برای بررسی زیان انباشته ابتدا باید دریافتی از مفهوم سود و زیان در صورت مالی داشت. زیان انباشته به ضررهای مالی بانک که طی سال‌های متوالی انباشته شده و از سودهای کسب‌شده بیشتر بوده است، گفته می‌شود. بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری که صورت‌های مالی خود را در سامانه کدال منتشر می‌کنند، نشان می‌دهد در پایان سال مالی ۱۴۰۲ در مجموع ۱۳ بانک کشور سال گذشته را با زیان انباشته بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی پشت‌سر گذاشته‌اند. اما مهم‌ترین زیان انباشته بانک‌ها متوجه ماده ۱۴۱ قانون تجارت است که می‌گوید «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود.» مقایسه زیان انباشته و سرمایه بانک‌ها می‌تواند نشان بدهد در برخی از بانک‌ها، زیان انباشته از ۵۰ درصد سرمایه بانک، بیشتر شده و آنها را مشمول این ماده قانون تجارت کرده است. این شرایط، معمولا در نهایت به زیان صاحبان سهام بانک خواهد بود. افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از راه‌های به‌تاخیرانداختن مشکلات ناشی از زیان انباشته بانک‌ها است که بیشتر هم یک راه‌حل حسابداری است. بخشی از راه‌حل‌هایی که می‌توانند میزان زیان انباشته بانک‌ها را کاهش دهد، در دست بانک مرکزی است. بانک مرکزی با نظارت بیشتر بر شیوه‌های مدیریت بانک‌ها می‌تواند از زیان انباشته آنها جلوگیری کند. اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌تواند الزامات مربوط به نسبت‌های کفایت سرمایه، ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و شفافیت بیشتر در گزارشگری مالی باشد. دولت نیز بخش دیگری از راه‌حل است. کاهش تسهیلات تکلیفی در بودجه‌های سالانه و انضباط مالی به‌گونه‌ای که استقراض خود را از شبکه بانکی و همچنین بدهی‌های خود به شبکه بانکی را کاهش دهد. از این‌رو بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت هر 3 رکن احیای بانک‌هایی با زیان انباشته هستند، اما در این میان کفه سهم دولت در این زیان انباشته بیشتر است.

افزایش سرمایه صوری، بدترین اقدام در نظام بانکی

علی سعدوندی، اقتصاددان؛ یکی از راهکارهای خروج بانک‌ها از وضعیت زیان انباشته افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها است، اما یک مسئله مهم قابل‌بررسی است و اینکه در شرایط فعلی که دولت به بانک‌ها بدهکار است، چرا این بدهی را تسویه نمی‌کند؟ مسئله بدهی دولت‌ها به بانک‌ها در دیگر کشورهای دنیا هم وجود دارد، اما با این تفاوت جدی که دولت در آنجا برای بازپرداخت عزم و برنامه دارد و شرایط را مهیا می‌کنند تا بانک‌ها داوطلبانه اقدام به خرید اوراق دولتی کنند. اما در ایران این‌‎گونه نیست و دولت از ابتدا بنایی برای پس دادن این بدهی ندارد.

در حال‌ حاضر بدهی‌های دولت به نظام بانکی، نه سیال، نه جاری و نه شفاف است. از آنجا که اساسا بنا نیست، هیچ زمانی این بدهی‌ها بازپرداخت شود، محاسبات حسابداری آنها هم به‌درستی انجام نمی‌شود. مدام هم از سوی دولت اعلام می‌شود که قصد تزریق سرمایه به بانک‌ها دارد. اگر دولت واقعا این قدر پول دارد که می‌خواهد به نظام بانکی سرمایه تزریق کند، چرا بدهی‌هایش را پرداخت نمی‌کند و مرتبا برای نظام بانکی بدهی ایجاد می‌کند! چرا مانند چند سال گذشته سعی نمی‌کند که بدهی را از طریق اوراق ایجاد کند، بلکه سعی می‌کند همان روند مخرب ۴۰ سال گذشته اجرا شود و بدهی غیرشفاف و غیرجاری و غیرسیال به‌وجود بیاید! به‌جای این کارها می‌توانستند، افزایش سرمایه بدهند اما نه به‌صورت صوری. بدترین کار افزایش سرمایه صوری است.

افزایش سرمایه صوری، به‌معنای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. برای مثال بانک، ساختمانی در گذشته داشته و کسی آن را نمی‌خرد؛ اعلام می‌کند ۱۰هزار میلیارد تومان قیمت این ساختمان است! در تجدیدارزیابی این رقم را به حساب سرمایه بانک می‌گذارد؛ در حالی که سرمایه بانک باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان از محل آن به دیگران تسهیلات اعطا کرد. این دارایی اصلا مولد نیست و جریان وجوه ایجاد نمی‌کند! فقط یک تغییر صوری در ترازنامه انجام می‌شود. اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شود، به ناترازی‌ها اضافه می‌کند. در مقابل، دولت می‌توانست تعدادی مدیر سالم، دلسوز، باسواد و باتجربه به‌کار بگیرد و در بعد مدیریتی نظارت کارآمد داشته باشد.

اگر در ساختار نظام بانکی اصلاحات خوبی انجام شود و بعد از این اصلاحات افزایش سرمایه رخ دهد، وضعیت نظام بانکی تغییر جدی خواهد کرد. نظام بانکی در کشور ما آزادی مطلق دارد، در حالی که باید نظارت و بازخواست هم وجود داشته باشد، متاسفانه در کشور ما هیچ‌یک از این ضوابط رعایت نمی‌شود.

هیچ شکی درباره ضرورت اصلاح نظام بانکی وجود ندارد

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی؛ در حال ‌حاضر بانک‌های زیادی داریم که حتی چندین برابر سرمایه‌شان زیان انباشته دارند و مشمول ماده ۱۴۱ می‌شوند، اما به‌دلایل مختلف امکان برخورد با این دست بانک‌های ورشکسته و زیانده برای حاکمیت وجود ندارد. هیچ شکی درباره ضرورت اصلاح نظام بانکی وجود ندارد، اما باید زمینه را برای اصلاح نظام بانکی فراهم کرد که یکی از اقدامات در این راستا، فریز کردن جریان مطالبات بانکی است؛ در غیر این صورت مطالبات مدام انباشته می‌شوند و بانک‌ها به‌دلیل شرایطی که دارند، از پس اجرای تعهدات بر نخواهند آمد و در نهایت وضعیت کنونی ادامه پیدا می‌کند. البته طرح اصلاح نظام بانکی مجلس هم احتیاج به بازبینی‌های کارشناسانه دارد، چون ایراداتی به این طرح وارد است که در صورت رفع نشدن می‌توانند مشکلات را دوچندان کنند.

راهکارهایی مانند ادغام هم در رابطه با جبران زیان انباشته مطرح می‌شود، اما نباید از نظر دور داشت که چنین اقداماتی هزینه‌های زیادی دارد؛ برای مثال هزینه‌ای که در حال‌ حاضر بانک سپه (برای ادغام ۵ بانک و موسسه مالی و اعتباری نظامی) مجبور به پرداخت شده بسیار سنگین است و هنوز هم این هزینه‌ها تمام نشده است. البته اجرای طرح ادغام باتوجه به عملکرد نامطلوب آن ۵ بانک ضروری بود، اما هزینه‌ای که بانک سپه متحمل شد، نشان داد دولت از پس تامین هزینه‌های آن برنخواهد آمد و اگر هم امکان تامین داشته باشد، باید فشار سنگینی را متحمل شود که در نهایت به سود اقتصاد نیست.

سخن پایانی

زیان انباشته بانک‌ها یک چالش جدی است که می‌تواند کل اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. این بحران نتیجه مدیریت ناکارآمد، سیاست‌های نادرست، فساد مالی و مشکلات اقتصادی گسترده است. برای برون‌رفت از این وضعیت، باید شفافیت مالی افزایش یابد، نظام اعتباری اصلاح شود و بانک‌ها تحت نظارت دقیق‌تری قرار بگیرند. اگر اصلاحات به‌موقع انجام نشود، احتمال گسترش بحران بانکی و بروز مشکلاتی مانند تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره بسیار بالا خواهد بود. بنابراین، ضروری است که سیاست‌گذاران اقتصادی هرچه سریع‌تر اقدامات اصلاحی لازم را اجرا کنند. به‌گفته کارشناسان زیان انباشته بانک‌ها می‌تواند مشکلات جدی برای نظام بانکی و اقتصاد کلان ایجاد کند. از این‌رو بررسی دلایل اصلی شکل‌گیری زیان انباشته بانک‌ها و پیامدهای آن از ضرورت‌ها و وظایف بانک مرکزی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد پولی و مالی کشور است. در سال‌های گذشته اعطای تسهیلات غیرکارشناسی و وام‌های و بازپرداخت نشدن این وام‌ها باعث افزایش بدهی‌های بانک‌ها و کاهش درآمد آنها شد.

ورود برخی بانک‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد، در بخش‌های پرریسک مانند املاک و مستغلات در زمان رکود، باعث شد بانک‌ها نقدشوندگی پایینی داشته و زیانبار شوند. نرخ‌های بهره نامتناسب و رقابت ناسالم، پرداخت سود بالا به سپرده‌ها باعث افزایش هزینه‌های بانک و کاهش سودآوری شد، از طرفی رقابت ناسالم میان بانک‌ها آنها را با زیان عملیاتی مواجه کرد. به تمام این موارد باید دلایلی مانند رکود اقتصادی و تورم بالا، کاهش ارزش دارایی‌ها در شرایط تورمی، کاهش قدرت خرید وام‌گیرندگان و افزایش نرخ نکول تسهیلات را هم اضافه کرد. به‌اعتقاد بسیاری از متخصصان پولی و بانکی فساد مالی و سوءمدیریت، اختلاس و تخلفات مالی برخی بانک‌ها باعث شد تا شبکه بانکی زیان‌های سنگینی را متحمل شوند. در این رابطه وام‌دهی به اشخاص مرتبط و وابسته به شرکت‌های خودشان منجر به نکول گسترده شده است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد زیان انباشته بانک‌ها نتیجه ترکیبی از ضعف مدیریت، سیاست‌های نادرست مالی، رکود اقتصادی، فساد و مشکلات ساختاری است. ادامه این وضعیت می‌تواند نظام مالی را بی‌ثبات کند، به اقتصاد آسیب برساند و بحران‌های گسترده‌ای را ایجاد کند. برای کنترل و کاهش این معضل، اصلاحات ساختاری، بهبود نظارت و شفافیت در عملیات بانکی در ساختار نظام بانکی ضروری به‌نظر می‌رسد.