ابلاغ آیین‌نامه اجرایی افزایش سن بازنشستگی

 آیین‌نامه اجرایی افزایش سن بازنشستگی ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد.

به‌گزارش مهر، آیین‌نامه اجرایی افزایش سن بازنشستگی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه افزایش سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی که ۲۴ بهمن در هیأت وزیران تصویب شده بود، ۵ اسفند برای اجرا ابلاغ شد.

براساس ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محول‌شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه بدین شرح است:

۱- بیمه‌پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند، به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.

۲- بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی 2 ماه اضافه می‌شود.

۳- بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی 3 ماه اضافه می‌شود.

۴- بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی 4 ماه اضافه می‌شود.

۵- بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی 5 ‌سال اضافه می‌شود.

همچنین در اجرای این ماده سابقه بیمه‌پردازی کمتر از یک سال به نسبت مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

در همین حال اجرای تمام یا بخشی از این ماده در خصوص افزایش سنوات الزامی بازنشستگی مشروط بر آن است که سن بیمه‌پرداز در زمان بازنشستگی برای مردان از (۶۲) سال تمام و برای زنان از (۵۵) سال تمام بیشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی بیمه‌پردازی بازنشستگی برای مردان (۳۵) سال و برای زنان (۳۰) سال با لحاظ تبصره‌های ماده (۲۹) قانون خواهد بود.

بیمه‌پردازان مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی در صورت تمایل و با موافقت دستگاه کارفرما می‌توانند مازاد بر سنوات الزامی بیمه‌پردازی مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه نسبت به استمرار اشتغال و ادامه بیمه‌پردازی در سقف مقرر در قوانین مربوط اقدام کنند.

گفتنی است بازنشستگی ایثارگران معلولان و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و دستگاه‌هایی که مطابق قانون از شمول احکام مربوط مستثنا شده‌اند، مشمول قوانین خاص خود بوده و از شمول احکام این آیین‌نامه خارج است.

براساس این ابلاغیه ادامه اشتغال و بیمه‌پردازی اشخاص شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ پس از احراز سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی با رضایت بیمه شده و موافقت دستگاه ذی‌ربط، علاوه بر زمان‌های مندرج در جدول ماده (۲) این آیین‌نامه و تا سقف سن اشتغال مقرر در قوانین مربوط بلامانع است.

همچنین چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند، حسب مورد می‌توانند بدون لحاظ افزایش سنوات الزامی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه و مطابق قوانین و مقررات صندوق مربوط با پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی همان دستگاه و موافقت معاون اول رئیس‌جمهوری نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

به‌استناد جز (۲) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بار مالی ناشی از اجرای این ماده برعهده دستگاه ذی‌ربط با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و به صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت می‌شود.

بر این اساس بازنشستگی بیمه‌پردازانی که پیش از تکمیل سنوات الزامی مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه متقاضی و حائز شرایط بازنشستگی وفق قوانین و مقررات صندوق مربوط هستند، بلامانع است. حقوق بازنشستگی این افراد متناسب با سنوات مندرج در ماده مذکور به نسبت سنوات بیمه‌پردازی آنها به سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی آنها برقرار و پرداخت می‌شود.

کاهش «پشتیبانی صندوق» پیامد اجرای قانون جدید

یک فعال حوزه کارگری درباره ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفت: مصوبه افزایش سن بازنشستگی نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت صندوق‌ها نخواهد کرد، بلکه سبب کاهش ورودی (واریز) این صندوق‌ها خواهد شد.

علیرضا میرغفاری، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با صمت در تشریح پیامدهای افزایش سن بازنشستگی اظهار کرد: درحال‌حاضر با حاکمیت قانون ۳۰ سال بیمه‌پردازی و حدنصاب سنی ۵۰ سال، میانگین سنی بازنشستگان تامین اجتماعی ۵۷ سال است که با ساختار ضعیف حمایتی سازمان تامین اجتماعی از بازنشستگان تحت پوشش صندوق این نهاد و افزایش سن بازنشستگی تمایل و انگیزه بیمه‌پردازی را کم خواهد کرد.  وی افزایش و گسترش مشاغل غیرمولد و غیررسمی را نخستین پیامد اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی دانست و در این باره توضیح داد: اکنون بیش از ۵۰ درصد نیروی کار نیروهای موقت هستند و عموما از روزی که شروع به کار می‌کنند تا زمان بازنشستگی‌شان به‌طور پیوسته کار نمی‌کنند؛ بر همین مبنا وقفه‌هایی در بیمه‌پردازی‌شان ایجاد می‌شود که همین امر سن بازنشستگی را افزایش داده است. در چنین فضایی اگر ما بدون در نظر گرفتن الزامات و زیرساخت‌ها اقدام به افزایش سن بازنشستگی کنیم، خود به‌خود معضل کنونی مشاغل غیررسمی و حتی کاذب، تشدید خواهد شد، زیرا وقتی از یک طرف بیمه آن چتر حمایتی مطلوب چه در بخش مستمری و چه درمان و... را بر سر افراد نمی‌گستراند و از طرف دیگر با قانون جدید، بازنشستگی تبدیل به امری دست‌نیافتنی می‌شود، طبیعی است افراد تمایلی به اشتغال در بخش رسمی و پرداخت حق بیمه نخواهند داشت.

این فعال حوزه کارگری در پایان تصریح کرد: به‌اعتقاد من نتیجه محرز افزایش سن بازنشستگی کاهش مشارکت اقتصادی افراد و شکل‌گیری بحران‌هایی در صندوق‌ها خواهد بود، زیرا اجرای این طرح باعث کاهش نسبت «پشتیبانی صندوق» که همان نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران است، می‌شود.

افزایش سن بازنشستگی اقدامی به‌نفع عامه مردم

یک پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی اقدامی مثبت و در راستای منافع عامه مردم است.

محمدحسین مرادی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت و گو با صمت در تشریح پیامدهای اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی اظهار کرد: براساس پژوهش‌هایی که انجام شده افزایش سن بازنشستگی اقدامی مثبت است و می‌تواند ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی را در میان‌مدت و بلندمدت کمتر کند و در نهایت توان آنها را در راستای عمل به تعهدات‌شان در قبال بازنشستگان افزایش دهد.

وی با اشاره به ماهیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور بیان کرد: سیستم صندوق‌های بازنشستگی برمبنای تعادل منابع و مصارف و حق‌بیمه‌های شاغلین فعلی محل تامین حقوق بازنشستگان است، به‌همین دلیل این صندوق‌ها به تغییرات جمعیتی حساس هستند و بر همین مبنا اصلاحات پارامتریک در این زمینه بسیار مهم هستند که افزایش سن بازنشستگی اصلاحی در همین دسته است.

این کارشناس در ادامه در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا قانون جدید بازنشستگی در بخش اشتغال پیامد منفی نخواهد داشت، تاکید کرد: ما در پژوهش‌ها به این نتیجه رسیدیم که این قانون نه‌تنها باعث کاهش اشتغال نمی‌شود، بلکه نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد. توضیح اینکه در حال حاضر به‌دلیل عواملی چون عدم کفایت مستمری و پایین بودن سن بازنشستگی بخش قابل‌توجهی از بازنشستگان دوباره به‌صورت غیررسمی وارد بازار کار می‌شوند؛ بر همین مبنا نمی‌توان بازنشستگی را معادل خارج شدن فرد از بازار کار دانست.

وی در توضیح بیشتر در این باره افزود: مسئله این است که با بازنشستگی افراد در سنین کم به‌دلیل دارا بودن توان کار مناسب در ازای هزینه کمتر و تجربه بیشتر نیروهای بازنشسته نسبت به نیروی کار جوان با درخواست مزد بیشتر و هزینه بیمه و مالیات و...، استخدام نیروی بازنشسته برای کارفرمایان به‌صرفه‌تر است که این امر یعنی اشغال فرصت کاری نیروی جوان ازسوی نیروی بازنشسته که با اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی این مشکل برطرف می‌شود. از طرفی هم به‌دلیل تورم نیروی اداری در کشور، با بازنشسته شدن کارمندان لزوما فرد جدیدی برای استخدام موردنیاز نیست.

مرادی در پایان تاکید کرد: باید توجه داشت سیاست‌های صحیح برای اشتغالزایی، مواردی چون بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان همچون تورم و مساعد شدن محیط کسب‌وکار هستند و عدم بازنگری در سن بازنشستگی یا حتی تحمیل انواع بازنشستگی‌های پیش از موعد، اقداماتی کوتاه‌مدت هستند که اثر آنها تسریع در ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است؛ به‌عبارت دیگر تلاش برای رفع مشکل بیکاری از مسیر بازنشستگی در سنین پایین، نوعی تغییر در صورت‌مسئله است.

تیغ دولبه افزایش سن بازنشستگی

یک اقتصاددان درباره افزایش سن بازنشستگی با اشاره به دلایل ایجاد مشکل در صندوق‌های بازنشستگی گفت: بخشی از علل بروز مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی ما به بی‌تدبیری‌ها و استفاده‌های نامناسب از منابع بازنشستگی در کشور بازمی‌گردد. اکنون هم اگر قانون افزایش سن بازنشستگی اجرا شود، ممکن است ورودی صندوق‌ها افزایش پیدا کند، اما چون نحوه استفاده از این منابع و «هزینه کرد» منابع (به‌دلیل اشتباهات متعدد و فاحش در مدیریت این نوع بنگاه‌های اقتصادی) درست نیست، متاسفانه مشکل صندوق‌های بازنشستگی به‌طور کامل حل نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند. متاسفانه اکنون تمامی تدابیر و سیاست‌های اعمالی، روی معلول‌ها متمرکز شده‌اند و علت‌ها نادیده گرفته می‌شوند.

مرتضی افقه در تشریح پیامدهای افزایش سن بازنشستگی اظهار کرد: احتمال می‌دهم افزایش سن بازنشستگی، تا حدی، روی منابع درآمدی تاثیرگذار باشد و این منابع را افزایش دهد، اما باید توجه کنیم که این موضوع به قیمت افزایش سن بازنشستگی انجام می‌شود. این در حالی است که افزایش سن بازنشستگی، برای کشور، هزینه‌هایی ایجاد می‌کند.

این اقتصادددان در توضیح این هزینه‌ها بیان کرد: عده زیادی از جوانان منتظرند تا افرادی که دوره شغلی آنان به پایان رسیده، از چرخه اشتغال خارج شوند تا نوبت به استخدام آنان نیز برسد. به همین دلیل، افزایش سن بازنشستگی، به‌طور مستقیم روی اشتغال جوانان تاثیرگذار است و می‌تواند باعث رشد نرخ بیکاری شود که همین موضوع نیز، تبعات جداگانه‌ای در کشور خواهد داشت.

وی افزود: هنجار رایج برای بازنشستگی، «۳۰ سال خدمت» است و افزایش بدون برنامه‌ریزی سن بازنشستگی از یک سو افزایش‌دهنده نرخ بیکاری خواهد بود و از سوی دیگر افزایش فرسودگی شغلی را در پی خواهد داشت.

سخن پایانی

صندوق‌های بازنشستگی کشور ما سال‌هاست دچار بحران شده‌اند، این در حالی است که اگر از ابتدای شکل‌گیری این صندوق‌ها مدیریت مطلوبی بر آنها حاکم بود، حالا چنین وضعی را تجربه نمی‌کردند. البته تا پیش از اعمال تحریم‌های سخت غرب علیه ایران، نیروی درآمد‌های نفتی، بر ضعف مدیریتی صندوق‌ها، سرپوش می‌گذاشت؛ یعنی هر جا کمبودی رخ می‌داد، با کمک درآمد‌های نفتی پوشش داده می‌شد، اما حالا که دست دولت از این منبع کوتاه شده، با روش‌هایی چون افزایش سن بازنشستگی -یعنی باز هم تحمیل هزینه به سهامداران این صندوق البته این بار با قوای جسمانی‌شان- درصدد رفع مشکل هستند، این در حالی است که افزایش سن بازنشستگی نیز دارای پیامدهای منفی کمی نیست. در هر حال هدف اصلی که از این مصوبه به ذهن متبادر می‌شود، جبران ضعف‌های مدیریتی صندوق‌ و تامین منابع است، وگرنه ۳۰ سال زمان کمی برای خدمت کردن فرد نیست و به‌نظر می‌رسد می‌توان در همین بازه هم بهره‌برداری مطلوبی از نیروی کار داشت. نکته قابل‌توجه اینکه راه‌حل مشکل صندوق‌ها در وهله اول بازسازی و اصلاح متغیر‌های کلان و از همه چیز مهم‌تر، کنترل نرخ تورم است. با کاهش نرخ تورم، بسیاری از منابعی که ذخیره می‌شوند، ارزش خود را در طول سال از دست نمی‌دهند. بخشی از ناترازی‌های کشور، حاصل همین کاهش ارزش منابع است. افزون بر این‌ها، منابع و ذخایر افرادی که ۳۰ سال در قلک صندوق‌ها پول می‌ریزند، در نقاط درستی استفاده شود. تولید، سرمایه گذاری و افزایش منابع (افزایشی فراتر از نرخ تورم) می‌تواند راه‌حل درستی باشد. به‌نظر می‌رسد سیاست‌ جدید آرام‌بخشی مقطعی است که شاید در حد یکی دو سال تاثیرگذار باشد، اما نه در بلندمدت و نه در میان‌مدت تاثیرگذاری ویژه‌ای نخواهد داشت.