حمایت در بن‌بست عملیاتی نمی‌شود

علیرضا هاشمی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان قم و فعال حوزه صنعت در ارزیابی خود از آثار بسته حمایتی وزارت صمت برای صنایع به صمت اظهار کرد: وزیر صمت به‌دنبال کمک و حمایت از صنعت در محاصره مشکلات اقتصادی بی‌شمار، این بسته حمایتی جامع و کامل را ابلاغ کرده با این هدف که ضرر و زیان صنعت و واحدهای تولیدی در وضعیت دشوار کنونی به حداقل رسیده و در بخش‌هایی خسارت تولیدکنندگان از وضعیت اقتصادی و ناترازی انرژی جبران شود. ضمن اینکه این اقدام را گام نخست و جدی دولت چهاردهم برای کمک به صنعت می‌دانیم، واقعیت این است که مولفه‌های بیشتر و قدرتمند دیگری در نهایت تحقق اهداف این بسته حمایتی را تحت‌تاثیر قرار خواهند داد. به‌عنوان نمونه در زمینه تسهیلات بانکی اهمال بدهی‌ها و... در بیشتر استان‌های کشور ستاد تسهیل تولید و بخش‌های دیگر به‌دنبال اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی است و بر این امر تاکید می‌کنند. در این میان مشکل در جایی شکل می‌گیرد که این برنامه‌ها به مرحله عملیاتی شدن و به‌عنوان نمونه پرداخت بانکی می‌رسد. مدت‌هاست به‌دلایل گوناگون مسیر پرداخت تسهیلات مسدود شده و با وجود مصوبات در راستای حمایت از تولیدکننده در نهایت تولیدکننده موفق به دریافت تسهیلات نمی‌شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان قم در ادامه به اهمال مالیاتی که در بسته حمایتی آمده اشاره کرد و گفت: درباره اهمال مالیاتی هم با همان شرایطی روبه‌رو هستیم که درباره پرداخت تسهیلات بانکی. معمولا در سلسله‌مراتبی که باید مصوبات ابلاغ و دستور عملیاتی صادر شود، جایی مسیر مسدود است و دست صنعتگر به‌جایی نمی‌رسد. این در حالی است که زمان زیادی صرف شده تا برنامه‌ای برای حمایت از صنعت تدوین و ابلاغ شود، اما در نهایت با مانع بزرگ عملیاتی نشدن به دلایل گوناگون مصوبات حمایتگر ابتر می‌ماند. با توجه به آنچه در طول این سال‌ها بر صنعت گذشته، به جرأت می‌توان گفت نه سازمان تامین اجتماعی، نه سازمان امور مالیاتی و نه بانک‌ها هیچ‌کدام از آنچه در قالب بسته حمایتی جدید آمده، تمکین نخواهند کرد. برخی از این بخش‌ها، عامل اصلی اجرایی نشدن مصوبات حمایتی را نداشتن بودجه و توان لازم عنوان می‌کنند. این در حالی است که براساس ساختار سازمانی باید برنامه‌ها ابلاغ شده و طبق سلسله‌مراتب سازمانی، دستور اجرایی شدن آنها داده شود تا در نهایت اهداف نهایی این بسته در راستای حمایت از صنعت و تولید محقق شود.

حمایت روی کاغذ راهگشا نیست

هاشمی با اشاره به اینکه در وضعیت سخت کنونی هر کدام از بندهای این بسته از اهمال ۳ ماهه مالیات تولید تا جبران خسارت ناترازی انرژی، به شکلی به بن‌بست می‌خورد، ادامه داد: اگر این حمایت‌ها صرفا در قالب یک مصوبه ابلاغ شود و راه مصوبات قبلی را در پیش بگیرد، فقط روی کاغذ می‌ماند و قطعا محقق نخواهد شد و سودی هم برای صنعت نخواهد داشت. البته اینکه کارگروهی برای اجرای این بسته حمایتی تشکیل می‌شود به‌نوعی این خوشبینی را ایجاد کرده که بندهای این بسته حمایتی به مرحله نهایی و اجرا برسد. قطعا هماهنگی‌های بین نهادی قبل از ابلاغ این مصوبه انجام شده و در نهایت باید از مصوبات این بسته تمکین کنند، اما با توجه به تجاربی که سال‌ها قبل شاهد آن بوده‌ایم، به نظر باز هم این بسته در اجرا موانع بسیاری داشته باشد و اجرایی نشود.

تولید در مرحله هشدار

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان قم نسبت به اهمال درباره وضعیت تولید هشدار داد و گفت: براساس شرایط خاص اقتصادی که در آن قرار دادیم، نتیجه وضعیت کنونی در ماه‌های نخست سال آینده خود را نشان خواهد داد و پیامدهای نامناسبی برای اقتصاد و صنعت کشور خواهد داشت. متاسفانه شاهد فروپاشی اقتصادی دست‌کم در بخش خصوصی هستیم و اگر به سرعت برنامه‌های حمایتی و جبرانی را عملیاتی نکنیم، این بحران به سطح خطرناکی می‌رسد و سرمایه‌گذار مجبور به خروج سرمایه و تولیدکننده ناچار به تعطیلی واحد تولیدی خود می‌شود.

هاشمی با تاکید بر اینکه بسته حمایتی دولت چهاردهم می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر در حمایت از صنایع کشور عمل کند، البته به شرطها و شروطها، افزود: این بسته شامل امهال تسهیلات بانکی و مالیات برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، همچنین تسهیلات خاص برای واحدهای بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی و... است و قطعا در ین بخش‌ها که چالش تولید در سال‌های اخیر بوده هرگونه کمکی به تولیدکننده که به کاهش فشار مالی بر واحدهای تولیدی کمک کند و به آنها این امکان را بدهد که با آرامش بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند، به نفع کل اقتصاد و کشور خواهد بود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان قم با اظهار خوشبینی به تاثیرات مثبت اجرایی شدن این بسته حمایتی اظهار کرد: قطعا عملیاتی شدن این بسته کمک بزرگی به صنعت است. این بسته براساس چالش‌های تولید از کل کشور جمع‌آوری و تدوین شده، پس اگر بندهای آن اجرایی شده و شاهد هماهنگی بین‌نهادی باشیم قطعا به نفع تولید است هر قدر چالش‌های تولید کمتر شود، عرصه برای رشد و رونق این بخش بیشتر خواهد شد. به‌عنوان نمونه، یکی از جنبه‌های مثبت این بسته حمایتی، امهال تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده است. این اقدام می‌تواند به واحدها کمک کند تا در شرایط بحرانی، نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت‌های خود را تأمین کنند. عدم‌فشار به واحدهای تولیدی برای بازپرداخت فوری تسهیلات می‌تواند به آنها این امکان را بدهد که منابع مالی خود را صرف بهبود کیفیت محصولات، افزایش تولید و جبران زیان‌های ناشی از قطع برق و گاز کنند. امهال مالیات نیز می‌تواند به کاهش بار مالی واحدها کمک کند و آنها را قادر سازد منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید در تولید هدایت کنند. علاوه بر این، تسهیلات ویژه برای واحدهای بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌تواند تأثیر مثبتی روی صنایع داشته باشد. وی افزود: با تمام اینها به نظر می‌رسد برای اینکه این بسته حمایتی واقعا به نفع صنایع باشد، علاوه براینکه نیاز به نظارت دقیق بر نحوه وجود دارد باید نهاد ریاست جمهوری ورود کند. در صورتی که این منابع به‌درستی و عادلانه توزیع نشوند یا هماهنگی بین نهادی برای اجرای بندهای مربوطه وجود نداشته باشد، صنعت از این بسته بهره‌ای نخواهد برد.

دوراهی صنعت در سال سخت اقتصاد

هاشمی چالش اصلی در مسیر اجرایی شدن مصوبات این بسته حمایتی را عدم‌هماهنگی بین‌نهادی عنوان و خاطرنشان کرد: بسته حمایتی مذکور نیازمند همکاری نزدیک بین وزارتخانه‌های گوناگون، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور است. عدم‌همکاری و هماهنگی می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی در تخصیص منابع و اجرای برنامه‌ها شود. بنابراین، ایجاد یک کارگروه متشکل از نمایندگان نهادهای گوناگون برای برنامه‌ریزی لازم اقدامی ضروری است که می‌تواند به کاهش مشکلات کمک کند. از سویی هم تاکید می‌کنم که قابلیت اجرایی این بسته حمایتی به شرایط اقتصادی کشور و توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بستگی دارد. اگر دولت بتواند با همکاری نهادهای مختلف و با استفاده از تجربیات بین‌المللی، برنامه‌ای جامع و کارآمد تدوین کند، احتمال موفقیت این بسته افزایش خواهد یافت. همچنین، توجه به نیازهای واقعی صنایع و استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌تواند به طراحی بهتر این بسته‌ها کمک کند.

فعال حوزه صنعت در پایان دو راه را برای تولید و صنعت کشور متصور شد و افزود: صنعت در شرایط کنونی دو راه پیش‌رو دارد یا مصوبات این بسته حمایتی به مرحله اجرا برسد یا اینکه تولید تعطیل شود. اگرچه مشکلات گوناگون تولید هر کدام مانعی بزرگ در مسیر تولید قرار دارد، اما در شرایط کنونی مهم‌ترین آنها ناترازی انرژی است که امیدواریم دست‌کم در این بخش شاهد حمایت واقعی دولت و نهادهای مربوطه از تولید باشیم. اگر حمایت‌ها واقعی نباشد، تنها راه صنعت تعطیلی است و دیگر هیچ چاره دیگری ندارد.

بسته حمایتی با نگاه جزیره‌ای عملیاتی نمی‌شود

مهدی مطلب‌زاده، فعال حوزه صنعت و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور نیز با اشاره به اینکه چندان به اجرایی شدن بسته حمایتی دولت خوشبین نیست به صمت گفت: در شرایطی که نهادهای گوناگون جزیره‌ای فعالیت دارند و هر کدام ساز خود را می‌زنند و خبری از تولید ندارند و صدای تولیدکننده را نمی‌شنوند بعید به نظر می‌رسد این بسته حمایتی اجرایی شود. این بسته در صورتی براساس اهداف آن به حمایت از صنعت ختم می‌شود که اراده محکمی پشت آن باشد و نهادهای گوناگون در راستای تحقق بندهای آن به صورت همگام و هماهنگ با تولید باشند. در شرایطی که تولید با ناترازی شدید انرژی روبه‌رو و از سوی معیشت نیروهای آن در خطر است و با افزایش دستمزد روبه‌رو است علاوه بر اینها به مواد اولیه دسترسی ندارد و مجبور است از تامین اجتماعی تا گمرک از موانع بی‌شماری را برای تامین مواد و تجهیزات تولید عبور کند، حمایت فوری و جدی لازم است، البته نه در قالب شعار و بندهایی یک مصوبه و بسته، بلکه در عمل در گام نهایی اجرا شدن.

نیازمند همراهی و هماهنگی

فعال حوزه صنعت در راستای اجرایی شده این بسته و هر گونه برنامه حمایت از صنعت و تولید به همراهی نهادها و سازمان‌های گوناگون تاکید کرد: مدیران در سلسله‌مراتب گوناگون باید به‌دنبال اجرای این بسته باشند و براساس دستورالعمل‌های مربوطه عمل کنند. حلقه به حلقه این حکم باید داده شود تا در نهایت عملیاتی شود. صرف ابلاغ بسته دردی دوا نمی‌کند در ادامه این بخشنامه‌هاست که مصوبات این بسته حمایتی را به مرحله اجرا می‌رساند.

مطلب‌زاده اجرایی شدن این بسته حمایتی را در وضعیت تولید و صنعت کشور تاثیرگذار دانست و افزود: در بخش‌هایی این مصوبه مانع از ضرر و زیان بیشتر تولیدکنندگان می‌شود. مثلا با عدم‌پرداخت جرایم تامین اجتماعی و در بخش‌هایی هم مانند ناترازی انرژی با جبران خسارت به تولید کمک خواهد کرد. واقعیت این است که اتفاق خاصی در بحث انرژی و تسهیلات نیفتاده که بگوییم وضعیت صنعت سال آینده بهتر خواهد شد و اینکه نیروگاهی ساخته نشده، سدها هم آب ندارند، استخراج و بهره‌برداری از گاز هم بیشتر نشده، قاچاق سوخت هم همچنان هست و... در این شرایط، چگونه سال آینده ناترازی انرژی برطرف خواهد شد؟ این پرسش بسیار مهمی است که پاسخ به آن وضعیت دشوار تولید و صنعت را در سال آینده نشان می‌دهد. البته اجرای این بسته می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما پیرامون آن مولفه‌های گوناگونی هستند که باید کنترل شده و بررسی شوند. در نهایت براساس دستورالعمل این بسته اجرایی شود در یک سلسله‌مراتب سازمانی نه سلیقه‌ای تا ردپای مثبت آن را در صنعت و اقتصاد کشور ببینیم.

سخن پایانی

ابلاغ بسته حمایتی صنایع وزارت صمت در شرایطی که تولید به‌شدت از ناترازی انرژی در وضعیت سخت اقتصاد آسیب دیده،‌ می‌تواند روزنه امیدی باشد برای تولید در سال آینده. البته اغلب صنعتگران و صاحب‌نظران حوزه صنعت بر این باورند که تنها با عملیاتی شدن مصوبات این بسته و اجرایی شدن آن در سطوح گوناگون می‌توان گفت این بسته، حمایت واقعی از صنعت است و با توجه به شواهد سال‌های قبل و مشکلات و موانع متعدد عملیاتی شدن آن دور از دسترس و شاید بتوان گفت دشوار است.

در نهایت اینکه به نظر می‌رسد وزیر صمت دولت چهاردهم در روزهای پایانی سال این بسته حمایتی را ابلاغ کرده تا نویدبخش روزهای خوبی برای تولید ۱۴۰۴ باشد و قطعا پیش از ابلاغ این بسته، هماهنگی‌های بین‌‌نهادی و مسیر اجرای آن نیز مشخص شده است، از این‌رو انتظار می‌رود متولیان امر در بخش‌های گوناگون در گام بعدی نظارت جدی بر اجرایی شدن این بسته حمایتی داشته باشند تا در یک همکاری فرانهادی و همه‌جانبه چرخ‌های تولید کشور از حرکت بازنایستد.