اقدامی در راستای حفظ رسالت مسئولیت‌اجتماعی

طراحی «پوشش ریسک جنگ» به‌عنوان راهکاری مطرح شده که نه‌تنها سبب کاهش دغدغه حفظ دارایی‌های مردم می‌شود، بلکه می‌تواند صنایع بزرگ و پیشران را در مدار تولید و تجارت حفظ کند.

به تازگی بیمه مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بیمه ارائه پوشش خسارت‌های ناشی از جنگ در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی، بدنه خودرو، درمان تکمیلی و برخی دیگر از رشته‌ها را بلامانع اعلام کرده است. بیمه مرکزی تأکید کرده است که با توجه به اینکه خسارت‌های ناشی از جنگ در اغلب پوشش‌های بیمه‌ای جزو استثنائات محسوب می‌شود و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند، ارائه پوشش‌های جدید در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی، بدنه اتومبیل، درمان تکمیلی، مسئولیت متصدیان حمل داخلی و عمر و زندگی بلامانع است. در صورتی‌که شرکت‌های بیمه در مورد رشته‌های مذکور اقدام به صدور بیمه‌نامه و پوشش خسارت‌های جنگ کنند، بیمه مرکزی به تناسب سهم اتکایی اجباری، متعهد به پرداخت خسارت‌های مربوط خواهد بود.

همچنین در صورت درخواست شرکت‌های بیمه برای دریافت پوشش اتکایی اختیاری، بیمه مرکزی نیز مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد، مشروط بر اینکه قبل از صدور بیمه‌نامه و تعیین نرخ، موافقت بخش اتکایی بیمه مرکزی اخذ شود. اکنون فرصتی است تا شرکت‌های بیمه در راستای حفظ رسالت مسئولیت‌اجتماعی 

خود با ارائه محصولات جدید بر تنوع و بروزرسانی محصولات خود متمرکز شوند.

در شرایط فعلی بیمه‌ها الزامی برای جبران خسارت ندارند

علی فروزانفر، کارشناس اقتصادی؛ در حال ‌حاضر تنها ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده در دستور کار صنعت بیمه قرار گرفته و هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره پرداخت خسارت اتخاذ نشده است. باتوجه به اعلام بیمه مرکزی، ارزیابی خسارت تمامی خودروهای آسیب‌دیده در دوره جنگ ۱۲روزه، به‌زودی توسط صنعت بیمه انجام خواهد شد. هرچند بیمه مرکزی فعلا تصمیمی درباره پرداخت خسارت حتی به دارندگان بیمه بدنه اتخاذ نکرده و موضوع صرفا در مرحله بررسی اولیه و ارزیابی خسارت قرار دارد و حتی اگر خودرو دارای بیمه بدنه باشد هم در وضعیت فعلی، بیمه‌ها الزامی برای جبران خسارت ندارند. تصمیم‌گیری درباره خودروهایی که فاقد بیمه بدنه هستند، نشان می‌دهد تصمیم‌گیری درباره پرداخت خسارت برعهده دولت است و هنوز هیچ مصوبه‌ای در این زمینه صادر نشده است.

براساس اصول بیمه‌ای، پوشش‌های بیمه‌ای متعارف، از جمله بیمه بدنه، شامل شرایط جنگی نمی‌شود و شرایط جنگی از جمله استثناهای رایج در تمامی بیمه‌نامه‌ها محسوب می‌شود و در بیمه‌نامه‌های رایج، پوشش جنگی به‌شکل پیش‌فرض وجود ندارد.

به‌همین‌دلیل هم‌اکنون نه در بخش مسکن و نه در بخش خودرو، شرکت‌های بیمه هیچ‌گونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارات ناشی از جنگ ندارند و حتی در زمان خرید بیمه بدنه نیز اشاره‌ای به پوشش خسارات ناشی از جنگ نمی‌شود. طرحی در دست تهیه و ارائه به شورای‌عالی بیمه است تا در صورت تصویب، امکان ارائه پوشش بیمه‌ای ویژه شرایط جنگی در آینده فراهم شود که در صورت تصویب این طرح، شرکت‌های بیمه می‌توانند از محل ذخایر اتکایی خود نزد بیمه مرکزی برای جبران خسارات در شرایط جنگی استفاده کنند. باوجود خلأ پوشش بیمه‌ای در شرایط جنگی، برخی شرکت‌های بیمه به‌صورت داوطلبانه آمادگی خود را برای مشارکت در جبران برخی خسارات اعلام کرده‌اند. با این حال، تا این لحظه هیچ خبر قطعی از پرداخت خسارت دریافت نشده و تمامی اظهارنظرها در حد گمانه‌زنی باقی مانده است.

راهکارهای جدید در دست تدوین است

علیرضا مقرب، کارشناس صنعت بیمه؛ جنگ و بیمه اموال در شرایط جنگی، یکی از موضوعاتی است که در محاسبه نرخ بیمه‌نامه و شرایط بیمه‌های بازرگانی جزو استثنائات است، زیرا زمانی که جنگ رخ می‌دهد، احتمال وقوع خرابی و حادثه بالاست. جنگ صرف‌نظر از ماهیت و علت آن، می‌تواند خرابی‌های گسترده، زیاد و پشت‌سرهم به‌دنبال داشته باشد، اما به‌طورطبیعی در محاسبات عادی، حق بیمه برای پوشش بیمه‌ای دیده نشده نمی‌شود.

در همه‌جای دنیا در صنعت بیمه بخشی به‌عنوان «ریسک جنگ» وجود دارد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و از این‌رو در بیمه‌نامه‌هایی که در زمینه بیمه‌های اموال مانند بیمه‌های آتش‌سوزی وجود دارد، خطر جنگ نیز جزء استثنائات آن قرار می‌گیرد. به‌همین دلیل می‌بینیم که با وقوع جنگ تحمیلی رژیم‌صهیونیستی علیه ایران، در نخستین اقدام، کمیته ویژه‌ای در این زمینه تشکیل می‌شود تا ریسک جنگ در بیمه‌نامه‌های اموال دیده شود.

از آنجا که ایران تجربه جنگ تحمیلی هشت‌ساله را دارد، بیمه مرکزی در برخی از رشته‌ها مجوز لازم برای ارائه پوشش ریسک جنگ را به شرکت‌های بیمه داده است. اما این کار نیازمند سازکار محاسباتی دقیق است که شامل مشارکت بیمه مرکزی هم می‌شود. البته سندیکای بیمه‌گران نیز در این زمینه در حال رایزنی و هماهنگی است و در کنار آن با تاییدیه‌هایی که از بیمه مرکزی و صندوق‌های اتکایی گرفته می‌شود، می‌توان برای پوشش این ریسک نیز اقدام کرد.

اینکه آیا می‌توان خطر جنگ را تحت‌پوشش بیمه قرار داد؟ باید گفت که بله، می‌توان با تمهیدات مناسب و تایید بیمه مرکزی که ابلاغ اولیه هم در این زمینه داشته باشد، اقدام کرد. با مشارکت صنعت بیمه و هماهنگی صندوق‌ها و شرکت‌های بیمه اتکایی در قالب‌های مختلف می‌توان ریسک جنگ را در بیمه‌نامه‌های اموال پوشش داد تا شرکت‌ها در صدور بیمه‌نامه آن را پیش‌بینی کنند. ایجاد صندوق و صدور بیمه‌نامه‌های مشترک برای ریسک‌های بزرگ‌تر از دیگر راهکارهایی است که می‌توان برای کاهش خسارات ناشی از جنگ در نظر گرفت.

توجه داشته باشید که اگر بخواهیم ریسک جنگ را در همه زمان‌ها و در همه بیمه‌نامه‌ها لحاظ کنیم و پوشش‌های بیمه‌ای را ارائه دهیم، محاسبات خاصی برای تعیین حق بیمه نیاز دارد که سبب گران شدن بیمه‌نامه برای بیمه‌گزار می‌شود.

حتی اگر خریداران این پوشش‌ها محدود باشند، از آنجایی که قانون اعداد بزرگ در شرکت‌های بیمه حرف اول را می‌زند و شدت و تواتر با هم سنخیتی نداشته باشد، به‌همین‌دلیل شرکت‌های بیمه متضرر می‌شوند.

منطق این است که باید بعد از اتفاقات خاص برنامه‌ریزی کرد و برای دوره موردنظر، شرایط بهتری را برای مردم فراهم کرد، حالا همین مردم، افراد حقیقی و حقوقی هستند و اموال آنها می‌تواند بسته به شرایط، تحت‌پوشش قرار گیرد.

در حال ‌حاضر بیمه مرکزی به تمامی شرکت‌های بیمه دستور داده است که ارزیابی خسارت‌های ناشی از جنگ را انجام دهند، زیرا صنعت بیمه قطعا می‌تواند در زمانی که اتفاقات مهم و بزرگی مانند جنگ رخ می‌دهد، این‌گونه ریسک‌ها را پوشش دهد. هدف بیمه این است؛ در موضوعاتی که موجب تهدید یا نگرانی مردم می‌شود، آلام مردم را کاهش دهد و اگر نگرانی، اتفاق یا خسارتی واقع شد، آن را جبران کند.

امروز از نظر پوشش‌های بیمه‌ای کمبودی نداریم، بلکه با استثناها مواجهیم؛ در این مواقع شرکت‌های بیمه متناسب با خطری که ایجاد شده، استثنا را تقلیل می‌دهند یا آن خطر را تحت‌پوشش با اشکال مختلف قرار می‌دهند. راهکار این کار نیز در آینده از سوی بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران و مجموعه صنعت بیمه راهکارهایی برای پوشش این موضوع در دست اقدام است که به‌زودی اعلام می‌شود.

 در چند روز گذشته بعد از جنگ تحمیلی رژیم‌صهیونیستی به ایران، بیمه نفتکش‌ها از سوی شرکت‌های بیمه‌گر جهانی افزایش یافت، یعنی اینکه ریسک تردد نفتکش‌ها افزایش یافت و این بیمه‌ها شرایطی ایجاد کرده و گفتند باتوجه به شرایط منطقه خاورمیانه یا اصلا نفتکش‌ها را پوشش بیمه‌ای نمی‌دهیم یا با نرخ خاصی این کار را انجام خواهیم داد.

امروز شرکت‌های بیمه ایرانی محدودیتی در پوشش خدمات بیمه‌ای ندارند، بلکه استثنای پوشش جنگ در بیمه‌نامه‌ها را درنظر می‌گیرند که می‌توان با اجرای تدابیری از سوی دستگاه ناظر صنعت بیمه، مشکل را برطرف کرد.

به‌تازگی بیمه مرکزی در نامه‌ای به مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه، ارائه پوشش خسارت‌های ناشی از جنگ در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی، بدنه خودرو، درمان تکمیلی و برخی دیگر از رشته‌ها را بلامانع اعلام کرده است.

بیمه مرکزی تاکید کرده است که باتوجه به اینکه خسارت‌های ناشی از جنگ در اغلب پوشش‌های بیمه‌ای جزو استثنائات محسوب می‌شوند و تحت‌پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند، ارائه پوشش‌های جدید در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی، بدنه اتومبیل، درمان تکمیلی، مسئولیت متصدیان حمل داخلی و عمر و زندگی بلامانع است.

براساس این گزارش، در صورتی‌که شرکت‌های بیمه درباره رشته‌های مذکور اقدام به صدور بیمه‌نامه و پوشش خسارت‌های جنگ کنند، بیمه مرکزی به تناسب سهم اتکایی اجباری، متعهد به پرداخت خسارت‌های مربوط خواهد بود.

همچنین در صورت درخواست شرکت‌های بیمه برای دریافت پوشش اتکایی اختیاری، بیمه مرکزی نیز مساعدت لازم را به‌عمل خواهد آورد، مشروط بر اینکه قبل از صدور بیمه‌نامه و تعیین نرخ، موافقت بخش اتکایی بیمه مرکزی اخذ شود.

سخن پایانی

موانع پرداخت خسارت تهاجم رژیم‌صهیونیستی به کشور برای بیمه‌گران شامل چندین مورد است؛ نخست اینکه استثنای «جنگ» در بیمه‌نامه‌ها مرسوم نبود. عدم‌شفافیت در تعریف «وضعیت جنگ» نیز یکی از مواردی است که برای بیمه‌گران ابهام فنی ایجاد کرده که آنها را از تعهد به پرداخت خسارت بازداشته است. از سویی شرکت‌های بیمه به‌دنبال کاهش ریسک خسارات و زیان خود هستند که آنها را از مسئولیت‌اجتماعی واقعی آنها دور کرده است. این تعاریف بیمه‌ای در حالی در صنعت بیمه کشور در حال رخ دادن است که در کشورهای خارجی بخش زیادی از جبران خسارات ناشی از جنگ، تحت‌پوشش دولت یا نهادهای ویژه قرار دارد، اما در ایران هنوز چارچوبی برای آن تصویب نشده است. محدودیت ظرفیت بیمه‌گران باعث شده است که آنها ظرفیت مالی و نفوذ کافی در بازار نداشته باشند. همپوشانی تحریم‌ها و نقش دولت در بازپرداخت نیز ممکن است بیمه‌گران را در مسیر ادعای خسارت، با گرفتاری مواجه کند.

پوشش ریسک جنگ از منظر اقتصادی و اجتماعی، ابزاری راهبردی برای پایداری دارایی شهروندان و حفظ زنجیره تولید و تجارت کلیدی است. صنعت بیمه ایران با سرمایه‌گذاری در طراحی محصول، حمایت مستقیم دولت، هم‌افزایی با سازمان‌های بین‌المللی و بازتعریف قوانین توانسته به مسئولیت اجتماعی خود جامه‌عمل بپوشاند. اکنون فرصتی بی‌نظیر است تا با ایجاد پوشش بیمه‌ای جنگ، هم رفاه عمومی و هم ثبات اقتصادی را تقویت کنیم.