رنج و گنج معادن کوچک‌مقیاس
کشور ما به‌واسطه نعمت‌های خدادادی، دارای منابع عظیم طبیعی است که هرکدام از آنها، نقش پررنگی در احیای اقتصاد کشور دارند. یکی از این منابع‌طبیعی، معادن هستند که در مقیاس‌های مختلف، در کشور وجود دارند و هرکدام دارای ارزش خاصی هستند. بسیاری از این معادن را کوچک‌مقیاس نام‌گذاری کرده‌اند که طبق گفته کارشناسان، این معادن دارای ظرفیت بالای اقتصادی هستند و باید کمک به رشد و احیای آنها شود. تجربه نشان داده است که احیای معادن کوچک‌مقیاس، می‌تواند نقش موثری در گردش چرخه اقتصادی داشته باشد که البته چالش‌هایی در مسیر احیای این معادن وجود دارد.
واگذاری‌های آسیب‌زا
ایران را باید سرزمین معادن غنی دانست که چنین فرصتی به‌واسطه نعمت‌های خدادادی به این سرزمین داده شده است. این نعمت‌ها، فرصت‌هایی هستند تا ایران بتواند به‌واسطه استفاده حداکثری از ظرفیت معادن، اقتصاد را سر و سامان دهد. اما بنا به دلایلی که یکی از آنها تحریم است، نتوانسته‌ایم، آن‌طور که باید از چنین فرصتی استفاده کنیم. تحریم سبب شده است تا ماشین‌آلات موردنیاز معادن برای حفاری‌های اکتشافی، وارد کشور نشود و این موضوع تبدیل به چالشی بزرگ برای معادن شده است.
اما نباید از ضعف‌های مدیریتی در این حوزه غافل شد. بسیاری از معادن کشور، به افرادی واگذار می‌شوند که هیچ دانش و اطلاعاتی نسبت به معدن ندارند و به‌واسطه ارتباط‌هایی که دارند، این معادن به آنها واگذار می‌شود. همین امر سبب شده است تا بحران و چالش، دامن معادن را بگیرد و بسیاری از معادن را تا مرز تعطیلی بکشاند.
دیگر چالش‌های معادن کوچک‌مقیاس
احد علیخانی، کارشناس حوزه معدن در ارتباط با احیای معادن کوچک‌مقیاس و چالش‌های پیش‌رو به صمت گفت: واگذاری اشتباه، ضعف اکتشاف و تامین مالی، ۳ چالش عمده پیشروی احیای معادن کوچک‌مقیاس است. این چالش‌ها سبب شده است تا حوزه معدن نتواند آن‌طور که باید، فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهد و به‌میزان مطلوب، یاریگر رشد اقتصادی باشد.
علیخانی ادامه داد: معادن کوچک‌مقیاس حدود ۹۸.۳ درصد از معادن کشور را به خود اختصاص داده‌اند و سهم ۸۵درصدی از اشتغال معادن را نیز دارند، اما واگذاری اشتباه این معادن به افرادی که توان مالی یا فنی مناسبی ندارند، موجب شده است عملیات معدنکاری در این معادن به‌درستی انجام نگیرد. وی بااشاره به دیگر چالش‌های معادن کوچک‌مقیاس براساس بررسی‌ها و تحقیقات انجام‌گرفته، گفت: بررسی‌های انجام‌‍شده در حوزه معادن نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارند به‌ترتیب در حوزه‌های تامین منابع مالی، زیرساخت، فرآوری مواد معدنی، اکتشاف، هماهنگی فروش، تامین تجهیزات، دریافت تسهیلات، نیروی انسانی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و معارضین محلی وجود دارند که اگر این چالش‌ها برطرف و معادن کوچک‌مقیاس توانمند شوند، به‌راحتی می‌توان این معادن را توسعه داد.
استفاده نادرست از ظرفیت معادن
علیخانی با بیان اینکه نداشتن برنامه برای فرآوری مناسب مواد معدنی باعث شده است تا از ظرفیت معادن به‌درستی استفاده نشود، افزود: به‌طورنمونه، استان کرمان حدود ۳۷درصد تولیدات معدنی کشور را به خود اختصاص داده است و ۵ معدن در مقیاس جهانی دارد که این ۵ معدن حدود ۹۵ درصد تولیدات را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۲ هزار معدن کوچک‌مقیاس در این استان قرار دارد که تنها ۵ درصد مواد معدنی استان را تولید می‌کنند و بخش خصوصی واقعی آنها را اداره می‌کند و از آنجا امکان راه‌اندازی کارخانه برای عملیات فرآوری هر یک از این معادن به‌صورت جداگانه وجود ندارد که موجب بلااستفاده ماندن ظرفیت این معادن شده است.
این کارشناس معدنی با بیان اینکه توانمندسازی و متمرکز شدن عملیات فرآوری در محدوده‌های معدنی مشابه در یک واحد فرآوری، می‌تواند نقش موثری در راه‌اندازی معادن غیرفعال داشته باشد، افزود: به‌دلیل حجم ذخایر و تولید پایین، امکان ایجاد واحد فرآوری مواد معدنی به‌صورت جداگانه برای بسیاری از معادن متروکه‌ای که در اختیار دولت قرار دارد، وجود ندارد؛ اما اگر معادن غیرفعالی که در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند، از طریق مزایده در اختیار یک شرکت بزرگ و دارای صلاحیت فنی و مالی قرار گیرند، عملیات اکتشاف گسترده می‌شود و به‌راحتی می‌توان این معادن را احیا کرد. وی بااشاره به فرآیند زمانبر واگذاری معادن در کشور گفت: واگذاری معدن در کشور به‌دلیل مشکلات ثبت محدوده معدنی، مسائل زیست‌محیطی و میراث فرهنگی بسیار سخت است، اما وقتی یک محدوده واگذار می‌شود، هیچ نظارتی بر عملیات اکتشاف و استخراج از آن معدن وجود ندارد؛ به‌همین‌دلیل باوجود پراکندگی گسترده و تعدد ثبت محدوده‌های معدنی در کشور، در خوشبینانه‌ترین حالت تنها ۸ درصد عملیات اکتشاف معدنی در محدوده‌های معدنی به‌ثبت رسیده است. علیخانی با بیان اینکه پاشنه‌آشیل معدنکاری در کشور، اکتشاف و پاشنه‌آشیل اشتغال و درآمد فوری نیز در معادن کوچک‌مقیاس است، خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات و چالش‌های معدنکاری به‌ویژه در حوزه اکتشاف نخستین اقدام، تقویت سازمان زمین شناسی معدنی ضروری است تا استانداردهای مشخصی را برای اکتشاف فعالیت‌های معدنی تعریف کند و اگر بخش خصوصی وارد این عرصه می‌شود، با رعایت استانداردها و نظارت دستگاه‌های مربوطه عملیات اکتشاف را متناسب با ظرفیت معادن انجام دهد.
ذخایر کوچک‌مقیاس به فراموشی سپرده شده‌اند
چندی پیش، محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران در ارتباط با احیای معادن کوچک‌مقیاس اظهار کرد: اقتصاد هر کشوری برپایه منابع و ثروت‌های طبیعی و خدادادی می‌چرخد که ایران از این حیث در جایگاه مطلوبی قرار دارد اما در سال‌های دور به‌دلیل وفور مواد معدنی و توجه به منابع بزرگ‌تر، ذخایر کوچک‌مقیاس به فراموشی سپرده شدند که در ۵ سال اخیر این نوع معادن، توجه مسئولان و دولت را به خود جلب کرده و در حالت احیا قرار گرفته‌اند. احیای معادن کوچک یک طرح هوشمندانه بود که در راستای جبران عقب‌افتادگی در امر اکتشافات معدنی و کمک به رشد اقتصاد کشور در شرایط تحریمی مطرح شد و مورداستقبال قرار گرفت که تاکنون باتوجه به ظرفیت‌های مالی و تجهیزاتی موجود در کشور، تعدادی از معادن غیرفعال در گروه‌های مختلف مواد معدنی احیا و وارد چرخه تولید شده‌اند.
بهرامن در ادامه یادآور شد: معادن جزو انفال هستند و نگاه حاکمیتی بر آنها حاکم است و این موضوع نه‌تنها در ایران بلکه در کشورهایی همچون امریکا، استرالیا، کشورهای اروپایی و افریقایی به‌همین‌ترتیب بوده و نظارت دولتی بر معادن وجود دارد و قانون خاص خود را دارند. زمانی که از واژه حاکمیتی استفاده می‌شود، یعنی منفعت معادن به کل جامعه بازمی‌گردد و نفع شخصی وجود ندارد. بر همین اساس نیز یک قانون ویژه‌ای تنظیم شده است که تمام کشورهای دارای معادن، قوانین خاصی را تبیین کرده‌اند. ما در کشور شاهد تعدادی از معادن هستیم که به معادن موقوفه شهرت دارند.
وی افزود: منظور از معادن موقوفه این است که مالکیت معدن شخصی باشد و در ادامه آن را وقف کند یا به‌عبارت بهتر، شخص بخشی از دارایی خود را واگذار می‌کند. اما در واقع مالک معادن فرد خاصی نیست که بخواهد آن را در اختیار دیگری قرار دهد و موضوع معادن موقوفه در کل وجود خارجی ندارد. البته ناگفته نماند که زمین می‌تواند موقوفه باشد، اما چنین شرایطی برای معادن به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست و تمام معادن کشور تحت‌کنترل دولت هستند. در قانون معادن به‌صراحت در رابطه با افرادی که صاحب معدن هستند، اشاره شده است که براساس قوانین تعیین‌شده با آنها برخورد شود.
رئیس خانه معدن ابراز کرد: فلسفه احیای معادن بحث ویژه‌ای بود که از سال ۱۳۹۵ به بعد مطرح شد و قوت گرفت که بر این اساس خانه معدن پیشنهاد داد که معادن کوچک‌مقیاس و متروکه را در اختیار آنها قرار دهند تا خانه معدن در راستای فعال‌سازی آنها گام بردارد. در این بحث معادنی که به‌هیچ‌وجه بهره‌برداری از آنها انجام نمی‌گیرد و بر اساس قانون معادن مالکیتی ندارند، مطرح هستند. این موضوع به یک حرکت نو تبدیل شد و پس از آن ایمیدرو طرح احیای معادن را مصوب کرد و اختیارات آن به شرکت تهیه و تولید واگذار شد و تا به امروز توسط شورای مرکزی اداره شده است و اقدامات بزرگ و مثبتی در راستی احیای معادن متروکه انجام گرفت. اگر فضاسازی و روان‌سازی در واگذاری این نوع معادن نیز بیشتر انجام می‌شد، قاعدتا شرکت تهیه و تولید در احیای معادن به موفقیت‌های بیشتری می‌رسید.
فعال‌سازی ۲۶۰ معدن متروکه
بهرامن تاکید کرد: در شرایط کنونی حدود ۲۶۰ معدن احیا شده و در شرف تجهیز شدن هستند و همان طور که می‌دانیم تجهیز کردن و فراهم آوردن امکانات، مشکلات خاص خود را دارد که بخشی از این مشکلات ناشی از مسائل مالی و قسمت دیگر معضلات به‌دلیل انجام ندادن اکتشافات کافی است.
مطالعات این موارد به‌صورت زیرساختی توسط توسط ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید انجام شده تا بتوان معادنی که به هر دلیلی به حالت متروکه درآمده‌اند را احیا کنیم. در واقع این طرح کاملا هوشمندانه بود و اگر به‌صورت جدی‌تر دنبال می‌شد، قطعا نتایج مطلوب‌تری را مشاهده می‌کردیم. بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مقطع بسیار خوبی بود که در صورت مساعد بودن تمام شرایط به‌جرأت می‌توان گفت که هم‌اکنون قریب به ۴۰۰ معدن احیا شده بود.
وی خاطرنشان کرد: فعال‌سازی معادن متروکه، به‌طورمستقیم در اقتصاد کشور تاثیر دارد و اکنون تعداد بالایی معدن در مراحل احیا قرار گرفته‌اند که اگر برای هر معدن یک کارگاه کوچک در نظر بگیریم، به جرأت می‌توان گفت در هر کارگاه حدود ۲۰ تا ۳۰ نیروی کار به‌صورت مستقیم مشغول به کار می‌شوند و یک حرکت مثبت در مسیر اشتغالزایی تلقی می‌شود که با ادامه این روند و پیشروی در مراحل تولید، تعداد بیشتری از افراد بومی و غیربومی در قسمت‌های مختلف فعالیت خود را آغاز می‌کنند. اغلب معادن در مناطق محروم واقع هستند که احیای هرکدام از آنها کمک عظیمی به اهالی مناطق و روستاهای دورافتاده می‌کند یا به‌عبارت‌بهتر، اقتصاد مناطق محروم را دچار دگرگونی می‌کند.
سخن پایانی
یکی از مشکلات اساسی در بخش معدن موضوع ایمنی است که با احیای هرکدام از معادن متروکه، این موضوع نیز در صدر توجه قرار می‌گیرد. اگر این معادن به افراد دارای صلاحیت واگذار شود، قطعا موضوع ایمنی، موردتوجه بیشتری قرار خواهد گرفت.
