گرانی در بازار خودروهای وارداتی

رضا آریاراد، کارشناس و فعال حوزه خودرو با بیان اینکه در آیین‌نامه واردات چارچوب واردات خودرو به‌طور کامل مشخص شده به صمت اظهار کرد: در دولت چهاردهم عزم دولت بر این بود که واردات خودرو شکل اجرایی به خود بگیرد تا منجر به گشایشی در بازار خودرو شود. واردات خودرو همچنین می‌تواند بر نرخ خودروهای تولید داخل اثر افزایشی یا کاهشی داشته باشد. در نهایت واردات خودرو با هدف ایجاد تناسب در قیمت، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و تولید محصول باکیفیت و رقابت‌پذیر دنبال می‌شود. بر همین اساس قرار بر این بود که امسال که تنها چند روزی از آن باقیمانده، واردات خودرو روند مثبت و قابل‌قبولی پیدا کند. در نهایت با توجه به شرایط موجود و اینکه تمرکز دولت بر تامین کالاهای اساسی و هزینه‌های در اولویت بود واردات وضعیت مناسبی پیدا نکرد. البته از آنجا که واردات خودرو در دسته محصولات اساسی نیست و با توجه به محدودیت بودجه و کاهش درآمدهای ارزی و شرایطی که به کشور تحمیل شده، طبیعی است که واردات خودرو در اولویت نباشد. در آیین‌نامه واردات خودرو، تعرفه خودروها براساس حجم موتور خودروها زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، بین ۱۵۰۰ سی‌سی و بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی متفاوت بود. به‌عنوان نمونه برای خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی تعرفه ۵۵ درصدی در نظر گرفته شده بود. به‌نظر می‌رسد تغییر تعرفه‌ها بیشتر مربوط به واردات خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی است یعنی عمده خودروهای وارداتی است.

تعرفه ۵۰ درصدی به ۱۰۰ رسید

آریاراد ادامه داد: تعرفه خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی ابتدا با ۵۵ درصد تعرفه و در ادامه توافق شد به ۶۰ درصد تغییر کند، سپس صحبت از تعرفه ۸۰ درصدی و در نهایت ۱۰۰ درصدی می‌شود. به نظر می‌رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی با این پیشنهاد به نوعی به‌دنبال افزایش درآمدهای دولت و همچنین کاهش مصارف ارزی است. در این راستا شاهد بودیم که بودجه واردات خودرو از ۳ میلیارد دلار به یک میلیارد دلار کاهش یافت. این تغییرات به نوعی هم نشان از تصمیم و برنامه جدی دولت برای مدیریت و کنترل مصارف ارزی است. البته این به این معنا نیست که دولتمردان علاقه‌ای به واردات خودرو و ایجاد تعادل در بازار خودرو ندارند و بیش از هر موضوعی به کنترل منابع ارزی در شرایط خاص اقتصادی کشور و تحریم‌ها برمی‌گردد.

کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه به احتمال زیاد تعرفه واردات خودرو برای ۱۴۰۴ با توجه به شرایط درآمدی بودجه سال آینده روی همین عدد ۱۰۰ درصد تایید خواهد شد، به اثرات این تغییر روند اشاره کرد و گفت: تعرفه ۱۰۰ درصدی در کنار کاهش بودجه اختصاص یافته به واردات خودرو قطعا بر بازار خودرو کشور تاثیرگذار خواهد بود. از یک سو تعرفه ۱۰۰ درصدی که البته درآمد ریالی برای دولت خواهد بود و از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز بر بهای تمام‌شده خودرو برای مصرف‌کننده خواهد افزود. کاهش ارز واردات خودرو از ۳ به یک میلیارد دلار قطعا کمیت واردات خودرو در سال آینده را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در این شرایط احتمالا شاهد عدم‌تعادل عرضه و تقاضا و افزایش نرخ خودروهای وارداتی روبه‌رو خواهیم بود، مگر اینکه شرایط واردات خودرو تغییر کند یا داخلی‌سازی حمایت شده و تولید با کیفیت افزایش یابد و جوابگوی بخش زیادی از تقاضای داخلی باشد. در این صورت شاهد افزایش نرخ خیلی بالایی هم نخواهیم بود.

دولت به‌دنبال ایجاد محدودیت نیست

آریاراد با تاکید بر اینکه دولت با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی به‌دنبال ایجاد محدودیت در واردات خودرو نیست، ادامه داد: پیشنهاد افزایش تعرفه واردات خودرو به‌دنبال شرایط خاص اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی از سوی وزارت اقتصاد داده شد تا بخشی از کمبود درآمدهای دولت را پوشش دهد. این دستورالعمل بیش از هر چیزی براساس وضعیت بودجه و کمبود درآمدهای ارزی صادر شده است. ضمن اینکه مدیریت و کنترل ارز در بازار نیز مد نظر سیاست‌گذار بوده است، نه ایجاد محدودیت در واردات خودرو. علاوه بر این باید توجه داشت که کاهش واردات خودرو به هر دلیلی بر عدم‌تعادل و نابسامانی بازار خودرو خواهد افزود.

یک فرصت ایده‌آل

کارشناس حوزه خودرو در ادامه به تاثیر کاهش واردات خودرو بر بازار اشاره کرد و گفت: در نگاه اول شاید این‌گونه به نظر برسد که کاهش واردات خودرو تاثیر چندانی بر بازار خودرو ندارد. در نگاه دقیق‌تر ما با دو بازار روبه‌رو هستیم، بازار خودروهای داخلی و بازار خودروهای وارداتی. دهک‌های بالا اغلب متقاضیان خودروهای وارداتی باکیفیت هستند، از زاویه دیگر اگر خودروساز داخلی تولیدات خود را افرایش کمی و کیفی دهد، این ممنوعیت خود یک فرصت ایده‌آل برای خودروسازان داخلی خواهد بود. البته به مولفه‌های دیگری مانند حمایت دولت و کمک به رفع چالش‌ها و مشکلات متعدد صنعت خودرو از نوسانات نرخ ارز یا نبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و... نیاز دارد. اگر دولت بر حل چالش‌های صنعت خودرو متمرکز شود و صنعتگران ما نیز تلاش‌شان را بیفزایند، حتی با وجود محدودیت‌های ارزی این روند به یک فرصت خوب برای جذب بسیاری از متقاضیان خودروهای وارداتی و همچنین افزایش درآمدهای دولت منجر خواهد شود. امیدوارم با توجه به نگاه و تمرکز دولت بر صنایع داخلی برنامه‌ها در راستای رونق و شکوفایی صنایع داخلی اجرایی شوند.

آریاراد با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه صرفا پیامد منفی برای بازار ندارد و حتی می‌تواند ایجادکننده یک فرصت خوب برای خودروسازان داخلی باشد، اظهار کرد: تاثیر این اقدام در نهایت به نحوه و میزان حمایت دولت از تولید داخل و رفع موانع صنعت خودرو برمی‌گردد. به‌طور کلی و از دید اقتصادی ماهیت واردات خودرو برای افزایش انگیزه و توان تولید داخل است. این رویکرد با ایجاد انگیزه رقابت‌پذیری را شکل داده و در نهایت منجر به افزایش کمی و کیفی محصولات داخلی خواهد شد. در این میان شاهد هستیم کشور چین با تولید سالانه ۲۵ میلیون خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز و نخستین تولیدکننده خودرو برقی در دنیا، واردکننده خودرو با تعرفه‌های جهانی هم هست. این واردات بیش از اینکه برای تامین نیاز متقاضیان خودروهای خارجی باشد، جنبه انگیزشی و رقابت‌پذیری دارد.

کارشناس حوزه خودرو در پایان با تاکید بر اینکه نباید از جنبه‌های مثبت واردات خودرو غافل شویم، ادامه داد: اصل واردات خودرو را نمی‌توان زیر سوال برد، اما واقعیت این است که کشورهای مختلف براساس مصالح خودشان محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند تا در نهایت واردات خودرو به نفع صنعت و تولید داخل‌شان

باشد.

واردات خودرو نه‌تنها تاثیر منفی بر تولید داخلی نخواهد داشت، بلکه در یک چارچوب درست و به‌شرط توجه و تمرکز دولت بر رفع مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو می‌تواند به نفع و در حمایت از خودروسازان داخلی باشد. در اینجا نقش حمایت‌گرانه دولت و قانون‌گذاری در راستای منافع ملی در رونق صنعت و ارتقای آن پررنگ‌تر خواهد بود. در چنین رویه‌ای در ادامه شاهد رضایتمندی مشتریان و جذب متقاضیان بازار خودروهای وارداتی به خودروهای داخلی خواهیم بود.

وارداتی‌ها گران می‌شود

محمدحسین پروانه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به روند واردات خودرو به کشور و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی به صمت اظهار کرد: در ابتدا باید این موضوع را در نظر بگیریم که خودروهای وارداتی به نسبت کل بازار خودرو نهایت ۵ درصد بازار را شامل می‌شوند. اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر ۵ درصد بازار تاثیری در بازار خودروهای تولید شده داخل نخواهد گذاشت. اثر قابل‌توجه این تعرفه بر بازار خودروهای وارداتی خواهد بود. به‌گونه‌ای که خودروهای واردشده در سال‌های قبل به تناسب افزایش نرخ قابل‌توجهی خواهند داشت. به‌طور مثال، اگر تویوتا کرولا در سال ۱۴۰۳ وارد شده باشد در سال ۱۴۰۴ خودرو وارد شده با تعرفه‌های جدید افزایش نرخ قابل‌توجهی خواهد داشت، اما بر بازار خودروهای داخلی و مونتاژی تاثیر قابل‌توجهی نخواهد داشت.

کاهش واردات محتمل است

پروانه درباره وضعیت خودرو در سال آینده با اشاره به اینکه وضعیت واردات خودرو تغییر نخواهد کرد، ادامه داد: با توجه به مولفه‌های گوناگون و وضعیت اقتصاد و بازار به نظر می‌رسد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ فرقی با ۱۴۰۳ ندارد. حتی کاهش در واردات نیز متصور است که از تحولات سیاسی و بین‌المللی نشأت می‌گیرد.

کارشناس حوزه خودرو در ادامه به هدف سیاست‌گذار در افزایش تعرفه واردات خودرو در سال آینده اشاره کرد و گفت: از آنجایی که سیاست‌گذار می‌داند حجم خودرو وارداتی پایین است، ترجیح می‌دهد از واردات خودرو برای دولت درآمدزایی کند. از سوی دیگر، خودروهای وارداتی با این تعرفه هم متقاضیان زیادی دارد. ضمن اینکه این وضعیت بر بازار خودرو سال آینده تاثیر ندارد، اگر واردات خودرو بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه در سال بود می‌توانست اثر بیشتر داشته باشد، اما فعلا واردات خودرو کمتر از این میزان است و چندان تاثیری ندارد. پروانه در پایان اظهار کرد: ضمن اینکه سیاست‌های جدید دولت ترامپ بر اعمال تعرفه بر کالاهای چینی و احتمالا اعمال محدودیت‌های بیشتر بر خودروهای چینی می‌تواند فرصتی باشد که طی مذاکره با چین در ازای دادن بازار به خودروهای بنزینی چینی، امتیاز افزایش صادرات نفت ایران به چین دریافت شود. در ازای این بازار می‌توان درخواست سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگری نیز داشت.

سخن پایانی

بنا براین گزارش، واردات خودرو می‌تواند فرصتی طلایی برای صنعت خودروسازی ایران باشد تا با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و استانداردهای جهانی، کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد. اما این موضوع نیازمند مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق از سوی دولت و بخش خصوصی است. اگر دولت بتواند با سیاست‌های منطقی و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی، واردات را به گونه‌ای ساماندهی کند که همزمان با حمایت از تولید داخلی باشد، می‌توان انتظار داشت که بازار خودرو به تعادل برسد و رضایت مشتریان جلب شود. در غیر این صورت، عدم توجه به این مسائل می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی گردد. بنابراین، ایجاد یک سیستم پایدار و متوازن برای واردات خودرو در آینده نزدیک ضروری است.