زلزله در زمین معیشت و تورم
کیمیا ملکی: «اختصاص ارز ترجیحی واردات دارو و کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۵ حذف می‌شود!» این جنجالی‌ترین خبری است که در صورت اجرا، اقتصاد و معیشت خانوار را به‌طورمستقیم با تحولات بزرگی مواجه خواهد کرد، هرچند دولت تاکنون زیر بار «تایید» این خبر نرفته و سخنگوی دولت هرگونه تصمیم برای حذف ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی را تکذیب می‌کند، اما برخی نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه دولت عملا منابع این ارز را مصرف کرده است، معتقدند دولت چاره‌ای جز حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ندارد. به این ترتیب آینده ارز ترجیحی نه‌تنها به کشمکش تازه میان پاستور و بهارستان بدل شده، بلکه تاثیر هرگونه تصمیم برای آینده این ارز بر زندگی و معیشت بخش بزرگی از جمعیت ایران، بزنگاهی است که می‌تواند دولت چهاردهم را در شرایط بحرانی در مقابل تبعات تورمی این اقدام قرار دهد. صمت در این گزارش آثار اجرای این سیاست بر نرخ کالاهای اساسی و خدمات را بررسی کرده است.
به‌دنبال تخلفات گسترده، دولت و بانک مرکزی پس از بررسی‌های کارشناسی و با همکاری نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی را در قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف کنند. نرخ ارز ترجیحی که از سال ۱۳۹۷ معادل ۴ هزار و۲۰۰ تومان بود تا سال ۱۴۰۱ بدون تغییر باقی ماند، اما در سال ۱۴۰۲ به ۲۸ هزار و 500تومان افزایش پیدا کرد. دولت نیز موظف به ارائه کالابرگ الکترونیک شد. مجلس تاکید کرد؛ چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید ترتیباتی به‌منظور جبران اثر منفی آن از طریق کالابرگ الکترونیک فراهم کند. حالا زمزمه‌های حذف ارز ۲۸ هزار و 500تومانی در بودجه ۱۴۰۵ نیز آغاز شده هرچند در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ دولت اعلام کرده است که «مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در عمل تمامی سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین اصلاح تدریجی این رویکرد، یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.»
در حالی دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ اصلاح فرآیند تخصیص ارز ترجیحی را محور سیاست مالی خود اعلام کرده که کارشناسان هشدار می‌دهند حذف این ارز می‌تواند همزمان با شفاف‌سازی اقتصادی خطرافزایش نرخ کالاهای اساسی و فشار بر معیشت خانوارها را به‌همراه داشته باشد.
بودجه ۱۴۰۵ در بزنگاه یک تصمیم بزرگ
حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر بازار دارو و کالاهای اساسی داشته باشد، زیرا بخش بزرگی از هزینه واردات این کالاها در سال‌های گذشته از طریق ارزهای ترجیحی جبران می‌شد. در حوزه دارو، حذف این ارز به‌معنای افزایش هزینه واردات داروهای آماده، مواد اولیه و تجهیزات‌پزشکی است. بسیاری از داروهای حساس، به‌ویژه داروهای بیماری‌های خاص و داروهایی که وابستگی وارداتی دارند، مستقیما تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. با افزایش نرخ تامین ارز، هزینه تمام‌شده تولید یا واردات دارو بالا می‌رود و اگر دولت مابه‌التفاوت نرخ را به‌صورت‌کامل به بیمه‌ها منتقل نکند، افزایش نرخ دارو برای بیماران محسوس خواهد بود. فشار مالی بر بیمه‌ها نیز می‌تواند کیفیت پوشش بیمه‌ای یا تنوع داروهای تحت‌پوشش را کاهش دهد. علاوه بر این، افزایش نرخ دارو احتمال کمبود، احتکار یا حتی قاچاق معکوس برخی داروها را افزایش می‌دهد، زیرا اختلاف نرخ داخلی و خارجی جذابیت سودآوری ایجاد می‌کند.
درباره کالاهای اساسی، حذف ارز ترجیحی به‌طورمستقیم هزینه واردات کالاهایی مانند نهاده‌های دامی، روغن، برنج، شکر و برخی از مواد غذایی مهم را افزایش می‌دهد. افزایش هزینه واردات به‌سرعت در نرخ نهایی کالاها منعکس می‌شود و باعث رشد نرخ مواد غذایی و اقلامی می‌شود که بخش بزرگی از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند. نتیجه این فرآیند، افزایش فشار تورمی و بالا رفتن هزینه معیشت دهک‌های پایین و بخشی از دهک‌های متوسط است. چنانچه دولت نتواند برای جبران این فشار از سیاست‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک یا حمایت نقدی هدفمند استفاده کند، احتمال شکل‌گیری موج جدید گرانی و نارضایتی اجتماعی افزایش می‌یابد.
باوجود این، انگیزه لازم برای حذف این ارز برای دولت وجود دارد، زیرا تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های گذشته بار مالی سنگینی بر بودجه گذاشته و زمینه‌های گسترده‌ای برای رانت و ناکارآمدی ایجاد کرده است. حذف این ارز می‌تواند به کاهش کسری بودجه و شفافیت بیشتر در بازار ارز کمک کند، اما هزینه اجتماعی و معیشتی آن نیز بالاست. بنابراین تاثیر نهایی حذف ارز ترجیحی به این بستگی دارد که دولت تا چه حد بتواند سیاست‌های جبرانی هدفمند و دقیق ارائه دهد. در بهترین حالت، حذف ارز ترجیحی می‌تواند به‌سمت نظام حمایتی عادلانه‌تر حرکت کند، اما در بدترین حالت، بدون طراحی سازکار مناسب، افزایش شدید نرخ دارو و کالاهای اساسی می‌تواند فشار معیشتی قابل‌توجهی ایجاد کرده و شکاف اقتصادی را بیشتر کند.
حذف ارز ترجیحی سفره طبقه متوسط را کوچک‌تر می‌کند
مسعود دانشمند، کارشناس تجاری بااشاره به احتمال حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده به صمت گفت: چنین تصمیمی اگر بدون برنامه جایگزین و ابزار حمایتی اجرایی شود، می‌تواند دست‌کم یک‌سوم بر نرخ تورم بیفزاید و بیشترین فشار را بر اقشار آسیب‌پذیر تحمیل کند.
افزایش تورم؛ حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد در کالاهای اساسی
دانشمند بااشاره به محاسبات اقتصادی در سناریوی حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: برمبنای اعداد و ارقامی که بررسی کرده‌ایم، حذف ارز ترجیحی می‌تواند حدود یک‌سوم نرخ تورم رسمی را افزایش دهد. این رقم در سطح کلان شاید معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد، اما اثر آن در شاخص تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دارویی بسیار بیشتر است و ممکن است تا ۷۰ یا ۸۰ درصد رشد را تجربه کند.
وی با تاکید بر اینکه بخش عمده خانوارهای ایرانی در دهک‌های میانی و پایین دچار آسیب خواهند شد، افزود: بخش کوچکی از جامعه از حذف ارز ترجیحی تاثیر زیادی نمی‌پذیرد، اما برای حدود ۹۰ درصد مردم، این تصمیم هزینه معیشت را بالا می‌برد. کارگاه‌ها، اصناف کوچک و خانوارهای کارگری بیشترین فشار را خواهند دید و این وضعیت می‌تواند به کاهش سطح رفاه و نابرابری بیشتر منجر شود.
حرکت به‌سمت ارز تک‌نرخی و کالابرگ هوشمند
دانشمند بااشاره به لزوم اصلاح ساختار ارزی اظهار کرد: به‌جای حذف ناگهانی ارز ترجیحی، دولت باید به‌سمت نظام ارز تک‌نرخی حرکت کند و در کنار آن کالابرگ الکترونیک برای حدود ۲۰ قلم کالای اساسی طراحی کند. این طرح باید 3 تا 5 سال ادامه یابد تا هم شفافیت ایجاد و هم تورم وارداتی کنترل شود.
هشدار نسبت به اثر بومرنگی در بودجه
وی با فرض سناریوی تبدیل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و 500تومانی به نرخ ۷۰ هزار تومانی توضیح داد: اگر دولت چنین اختلافی را صرف جبران کسری بودجه کند، بدون کاهش هزینه‌های خود، در واقع پایه تورم را بالاتر می‌برد. این تصمیم مانند بومرنگی است که با شدت بیشتری به‌سمت خود دولت بازمی‌گردد.
دانشمند در ادامه گفت: دولت باید به‌صورت عادلانه کالاهای اساسی را با نرخ تثبیت‌شده و متناسب با حداقل مزد، از طریق کالابرگ در اختیار همه شهروندان ایرانی قرار دهد. یارانه ارزی فعلی بخش عمده‌اش هرگز به‌دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و در حلقه‌های میانی زنجیره توزیع هدر می‌رود. اصلاح این روند شدنی است، به‌شرط آنکه منافع ملی به‌طورمستقیم به مردم برسد.
رفاه واقعی مقدم بر تراز بودجه
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: تنها با سیاست‌گذاری مبتنی بر رفاه عمومی می‌توان ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی را حفظ کرد. حذف ارز ترجیحی صرفا برای تراز کردن بودجه، مشکلات جدیدی می‌آفریند که دیر یا زود خود دولت و جامعه را متاثر می‌کند.
۳ سناریوی محتمل پیش‌روی اقتصاد
احتمال حذف یا تعدیل ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ کاملا جدی است، اما پیامد آن به نحوه اجرا بستگی دارد. اگر دولت همزمان با حذف، سیاست‌های حمایتی هدفمند داشته باشد، نتیجه می‌تواند مثبت و اصلاحی باشد؛ در غیر این صورت خطر ایجاد شوک تورمی جدی وجود دارد. 3 سناریوی محتمل درباره وضعیت حذف یا ادامه ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ نیز وجود دارد.
در سناریوی خوش‌بینانه، دولت تصمیم می‌گیرد ارز ترجیحی را به‌صورت مرحله‌ای حذف کند و همزمان یک بسته حمایتی دقیق و قابل‌اجرا ارائه دهد. این بسته می‌تواند شامل افزایش یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیک و کنترل نرخ کالاهای اساسی باشد. در این حالت، منابع آزادشده از حذف ارز ترجیحی مستقیما به سمت دهک‌های پایین هدایت می‌شود و به‌دلیل اجرای آرام و زمان‌بندی‌شده، شوک تورمی بزرگی ایجاد نمی‌شود. اقتصاد در این حالت می‌تواند از کاهش رانت، افزایش شفافیت ارزی و اصلاح ساختار بودجه سود ببرد.
تورم کنترل‌شده و قابل‌مدیریت، رضایت اجتماعی نسبی، کاهش فساد و رانت در تخصیص ارز و افزایش اعتماد به برنامه‌های اصلاحی دولت از جمله پیامدهای احتمالی در این سناریو خواهند بود.
سناریوی میانه دیگری در این فرآیند قابل‌پیش‌بینی است. در این سناریو، دولت بخشی از ارز ترجیحی را برای برخی کالاهای حساس (برای مثال دارو یا نهاده دامی) نگه می‌دارد، اما بقیه را حذف می‌کند. یعنی بسته‌های حمایتی وجود دارند، اما نه به‌اندازه کافی هدفمند و کارآمد. در نتیجه ممکن است نرخ برخی کالاها افزایش قابل‌توجهی پیدا کند که البته در حد یک شوک بزرگ اقتصادی نخواهد بود. در این صورت، دهک‌های پایین، فشار بیشتری حس می‌کنند، اما دهک‌های متوسط امیدوارند وضعیت به‌مرور تثبیت شود.
در سناریوی بدبینانه نیز دولت به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای یا فشارهای ارزی، ناگهانی و بدون مقدمه ارز ترجیحی را حذف می‌کند؛ مشابه تجربه حذف ارز ۴ هزار و۲۰۰ در سال‌های قبل. در این حالت، نرخ کالاهای اساسی به‌ویژه خوراک، دارو، نهاده‌های دامی و کالاهای وارداتی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و بازار با بی‌ثباتی مواجه می‌شود. در صورت نبود سازکار حمایتی موثر، اثرات تورمی مستقیم و غیرمستقیم به‌سرعت به جامعه منتقل شود. تورم شدید و جهشی، افت قدرت خرید دهک‌های متوسط و پایین و ریسک بازگشت سیاست‌های مداخله‌ای شدید پس از شوک، از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی در این سناریو خواهد بود.
سخن پایانی
احتمال حذف کامل ارز ترجیحی از اقتصاد کشور با ریسک بالایی همراه است. اقتصاددانان و کارشناسان هشدار داده‌اند که آزادسازی ناگهانی یا سریع نرخ ترجیحی ممکن است نرخ کالاهای اساسی را به‌طورقابل‌توجهی افزایش دهد و فشار تورمی بر دهک‌های پایین را تشدید کند. آنها معتقدند؛ بدون تمهیدات جبرانی درست (مثل یارانه جدید یا کالابرگ)، این تصمیم ممکن است تبعات معیشتی سنگینی داشته باشد. از سوی دیگر، موافقان حذف ترجیحی معتقدند؛ این اقدام می‌تواند شفافیت را در مدیریت منابع ارزی افزایش دهد و فساد ناشی از تخصیص ارز ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی را کاهش دهد.
آنها پیشنهاد می‌دهند که منابع آزادشده از این حذف را بتوان به روش هدفمندتری به اقشار آسیب‌پذیر منتقل کرد، برای مثال از طریق یارانه نقدی یا کالابرگ، به‌جای پرداخت یارانه ارزی به واسطه‌گران.
سازکار اجرایی ارز ترجیحی در اقتصاد ایران یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین نمونه‌های مداخله دولت در بازار ارز و کالاهای اساسی است. اجرای این سیاست که ابتدا با نرخ ۴ هزار و۲۰۰ تومانی و سپس با نرخ ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی دنبال شد، نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف، سامانه‌های متعدد و زنجیره گسترده‌ای از واردات تا توزیع بود. هدف اصلی این سیاست، کنترل نرخ کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم بود، اما اجرای آن به‌دلیل ضعف‌های ساختاری، نظارتی و اطلاعاتی، به یکی از ریشه‌های اصلی رانت و ناکارآمدی اقتصادی تبدیل شد.
