زنجیره بی‌توجهی یا پنهان‌سازی مسئولیت‌ها میان این 3 بازیگر، باعث شده بخش عمده‌ای از زیان‌ها جبران نشود و امید به احقاق حقوق مادی و معنوی، هر روز کمتر شود. در حالی که جذب سرمایه و جلوگیری از خروج دارایی‌ها یکی از شعارهای پررنگ سیاست‌گذاران است، واقعیت میدانی حکایت از این دارد که بخشی از همان سرمایه‌گذاران و تجار که قرار بود موتور محرک اقتصاد باشند، در سکوت و فراموشی، با زخم‌های مالی عمیق رها شده‌اند.

سوال اساسی در این میان اینجاست که در این پرونده، کدام‌یک از 3 نهاد مسئول، واقعا نقش راهگشا را ایفا کرده‌اند؟ پاسخ اولیه فعالان اقتصادی روشن است؛ هیچ‌کدام. این اتفاق زنگ خطری است برای اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری و اجرای تعهدات در اقتصاد کشور. صمت در همین زمینه با کارشناسان و فعالان اقتصادی خسارت‌دیده گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.

بانک مرکزی؛ گره ارزی بر زخم اقتصادی

اگرچه نقش بانک مرکزی در نگاه اول به حادثه بندر شهید رجایی غیرمستقیم به‌نظر می‌رسد، اما برای بازرگانانی که کالاهای‌شان در آتش سوخت، این نهاد یکی از عوامل اصلی دشواری در جبران خسارت بوده است. بسیاری از این فعالان، برای واردات کالا، ارز را با نرخ‌های متفاوت و در چارچوب مقررات بانکی تامین کرده بودند. با از بین رفتن کالا، انتظار داشتند که دست‌کم بخشی از زیان ناشی از نوسانات ارزی یا محدودیت‌های پرداخت، با همکاری بانک مرکزی جبران شود. اما آنچه رخ داد، بیشتر به سکوت و بی‌عملی شباهت داشت.

در عمل، بانک مرکزی نه‌تنها سازکار خاصی برای این قبیل حوادث ارائه نکرد، بلکه در برخی موارد، با تاخیر در صدور مجوزهای ارزی یا بازپرداخت تعهدات، مشکلات فعالان اقتصادی را دوچندان کرد. این مسئله به‌ویژه برای بازرگانانی که وام یا تعهدات ارزی بین‌المللی داشتند، فشار سنگینی ایجاد کرد؛ زیرا ناچار شدند بدهی‌های خود را بدون پشتوانه کالا و با نرخ‌های جدید تسویه کنند.

کارشناسان می‌گویند این رویکرد، علاوه بر افزایش ریسک فعالیت تجاری، پیام روشنی به سرمایه‌گذاران می‌دهد؛ در صورت بروز حادثه، انتظار حمایت موثر نداشته باشید. چنین پیامی، در شرایطی که کشور تلاش می‌کند سرمایه‌های داخلی را حفظ و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند، می‌تواند بسیار زیانبار باشد. در غیاب سیاست‌های حمایتی و انعطاف‌پذیری لازم، گره ارزی بر زخم اقتصادی فعالان حادثه‌دیده، نه‌تنها باز نشده، بلکه هر روز محکم‌تر می‌شود.

شرکت‌های بیمه، نخستین حلقه‌ای هستند که بازرگانان انتظار داشتند پس از حادثه بندر شهید رجایی، نقش اصلی را در جبران خسارت ایفا کنند. اما روندی که آغاز شد، بیشتر به یک فرآیند کاغذبازی پیچیده شباهت داشت تا یک عملیات حمایتی. به‌گفته فعالان اقتصادی، بسیاری از این شرکت‌ها که از صورت‌های مالی و کفایت سرمایه مطلوب برخوردارند و حتی در بازار سرمایه به‌عنوان بازیگران موفق شناخته می‌شوند، با استناد به بندهای قراردادی و تفسیرهای محدودکننده، از پرداخت خسارت سر باز زدند.

این امتناع، در حالی است که بعضی از آنها در بازار اول سرمایه به‌‎دلیل پرتفوی متنوع و سودآور، جایگاه ویژه‌ای دارند و از منظر نقدینگی، توانایی پرداخت خسارات را دارند. با این حال، به‌باور کارشناسان، بیمه‌ها ترجیح می‌دهند از مواجهه با پرداخت‌های سنگین که می‌تواند سود سالانه‌شان را کاهش دهد، اجتناب کنند؛ حتی اگر به نرخ بی‌اعتمادی مشتریان و فرسایش اعتبارشان باشد.

در صورت ثبت شکایات گسترده علیه این شرکت‌ها، جایگاه رقابتی و سوددهی آنها در بازار سرمایه به‌خطر می‌افتد. همین امر باعث شده است تا برخی با استفاده از پیچیدگی‌های حقوقی و بروکراتیک، پرونده‌ها را به‌تعویق بیندازند یا در مسیر طولانی داوری قرار دهند. فعالان اقتصادی می‌گویند در عمل، این شرکت‌ها تعهدات خود را فقط در قالب بندهای تبلیغاتی می‌پذیرند، اما در صحنه واقعی، مسیر جبران خسارت به یک میدان مین اداری بدل می‌شود. این رویه، نه‌تنها اصل کارکرد بیمه را زیرسوال می‌برد، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای اعتماد عمومی به کل نظام مالی کشور دارد.

یک فعال اقتصادی در باره مشکلات خود در صنعت بیمه می‌گوید: پوشش بیمه اداره بنادر ۷۰۰ میلیارد تومان است. این طبق سندی است که ریاست سازمان بنادر در نظر گرفته‌، یعنی برای تمامی کالاهایی که بیمه هستند، این میزان در نظر گرفته شده است؛ ۷۰۰ میلیارد تومان برای هر حادثه در هر بندر.

به‌عنوان‌مثال، اگر ۳ حادثه در گمرک بندرعباس رخ دهد، برای هر حادثه باید ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شود که تاکنون ما اطلاعات واقعی نداریم که برآورد خسارت چه میزان است. آنچه سازمان بنادر اعلام کرده، مبلغ ۷ همت است که اختلاف خیلی زیادی وجود دارد. این میزان تنها در حدود ۱۰درصد خسارات را پوشش می‌دهد.

وی می‌گوید: وقتی سراغ بیمه محلی که مبلغ گزافی از تجار می‌گیرد، می‌رویم باز هم دست خالی بر می‌گردیم. سراغ شرکت بیمه طرف قرارداد خودمان که می‌رویم، می‌گویند؛ پرونده را بایگانی و معطل می‌کنند. بسیاری از تجار که کسب‌وکارشان درگیر این پرونده است، تقریبا حدود یک ماه است که هر روز پیگیر هستند، اما پرونده‌ها در شرکت بیمه همچنان دست‌نخورده باقی مانده است.

شرکت بیمه می‌گوید؛ این ۷ همت که برآورد کرده، باید بررسی شود، چراکه ممکن است بعدا ۵۰ شرکت دیگر با ۵۰ پرونده دیگر این برآورد خسارت را تبدیل به ۱۰ همت کنند. میزان نهایی خسارات باید مشخص شود. مشکل این است که میزان برآورد خسارات هنوز بعد از حادثه بندر شهید رجایی کامل نشده است. نیاز است که یک زمان مشخصی در نظر گرفته شود که خسارت‌دیدگان به بیمه طرف قرارداد خود مراجعه کنند. بابت بیمه محلی که زیرمجموعه بیمه البرز است، تاکنون هیچ رسیدگی نشده و هیچ پرونده‌ای به سامان نرسیده است و هیچ اطلاعاتی هم به خسارت‌دیدگان نمی‌دهند.

فعال دیگر اقتصادی که تمامی اموال خود را در حادثه بندر شهید رجایی از دست داده به صمت می‌گوید:گره بخشی از مشکلات ما در بانک مرکزی ایجاد شده است. فشار بانک مرکزی برای پرداخت تعهدات ارزی باعث شده تا در صورتی که مطالبات بانک مرکزی را پرداخت نکنیم، پرونده ما به تعزیرات ارجاع داده ‌شود و در صورت تایید حکم، به زندان خواهیم رفت.

قرارگاهی پس از انفجار بندر شهید رجایی تشکیل شد که شامل استاندار هرمزگان، معاونت اقتصادی استاندار، نماینده بیمه مربوطه، دادگستری، سازمان بنادر و گمرک است. اما ماحصل این کارگروه، صورت‌جلسه‌ای بود که موردقبول بانک مرکزی نیست.

 

بحران تصمیم‌گیری در شرکت‌های بیمه

کامبیز لعل، کارشناس ارشد بیمه در گفت‌وگو با صمت و بااشاره به حادثه آتش‌سوزی و خسارات گسترده در بندر شهید رجایی، می‌گوید: حدود ۱۰۰روز از وقوع این حادثه می‌گذرد و بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی و تجاری، هنوز موفق به دریافت خسارت خود از شرکت‌های بیمه نشده‌اند.

لعل افزود: این پرونده تنها به شرکت بیمه محدود نمی‌شود و پای سازمان‌های متعددی از جمله بانک مرکزی، سازمان بنادر و گمرک نیز در میان است.

این کارشناس بیمه بااشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران تصریح کرد: پرداخت یک‌باره مبلغی معادل ۷ هزار میلیارد تومان حتی برای دولت نیز دشوار است. شرکت‌های بیمه هم برای تامین چنین رقمی، نیازمند زمان و هماهنگی‌های مالی گسترده هستند.

وی اظهار کرد: همان‌گونه که در سایر بخش‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها به‌کندی پیش می‌رود، در این پرونده نیز نباید انتظار داشت که خسارت در مدت کوتاهی پرداخت شود. باید توجه داشت که شرکت‌های بیمه حتی یک درصد هم، پیش‌بینی پوشش چنین ریسک و حادثه‌ای را نداشته‌ و اکنون با بحران تصمیم‌گیری مواجه شده‌اند. حتی در تاریخ ۱۰۰سال گذشته کشور، حادثه‌ای با این حجم خسارت در حوزه بیمه به‌ندرت رخ داده است.

لعل بااشاره به نقش بانک مرکزی در این پرونده گفت: انتظار می‌رفت، بانک مرکزی با در نظر گرفتن شرایط ویژه حادثه، همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشد. با این حال، مکاتبات با این نهاد یا بی‌پاسخ مانده یا روند رسیدگی به آنها به‌طورغیرعادی طولانی شده است.

وی افزود: ساختار اداری بانک مرکزی و وابستگی تصمیمات به شوراهای چندنهادی، باعث شده تا فرآیند تصمیم‌گیری بسیار زمانبر و پیچیده باشد. در برخی موارد، رسیدگی به اختلافات نهادی مشابه، ۸ تا ۹ ماه به طول انجامیده است.

این کارشناس بیمه با ابراز نگرانی نسبت به پیامدهای تاخیر در پرداخت خسارت اظهار کرد: فعالان اقتصادی که سرمایه و تجارت‌شان در این حادثه نابود شده، با مشکلات مالی و حتی قضایی روبه‌رو هستند. در شرایطی که کشور با بحران‌های دیگری از جمله جنگ، تحریم و آتش‌سوزی‌های گسترده مواجه بوده، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول برای حفظ وحدت ملی، همکاری بیشتری از خود نشان دهند.

وی در پایان تاکید کرد: هرچند تاخیر شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت قابل‌انتقاد است، اما سهم عمده تعلل را باید متوجه بانک مرکزی دانست که بدون متحمل شدن خسارتی مستقیم، می‌تواند با تصمیمی ساده، روند حل مشکل را تسریع کند.

 

تجار در بالتکلیفی

ندیرپورجم، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در این‌باره می‌گوید: براساس آخرین اطلاعات، هیچ‌یک از زیان‌دیدگان تاکنون خسارتی از محل بیمه دریافت نکرده‌اند. در این زمینه، تحویل‌گیرنده باید پاسخگو باشد. حال آنکه این تحویل‌گیرنده، نماینده بندر بوده یا اپراتور بندر، باید مشخص شود.

وی ادامه داد: مطابق با تبصره‌های ۵، ۶ و ۷ ماده ۲ الحاقی قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این قبیل حوادث از مصادیق غیرقابل‌پیش‌بینی محسوب می‌شوند. بنابراین، رفع تعهد ارزی در چنین شرایطی موضوعیت ندارد. در نهایت، بانک مرکزی موظف است این موارد را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد؛ نه اینکه به‌صورت مستقل نسبت به توقیف سپرده‌ها اقدام کند. تعزیرات پس از دریافت پرونده، استعلام‌هایی را از گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بنادر یا وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد.

 این مراجع موظف‌ هستند، پاسخ دهند که چه اتفاقی افتاده و در اصل، همان فرد تحویل‌گیرنده کالا (چه در مرحله انبارداری و چه در مرحله ترخیص) باید پاسخگو باشد و تایید کند که صاحب کالا در بروز این حادثه، هیچ‌گونه دخالتی نداشته است. پس از دریافت این تاییدیه، فرد زیان‌دیده می‌تواند به سازمان تعزیرات مراجعه کند و تعزیرات نیز با بررسی مستندات، رأی برائت صادر خواهد کرد.

نایب‌ رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی توضیح داد: همچنین در دستورالعمل بانک مرکزی، آمده است؛ در صورت صدور رأی‌برائت از سوی سازمان تعزیرات، ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی اعمال نخواهد شد و رفع تعهد ارزی دیگر مصداق ندارد. بند ۲-۴ همین دستورالعمل، مورخ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز بر این نکته تاکید دارد. بنابراین، با استناد به این مواد قانونی، اگر این اشخاص در ماجرا مقصر نبوده‌اند، بانک مرکزی نمی‌تواند خلاف قانون کشور عمل کند. دستورالعمل بانک مرکزی نمی‌تواند بالاتر از قانون مصوب کشور باشد و این نهاد چنین اختیاری ندارد.

پورجم گفت: در نهایت شخص ذی‌نفع می‌تواند از سوی بانک به سازمان تعزیرات معرفی شود و تعزیرات نیز پس از بررسی مستندات، رأی لازم را صادر خواهد کرد که غالبا نیز رأی برائت صادر می‌شود. حال اگر کالا در فرآیند تشریفات گمرکی بوده و تحویل گمرک شده است، مسئولیت پاسخگویی با گمرک خواهد بود.

وی ادامه داد: در ماده ۳۴ قانون امور گمرکی، درباره مرجع تحویل‌گیرنده توضیحات لازم ارائه شده است. همچنین در قوانین مرتبط با صدور قبض انبار ـ به‌ویژه در بخش چهارم قانون امور گمرکی ـ موضوع نگهداری کالا در اماکن گمرکی به‌روشنی تشریح شده است. در ماده ۲۰ این قانون نیز تعریف روشنی از انبارهای گمرکی و مسئولیت گیرنده کالا آمده است؛ چه این گیرنده گمرک باشد یا سازمان بنادر یا فردی که به نمایندگی از سوی گمرک مسئولیت تحویل کالا را برعهده داشته است. وی در پایان تاکید کرد: اگر کالا در جریان تشریفات گمرکی بوده و تحویل گمرک شده، این نهاد باید پاسخگو باشد و اگر تحویل اپراتور یا سازمان بنادر بوده، باید آن مرجع نامه‌ای صادر و تایید کند که حادثه‌ای رخ داده و صاحب کالا در آن، هیچ‌گونه نقشی نداشته است.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که با گذشت نزدیک به 4ماه از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، واردکنندگان همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند؛ بلاتکلیفی‌ که نه‌تنها به بازیابی سرمایه آنها کمکی نکرده، بلکه در سایه ناهماهنگی میان نهادهای مسئول، آنها را در معرض پیگرد قضایی نیز قرار داده است.

 در حالی ‌که قوانین بالادستی صراحتا وقوع چنین حوادثی را از مصادیق شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی دانسته و رفع تعهد ارزی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند، بانک مرکزی همچنان بر اجرای آیین‌نامه‌های داخلی خود پافشاری می‌کند. اکنون انتظار فعالان اقتصادی از دولت و نهادهای نظارتی، ورود فوری و شفاف برای تعیین مسئولیت نهایی، پرداخت کامل خسارات بیمه‌ای و توقف اقدامات تنبیهی علیه واردکنندگان آسیب‌دیده‌ای است که نقشی در بروز این فاجعه نداشته‌اند. حل این بحران نه‌تنها آزمونی برای کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی کشور است، بلکه پیام روشنی درباره امنیت سرمایه‌گذاری در تجارت خارجی ایران خواهد فرستاد.

سخن پایانی

حادثه آتش‌سوزی گسترده در بندر شهید رجایی در اردیبهشت‌ماه، که به سوختن ده‌ها کانتینر و نابودی بخش عمده‌ای از سرمایه بازرگانان و فعالان اقتصادی انجامید، حالا به روایتی تلخ از فراموشی بدل شده است. در روزهایی که افکار عمومی درگیر اخبار جنگ ۱۲روزه و بحران‌های سیاسی منطقه بود، صدای بازرگانانی که تمام یا بخش عمده دارایی خود را در شعله‌های این حادثه از دست داده بودند، در میان گردوغبار حوادث گم شد. 3 نهاد کلان اقتصادی کشور، شرکت‌های بیمه، سازمان بنادر و بانک مرکزی، که هر یک نقشی مستقیم یا غیرمستقیم در جبران خسارت و تسهیل بازگشت سرمایه دارند، تا امروز نتوانسته‌ یا نخواسته‌اند، گرهی از کار آسیب‌دیدگان بگشایند. در این میان، برخی از فعالانی که پیش و پس از جنگ ۱۲روزه همچنان به‌دنبال احقاق حقوق مادی و معنوی خود هستند، از بی‌پاسخ ماندن پیگیری‌های‌شان سخن می‌گویند.

 فرآیندهای طولانی بروکراتیک، مکاتبات بی‌نتیجه و تعلل در تصمیم‌گیری، نه‌تنها امید به جبران خسارت را کمرنگ کرده، بلکه بر نگرانی‌ها درباره فرار سرمایه و بی‌اعتمادی به سازکارهای حمایتی افزوده است. حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود که از میان این 3 نهاد، کدام‌یک در عمل راهگشای مشکلات بوده است؛ پرسشی که اهمیت آن زمانی دوچندان می‌شود که رسانه‌ها و مسئولان مدام از ضرورت جذب سرمایه و جلوگیری از خروج آن سخن می‌گویند، اما در بزنگاه‌های واقعی، سرمایه‌گذاران و بازرگانان آسیب‌دیده را در میدان تنها می‌گذارند.

از سوی دیگر، بانک مرکزی که می‌توانست با اتخاذ تصمیمات تسهیلگرانه و هماهنگی با شبکه بانکی، بخشی از فشار مالی بر فعالان اقتصادی را کاهش دهد، عملا در حاشیه ایستاده است. ساختار سنگین اداری و وابستگی تصمیمات به شوراها و کمیسیون‌های چندلایه باعث شده است تا هرگونه اقدام فوری به ماه‌ها زمان نیاز داشته باشد.

در این میان، نقش بانک مرکزی از جهتی کلیدی‌تر است؛ این نهاد خلاف شرکت‌های بیمه و سازمان بنادر که خود نیز با تبعات مالی و حقوقی حادثه مواجه شده‌اند، عملا از این حادثه آسیب مالی مستقیم ندیده است، اما می‌تواند با یک تصمیم یا دستورالعمل، مسیر بازپرداخت خسارات‌ را تسهیل کند. فعالان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی با در نظر گرفتن شرایط خاص این حادثه می‌توانست با صدور مجوزهای ویژه برای پرداخت فوری خسارات یا اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت، بخشی از بحران را مهار کند، اما چنین اقدامی تاکنون رخ نداده است. این تعلل، نه‌تنها بار مالی حادثه را سنگین‌تر کرده، بلکه فشار روانی و اجتماعی آن را نیز افزایش داده است.

در چنین فضایی، طبیعی است که امید فعالان اقتصادی به دریافت سریع خسارت، روزبه‌روز کمرنگ‌تر شود و خطر از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و مالی حوزه تجارت، بیش از پیش افزایش یابد.

برای اقتصادی که هر روز بیش از گذشته با چالش فرار سرمایه، کاهش اعتماد فعالان داخلی و موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است، چنین حوادثی می‌تواند ضربه‌ای مضاعف باشد. اینکه در بزنگاه‌های بحرانی، نهادهای مسئول نتوانند یا نخواهند نقش حمایتی خود را ایفا کنند، پیامی نگران‌کننده به سرمایه‌گذاران می‌فرستد، پیامی که مضمونش این است؛ در روز سخت، تنها خواهید ماند.

....................................................................

خبرنگار صمت برای تکمیل این گزارش و نشر نظرات تمام طرفین ماجرا، با سازمان بنادر و دریانوردی ایران هم تماس گرفت که موفق به گفت‌وگو نشد. هدف از تهیه و انتشار این گزارش، شفافیت موضوع و کمک به حل مسئله تجار و بازرگانان خسارت دیده است. صمت آماده شنیدن و انتشار هرگونه نظر یا پاسخ از سوی سازمان بنادر، گمرک، بیمه و بانک مرکزی و هر ارگان مربوطه دیگر در این ماجرا است.