به گزارش اعتماد؛ مجلسی‌ها همچنین تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودرو در سال آینده را نیز حفظ کردند. همچنین در این جلسه اعلام شد که ایرانیان خارج‌نشین نیز برای واردات خودرو ‌باید کارت اقامت ارائه دهند و سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ خواهد بود که افراد می‌توانند بدون انتقال ارز و از محل ارز دراختیار با تعرفه ۶۰درصدی این واردات را انجام دهند.

اما سوال اینجاست که این تصمیمات چه میزان قابلیت اجرا دارد؟ چراکه از زمان آزادسازی واردات خودرو، وزارت صمت وعده‌های زیادی برای واردات داد که ازجمله مهم‌ترین آنها واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود و قرار بر این بود در سال گذشته تا یک میلیارد یورو به واردات خودرو اختصاص داده شود که این اتفاق نیفتاد و کل ارزی که به واردات خودرو اختصاص یافت به ۳۰۰ میلیون یورو هم نرسید، به همین دلیل کمتر از ۱۴ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.

 امسال نیز با گذشت حدود ۱۰ ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است که باتوجه به این ارقام، اختصاص ۳.۳ میلیارد یورو و واردات ۱۶۵ هزار دستگاه خودرو برای همه مردم کمی دور از واقعیت به نظر

می‌رسد.

تجربه نشان داده که واردات خودرو در ایران به دلایل مختلفی با مشکلات زیادی همراه بوده که یکی از بزرگ‌ترین آنها، در طول این سال‌ها محدودیت‌ها در تخصیص ارز بوده است که این محدودیت‌ها باعث شده تا خودروهای وارداتی به‌موقع به بازار عرضه نشوند و بازار خودرو با کسری مواجه شود، ضمن آنکه همواره مشکلاتی در بخش ترخیص خودرو نیز بوده که باعث عرضه محدود خودرو به بازار و دپوی آنها در گمرکات شده، در کنار این موارد سیاست‌های اقتصادی نادرست از بانکداری ناکارآمد گرفته تا بودجه‌ریزی‌ها و تغییرات در قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو مشکلات مختلفی را برای واردات خودرو به وجود آورده است.

اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در ورود قطره‌چکانی خودرو به کشور مونتاژکاران باشند، زیرا صنعت خودرو در ایران به‌ طور کلی در دست گروه‌هایی قرار دارد که از ارتباطات سیاسی و اقتصادی بالایی بهره می‌برند و این گروه‌ها توانسته‌اند با حمایت نهادهای دولتی و برخی افراد سیاسی، کنترل بازار را در دست گرفته و از ورود رقبا جلوگیری کنند.

افزایش تنوع محصولات مونتاژکاران

محدودیت‌های واردات خودرو به دلیل مسائل اقتصادی و سیاسی، باعث شده تا تنها گروه‌هایی که از ارتباطات خود استفاده می‌کنند، بتوانند به صورت غیررسمی حاکمیت بخش‌های مختلف این صنعت را به دست آورند و سودهای بالایی از مونتاژکاری به دست آورند و در نتیجه تنوع محصولات مونتاژکاران افزایش یافته و سهم آنها در بازار روز به روز افزایش یابد.

در این میان نشان دادن تلاش‌ برای تشویق تولید داخل و ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارگران خودروسازی، باعث شده تنها گروه‌هایی که از ارتباطات خود استفاده می‌کنند تا بتوانند به ‌طور غیررسمی حاکمیت بر بخش‌های مختلف این صنعت را به دست گیرند.

حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو در مورد اعلام سقف ارزی واردات خودرو در سال آینده گفت: موضوع تنها تخصیص ارز نیست و واردات خودرو یک مانع جدی دیگر نیز داشته و دارد و آن نفوذ و قدرت مونتاژکاران است.

این کارشناس خودرو به چند شرکت مونتاژکار در داخل کشور اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها در واقع واردکننده انحصاری خودرو هستند و سال‌هاست که در این حوزه فعالند و همواره مانع واردات خودرو بوده‌اند و به بهانه حمایت از تولید و اینکه خودشان را تولید کننده می‌دانند از واردات خودرو جلوگیری کرده‌اند.

رحیمی‌نژاد تصریح کرد: این در‌حالی است که این مونتاژکاران با حداقل عمق ساخت داخل فعالیت می‌کنند که عمدتا هم به صورت نمایشی است و واقعی هم نیست و اغلب هم با استفاده از قوانین حمایت از تولید داخل صورت می‌گیرد همواره نگاه منفی به واردات خودرو داشته‌اند.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: به این وسیله و به واسطه روابط و عمق نفوذی که مونتاژکاران در بخش‌های مختلف از جمله در بانک‌ها دارند، مانع از واردات خودرو به کشور شده‌اند.

رحیمی‌نژاد با اشاره به مافیای آشکار در حوزه خودرو گفت: مونتاژکاران در این سال‌ها خود را به عنوان خودروساز معرفی کرده‌اند که ارتباطی هم به دو شرکت خودروساز «ایران‌خودرو» و «سایپا» ندارند، ضمن آنکه افرادی امثال آقای میرسلیم نیز بدون هیچ ارتباط منطقی، خودشان را سیبل این ماجراها کرده‌اند که نه اهمیتی دارند و نه نقشی در این حوزه دارند و نقش حقیقی و اهمیت حقیقی در این بخش را سرمایه‌دارانی دارند که در قالب مونتاژکار مشغول فعالیت هستند و به صورت انحصاری محصولات چینی را وارد کشور می‌کنند و با سود چند صد درصدی و با قیمت ۳ تا ۴برابری قیمت‌های جهانی خودرو را در ایران می‌فروشند.

گرانی خودروهای مونتاژی به دلیل نرخ تعرفه نیست

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: این درحالی است که شاید تصور مردم این باشد که گرانی خودروهای مونتاژی به خاطر تعرفه‌های گمرکی است، اما تعرفه‌های گمرکی خودروهایی که مونتاژکاران وارد می‌کنند در محدوده ۲۸درصد است و علت گران بودن این خودروها تعرفه گمرکی نیست و صرفا فقط یک موضوع است و آن هم اشتهای سیری‌ناپذیر این گروه‌ها در سود است و اینکه در واقع در این بخش انحصار ایجاد کرده‌اند.

رحیمی‌نژاد خاطرنشان کرد: در‌خصوص تخصیص ارز نیز در مصوبه مجلس بیش از ۳ میلیارد دلار برای واردات خودرو برای سال آینده (۱۴۰۴) ارز تخصیص داده شده که امیدوارکننده هم هست و در‌خصوص این مسئله هم که مردم ارز را بخواهند تامین کنند هم مشکلی واقعا از نظر تکنیکی وجود ندارد و بسیاری از ایرانیان خارج از کشور هستند که درآمد خوبی هم دارند و می‌توانند این کار را انجام دهند و از مبدأ ارز خارجی را تامین کنند و حتی اگر یک بخش از آن هم به سمت تامین ارز از بازار داخل باشد (به عنوان مثال در حدود ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار) اصلا آسیبی به نرخ ارز و شرایط بازار نخواهد زد.

واردات خودرو راهی برای شرکت‌های صادرات‌محور

وی افزود: با توجه به اینکه مساله ارز نیمایی نیز تغییر کرده است و شرایط فروش ارز در سامانه نیما وجود ندارد، بسیاری از شرکت‌های صادر‌کننده حوزه‌های دیگر خصوصا نفت و گاز و پتروشیمی‌ و معدنی‌ها به راحتی می‌توانند با ارز حاصل از صادرات‌شان خودرو وارد کنند و در مجموع به دنبال راهی هستند تا بتوانند ارزی که از کشور خارج شده را به واردات خودرو تخصیص دهند.

رحیمی‌نژاد تصریح کرد: در مجموع واردات خودرو از خودروی نو گرفته تا دست دوم در واقع تنها به یک مسئله برمی‌گردد آن‌هم انحصار‌طلبی، نفوذ بالا و اشتهای سیری‌ناپذیر در سود چند صد درصدی چند شرکتی است که به عنوان مونتاژ‌کار می‌شناسیم و هیچ دلیل دیگری ندارد، نه حمایت از تولید مطرح است و نه حمایت از قطعه‌ساز و نه کمبود ارز، دلیل آن است و تنها به این دلیل است که چند شرکت مونتاژکار هستند که سال‌هاست یک سود چند صد درصدی می‌برند و با قدرت و نفوذی که ایجاد کرده‌اند، اجازه نمی‌دهند مشکلات بازار خودرو به درستی حل شود.