همواره در تمام کشورهای دنیا، منابع درآمدی و سرمایه‌ای مردم شامل پرداخت مالیات به حکومت آن کشور است، بر همین اساس معافیت مالیاتی یعنی عدم‌پرداخت این مالیات به‌صورت موقت یا دائم اغلب با هدف ایجاد زمینه عدالت یا کاهش فشار اقتصادی یا مهیا کردن شرایط پیشرفت و توسعه به‌کار گرفته می‌شود.

قانون معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی با هدف حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این بخش در راستای تامین امنیت غذایی (که بیشتر در مناطق روستایی و کم‌درآمد هستند)، تشویق سرمایه‌گذاری، رفع مشکلات اجرایی و کمک به توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

طبق متن ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی، زنبورعسل و طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل نخیلات از پرداخت مالیات معاف است. یعنی طبق این قانون به زبان ساده؛ تمامی فعالیت‌های زیرمجموعه کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند.

بنابراین، معافیت‌های مالیاتی در بخش کشاورزی صرفا به‌نفع تولیدکنندگان و فعالان این بخش بوده، بلکه می‌تواند به توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری در این بخش حیاتی نیز کمک کند. گرچه در سال‌های گذشته این قانون نیز مانند همه قوانین جاری در کشور، جای بحث و مناقشه‌هایی داشته است؛ از جمله اینکه براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، شرط معافیت محصولات کشاورزی از تمامی فهرست‌های کالاهای معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده جز شرط «تازه‌بودن» حذف شد. بر این اساس، تنها شرط قانونی لازم برای معافیت محصولات کشاورزی داشتن امتیاز «فرآوری‌نشده»  است.

همچنین ابلاغیه این بخشنامه در سال ۱۴۰۴ برای انواع گوشت سفید و قرمز و فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی نیز صادر شد که براساس آن، انواع گوشت قرمز دام سنگین و سبک، امعا و احشای دام سبک و سنگین، طیور، امعا و احشای طیور، انواع ماهی و آبزیان‌پرورشی یا دریایی، کنسرو گوشت قرمز و سفید، کنسرو آبزیان و فرآورده‌های گوشتی از بخش‌های خوراکی دام، طیور و آبزیان معاف از پرداخت مالیات هستند. اما مالیات بر درآمد کشاورزی در بخش دام و طیور شامل ۲ بخش دامداری سنتی و صنعتی است. به‌معنای‌دیگر به‌دلیل اینکه دامداری در روستاها و نقاط محروم کشور دارای ارزش‌افزوده و درآمد بسیار کمی است، این بخش از مالیات معاف خواهد بود، اما دامداران و مرغداران در بخش صنعتی به‌دلیل فعالیت متمرکز و ارزش‌افزوده بالا ملزم به پرداخت مالیات به دولت هستند.

 

تیغ مالیات بر گلوی تولیدکنندگان صنایع‌غذایی

 

محسن نقاشی، دبیر فراکسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی در گفت‌وگو با روزنامه صمت، درباره مشکلات و چالش‌های ایجادشده در پی مالیات بر ارزش‌افزوده بخش صنایع‌غذایی گفت: در گذشته مالیات بر ارزش‌افزوده صنایع‌غذایی ۴ درصد بود که سپس به ۷ و ۹ و اکنون نیز به ۱۰درصد رسیده است.

وی بااشاره به نامشخص بودن نوع فرآوری محصولات کشاورزی در زمره معافیت‌های مالیاتی افزود: براساس این دستورالعمل، اعمال هرگونه تغییر در محصولات کشاورزی حتی در حد بسته‌بندی نیز، مشمول مالیات می‌شود. البته در برخی از مواقع نیز، این اتفاق را در دسته فرآوری در محصول تلقی نمی‌کنند.

نقاشی گفت: این در حالی است که تعریف فرآوری در محصولات کشاورزی، عبارت است از هرگونه تغییری که در شکل اولیه محصول یا به‌واسطه پخت، روی محصولات خام کشاورزی ایجاد شود و محصولاتی با ویژگی‌های جدید، ماندگاری بیشتر یا کاربردهای متفاوت به دست‌ آید، در همین زمینه کنسرو کردن و انجماد نیز می‌تواند از این دست باشد.

دبیر فراکسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی با بیان اینکه هدف اصلی از فرآوری، افزایش ارزش‌افزوده، کاهش ضایعات و تامین نیازهای بازار است، گفت: بنابراین زمانی که بر محصولی ۱۰درصد ارزش‌افزوده اعمال شود، قطعا بر روند تولید واحدها اثر خواهد گذاشت. این در حالی است که در تمام دنیا کالاهای لوکس هم مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شوند که از توان خرید قشر ضعیف جامعه خارج است و همچنین در تمام دنیا محصولات کشاورزی و صنایع‌غذایی به‌طورقطع از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند و در چند کشور معدود مانند ترکیه که آن را دریافت می‌کنند نیز، حدود یک درصد است.

نقاشی تاکید کرد: در حالی که مالیات بر ارزش‌افزوده شامل مالیات در تغییر محصول غذایی است، اما در کشور ما این موضوع «مالیات بر ارزش‌افزوده» در نظر گرفته می‌شود و به‌دلیل اینکه این میزان ۱۰درصد لحاظ شده است، این مقدار برای تولیدکنندگان بسیار سنگین بوده و در نهایت تولیدکننده نیز آن را از مصرف‌کننده دریافت می‌کند. به‌عبارت دیگر، گرچه مصرف‌کنندگان در هر شغلی که باشند، مالیات درآمد خود را پرداخت می‌کنند، باید مالیاتی که برای ارزش‌افزوده محصولات خوراکی در نظر گرفته می‌شود را نیز پرداخت کنند. بنابراین بارها در جلساتی که با مسئولان مرتبط داشتیم، اعلام کردیم که نیاز است تا این مالیات حذف شود.

به‌گفته وی؛ دولت با اخذ مالیات ۱۰درصدی از صنایع غذایی موجب افزایش ۱۰درصدی نرخ در محصولات غذایی و خوراکی شده است.

دبیر فراکسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی در پایان با طرح این سوال که چرا مالیات بر ارزش‌افزوده از تولیدات داخلی دریافت می‌شود، اما مالیات بر اجناسی که به‌صورت وارداتی هستند، اعمال نمی‌شود، گفت: گاه هزینه گمرکی این محصولات وارداتی، صفر یا نهایتا ۴ درصد است.

به‌اذعان وی؛ در حالی که فرارهای مالیاتی در همه صنایع خود موجب تورم و گرانی در کشور شده است، بخش کشاورزی و صنایع غذایی و در کل تولیدکنندگان آن تنها بخشی هستند که امکان فرار مالیاتی در آنها کمتر است. این در حالی است که آنها مالیات آب، برق و گاز را نیز پرداخت می‌کنند.

 

مالیات، دلیل انقباضی بودن تولید و توزیع

منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور در گفت‌وگو با روزنامه صمت درباره این موضوع گفت: در حوزه گوشت قرمز بخشی از وارداتی که به‌منظور تنظیم بازار انجام می‌گیرد، معاف از مالیات است، اما در بخش توزیع، تجار باید در زمان توزیع برای جابه‌جایی پول حاصل از واردات خود، مالیات پرداخت کنند. بنابراین به‌دلیل اینکه بخش توزیع محصولات وارداتی تنظیم بازاری شامل مالیات می‌شدند، معافیت مالیاتی می‌تواند به‌طورقطع موجب ثبات قیمت‌ها در بازار شود.

وی ادامه داد: بنابراین زمانی که گوشت تنظیم بازاری را وارد و با قیمت‌های مشخص‌شده توزیع کردیم، پس از مدتی شاهد وضع مالیات بر کالاهای وارداتی بودیم، با پیگیری‌ها به این پاسخ رسیدیم که چون هزینه این گوشت‌ها توسط دستگاه‌های پوز دریافت شده است، شامل مالیات شده‌اند. به‌معنای دیگر به‌ازای توزیع کالای تنظیم بازاری که واردات آن معاف از مالیات بود، باید مالیات پرداخت می‌کردیم، در حالی که واردات این کالا به‌صورت خصوصی نبوده و به‌منظور تنظیم بازار داخلی اتفاق افتاده است. در ادامه این ساختار به‌میزانی مشکل‌ساز شد که تصمیم گرفتیم  از واردات گوشت صرف‌نظر کنیم. به‌همین‌دلیل با پیگیری‌هایی که انجام گرفت، سازمان مالیاتی پس از رصد، به صحت این گفتار ما پی برد و در نتیجه از مالیات معاف شدیم.

رئیس شورای تامین دام کشور، در ادامه درباره اثربخشی معافیت‌های مالیاتی بر بازار داخلی گفت: مالیات هزینه‌ای است که از توزیع‌کننده یا فروشنده اخذ می‌شود، بنابراین زمانی که این مسئله رفع شود، هزینه مازادی که برای فروش یا توزیع اخذ می‌شد، از نرخ کل محصول کم شده و بر نرخ نهایی اثر خواهد گذاشت.

پوریان بااشاره به معافیت مالیاتی محصولات کشاورزی از گذشته، گفت: به هرحال مالیات بر کل صنوف و مشاغل وجود دارد، اما رسیدگی به این وضعیت و شرایط می‌تواند به برخی مسائل و چالش‌های موجود در اقتصاد جامعه کمک کند.

رئیس شورای تامین دام کشور، با تاکید بر اینکه بخشی از دلایل انقباضی بودن تولید و توزیع مربوط به مسائل مالیاتی است که می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها در بازار شود، ادامه داد: به‌دلیل ماهیت مالیات و اخذ آن در سال‌های اخیر به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد وزنه فشارزایی بر تولید و توزیع و در نهایت مصرف‌کننده قرار دارد. متاسفانه هرساله مالیات‌ها برای تولید و به‌طورکلی تامین بازار تغییراتی می‌یابند که روزبه‌روز به آن اضافه می‌شود، این اتفاق موجب نگرانی و اعتراض تمامی صنوف و فعالان شده است که در نهایت به حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده می‌رسد.

به‌گفته وی؛ گرچه سازمان مالیاتی از سال ۱۳۹۷ به بعد، نام شفافیت در مالیات را بر این افزایش‌ها نهاده، اما اخذ مالیات در تمام بخش‌های تولید، توزیع و حتی جابه‌جایی موجب چالش‌های جدی برای فعالان شده است که بارها در اتاق‌های بازرگانی و جلسات متعدد به مشکل‌ساز بودن آن اشاره کرده‌ایم.

رئیس شورای تامین دام کشور، ادامه داد: گرفتن ارز و مالیات باتوجه به دیگر مشکلاتی که در حوزه تجارت وجود دارد، می‌تواند در مرحله اول، محدودکننده فعالیت و در مرحله‌های بعدی، موجب اثرگذاری در قیمت‌ها در دل بازار شود، بنابراین اخذ مالیات مشخص و کم و متناسب با شرایط اقتصادی می‌تواند موجب تسریع و تحریک تولید و توزیع ایجاد رفاه در برای واردات و تولید و مصرف شود.

به‌اعتقاد وی، دلیل عدم‌شفافیت در برخی جابه‌جایی‌های مالی در حساب‌های تجاری به‌دلیل مشمولیت‌های مالیاتی آنها است. بنابراین مجبور به جابه‌جایی از چندین راه و روش جز حساب‌های تجاری می‌شوند.

پوریان تاکید کرد: چرا زمانی که می‌توان از یک راه مشخص و شفاف برای این امر استفاده کرد، به‌دلیل مالیات‌های زیاد باید چندین راه را امتحان کرد؟ زمانی که فعالان اقتصادی در دل فعالیت‌های خود چنین مشکلاتی داشته باشند، چگونه می‌توان از حل سایر مشکلات صحبت کرد؟

وی در پایان سخنان خود گفت: همواره معافیت‌های مالیاتی به‌ویژه در بخش تولید و توزیع، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، تاثیرات مثمرثمری خواهند داشت.

 

سخن پایانی

گرچه تنها شرط قانونی لازم برای معافیت محصولات کشاورزی، داشتن برچسب «فرآوری نشده» است، اما براساس گفته‌های کارشناسان، همچنان مشخص نیست که این معافیت شامل واردات بوده یا تولید و توزیع را نیز دربرمی‌گیرد. اما به‌باور برخی فعالان صنوف مختلف، در برخی موارد عدم‌رعایت انصاف و اخذ مالیات‌های وسیع از فعالان صنعت، می‌تواند موجب کناره‌گیری از ادامه فعالیت و در نتیجه برهم‌زدن تعادل بین تولید، توزیع و مصرف شود. بر همین اساس نیاز است تا دولت به‌منظور افزایش انگیزه برای ادامه فعالیت این بخش، میزان مالیات دریافتی از آنان را در حد چشمگیری کاهش دهد.