسخ دادند. موضوع ایمنی معادن، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست خبری بود که اعلام شد، طبق آمار، با کاهش حوادث معدنی همراه بودهایم. همچنین مطرح شد که بحث بازرسیهای دورهای از معادن زغالسنگ انجام شده است که گفته میشود این معادن، بیشتر در معرض حادثه قرار دارند.
در چارچوب قانون معادن و آییننامه اجرایی آن عمل میکنیم
بهگفته مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت باتوجه به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، نوسازی ناوگان ماشینآلات ضروری است.
مهدی حمیدی، مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت، در نشست خبری تبیین سیاستها و تشریح برنامههای حوزه معدن وزارت صمت، گفت: حوزه معدن در کنار زنجیره آن تعریف میشود و نباید در محاسبه سهم آن از اقتصاد، صنایع معدنی زیر مجموعه و زنجیره آن را نادیده گرفت. ظرفیت حوزه معدن در اقتصاد کشور، تنها حقوق دولتی نیست بلکه درآمد گمرکی و مالیاتی و صادرات محصولات آن در کنار زنجیره صنایع معدنی است.
وی افزود: ما در چارچوب قانون معادن و آییننامه اجرایی آن عمل میکنیم و کلیه دستورالعملها و بخشنامهها نیز براساس همین قانون و آییننامه اتخاذ میشود. مرجع اصلی تصمیمگیری در این حوزه شورایعالی معادن است که وظایف و اختیارات آن در قانون و آییننامه مشخص شده است. ترکیب شورایعالی معادن متشکل از نمایندگان سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است. همچنین بخش خصوصی نیز از طریق نمایندگان خود در نظام مهندسی معدن، خانه معدن و اتاق بازرگانی در تصمیمگیریها مشارکت دارد و نظرات خود را از طریق نماینده اتاق در شورا منتقل میکند.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت ادامه داد: در شورایعالی معادن یک برنامه راهبردی تدوین شده که جنبه اجرایی دارد و صرفا یک سند بلااستفاده نیست. در این چارچوب ۱۷ برنامه راهبردی و ۷۰برنامه عملیاتی تعریف شده است.
برخی از بهرهبرداران معادن ما سرمایهگذاران خارجی هستند
حمیدی افزود: برخی از بهرهبرداران معادن ما سرمایهگذاران خارجی هستند که بدون مشکل در کشور فعالیت میکنند و درباره سرمایهگذاری خارجی، میتوان به ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. براساس این دو ماده، سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتوانند در راستای اهداف برنامه هفتم در حوزه اکتشاف، استخراج، احداث کارخانه و ایجاد ارزشافزوده مشارکت کنند. این مشارکت میتواند در قالب قراردادهای مختلف اعم از استخراج، فروش و سرمایهگذاری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد، در حوزه صنایعمعدنی، زمانی ترکیب زنجیره معنا پیدا میکند که کلیه اجزای آن در ارتباط با یکدیگر دیده شوند. وارد دانستن اشکال فعلی از آنرو است که صنایع معدنی بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ در حالی که هر ماده معدنی مانند مس، فولاد، زغالسنگ و سایر مواد در ابتدای زنجیره بهعنوان ورودی یک کارخانه عمل میکند و محصول حاصل از آن نیز بهعنوان ماده اولیه واحدهای بعدی مورد استفاده قرار میگیرد. برای نمونه، زنجیره فولاد از کنسانتره تا گندله، آهناسفنجی، شمش، ورق و در نهایت صنایع پاییندستی مانند لوازم خانگی امتداد مییابد. بنابراین نگاه صحیح به زنجیره ارزش در حوزه معدن باید مبتنی بر یکپارچگی و پیوستگی مراحل تولید باشد.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت ادامه داد: در بخش مواد معدنی، آنچه در قانون برنامه مورد تاکید قرار گرفته، تکمیل زنجیره ارزش است. برای نمونه، در حوزه سنگآهن، کشور ظرفیت کامل برای فرآوری و تولید گندله و محصولات فولادی را دارد؛ بنابراین خامفروشی در این حوزه موضوعیتی ندارد، مگر در مواردی مانند سنگآهن هماتیت کمعیار که مصرف آن در صنایع داخلی محدود بوده و عمدتا در صنعت سیمان استفاده میشود. از اینرو، تعریف خامفروشی باید با دقت و متناسب با نوع ماده معدنی و نیاز کشور انجام گیرد.
حمیدی گفت: در حوزه سنگهای ساختمانی نیز باید به نسبت سنگخام صادراتی و میزان فرآوری داخلی توجه داشت. در حوزه ماشینآلات معدنی نیز اقدامات مهمی انجام گرفته که یکی از برنامههای راهبردی وزارت صمت، نوسازی ناوگان ماشینآلات معدنی است. در همین راستا، کلیه ماشینآلات مورد استفاده در معادن کشور شناسایی، کدگذاری و در سامانه مربوطه ثبت شده است. بررسیها نشان میدهد بیش از ۳۴ نوع ماشینآلات مختلف در معادن استفاده میشود و تنوع برند نیز در کنار آن موجب کاهش کیفیت خدمات پشتیبانی شده است. بر همین اساس، برخی از ماشینآلات پرکاربرد بهصورت جداگانه مورد ارزیابی و ساماندهی قرار گرفتند.
صدور بیش از ۲ هزار مجوز واردات ماشینآلات معدنی
وی افزود: در سال گذشته بیش از ۲ هزار مجوز واردات ماشینآلات معدنی صادر شد. در عین حال، حمایت از تولید داخلی نیز در دستور کار قرار گرفته است که هدف نهایی آن کاهش نرخ تمامشده مواد معدنی، صرفهجویی در سوخت و افزایش بهرهوری از طریق استفاده از ماشینآلات بزرگمقیاس، برقی و کممصرف است، چراکه باتوجه به هدفگذاری رشد ۱۳درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، نوسازی ناوگان ماشینآلات ضروری است.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت تاکید کرد: در زمینه آزادسازی پهنهها نیز اقدامات قابلتوجهی انجام شده است. پهنهها محدودههایی با مساحت بیش از پروانه اکتشاف هستند که ابتدا شناسایی و پس از مشخص شدن مناطق معدنی، وارد مرحله دوم اکتشاف میشوند و سیاست وزارت صمت در سالهای اخیر تمرکز بر آزادسازی پهنههای قدیمی است که 2 هدف اصلی یعنی فراهم کردن امکان واگذاری مناطق امیدبخش به سرمایهگذاران از طریق مزایده و ایجاد شرایط مناسب برای ثبت محدودههای اکتشافی توسط بخش خصوصی برای آن هدفگذاری شده است.
حمیدی تصریح کرد: براساس دادههای موجود از معادن کشور، الگوی مصرف سوخت در بخش معدن و صنایعمعدنی استخراج و جمعبندی شده است. طبق این الگو، میزان مصرف سوخت متوسط برابر با 0.9لیتر بهازای هر تن تولید است که با در نظر گرفتن دامنه خطا محاسبه شده است. باید توجه داشت که کل مصرف سوخت (گازوئیل) در بخش معدن و صنایعمعدنی تنها حدود ۲ درصد از میزان عرضه کشور است؛ یعنی تمامی بحثهای مرتبط با مصرف سوخت، یارانه و عددهای مطرحشده مربوط به همین 2 درصد میشود.
وی خاطرنشان کرد: درآمدهای دولت از حوزه معدن اعم از حقوق دولتی، حق انتفاع، مالیات و سایر عایدات بالغ بر ۳۸ همت بوده و این ارقام نشان میدهد که سهم معدن در درآمدزایی و بازگشت منابع به دولت بسیار قابلتوجه است، اما یکی از چالشهای جدی در مسیر تحقق اهداف قانون و برنامه توسعه، موضوع معترضان محلی و همچنین دستگاههای اجرایی است. باوجود تمام ناترازیها و مشکلات سال ۱۴۰۳، بخش معدن براساس آمار مرکز آمار ایران، در بهار سال گذشته ۲.۳ درصد رشد و در تابستان ۳.۶ درصد رشد را تجربه کرده و علاوه بر آن، بررسیهای سامانهای وزارت صمت نشان میدهد که در سال گذشته بیش از ۶۴۰ میلیون تن استخراج انجام شده و در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ میزان تولید مواد معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۶ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت گفت: اما یکی از چالشهای اساسی، موضوع زمین و عرصه فعالیت معدنی است. در بسیاری از مناطق، معادن با معارضین محلی مواجهند و حتی عرصه کافی برای استخراج وجود ندارد. وزارت صمت تلاش کرده است تا از طریق برگزاری جلسات و پیگیریهای مشترک، این مشکلات را در دستگاههای اجرایی کاهش دهد و از طریق تعامل با شوراهای محلی و روستایی، بخشی از تکالیف اجتماعی را اجرا کند تا امکان ادامه فعالیت معدنی فراهم شود و در حوزه اکتشاف نیز این چالشها بسیار جدیتر است؛ چراکه بدون شناسایی ذخایر جدید، امکان تحقق اهداف تولید و ایجاد واحدهای فرآوری وجود نخواهد داشت. بههمین دلیل، لازم است برای مدیریت تعارضات محلی و دستگاهی، راهکارهای موثر و پایدار لحاظ شود تا برنامه توسعه بخش معدن با مانع مواجه نشود.
عمده صادرات کشور در حوزه صنعت و صنایعمعدنی است
بهگفته سخنگوی وزارت صمت، این وزارتخانه بهشدت با افزایش نرخ خودرو مخالف است؛ اما ابزاری برای کنترل نرخ ندارد.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در نشست خبری تبیین سیاستها و تشریح برنامههای حوزه معدن وزارت صمت گفت: در حوزه ناترازی انرژی ریاستجمهوری دستور دادند که تا پایان آذرماه نباید محدودیتی در زمینه انرژی برای صنایع کشور ایجاد شود و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده تا محدودیتی در زمینه افت انرژی برای صنایع ایجاد نشود. در آبانماه ۴۹ میلیون مترمکعب گاز مصرف شد، اما در آذرماه باوجود دستور رئیسجمهوری احتمالا به ۳۴ میلیون مترمکعب میرسد که این موضوع برای صنایع آسیب بههمراه دارد، اما در تلاش هستیم تا براساس دستور رئیسجمهوری این موضوع را پیگیری کنیم تا محدودیت کمتری در حوزه ایجاد شود.
وی افزود: عمده صادرات کشور در حوزه صنعت و صنایعمعدنی است و مقرر شده بخشی از ارز صادراتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در تالار دوم عرضه شود. در حوزه ارزی وزارت صمت سیاستگذار نیست و تاثیرپذیر است و در اجرای سیاست کلان را پیگیری میکند.
سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: در حوزه خودرو، وزارتخانه سیاستگذار است و نقشی در قیمتگذاری ندارد. این موضوع در اختیار شورای رقابت است و شرایط محاسبه نرخ را شورای رقابت تعیین میکند و حتی سازمان حمایت میتواند در چارچوب اختیاراتی که شورای رقابت تعیین میکند، عمل کند. ما در وزارت صنعت بهشدت با افزایش نرخ خودرو مخالف هستیم؛ اما بخش دیگری از حوزه خودرو مربوط به بازار خودرو است و باوجود مخالفت با افزایش نرخ خودرو، وزارت صمت ابزاری برای کنترل نرخ ندارد.
زارعی در رابطه با قوانین معدنی در وزارت صمت گفت: در حوزه مقرراتگذاری و قانونگذاری در حوزه معدن یک قانون جامع وجود دارد و خوشبختانه با تعدد قوانین روبهرو نیستیم و در کنار آن تکالیفی در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن پیشبینی شده است و موظف به تحقق آن هستیم.
وی در واکنش به انتقادات مطرحشده در رابطه با کاهش واردت خودروهای برقی و هیبریدی گفت: در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۴ هزار و ۱۶۱ خودرو برقی و ۱۴ هزار و ۷۲۶ دستگاه خودروی هیبریدی وارد شد.
زارعی افزود: در رابطه با موضوع جلسه با مجلس شورای اسلامی، در آن جلسه مطرح شد که کویت بخش صنعت مازاد سوخت دارد و از همین طریق قاچاق سوخت انجام میگیرد که در آن جلسه اثبات کردیم چنین موضوعی وجود ندارد و تشریح شد که نیاز بخش معدن به سوخت در سال ۳.۲ میلیارد لیتر و نیاز بخش معدن 2 میلیارد لیتر است و آنچه همکاران در بخش پالایشگاه و پخش عنوان کردند، این است که توافق شده در مجموع ۳.۹ میلیارد لیتر سوخت به بخش صنعت و معدن اختصاص دهند، اما آنچه محقق کردند ۳.۳ میلیارد لیتر بود و ۶۰۰ میلیون لیتر کمتر از میزان تعهدشده به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته، این در حالی است که برخی ادعا داشتند بخش صنعت و معدن «مبدأ قاچاق سوخت» است، براساس همین ارقام بهوضوح مشخص است که بخش صنعت و معدن نهتنها مبدأ قاچاق نیست، بلکه بهدلیل کمبود تخصیص سوخت، عملا به مقصد قاچاق تبدیل شده است.
سخنگوی وزارت صمت در پایان خبر داد: یک بسته سرمایهگذاری تحتعنوان «فرصتهای سرمایهگذاری» برای مشارکت عمومی و خصوصی و ورود جدیتر بخش خصوصی در حوزههای معدنی و صنایعمعدنی تنظیم شده است که بهزودی از این بسته رونمایی میشود.
سخن پایانی
باید اشاره کرد؛ چالشهای حوزه معدن، بسیار است، اما با همت وزارت صمت و تلاشهایی که در حوزه معدن انجام میگیرد، این مشکلات کاهش پیدا کرده است و باید امید داشت تا تمام این چالشها برطرف شود. معادن، قطب بزرگ اقتصادی کشور هستند و باید توجه بیشتری به آنها بشود. امید است با تلاشهایی که در حوزه معدن انجام میگیرد، این بخش بتواند به بزرگترین قطب اقتصادی کشور تبدیل شود.
