تورم بهمن و آنچه بر معیشت می‌گذرد

مرکز آمار اعلام کرد: در بهمن ۱۴۰۳، شاخص نرخ مصرف‌کننده خانوارهای کشور به ۳۰۵.۵ رسیده که نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵.۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص نرخ نسبت به ماه مشابه سال قبل است که در بهمن ۱۴۰۳، نرخ این شاخص برای خانوارهای کشور ۳۵.۳ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۳۵.۳ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند. تورم نقطه به نقطه بهمن ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۳.۵ درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در بهمن ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۴.۱ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۶.۷ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۹ درصد بوده است.

در بهمن ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، بدون تغییر بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص نرخ در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

درصد تغییرات شاخص نرخ در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در بهمن ۱۴۰۳

نرخ تورم سالانه کشور در بهمن ۱۴۰۳، برابر ۳۲ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۳ درصد برای دهک‌های اول و دوم،تا ۳۲.۴ درصد برای دهک نهم است.

بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲.۱ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۷ واحد درصد) ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

با مزد چاله تورم را پر کنیم

وضعیتی تورمی که به آن اشاره شده، محرزترین نتیجه‌ای که خواهد داشت کاهش قدرت خرید مردم و کوچک‌تر شدن سفره‌های آنهاست. بر همین مبنا دولت باید با انجام اقداماتی درصدد جلوگیری از وارد آمدن آسیب بیشتر به سفره‌های خانوار و جبران بخشی از آسیب‌های گذشته بر بیابد که از جمله این اقدامات افزایش دستمزد کارگران و حقوق کارمندان است؛ راهکاری که عموما در سال‌های اخیر به‌بهانه کنترل تورم عملیاتی نشده و میزان رشدهای محقق‌شده در بخش دستمزد و حقوق، جز در سال ۱۴۰۱ با رقم ۵۷.۴ درصد، فاصله معناداری با تورم جاری کشور داشته است. این در حالی است که در زمان افزایش دستمزد آنچه ملاک قرار می‌‌گیرد، تورمی است که در سال تعیین دستمزد برای سال آینده، تجربه شده است، نه تورمی که در سال پیش رو به وقوع خواهد پیوست که اگر این مسئله را هم موردتوجه قرار دهیم باید میزان افزایش دستمزد، نرخ تورم سالِ تعیین حقوق به اضافه تورم انتظاری سال آینده یا دست‌کم نصف آن باشد.

 با این وصف آنچه تاکنون صورت گرفته، خارج از تکلیف تعیین‌شده در قانون، افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده که همین امر انباشتی از عقب‌ماندگی مزد از تورم را به‌دنبال داشته است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر مزد دریافتی کمتر از نصف هزینه یک سبد معیشت را پوشش می‌دهد و کارگران در مقابل نرخ ۲3 میلیون و 400 هزار تومانی سبد معیشت، حدود 11 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

پیامدهای دستمزد ناعادلانه تا سال‌ها جبران‌ناپذیر است

عضو شوای عالی کار درباره آنچه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده در نظر دارند گفت: ما توقع زیادی از شرکای اجتماعی‌مان نداریم و فقط خواهان اجرای قانون و تبصره ۲ ماده ۴۱ هستیم.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با صمت در تشریح روند تعیین دستمزد سال آینده در شورای عالی کار اظهار کرد: آخرین جلسه شورای عالی کار در روز پایانی بهمن برگزار شد و ما توقع داشتیم در نیمه اول اسفند نیز جلسه دیگر این شورا برگزار شود، اما تا امروز (دوشنبه، ۱۳ اسفند) دعوتنامه‌ای به دست ما برای حضور در جلسه نرسیده و احتمال می‌رود جلسه بعدی در هفته آینده برگزار شود.

وی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا همین تاخیر در برگزاری جلسات، قدرت چانه‌زنی طرف‌ها، به‌ویژه بخش کارگری را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بیان کرد: باتوجه به اینکه حصول نتیجه مطلوب در مسئله دستمزد، نیازمند کار کارشناسی دقیق و جزئی است، ما نیز انتظار داشتیم این جلسات منظم‌تر والبته زودتر برگزار شود تا بتوانیم در نهایت به یک نظر مشترک که همه طرف‌ها را راضی کند برسیم، اما از آنجایی که دبیرخانه شورا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس و دبیر آن به‌ترتیب وزیر این وزارتخانه و معاون روابط کار ایشان هستند، عملا اختیار و ابتکار عمل در این زمینه در دست دولت است و در نتیجه این فشردگی جلسات نتایج برای همه طرف‌ها رضایت‌بخش نیست که عموما مغبون این جریان جبهه کارگری است.

این فعال حوزه کارگری در ادامه با اشاره به آنچه که اعضای کارگری شورای عالی کار در این شورا در پی آن هستند، تاکید کرد: باتوجه به تورمی که در سال‌های اخیر در اقتصاد ما وجود داشته، روز به روز بر فاصله دستمزد و هزینه سبد معیشت افزوده شده و اکنون اختلاف بین این دو فاکتور بیش از دو برابر است؛ به‌طوری که براساس آمار دی ماه هزینه زندگی یک خانواده سه‌نفره ۲۳ میلیون و ۴۰۰ است و مزدی که کارگران دریافت می‌کنند حدود ۱۱ میلیون تومان. با این وصف ما اگر برای سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش دستمزد داشته باشیم، کل نیازهای ما پوشش داده نمی‌شود. این تازه به‌فرض نرخ صفر تورم در سال جاری است؛ اتفاقی که احتمال آن هم صفر است.

همه عوامل تورمی در سبد معیشتی اخیر دیده نشد

تاجیک در ادامه با تاکید بر اینکه در نرخ سبد معیشتی که به آن اشاره شده اثر حذف ارز نیمایی و افزایش نرخ ارز ترجیحی دیده نشده، ادامه داد: باتوجه به اینکه پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم چندان افق روشنی را به‌دست نمی‌دهد، انتظار داریم شرکای اجتماعی ما سنت‌شکنی کرده و نگاه متفاوت‌تر و علمی‌تری در تعیین دستمزد داشته باشند.

این عضو شورای عالی کار قدرت خرید مناسب کارگران را عامل رشد تولید و کمکی به صندوق‌های بیمه‌ای دانست و ادامه داد: وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردی است که سابقه فعالیت در حوزه کار و کارگری را دارد و فردی علمی و دانشگاهی است و نگاهش به مقوله دستمزد فرق می‌کند، اما موضوع این است که در این شورا نمایندگان دیگری از دولت از جمله وزیر صمت و وزیر اقتصاد نیز حضور دارند که همین مسئله ممکن است رسیدن به نظری مشترک را در فرآینده پیچیده‌تری ممکن سازد.

تاجیک در ادامه با اشاره به عواملی که ممکن است افزایش منصفانه دستمزد را تحت تاثیر قرار دهد، تصریح کرد: موضوع این است که در کشور ما دولت بزرگ‌ترین کارفرماست و در عین حال دارای محدودیت زیاد منابع در پرداخت دستمزدها که همین امر طبیعتا سبب ایجاد سوگیری‌هایی می‌شود؛ این در حالی است که قانون دولت را به‌عنوان حَکَم در مسئله دستمزد تعیین کرده است.

رشد دستمزدها فصلی شود

وی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه نمایندگان کارگری در شورا چه هدفی را دنبال می‌کنند و چه شرایطی می‌تواند رضایت این گروه را جلب کند؟ تاکید کرد: ما توقع زیادی از شرکای اجتماعی‌مان نداریم و فقط خواهان اجرای قانون و تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار هستیم. ضمن اینکه یکی از خواسته‌های اصلی ما این است که همان‌طور که تورم ماهانه و فصلی بالا می‌رود، افزایش دستمزد نیز فصلی و در چند بازه در طول سال باشد تا تورمی که در طول سال حادث می‌شود، سفره معیشت کارگران را کوچک‌ و کوچک‌تر نکند.

این عضو شورای عالی کار در پایان تاکید کرد: در مسئله دستمزد نباید تنها وجه اقتصادی مسئله در نظر گرفته شود و بعد اجتماعی آن نیز باید موردتوجه باشد، زیرا ممکن است آثار تبعی دستمزد ناعادلانه تا سال‌های سال جبران‌ناپذیر باشد؛ بر همین مبنا باید به بحث دستمزد نگاه ملی داشته باشیم.

سخن پایانی

کارگران قوه محرکه اقتصاد هستند و هر آنچه که از تولید حاصل می‌شود از تولید ناخالص داخلی گرفته تا اعتبار اقتصادی یک کشور از بازوان و قوای جسمی کارگران بیرون می‌آید؛ بر همین مبنا توجه به نیازها و تامین زیرساخت یک زندگی شرافتمندانه برای آنها کمترین انتظاری است که از دولت‌ها و حاکمیت‌ها می‌رود و ابزار این امر نیز تعیین و پرداخت مزدی عادلانه به آنهاست؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر چندان جدی گرفته نشده و در نتیجه آن کارگران حرفه‌ای ناامید از تحقق رویاهای‌شان -که حالا بسیار کوچک شده- با فعالیت در مشاغل رسمی به مشاغل غیررسمی روی می‌‌آورند و این‌گونه اقتصاد از ظرفیت سرمایه‌ساز آنها بی‌بهره می‌شود، این در حالی است که کارگر بهر‌مند خالق و آفریننده بهره‌وری و در نهایت رشد اقتصاد است.