بنا به گفته بانک مرکزی تاکنون ۵.۴ میلیارد دلار برای حوزه خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز تخصیص داده آما آمار گمرک نشان می‌دهد کمی بیش از ۸۶ میلیون دلار صرف واردات خودرو شده است. یک سال و ۴ ماه از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد و تنها نتیجه‌ای که طی این ماه‌ها حاصل شده ترخیص ۴ هزار و ۳۸۶ دستگاه خودرو است؛ در واکنش به این خبر کارشناسان و برخی دولتمردان تاکید می‌کردند که احتمالا به‌دلیل مشکلات ارزی، فرآیند واردات خودرو به کندی انجام می‌شود. به راستی سرانجام داستان واردات خودرو به کجا ختم می‌شود.گمانه‌زنی‌ها درباره چند و چون واردات خودرو ادامه داشت تا اینکه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی سه‌شنبه هفته گذشته در جلسه مجلس شورای اسلامی آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد که ارز موردنیاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده است. به‌گفته رئیس کل بانک مرکزی،۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص‌یافته و این وزارت صمت است که باید برای مصارف خود اولویت‌بندی داشته باشد. به حوزه خودرو و قطعات ۵ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار تاکنون ارز تخصیص داده شده که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش یافته است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر صحبت‌های فرزین صحه گذاشت و اعلام کرد که دوستان در بانک مرکزی می‌گویند سهم ارز مربوط به خودرو را در اختیار صنایع گذاشته‌اند؛ پس دیگر اولویت‌بندی با وزیر صنعت، معدن و تجارت است. فرزین در حالی رقم ۵.۴ میلیارد دلار را اعلام و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تاکید کرده که «تاکنون به هر میزانی که ارز به ما تخصیص داده شد، خودروی مربوطه وارد کردیم» که بررسی آمار گمرک از واردات خودرو حکایت از آن دارد که ارزش خودروهای وارد شده به کشور ۸۶ میلیون و ۴۷۸ هزار دلار بوده است، این در حالی است که طبق آیین‌نامه واردات خودرو، سالانه باید یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند؛ بنابراین تاکنون به‌طور تقریبی ۱.۵ درصد از ارز پیش‌بینی شده به حوزه خودرو اختصاص یافته است.

ارز واردات خودرو کجا رفت؟

نکته قابل‌توجه آنکه از یک میلیارد یورو ارز مخصوص واردات خودرو تاکنون ۱.۵ درصد تخصیص‌یافته است؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخ دهد با ارزهایی که از بانک مرکزی گرفته چه کرده است؟اگر کمی عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم متوجه می‌شویم که وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ظاهر موافق واردات و در باطن مخالف واردات است، بخش اعظمی از ارز مدنظر را به توسعه خودروهای مونتاژی اختصاص داده است، چراکه طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور میانگین برای مونتاژ هر دستگاه ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار نیاز است و طی ۹ ماهه امسال نیز تولید انواع خودرو در بخش خصوصی افزایش ۶۹ درصدی یافته و از آن طرف آمار گمرک نیز نشان می‌دهد بین ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی، قطعات منفصله اتومبیل‌های سواری حضور فعال دارند؛ بنابراین می‌توان گفت ارز واردات در اختیار مونتاژکاران قرار داده شده است. این آمار زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم طی ۹ ماهه امسال سهم خودروهای مونتاژی از بازار خودرو کشور به ۲۲.۵ درصد رسیده است. میزان ارزبری خودروهای مونتاژی بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۲۸ محصول مونتاژی را نشان می‌دهد، ارز موردنیاز برای تولید ۱۲ محصول گوناگون به ازای هر دستگاه بیشتر از ۱۰ هزار دلار بوده است؛ به‌عنوان نمونه برای تولید هر دستگاه هایما X7 به ۱۹ هزار و ۲۲۸ دلار و هر دستگاه هایما S8 توربو به ۱۶ هزار و ۸۶۵ دلار نیاز است. این در حالی ست که سقف ارز برای واردات هر خودرو خارجی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار پیش بینی شده و طبق جدول بالا میانگین ارز موردنیاز برای مونتاژ هر دستگاه ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار است که به تناسب رشد تولید در این بخش، این ارزبری نیز افزایش می‌یابد. البته این آمار مربوط به فروردین ماه سال جاری بوده و به نظر می‌رسد طی ۹ ماهه این ارقام بیشتر هم شده باشند.

ارز برای برای واردات نیست!

همان‌طور که اشاره شد تا امروز تنها بهانه‌ای که برای کند بودن روند واردات خودرو مطرح می‌شد، پیچ‌های ارزی بود. بهانه‌ای که از سوی فرزین تکذیب و مشخص شد وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال بیش از ۳۱ میلیارد دلار ارز گرفته و ارز تخصیص‌یافته به حوزه خودرو نیز ۵.۴ میلیارد دلار بوده است.وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای واردات خودرو کامل از کشورهایی همچون ژاپن و کره که هم مشتریان بیشتری در بازار دارند و هم نقش موثرتری در تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد بازی می‌کنند، ارز را به مونتاژ خودروهای چینی اختصاص می‌دهد که هم از نظر کیفیت جای ابهام دارند و هم قطعاتشان در بازار گران و کمیاب شده است.

علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در این زمینه گفته بود که «قطعات خودروهای نسل جدید چینی در بازار کم است و به همین دلیل نیز قیمت این قطعات به‌صورت کاذب بالا رفته است؛ بنابراین مالکان خودرو دچار سردرگمی شده‌اند.»این وضعیت در حالی است که طی سال جاری و در حالی‌که تنها اخبار و وعده‌وعیدهای مسئولان صنعتی از واردات خودرو منتشر می‌شد و عملا خبری از وارداتی‌ها نبود، هیجان ورود خودروهای وارداتی بازار خودرو را در آرامش نگه داشت، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت ترجیح داد قیمت‌ها در بازار با همین گفتاردرمانی‌های موقتی تعدیل شود تا اینکه واردات به‌صورت واقعی انجام و قیمت‌های فضایی غیرواقعی فعلی نیز به تبعیت از آن کاهش یابد.

عدم‌تمایل به واردات

علاوه بر مسائل یادشده، برخورد وزارت صنعت، معدن و تجارت با خودروهای مونتاژی و وارداتی مهر تأیید دیگری بر عدم‌تمایل این وزارتخانه بر واردات انبوه خودرو می‌زند؛ سوم دی‌ماه علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مخبر معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تخصیص ارز نیمایی به مونتاژکاران شد.

در نامه علی‌آبادی آمده بود که «همان‌گونه که مستحضرید قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی براساس قیمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعیین شده است. لیکن در حال حاضر به‌دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز یادشده در نظر است تا تأمین ارز آنها از محل سامانه نیما انجام شود. با توجه به وجود مابه‌التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما خواهشمند است دستور فرمایید موضوع اخذ مابه‌التفاوت یادشده از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. البته این آمار مربوط به فروردین ماه سال جاری بوده و به نظر می‌رسد طی ۹ ماهه این ارقام بیشتر هم شده باشند.»

همین نامه علی‌آبادی بیانگر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر بخواهد حتی با استفاده از ارزهای نیمایی می‌تواند مسیر را برای حوزه خودرو تسهیل کند، اما با توجه به فرآیند کند واردات خودرو و حساب کردن خودروهای روی کشتی و ثبت سفارشی‌ها در آمار واردات خودرو، به نظر می‌رسد این وزارتخانه تمایلی به انجام واردات انبوه ندارد و می‌خواهد با دادن آمارهای این‌چنینی از زیر بار واردات خودرو شانه خالی کند.

البته مشکل فقط در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه بررسی اظهارات متولیان سازمان برنامه‌وبودجه نیز نشان می‌دهد به‌طورکلی شاکله دولت چندان موافق واردات خودرو نیست؛ داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بیستم آذرماه گفته بود که «وقتی در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو وجود دارد اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست.»

بعد از او نیز حمید امانی‌همدانی، معاون سازمان برنامه‌وبودجه ، عنوان کرده بود که «صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور، ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی می‌شود ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو براساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.» بنابراین عملکرد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و اظهارات متولیان سازمان برنامه‌وبودجه بیانگر این است که سال آینده نیز شاهد روند ورود قطره‌چکانی واردات خودروهای خارجی خواهیم بود. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ظاهر موافق واردات و در باطن مخالف واردات است، اما سازمان برنامه‌وبودجه ظاهر و باطن ساز مخالفت با واردات انبوه خودرو می‌زند.

سخن پایانی

نکته دیگر درباره واردات خودرو اینکه این میزان از توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به توسعه مونتاژ خودرو در حالی است که هر از چندگاهی اخباری در مورد گران‌فروشی شرکت‌های مونتاژکار منتشر می‌شود؛ در آخرین خبر نیز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خبر از محکومیت بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی یک شرکت مونتاژکار به‌دلیل گران‌فروشی داد. ۱۶ مهر ماه حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که امسال ۲۴۲ پرونده گران‌فروشی خودروسازان مونتاژی به ارزش ۱۲۲ میلیارد تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد ارزی که قرار بود برای واردات خودرو آن هم به‌منظور متناسب‌سازی شرایط بازار، رقابت‌پذیری صنعت خودرو، تعدیل قیمت‌ها و… اختصاص یابد صرف مونتاژکاری خودروهای چینی شده است.