سایه سنگین سیاست‌های ناکارآمد بر بازار خودرو
بازار خودرو ایران در تیرماه ۱۴۰۴ هم با کاهش چشمگیر تقاضا، افت مشارکت در طرح‌های فروش و افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها مواجه بود. ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان دو خودروساز اصلی کشور تلاش کردند با اجرای طرح‌های متنوع فروش فوری و پیش‌فروش، بخشی از رکود بازار را جبران کنند، اما با کاهش بیش از ۴۵ درصدی متقاضیان نسبت به دوره‌های پیشین مواجه شدند. افزایش نرخ محصولات تا ۱۵ درصد و کاهش اختلاف میان نرخ کارخانه و بازار، انگیزه‌های دلالی را به حداقل رساند و تقاضای سفته‌بازی کاهشی جدی داشت، اما فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی نیز باعث شد حضور مشتریان در بازار محدودتر شود. از سوی دیگر، کمبود نقدینگی زنجیره تأمین، مشکلات بانکی و بدهی‌های انباشته قطعه‌سازان، تولید خودرو را تحت‌فشار گذاشت و واردات خودرو به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و استانداردی کاهش یافت و عمدتا به خودروهای چینی و اقتصادی محدود ماند. این وضعیت بازار فقط نتیجه اتفاقات تاثیرگذار بر بازار خودرو در تیرماه نیست. واقعیت این است که مشکلات ساختاری مدت‌هاست این بازار را وارد فاز رکود ناشی از سیاست‌های ناکارآمد کلان و در انتظار تحولات سیاستی و اقتصادی کرده است. صمت در این گزارش نگاهی دارد به وضعیت بازار خودرو در ماهی که گذشت.
نگاهی به وضعیت بازار خودرو در تیر ۱۴۰۴
براساس اطلاعات و آمار در دسترس در تیرماه ۱۴۰۴، ایران‌خودرو حدود ۵۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو را در قالب فروش فوری، فوق‌العاده و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه کرد که شامل محصولات پرطرفداری مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس، سورن پلاس و تارا بود. اما با وجود افزایش حجم عرضه، تعداد متقاضیان به حدود ۵۲۰ هزار نفر کاهش یافت که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از ۴۵ درصد افت نشان می‌دهد. این کاهش عمده ناشی از افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها و بلوکه شدن مبالغ بالای نقدینگی برای شرکت در طرح‌ها بود (حدود ۳۶۰ میلیون تومان برای برخی مدل‌ها که برای بسیاری از اقشار مشکل‌ساز است). افزایش نرخ حدود ۱۵ درصدی محصولات نیز تلاش خودروسازان برای جبران قیمت‌های پیشین را نشان می‌دهد که در برخی موارد مورد مخالفت وزارت صمت قرار گرفت. سایپا نیز با افزایش سقف اعتباری و تلاش برای تأمین نقدینگی، قصد داشت عرضه خود را افزایش دهد، اما ادامه محدودیت‌های بانکی و مشکلات مالی، عرضه محصولات این شرکت را با دشواری‌های جدی مواجه کرد. این شرایط نشان‌دهنده ادامه چالش‌های تامین نقدینگی در زنجیره تولید خودرو است که نحوه عرضه را به صورت محدود و با وقفه‌دار می‌کند
وضعیت تقاضا در بازار خودرو
در تیرماه ۱۴۰۴، تقاضا در بازار خودرو ایران به‌شدت کاهش یافت. تحلیل‌های میدانی و آماری نشان می‌دهد رکود تقاضا ناشی از چند عامل اصلی است: افزایش نرخ کارخانه‌ای که حدود ۱۵ درصد بود و باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی شد، کاهش اختلاف نرخ کارخانه و بازار آزاد که موجب حذف سود دلالان و کاهش مشارکت سفته‌بازان در معاملات خودرو شد، افزایش بی‌اعتمادی به ثبات بازار خودرو در میان مصرف‌کنندگان به‌دلیل ریسک‌های سیاسی و اقتصادی همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که فضای اقتصادی و سیاسی را ناپایدار کرد و همچنین فشار اقتصادی و کاهش درآمد خانوارها که موجب شده بسیاری از مشتریان بالقوه خرید خودرو را به تعویق بیندازند و منتظر شرایط بهتر بمانند.
رکود بازار آزاد فروش و کاهش حجم معاملات در نمایشگاه‌ها و بنگاه‌های فروش، همراه با تعطیلی یا کوچک‌شدن کسب‌وکارهای مرتبط به تأثیر بحران نقدینگی و ریسک بالای بازار است. این کاهش تقاضا جریان نقدینگی را محدود و رکود را در بازار عمیق‌تر کرده است
تولید خودرو و مشکلات صنعت
زنجیره تولید خودرو در تیرماه ۱۴۰۴ با مشکلات شدید تامین نقدینگی، بدهی‌های زیاد به قطعه‌سازان و کمبود قطعات مواجه بود. بدهی قطعه‌سازان به بیش از ۶۰۰ همت رسیده و بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل نبود منابع مالی، تعدیل نیرو کرده یا خطوط تولید را کاهش داده‌اند. محدودیت‌های بانکی و عدم‌تخصیص منابع ارزی کافی، برنامه‌های تولید را مختل کرده و موجب کاهش ظرفیت در بسیاری از خطوط تولید شده است. خودروسازان با افزایش سقف اعتباری بانکی مواجه شده‌اند، اما این تسهیلات نتوانسته نقدینگی مستقیم لازم را به زنجیره تامین تزریق کند. از سوی دیگر، فرسودگی خطوط تولید و عدم‌سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات، بهره‌وری و کیفیت تولید را تحت‌تأثیر قرار داده و این موضوع مانع بهبود وضعیت تولید خودرو در شرایط کنونی شده است. این چالش‌ها در کنار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی وضعیت تولید داخل را پیچیده‌تر کرده‌اند.
وضعیت واردات خودرو
واردات خودرو در تیرماه ۱۴۰۴ کاهش یافت و عمدتا محدود به خودروهای چینی و مدل‌های اقتصادی شد. عوامل محدودکننده واردات عبارت بودند از: محدودیت‌های سخت‌گیرانه ارزی و دشواری انتقال ارز توسط بانک مرکزی که مانع واردات گسترده شد، تشدید کنترل‌های سازمان استاندارد بر فرآیند ترخیص خودروهای وارداتی و افزایش پیچیدگی‌های قانونی، اتمام سهمیه واردات و کاهش سفارش‌گذاری از سوی واردکنندگان به علت فشار مالی و کاهش تقاضا.
این مسائل باعث شد جایگزینی خودروهای خارجی با کیفیت و مدل‌های بالارده در بازار محدود شده و فشار بیشتری بر تقاضا برای خودروهای داخلی وارد شود. این موضوع در کنار رشد نسبی نرخ خودروهای وارداتی، به رکود کلی بازار شدت بخشید.
مشکلات ساختاری و چالش‌های کلان
علاوه بر مسائل یادشده، بازار خودرو با چالش‌های زیرساختی و ساختاری فراوانی روبه‌رو است: فرسودگی فناوری و خطوط تولید که نیازمند بازسازی و نوسازی فوری است، عدم‌ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و دخالت نهادهای متعدد غیرهماهنگ که زمان تصمیم‌گیری را طولانی و اجرای سیاست‌ها را کند می‌کند. ضعف در سیستم تامین قطعات یدکی و مشکلات بانکی زنجیره تامین که باعث افت کیفیت و تولید نامنظم شده است. تاثیرات اقتصادی و سیاسی کلان، به‌ویژه فشار تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی در فضای اقتصادی که قدرت خریدوفروش در بازار را دچار اختلال کرده است.
این مجموعه عوامل نشان می‌دهد که بازار خودرو ایران به‌رغم تلاش‌های خودروسازان و دولت، در تاریکی رکود معطل مانده و اصلاحات بنیادین در سیاست‌ها و مدیریت نیازمند اقدام فوری است.
بر این اساس انتظار می‌رود در ماه‌های آینده نیز بازار خودرو ایران تحت‌تأثیر رکود ساختاری و محدودیت‌های نقدینگی باقی بماند. بدون بهبود معنادار در شرایط مالی زنجیره تامین، تسهیل واردات و اجرای سیاست‌های حمایتی موثر، احتمال افزایش تعطیلی کسب‌وکارها، تعدیل نیرو و کاهش تولید بیشتر وجود دارد. از سوی دیگر، اصلاح قیمت‌های کارخانه‌ای و طراحی طرح‌های حمایتی فروش اقساطی می‌تواند تقاضای متوسط را تا حدی تحریک کند، اما بازگشت واقعی بازار خودرو به رونق مستلزم تغییر رویکردی کلان در حوزه حکمرانی اقتصادی، باز شدن فضای اقتصاد به روی ارتباطات جهانی و پیوند زنجیره‌های تولید و عرضه با بازارهای بین‌المللی است.
نگاه رنجور بازار خودرو به اصلاحات کلان
مسیح فرزانه، کارشناس و فعال بازار خودرو درباره وضعیت کلی بازار خودرو در نخستین ماه از تابستان سال جاری با اشاره به اینکه بازار خودرو ایران به‌شدت متأثر از شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی کشور در ماه‌های اخیر بوده به صمت اظهار کرد: ترکیب عوامل زیرساختی اقتصاد سیاسی بلاتکلیف و ضعف اقتصاد مصرف‌کننده باعث شده تقاضا در بازار خودرو به شکل محسوسی کاهش یافته و روند فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط با این صنعت به سمت کوچک شدن و تعطیلی پیش برود.
فرزانه ادامه داد: همان‌طور که بارها تاکید کرده‌ام بازار خودرو کشور عمیقا تحت‌تأثیر شرایط ناپایدار اقتصاد سیاسی و ضعف فزاینده اقتصاد مصرف‌کننده قرار گرفته است. در شرایطی که اقتصاد کلان با ابهامات جدی مواجه است، فضای اقتصاد مصرف‌کننده نیز تضعیف شده و به تبع آن حضور فعال خریداران در بازار به‌شدت کاهش می‌یابد. این پدیده موجب شده تقاضا برای خرید خودرو روزبه‌روز کمتر شود، بازاری که سال‌ها محور فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی بوده، اکنون در مسیر کاهش فعالیت و کوچک شدن قرار گرفته است.
سایه ریسک‌های متعدد بر بازار
فعال بازار خودرو افزود: اگر وضعیت بازار خودرو را پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر مدنظر قرار دهیم، به‌روشنی درمی‌یابیم که ریسک‌های اقتصادی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و این مسئله، موجی از احتیاط و بی‌اعتمادی را در میان فعالان و مصرف‌کنندگان بازار خودرو شکل داده است. تمامی این عوامل از گذشته تا به حال به صورت تدریجی، اما مستمر دست‌به‌دست هم داده‌اند تا امروز شاهد بازاری جمع‌تر، کم‌رمق‌تر و به تعبیر دقیق‌تر مهجورتر باشیم. روند تعطیلی نمایشگاه‌های خودرو، دفاتر فروش و کسب‌وکارهای مرتبط از سه سال گذشته آغاز شده و شدت آن در ماه‌های اخیر، به‌ویژه از ابتدای امسال، افزایش یافته است.
فرزانه خاطرنشان کرد: در همین حال، شرکت‌های واردکننده خودرو و خودروسازان داخلی نیز با مشکلات جدی در تأمین نقدینگی مواجه‌اند. نقدینگی این شرکت‌ها نه‌تنها ازنظر ریالی، بلکه در بحث تخصیص ارز نیز تحت‌فشار قرار دارد، عاملی که تولید و عرضه خودرو را به شکلی اساسی تحت‌تأثیر قرار داده است. در چنین بستری، کمبود تقاضا به معنی کاهش عرضه نیز هست، چراکه بدون تقاضای کافی، فرآیند تولید، واردات و توزیع خودرو به روال سابق ممکن نیست.
تعطیلی و تعدیل در انتظار صنعت خودرو
کارشناس و فعال بازار خودرو در پایان با تاکید بر اینکه بازار خودرو تنها با اصلاحات کلان و ساختاری به تعادل می‌رسد، گفت: این شرایط بحرانی در بازار خودرو تنها با تغییرات بنیادین در حکمرانی اقتصادی بهبود می‌یابد. تغییر نگاه‌ها و ساختارهای مدیریتی کلان، پذیرش پارادایم اقتصادی جدید و حرکت به سمت اقتصاد باز، تنها راه نجات بازار و اقتصاد خودرو کشور است. اتصال زنجیره‌های تولید، تامین و بازار خودرو به عرصه جهانی می‌تواند چرخ‌های این صنعت حیاتی را به حرکت درآورد و مانع تعطیلی و تعدیل گسترده نیروی کار در این حوزه شود. در غیر این صورت، هشدار جدی می‌دهم که روند تعطیلی کسب‌وکارها و افزایش تعدیل نیرو در صنعت خودرو و بازار مرتبط تا پایان سال، سرعتی فزاینده به خود خواهد گرفت و متاسفانه پیامدهای آن نه‌تنها متوجه خود صنعت خودرو، بلکه کل اقتصاد و بازار کار خواهد بود.
خبر خوش واردات برای بازار خودرو
فیروز نادری، کارشناس و فعال بازار خودرو، درباره وضعیت بازار خودرو در تیرماه ۱۴۰۴ به صمت اظهار کرد: در بازار خودرو این ماه شاهد روندی کاملا متفاوت نسبت به ماه‌های گذشته بودیم؛ نرخ خودروها در بازار به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت، در حالی که عرضه خودرو افزایش پیدا کرد و این دو عامل با هم ثبات نسبی را در بازار ایجاد کردند. نادری اشاره کرد که این کاهش نرخ عمدتا به‌دلیل رکود شدید تقاضا در بازار رخ داده، زیرا قدرت خرید مصرف‌کنندگان به خاطر شرایط اقتصادی کنونی بسیار تضعیف شده و خریداران واقعی با احتیاط بیشتری وارد بازار شده‌اند.
وی درباره افزایش عرضه خودرو گفت: افزایش عرضه ناشی از بازگشت برخی خودروهای پیش‌فروش شده و همچنین تلاش خودروسازان برای کاهش انبارهای خود است. این عرضه بیشتر در کنار کاهش تقاضا مانع از رشد قیمت‌ها شد و باعث شد قیمت‌ها حتی در برخی مدل‌ها تا حدودی کاهش داشته باشد. نادری تاکید کرد: با وجود این ثبات نسبی قیمت‌ها، بازار همچنان شکننده و آسیب‌پذیر است، زیرا تقاضا هنوز ضعیف باقی مانده و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی فضا را پر ابهام نگه داشته‌اند.
فعال بازار خودرو افزود: یکی از نکات مثبت اخیر، شنیده شدن خبرهایی درباره امکان واردات خودرو به صورت انفرادی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور است که در صورت تحقق، می‌تواند به تعادل بیشتر بازار کمک کند. نادری معتقد است این اقدام اگر درست اجرایی شود، می‌تواند عرضه خودرو را افزایش داده و بخشی از فشار عرضه و قیمت‌ها را کاهش دهد.
نادری در پایان تاکید کرد: با وجود این روندهای امیدوارکننده در عرضه و قیمت‌ها، برای بهبود بلندمدت بازار خودرو لازم است فضای اقتصادی و سیاست‌های کلان اصلاح شوند تا اعتماد دوباره به بازار بازگردد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان افزایش یابد. او اظهار امیدواری کرد با توجه به خبرهای خوبی که درباره واردات خودرو به بازار سیگنال می‌دهد در آینده وضعیت بازار خودرو شکل مناسب‌تری به خود بگیرد.
سخن پایانی
بازار خودرو ایران در تیرماه ۱۴۰۴ نمایانگر چالش‌های عمیق اقتصادی و ساختاری است که از ضعف حکمرانی، کمبود نقدینگی و عدم‌هماهنگی سیاست‌ها ناشی شده‌اند. ریزش تقاضا، کاهش تولید، محدودیت واردات و مشکلات نقدینگی زنجیره تامین منجر به رکود گسترده شده که سرمایه‌های مالی و انسانی این صنعت را در معرض خطر قرار داده است. تنها با اتخاذ سیاست‌هایی جامع، مبتنی بر تقویت اقتصاد باز، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، تسهیل واردات و ایجاد فضای رقابتی شفاف، می‌توان بازار خودرو را از رکود خارج و به مسیر رشد و پایداری هدایت کرد. عدم‌اقدام عاجل، ادامه تعطیلی کسب‌وکارها و موج‌های تعدیل گسترده نیروی انسانی را به‌دنبال خواهد داشت که قطعا پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و اشتغال کشور دارد. مدت‌هاست در همین صفحه نسبت به ادامه وضعیت صنعت خودرو و قطعه هشدارهایی از کارشناسان، فعالان و صاحب‌نظران این حوزه را منتشر می‌کنیم و تاکید می‌کنیم که تا دیر نشده به داد بازار و صنعت خودرو که سال‌های بسیاری افراد زیادی برای آن زحمت کشیده‌اند، برسید و نگذار چرخ این صنعت بزرگ از حرکت بایستد.
