سه‌شنبه 04 اردیبهشت 1403 - 23 Apr 2024
کد خبر: 107561
تاریخ انتشار: 1403/01/15 05:11
معاون سابق دفتر تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست در گفت‌وگو با صمت:

بورسی شدن کربن در ایران، شوآفی بیش نیست

کمتر از یک ماه پیش، علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط‌زیست خبر از رایزنی سازمان متبوع خود با بورس در تجارت کربن داد. به‌عبارت دقیق‌تر، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست به‌همراه مسئولان صندوق محیط‌زیست با بازار بورس نشستی را برگزار کردند و قرار شد آیین‌نامه و شیوه‌نامه بورسی شدن تجارت کربن تدوین شود.
بورسی شدن کربن در ایران، شوآفی بیش نیست

کمتر از یک ماه پیش، علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط‌زیست خبر از رایزنی سازمان متبوع خود با بورس در تجارت کربن داد. به‌عبارت دقیق‌تر، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست به‌همراه مسئولان صندوق محیط‌زیست با بازار بورس نشستی را برگزار کردند و قرار شد آیین‌نامه و شیوه‌نامه بورسی شدن تجارت کربن تدوین شود. برخی کارشناسان با موضع نقادانه معتقدند تجارت کربن در کشوری که در نشست‌های بین‌المللی تغییر اقلیم خنثی رفتار می‌کند و پای میز مذاکرات نمی‌آید، کمی بحث برانگیز است و نمی‌توان اعتنایی به چنین اخباری داشت، چراکه بیشتر رنگ و بوی شوآف دارد تا عمل. در این میان محمدصادق احدی، اقلیم‌شناس و کارشناس تغییر اقلیم در گفت‌وگو با صمت، به پیش‌نیازها و الزامات مهم تجارت کربن در کشور پرداخت. به‌گفته وی، تا زمانی که با جامعه جهانی در مسیر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای همراه نشویم و الزامات مهم تدوین و صدور گواهی کربن را ایجاد نکنیم، اساسا صحبت از تجارت کربن در بازار سرمایه امری بیهوده است. شرح کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

به‌نظر شما تجارت کربن در بازار سرمایه را می‌توان به‌عنوان یک رویداد تاثیرگذار در کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از سوی ایران در نظر گرفت؟

پذیرفته شدن تجارت کربن در بورس را می‌توان به فال نیک گرفت، اما در شرایط فعلی، اجرای این اتفاق مانند وارونه نواختن شیپور است. به‌عبارت روشن‌تر مانند راه‌اندازی یک سامانه فروش قایق در کشوری خشک است که اصلا تقاضایی برای خرید قایق وجود ندارد. بنابراین خرید و فروش کربن در بورس، بخش انتهایی پروژه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. به‌عبارت‌روشن‌تر برای اینکه کالایی در بورس به نام کربن خرید و فروش شود، نیازمند الزاماتی است که باید پیش از ورود آن به بازار سرمایه طراحی و ایجاد کرد. بی‌شک لازمه این تبادل اقتصادی در بازار سرمایه وجود خریدار و فروشنده است و خریدار باید گواهی کربن داشته باشد و دولت تعهد کافی برای انتشاردهندگان کربن بگذارد؛ یعنی چارچوب‌های مشخصی را برای صاحبان صنایع در انتشار کربن تعیین کند.

حال لازمه ایجاد تقاضا این است که صاحبان صنایع و کارخانجات که یکی از اصلی‌ترین منتشرکنندگان گازهای گلخانه‌ای هستند، به فراخور قانون و فشارهای دولت، باید میزان این انتشار را کاهش دهند که اگر این کار را انجام دهد، گواهی دریافت می‌کند، اما اگر نتواند میزان انتشار خود را از حد مشخص‌شده پایین بیاورد، می‌تواند از دیگر فعالان صنعتی که این گواهی را دارند، خریداری کند.

تدوین و صدور گواهی کربن از چه الزاماتی پیروی می‌کند؟

بنابراین پیش‌نیازهای این فرآیند، در گام نخست ایجاد الزامات به کاهش انتشار کربن است که سهم مجاز انتشار کربن باید از سوی دولت مشخص شود. به‌عبارت‌دیگر، دولت باید مقدار مجازی را که صنایع می‌توانند کربن منتشر کنند، تعیین کند و به آنها گواهی بدهد. این گواهی می‌تواند خرید و فروش شود، این گواهی باعث می‌شود صاحبان صنایع یا خودشان کاهش انتشار داشته باشند و گواهی انتشار دریافت کنند یا از دولت، گواهی کاهش انتشار را بخرند؛ چنین فرآیندی باید تبدیل به قانون شود. به‌عبارت روشن‌تر، برای اینکه کالایی به نام گواهی انتشار در بورس خرید و فروش شود، باید قوانین لازم برای ایجاد تقاضا ایجاد شود. بنابراین لزوم قانون‌گذاری و ایجاد استاندارد برای انتشار گواهی کربن و تدوین مجوزهای انتشار است.

در گام دوم باید فرآیند الزامات خرید و فروش گواهی کربن مشخص شود؛ اینکه آیا اجازه خرید و فروش به صاحبان صنایع داده می‌شود یا از طریق دولت این اتفاق می‌افتد. در مرحله بعدی باید یک سیستم ارائه‌دهنده گواهی که ممیزی آن را برعهده بگیرد، ایجاد شود تا بعد بتوان گواهی را خرید و فروش کرد. در این مرحله باید نهادی وجود داشته باشد تا این گواهی‌ها ضبط و نگهداری شوند.

به‌عبارت روشن‌تر، گواهی کربن را باید به اوراق بهادار تبدیل کرد، بنابراین سامانه‌ای باید وجود داشته باشد تا چنین اوراق بهاداری تولید و ثبت و ضبط شود تا بتوان در بورس خرید و فروش انجام داد، بنابراین خرید و فروش گواهی کربن در بورس، نقطه انتهایی فرآیند کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای است و متاسفانه دولت از انتهای این جریان گام برداشته و از قبل، موارد اساسی این فرآیند را که باید شکل داده شوند، ایجاد نکرده است. در واقع دولت باید به‌عنوان یک نهاد رگلاتور، مجوز گواهی کربن را صادر کند و بعد مجوز خرید و فروش را هم به صاحبان آن بدهد.

باتوجه به اینکه صدور گواهی کربن در جهان دارای سازکار مشخصی است و استاندارد بین‌المللی تقریبا واحدی دارد، آیا با وجود نپیوستن به توافقنامه پاریس می‌توان از این استانداردها در صدور گواهی بهره گرفت؟

واضح است که تدوین و صدور گواهی کربن نیازمند ایحاد اصول و ساختارهایی است، به‌گونه‌ای که موردتایید بین‌الملل هم قرار بگیرد؛ اما هنوز نمی‌دانیم که مکانیزم صدور گواهی کربن در کشور چیست. به‌عبارت‌دیگر مشخص نشده است که آیا در این گواهی از استانداردهای سازمان ملل استفاده خواهد شد یا از مکانیزم بازارهای داوطلبانه نظیر جی سی قطر استفاده می‌شود یا قرار است سیستم ایجاد و صدور گواهی داخلی راه انداخته شود. در واقع هنوز در کشور ما مشخص نشده است که براساس کدام استاندارد بین‌المللی یا داخلی، گواهی‌های کربن صادر می‌شود. باید سامانه‌ای به‌منظور پیشگیری از دوباره‌کاری ایجاد شود که بتوان مشخصات ریز و درشت یک پروژه صنعتی را درج کرد. این سامانه با هدف پیشگیری از فروش گواهی کربن به چند نفر است، چراکه تنها یک نفر باید بتواند از گواهی‌ها استفاده کند و تعهد انتشار در هر گواهی تنها برای یک نفر وجود دارد؛ در نتیجه این فرآیند نیازمند ایجاد یک سامانه دقیق و کنترلگر است.

همچنین باید مشخص شود که چه نوع گواهی، به چه افرادی فروخته می‌شود. این نباشد که گواهی‌های صنایع با انتشار کوچک‌مقیاس به صنایع با انتشار بزرگ‌مقیاس داده شود. گفتنی است، این گواهی باید قابلیت ردیابی داشته باشد که تخصیص کد یکتا کمک زیادی به ردیابی آن می‌کند و چنین فرآیندی اغلب موردتایید سازمان‌های بین‌المللی است، بنابراین بورس ایران باید با نهادهای بین‌المللی استاندارد صدور گواهی کربن در ارتباط باشد. بنابراین در گام نخست، باید یک روند اجباری برای دریافت گواهی ایجاد شود. همچنین لزوم بهره‌گیری از یک نهاد ممیزی برای صدور گواهی احساس می‌شود که یا باید از نهادهای ممیزی بین‌المللی بهره جست یا از نهادهای داخلی. در مرحله بعد باید سیستم ثبت ملی وجود داشته باشد که به سامانه‌های بین‌المللی گواهی‌دهنده متصل باشد تا اینکه یکپارچگی صدور خرید و فروش گواهی کربن برای کنترل و جلوگیری از دوباره‌شماری وجود داشته باشد.

حال اگر ساز کار داخلی برای تدوین و صدور گواهی چیده شد، اما موردتایید سازمان‌های بین‌المللی نبود، باید چه اقدامی انجام داد؟

برای صدور گواهی کربن از طریق سامانه‌های داخلی هم، نیازمند ایجاد سازکارهای مشخصی هستیم. بنابراین لازمه آن این است که موردپذیرش و استناد مجامع بین‌المللی هم قرار بگیریم. حال اگر ایران خودش گواهی صادر کند اما اعتبار نداشته باشد، در عمل چنین روندی موثر نخواهد بود؛ چراکه قوانینی وجود دارد که برخی خرید و فروش کالاها براساس گواهی‌های بین‌المللی انجام می‌شود و اگر ایران اعتبار لازم را کسب نکند، در صادرات به مشکل برمی‌خورد. مگر اینکه سامانه‌ای وجود داشته باشد که دولت گواهی‌های زیرنظر سازمان ملل را صادر کند. در واقع اگر رد پای کربن کالایی که خرید و فروش می‌شود، شبیه رد پای کربن استانداردهای بین‌المللی نباشد، باید برای صادرات آن کالا، مالیات هم از سوی ایران پرداخت شود، بنابراین اگر عضو توافقنامه پاریس نباشیم و تمام مراحل تدوین و صدور گواهی کربن هم انجام شود، باز هم تاثیری در تعامل ایران با سازمان‌های بین‌المللی در مسیر کاهش انتشار کربن نخواهد داشت. گفتنی است، از منظر جهانی به کاهش انتشار کمک کردیم، اما نمی‌توانیم فرآیند جداگانه از سامانه‌ها و استانداردهای بین‌المللی را در پیش بگیریم. بنابراین چنین اخباری بیشتر یک اقناع رسانه‌ای است که می‌توان از آن به‌عنوان شوآف‌های دولتی یاد کرد.

باتوجه به موارد یادشده، می‌توان گفت که لزوم پیوستن به توافقنامه پاریس در این برهه زمانی بیش از پیش احساس می‌شود؟

اگر می‌خواهیم میزان انتشار را پایین بیاوریم، بهتر است به توافقنامه پاریس بپیوندیم که بتوانیم تاثیر بیشتری داشته باشیم و شرایط را در آینده برای صنایع هموارتر کنیم، چراکه در نهایت گام‌هایی برای کاهش انتشار در کشور برداشته می‌شود، بنابراین بهتر است با جامعه جهانی همسو باشیم تا متحمل برخی آسیب‌های مالی ناشی از پرداخت مالیات کربن نشویم. در کل پیوستن یا نپیوستن به توافقنامه پاریس باید با تحلیل‌های منطقی و ارزیابی‌های دقیق پیش برود. به‌طورقطع با موضع منفعلانه کاری پیش نمی‌رود. متاسفانه رفتار اغلب تصمیم‌گیران و دولتمردان در عضویت توافقنامه پاریس، کورکورانه است و متاسفانه اصلا هیچ تحلیل منطقی پشت این عضو نشدن‌ها وجود ندارد. ایران دارای ۲ درصد از انتشار کربن است و یک درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد، در نتیجه جامعه جهانی منتظر نمی‌ماند که مسئولان کشور چه تصمیمی می‌گیرند. هر 2 گزینه آسیب‌هایی دارند، اما باید دید آن آسیب‌ها در درازمدت چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهند داشت. آسیبی که کشور از پذیرش توافقنامه پاریس متحمل می‌شود، این است که درآمدهای نفتی کشور کاهش می‌یابد. در واقع باوجود کاهش انتشار، مصرف سوخت فسیلی هم کاهش می‌یابد و به‌همین‌میزان درآمدهای نفتی هم کمتر می‌شود. اما نپیوستن به معاهده، آسیب‌های درازمدت بیشتری دارد؛ یکی آنکه در اجلاس‌ها نمی‌توانیم نظر بدهیم و عضو ناظر به‌حساب می‌آییم و در عمل بدون رأی می‌شویم. دوم اینکه نمی‌توانیم از منافع تفاهمنامه پاریس استفاده کنیم. در واقع در صورت عضو نشدن، به صنایع فشار زیادی می‌آید، چراکه به‌دلیل قوانین کربن مرزی در اروپا، صنایع مستلزم ضررهایی می‌شوند و محصولاتی که با کربن بالای تولید شده‌اند یا در بازارهای اروپا اصلا خرید و فروش نمی‌شوند یا با نزول نرخ همراه خواهند بود که همین امر باعث می‌شود توان رقابت صنایع ایران کمتر شود، به‌گونه‌ای‌که تولیدات اصلی کشور دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت. در صورت ادامه این شرایط، سیمان، فولاد و دیگر صنایع توان رقابتی خود را در جهان از دست می‌دهند. در هر 2 صورت کشور متحمل فشارهایی می‌شود، اما عضویت باوجوداینکه موجب همسو شدن با بین‌الملل می‌شود، تاثیر کشور را پررنگ‌تر می‌کند و در یک تا 2 دهه آینده، صادرات صنایع مصون از مالیات‌ها می‌شوند.

سخن پایانی

متاسفانه هنوز فعالان این حوزه نیازی به دریافت این گواهی نمی‌بینند. در کل باتوجه به اینکه پیش‌نیازهای این فرآیند هنوز در کشور ما شکل نگرفته است، نمی‌توانیم نسبت به آن خوشبین باشیم. باتوجه به مواردی که در این گزارش آورده شد، در نتیجه پیش‌نیازها این است که باید قانون کاهش انتشار ایجاد شود، یعنی صنایع ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانه شوند و بعد باید دولت اجازه خرید و فروش به آنها بدهد،یعنی صنعتی که متعهد به کاهش انتشار است، اجازه داشته باشد که گواهی کربن خود را بفروشد. در مرحله بعد باید سامانه‌های صدور گواهی داخلی یا بین‌المللی داشته باشیم و با بهره از این سامانه‌ها باید گواهی از سوی صنایع اخذ شود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4mpnbb