سیاه و سفید افزایش سن بازنشستگی
ابلاغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی دوباره موضوع بازنشستگان و شرایط معیشتی فعلی‌شان را بر سر زبان‌ها انداخته و اظهارنظرهای متفاوتی در این باره مطرح شده است و عده‌ای این مصوبه راتصمیمی عاقلانه و منطقی دانسته و در مقابل برخی با مخالفت شدید با این اقدام آن را در واقع جبران آسیب صندوق‌ها از جیب و البته قوای جسمی نیروی کار می‌دانند. در کنار اظهارنظرهای موافقان و مخالفان، برخی نیز رویکردی میانه دارند و بر این باورند که باتوجه به افزایش میانگین عمر در ایران، افزایش سن بازنشستگی و سابقه بیمه‌پردازی اقدامی اجتناب‌ناپذیر بود، اما دولت قبل از اجرای چنین طرحی باید اصلاحاتی در بخش‌های دیگر انجام می‌داد و با بهبود شرایط نیروی کار و بازنشستگان و ارتقای خدمات‌دهی به آنها، بستر پذیرش این طرح ازسوی جامعه شاغلان را فراهم می‌کرد تا بیمه‌پردازی همچنان جذابیت داشته باشد. حمید حاج‌اسمعیلی، فعال حوزه کارگری در شمار همین کارشناسان جای دارد که در گفت‌وگو با صمت تاکید می‌کند. عدم توجه به ابعاد گوناگون این طرح سبب شد بسیاری از افراد حالا از افزایش سن بازنشستگی و الزام بیمه‌پردازی طی سال‌های بیشتر ناراضی باشند. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با حمید حاج‌اسمعیلی، فعال حوزه کارگری است.
آیا می‌توان افزایش سن بازنشستگی را اقدامی مثبت دانست؟
به موضوع افزایش سن بازنشستگی باید از چند زاویه پرداخته شود و نمی‌توان آن را موضوعی مطلقا مثبت یا منفی ارزیابی کرد. با این وجود در پاسخ به این سوال باید بگوییم متوسط عمر در کشور ما افزایش یافته و در مقابل سن بازنشستگی افراد پایین بوده که همین امر ضرورت بازنگری در قوانین بازنشستگی را عیان می‌کرد و ارزیابی‌های صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه صندوق تامین اجتماعی که بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است، نیز نشان می‌داد در حال حاضر افراد در سنین زیر ۵۰ سال بازنشسته می‌شوند که این در تناسب با میانگین عمر که بالای ۷۳ است و در نظر گرفتن فاکتور هزینه-فایده چندان منطقی نیست.
از چه بعدی می‌توان افزایش سن بازنشستگی و سابقه بیمه‌پردازی را اقدامی تاثیرگذار و مطلوب ارزیابی کرد؟
ما تاکنون به‌دلایل متفاوتی نیروی کار را بسیار زود بازنشسته می‌کردیم و همین امر اقتصاد ما را از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آنها در اوج بی‌بهره می‌کرد؛ به‌عبارتی نیروی کار در شرایطی که بنیه و قوای جسمی مساعدی داشت و تجربه ارزنده‌ای اندوخته بود، بازنشسته می‌شد، در حالی که این گروه نقش بسیار تاثیرگذارتری نسبت به نیروهای تازه‌کار و کم‌تجربه در چرخه تولید و توسعه کشور دارند؛ بر همین مبنا بازنشستگی این افراد در سنین پایین به‌لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر به‌نظر نمی‌رسد. البته این تنها یک ایراد بازنشستگی افراد در سنین پایین است و از جنبه‌های دیگر نیز می‌توان به این مسئله پرداخت.
در کشورهای دیگر روال چگونه است و آیا آنها هم از چنین روش‌هایی برای جلوگیری از آسیب به صندوق‌های بازنشستگی‌شان استفاده می‌کنند؟
در بیشتر کشورهای دنیا با حاکمیت مدیریت آینده‌نگر در نهادها و سازمان‌های بازنشستگی متناسب با افزایش عمر، سن بازنشستگی نیز افزایش می‌یابد، اما در کشور ما سال‌هاست که اصلاحی در این زمینه صورت نگرفت و همین امر خسارت‌هایی را به‌دنبال داشت.
منظور شما از خسارت، نابسامانی‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی است؛ یعنی اینکه اکنون صندوق‌ها در وضعیت نابسامان مالی به‌سر می‌برند ناشی از بازنشستگی افراد در سنین پایین است؟
یک بخش از مشکل فعلی صندوق‌ها به این مسئله برمی‌گردد، اما نمی‌توان کل مشکلات صندوق را به آن نسبت داد. در این باره باید سوال را به‌گونه دیگری مطرح کرد؛ باید پرسید آیا پایین بودن سن بازنشستگی در ایران در وضعیت کنونی صندوق‌ها نقشی داشته؟ که در پاسخ به آن باید گفت بله؛ صندوق‌های بازنشستگی ما به مرور دچار کمبود منابع شدند؛ چرا؟ چون ورودی و خروجی آنها با هم همخوانی ندارد. مثلا در بخش دولتی برخی از صندوق ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته هستند، زیرا برمبنای علم بیمه و محاسبات آن شرایط منطقی در آن حکمفرما نبوده و در نهایت کار به جایی رسیده که اکنون این صندوق‌ها امکان پرداخت حقوق ذی‌نفعان خود از طریق ورودی بیمه و بدون کمک دولت را ندارند.
شرایط در صندوق تامین اجتماعی چگونه است؟
در صندوق تامین اجتماعی که تاکنون بزرگ‌ترین و موفق‌ترین صندوق بازنشستگی کشور بوده نیز این معضل ایجاد شده و رفته‌رفته تصویری شفاف‌تر از آن نمود می‌یابد. همین تاخیر در پرداخت حقوق افراد تحت پوشش و انباشتگی معوقات به سازمان‌ها و نهادهای طرف قرارداد با این صندوق را باید در قالب همین معضل تعریف کرد. همین حالا (لحظه تنظیم گزارش) که وقت چندانی به پایان سال نمانده، عیدی مشمولان هنوز پرداخت نشده است. بماند اینکه همین مبالغ نیز کفاف حداقل زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد و خوانایی با تورم موجود در کشور ندارد. همه این موارد لزوم اصلاح رویه‌ها در صندوق‌ها را گوشزد می کند
آیا به‌اعتقاد شما تنها راه بهبود وضعیت صندوق‌ها و اصلاح آنها افزایش سن بازنشستگی و سابقه بیمه‌پردازی بوده است؟
خیر؛ به نظر من این کار باید از دو مسیر انجام می‌شد؛ یکی اصلاحات پارامتریک که افزایش سن بازنشستگی و سابقه بیمه‌پردازی یکی از مسیرهای آن است و دیگری اصلاحات بنیادی که طی آن باید به مواردی چون نحوه بازنشستگی و شیوه مدیریت صندوق‌ها، نحوه سزمایه گذاری منابع صندوق و... توجه شود. در ایران اما از آنجایی که معمولا از روش‌های ساده‌تر برای رفع مشکل استفاده می‌شود، موارد اصلی و بنیادی موردغفلت واقع می‌شوند. در هر حال از گذشته بحث‌های زیادی درباره افزایش سن بازنشستگی در کشور وجود داشته که در نهایت این مسئله سال ۱۴۰۲ در برنامه هفتم گنجانده شده و برمبنای آن سن و سابقه بیمه‌پردازی الزامی افراد متناسب با سابقه بیمه‌پردازی‌شان تا سقف ۵ سال افزایش می‌یابد.
آیا صرفا می‌توان با توجیه رفع مشکلات مالی صندوق چنین طرحی را پیاده کرد و پیامدهای آن برای نیروی کار را نادیده گرفت؟
خیر؛ تا اینجای بحث فقط بر ضرورت انجام این کار و مثبت بودن مصوبه افزایش سن بازنشستگیی تاکید شده، اما در سوی دیگر ماجرا باید مشمولان این را نیز در نظر گرفت. اینکه سیاست‌گذار دفعتا تصمیم به اجرای چنین برنامه‌هایی می‌گیرد، به‌طور قطع عده زیادی از بیمه‌پردازان را دچار مشکل می‌کند؛ کما اینکه در سال جاری شرایط بازنشستگی نسبت به سال گذشته بسیار سخت‌تر شده و بسیاری از افراد در فرآیند معضلات و مشقت‌هایی شدند که در قانون پیش‌بینی نشده است.
کوتاهی‌های صورت‌گرفته در زمینه صندوق‌های بازنشستگی چه بوده که در نهایت وضعیت فعلی رقم خورده و باز هم نیروی کار ابزار جبران ضرر و زیان شده است؟
مشکلات در این زمینه زیاد است؛ ما برای صندوق‌های بازنشستگی و احیای آنها باید مدیریت‌شان را تخصصی و دخالت دولت در آن را کم می‌کردیم. باید نظارت‌ها را قوی‌تری و سازماندهی‌شده‌تر انجام می‌دادیم. بهینه‌سازی مکانیسم‌های وصول مطالبات و فعالیت‌های خدماتی با تکنولوژی جدید از دیگر مواردی بود که باید به آن توجه می‌شد، زیرا فقط همین وصول مطالبات صندوق‌ها معمولا با هزینه سنگینی انجام می‌شود. مدیریت هزینه نیز اقدامی بود که باید پیش از افزایش سن و سابقه بیمه‌پرداری به‌منظور جلوگیری از ابتلای صندوق‌ها به وضعیت فعلی انجام می‌شد که نشد و اکنون عده زیادی در این صندوق‌ها مشغول کار هستند که اصلا نیازی به حضور آنها نیست. کاهش دستگاه‌ها و بروکراسی از دیگر مولفه‌های ضروری در اصلاحات بود، زیرا تعدد و تطول این فرآیندها خود هزینه‌زا است و چابک‌سازی آنها چاره ناگزیر ما است. نکته دیگر اینکه گاهی افراد ازسوی برخی نهادها با سابقه کم برای دریافت حقوق بازنشستگی به صندوق‌های گوناگون تحمیل شدند و در کنار افرادی که به‌طور کامل حق بیمه خود را پرداخت کرده بودند، حقوق و مزایا دریافت کردند که نتیجه آن وضعیت فعلی است.
در هر حال پیش از اجرای این طرح باید بستر پذیرش آن ازسوی اجتماع فراهم می‌شد و به‌اصطلاح مردم در زمینه ضرورت پیاده‌سازی آن اقناع می‌شدند. علاوه بر این باید شرایط کارگاه‌ها نیز برای اجرای این طرح در نظر گرفته می‌شد که متاسفانه این‌گونه عمل نشد و به‌نظر می‌رسد که فقط کسب منافع مالی و رفع مشکلات مالی صندوق‌ها موردتوجه بوده است. همین عدم توجه به ابعاد گوناگون این مسئله سبب شد بسیاری از افراد حالا از افزایش سن بازنشستگی و الزام بیمه‌پردازی طی سال‌های بیشتر ناراضی باشند.
پیامدهای اجرای طرح یادشده در بخش اشتغال چیست؟
واقعیت این است که کارهای پژوهشی و ارزیابی زیادی در این زمینه انجام نشده و به لحاظ داده‌ای ضعیف هستیم و اصلا بر همین مبناست که بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها با انحراف مواجه می‌شود و نتایج مطلوبی از آن به‌دست نمی‌آید و به هر بخشی که نگاه کنیم این خلأ آماری مشهود است. با این حال در پاسخ به این سوال باید بگوییم این قانون قطعا تاثیراتی در بخش اشتغال خواهد داشت. در ساده‌ترین مورد با خدماتی که اکنون صندوق‌ها ارائه می‌کنند، وقتی فردی می‌بیند که زمان بیمه‌پردازی‌اش طولانی است و در نهایت نیز آن خدمتی که باید را دریافت نخواهد کرد، ترجیح می‌دهد به مشاغل غیررسمی و واسطه‌گیری و مشاغل کاذب روی بیاورد که این آسیب‌هایی در بخش تولید به‌دنبال خواهد داشت. البته آسیب این شرایط برای صندوق‌ها هم کم نیست، زیرا وقتی تعداد افراد کمتری در بخش رسمی مشغول به کار باشند، میزان منابع ورودی به صندوق نیز کاهش خواهد یافت و نتیجه این امر هم نبود توان مالی برای ارائه خدمات بهتر به بازنشستگان است. در چنین وضعیتی بازنشستگان برای تامین معاش، دوباره وارد بازار کار -این بار از مسیر غیررسمی- می‌شوند و فرصت‌های اشتغال نیروهای تازه‌وارد را به‌دلیل دارا بودن مولفه‌های برتری چون عدم ضرورت پرداخت حق بیمه آنها ازسوی کارفرما، حقوق کمتر و تجربه بیشتر، از آنها می‌گیرند بدون اینکه آورده‌ای در قالب حق بیمه برای صندوق داشته باشند.
سخن پایانی
در چند سال اخیر نیروی کار به‌ویژه در بخش کارگری فشارهای زیادی را متحمل شده‌اند و در بدیهی‌ترین مورد سخت کار و در مقابل حقوقی دریافت کرده‌اند که تناسبی با شرایط تورمی حاکم فعلی ندارد. در چنین وضعیت سیاست‌گذاران با وضع قوانینی جدید چون افزایش سن بازنشستگی باز هم بار کوتاهی‌های پیشین مسئولان حوزه کار و صندوق‌های وابسته را بر دوش آنها می‌اندازند؛ بدون اینکه اندک اصلاحاتی در راستای بهبود وضعیت معیشتی‌شان انجام دهند. سخت نیست نتیجه چنین وضعیتی؛ عدم تمایل افراد به استخدام در مشاغل رسمی و متعاقبا کاهش ورودی به صندوق‌ها که طی این زنجیره هم در نهایت بیمه‌پردازان متضرر خواهند شد، زیرا پول که نباشد، خدمات در خور هم ارائه نخواهد شد.
