کسبوکارهای خرد اینترنتی در گردونه اینماد
امروزه استفاده از خدمات الکترونیکی بین مردم رایج شده است. طبق پژوهش انجام‌شده نفوذ خرید آنلاین در بین ایرانیان در ۳ سال اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. برای نمونه در سال گذشته ارزش معاملات آنلاین به هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با عملکرد سال پیش از آن با ارزش حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، رشدی ۱۶۰ درصدی داشته است. اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی، نمادی برای جلب اعتماد مردم به‌منظور خرید غیرحضوری و بهره‌گیری از خدمات الکترونیکی است.
اینماد طبق مصوبه شورای امنیت کشور مبنی بر آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی طراحی و اجرایی شده است. فرآیند اعطای اینماد به‌‌طور سیستمی و هوشمند از سال ۹۸ آغاز شد و ادامه دارد و در حال حاضر با تمهیدات انجام شده میانگین زمان اعطای اینماد از ۵ روز به کمتر از یک روز رسیده است. ساماندهی کسبوکارهای الکترونیکی به‌عنوان یکی از ۱۰ پروژه بخش اصلاح نظام توزیع در طرح تحول اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۷ از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به‌عنوان یکی از وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به تایید شورای نگهبان رسیده و طبق مصوبه شورای امنیت کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد به کسبوکارهای الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واگذار شده است.
نامه وزیر صمت به رؤسای دو قوه
چندی پیش سید رضا فاطمی‌امین در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرد. در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت که در تاریخ ۱۵ آذر خطاب به ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، رؤسای قوای مجریه و مقننه صادر شده، به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره شده که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است. به‌گفته فاطمی‌امین همچنین ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت، مورد اشاره وی قرار گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد طبق قانون مبارزه با پولشویی کسب‌وکارهایی که می‌خواهند پرداخت الکترونیکی داشته باشند باید دارای اینماد باشند؛ بر همین اساس اینماد بدون ستاره (برای کسبوکارهای خرد) به‌سرعت صادر می‌شود و صدور اینماد یک ستاره حداکثر یک روز طول می‌کشد. فاطمی‌امین با اشاره به اینکه اینماد برای ایجاد اطمینان و کمک به خود مردم است، گفت: اینماد مثل استاندارد است و باید توام با نظارت باشد. وظیفه ما این است که نگذاریم از این نماد مهم سوء استفاده شود.
مشکلات الزام اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسبوکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها دانست و خواستار بررسی این موضوع شد. در نامه مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده تهران به خاندوزی و صالح‌آبادی آمده است: پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی(اینماد) از مشتریان خود هستند. مصوبه مذکور به‌معنی «الزام اینماد برای تمامی کسبوکارهای اینترنتی» است. دلیل اصلی این تصمیم جلوگیری از پولشویی در شرکت‌های پرداخت‌یاری عنوان شده است؛ بر همین اساس بانک مرکزی بنا بر مصوبه هیات وزیران اخذ اینماد را برای هر کسب‌وکاری اینترنتی الزامی اعلام کرده است. هم‌اکنون بیش از ۸۰۰ هزار کسب‌وکار در فضای مجازی احراز هویت شده‌اند و از خدمات پرداخت رسمی کشور استفاده می‌کنند که فقط ۶۰ هزار عدد از آنها اینماد اخذ کرده و بخش عمده‌ای نیز قادر به دریافت اینماد نیستند. با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسب‌وکار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب و سپس اینماد دریافت کند. این نماینده مجلس خواستار بررسی و لغو این الزام شده است.
ساماندهی فضای تجارت الکترونیکی
در همین حال معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هدف اصلی اجرای این الزام را ساماندهی فضای تجارت الکترونیکی، جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی، کلاهبرداری‌های اینترنتی، عرضه کالاهای قاچاق، ممنوعه و... می‌داند.
محمدجواد هادی با اشاره به اینکه در حال حاضر الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت به کسبوکارهای جدید اجرایی شده تاکید دارد هیچ درگاه پرداختی در صورت نداشتن اینماد غیرفعال نمی‌‌شود. وی با اشاره به فرآیند اخذ اینماد با هدف جلوگیری از بروز مشکل برای کسبوکارهای قانونمند گفت: فرآیند اعطای اینماد، سیستمی و هوشمند شده؛ به‌‌گونه‌ای که میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش پیدا کرده است. هادی افزود: تعرفه اینماد معمولی ۱۷۵ هزار تومان برای ۲ سال و تعرفه اینماد بدون ستاره هم ۵۰ هزار تومان برای یک سال است که برای یک کسب‌وکار بسیار ناچیز است. این تعرفه براساس مصوبه قانونی اخذ و مستقیما به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. درباره درآمدزایی هم با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص است که کل مبلغ در مقایسه با رقم‌‌های بودجه دولت رقم قابل‌‌توجهی نیست و پرواضح است که مطالب مطرح‌شده در این زمینه ایجاد حاشیه و بی‌توجهی به اصل موضوع یعنی ساماندهی فعالیتهای غیرمجاز است.
در میان اخبار
مشکل دریافت اینماد بر سر راه کسبوکارهای خرد
یک کارشناس کسبوکارهای مجازی گفت: تصمیمات خلق‌الساعه بسیاری از کسبوکارهای خرد را دچار مشکلات جدی می‌کند.
به گزارش ایسکانیوز روح‌الله مومن‌نسب، کارشناس کسبوکارهای مجازی با اشاره به ضرورت تسهیل شرایط کسب‌وکار ازسوی دولت اظهار کرد: کشورهای دیگر در فضای مجازی پلتفرم‌هایی برای رونق کسبوکارهای خرد در نظر می‌گیرند تا برای فعالیت در چنین فضایی نیاز به گرفتن مجوزهای متعدد نباشد. پلتفرم برای فعالیت از دولت مجوز دریافت می‌کند، چون تراکنش‌های بالایی از این طریق انجام می‌شود، اما زیرمجموعه‌هایی که از پلتفرم استفاده می‌کنند، نیازی به دریافت مجوز نخواهند داشت، چون برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. مومن‌نسب افزود: اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه‌ای همچون الزام اخذ اینماد که کارشناسی‌شده هم نیست، می‌تواند بسیاری از کسبوکارهای خرد را دچار مشکلات جدی کند و این سیاست در تعارض با شعار سال مبنی بر مانع‌زدایی از تولید است. اکنون هم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک موانع زیاد است که مشکلات زیادی را برای کسب‌وکارها به‌وجود آورده است. مومن‌نسب با تاکید بر ضرورت انجام برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌ها در حوزه پرداخت الکترونیک، افزود: تصمیمات اشتباه در حوزه فضای مجازی اشتغالزایی را با چالش مواجه می‌کند.
برای شکسته شدن کمر اقتصاد هر کشوری کافی است قوانین و مقررات دست‌وپاگیر برای تجارت آن کشور طراحی شود، چون در این شرایط تجارت از رونق می‌افتد.
مقرراتی از جمله الزام در کسب اینماد در چنین چارچوب‌هایی تعریف می‌شوند. کارشناس کسبوکارهای مجازی با اشاره به الزام اخذ اینماد برای مبارزه با پولشویی گفت: اصل پولشویی در بنگاه‌های بزرگ و توسط تشکیلات سازمان‌یافته رخ می‌دهد، نه بنگاه‌های کوچکی که تراکنش‌های آنها بسیار کمتر از بنگاه‌های تجاری بزرگ است.
سخن پایانی
الزام کسبوکارهای خرد و اینترنتی به اخذ اینماد با موافقت و مخالفت بسیاری همراه است. بسیاری از فعالان اقتصاد معتقدند هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌بخشی به فعالیت کسبوکارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است؛ از این رو حذف اینماد که دریافت آن با هدف اعتباربخشی به تجارت الکترونیک و حمایت از مصرف‌کنندگان الزامی شده، گامی رو به عقب در توسعه تجارت الکترونیک تلقی می‌شود. در مقابل گروهی دیگر اینماد را سدی در مقابل توسعه کسبوکارهای خرد اینترنتی می‌دانند.
