29 اردیبهشت، 1401

شرط کارشناسان برای موفقیت در راه‌اندازی بانک آ‌ف‌شور

پذیرشFATF و رفع تحریم از الزامات است

دسته‌بندی: بانک و بیمه

1400/10/28 20:54
دسته‌بندی: بانک و بیمه
20:54:00 1400/10/28

چندی پیش، سرپرست منطقه آزاد قشم اعلام کرد با دو گروه برای راه‌اندازی و تاسیس بانک آف‌شور در منطقه آزاد قشم مذاکره شده است. همچنین گفته شد که مذاکرات با این گروه‌ها ادامه داشته و با مباحث حقوقی و محدودیت‌هایی در این حوزه مواجه هستند که بانک مرکزی باید مجوزهای موردنیاز در این‌باره را ارائه دهد.

 آف‌شور بانک‌ها به عملیات‌های بانکی اطلاق می‌شود که از سوی یک بانک مشخص در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به‌شمار می‌روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی در مقیاس بزرگ انجام می‌شود. حساب‌های آف‌شور برای جابه‌جایی وجوه سنگین مناسب است، چراکه هیچ گونه مالیاتی به این حساب‌ها تعلق نمی‌گیرد.

منابع سرمایه‌گذاران خارجی در «آف‌شور»

چندی پیش سعید محمد، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و مشاور رئیس‌جمهوری درباره تاسیس بانک‌های آف‌شور گفته بود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند با حداقل سرمایه بانک آف‌شور را تشکیل دهند و این مجموعه می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است. 

به‌گفته این مقام مسئول، ارزهای ایرانیان خارج از کشور یا منابع سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند وارد بانک‌های آف‌شور شود و هر سرمایه‌گذاری در صورت علاقه‌مندی می‌تواند در ایران و مناطق آزاد بانک آف‌شور راه‌آندازی کند. به‌گفته وی در سال‌های گذشته، حداقل سرمایه تاسیس بانک آف‌شور را ۱۵۰ میلیون دلار اعلام کرده بودند اما با مذاکرات انجام‌شده با بانک مرکزی، سقف حداقل سرمایه ایجاد بانک آف‌شور به ۵ میلیون دلار کاهش یافته است.

تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی

کمیل طیبی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو باصمت، اظهارکرد: بانک‌های آف‌شور با فعالیت‌های برون‌مرزی شرایطی را در مناطق آزاد فراهم می‌کنند تا روند سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات و واردات تسهیل شود. براساس قانون، این بانک‌ها مشمول کنترل‌ها و موانع سرزمین اصلی نمی‌شوند و اگر محدودیت و کنترلی در فرآیند مراودات مالی این بانک‌ها وجود داشته باشد، بسیار محدود است.

طیبی گفت: با توجه به روند مذاکرات و احتمال توافقات برجام، بانک‌های آف‌شوری که وعده تاسیس آنها داده شده با هدف پوشش فعالیت‌های مالی منطقه‌ای مانند کشورهای حوزه خلیج‌فارس و برخی کشورهای خاورمیانه تشکیل می‌شوند. به گفته این کارشناس اقتصاد، این بانک‌ها اگر دارای ماهیت خصوصی باشد، مشمول تحریم‌های کمتری خواهد بود. وی افزود: حتی در صورت توافق و آغاز فرآیند رفع تحریم، بانک‌های داخلی همچنان مشکلاتی دارند که رفع آنها در سیستم بین‌المللی زمان‌بر خواهد بود.

آزادی عمل بیشتر برای سرمایه‌گذاران

طیبی با اشاره به اینکه مهم‌ترین موضوع نقل‌وانتقال سرمایه است، گفت: از آنجاکه مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری شرایط آزادانه‌تری دارد، ایجاد بانک‌های آف‌شور آزادی عمل بیشتری به سرمایه‌گذاران برای تنظیم روابط مالی خواهد داد.

وی افزود: بانک آف‌شور به‌عنوان یک بانک برون‌مرزی بدون محدودیت‌های داخلی در رقابت با بانک‌های منطقه، می‌تواند نرخ بهره و نرخ سود بانکی خود را در بازار تعیین یا از مراودات بازار پیروی کند. در مجموع می‌توان گفت این نوع بانک، تسهیلاتی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری، نقل‌وانتقالات مالی و سرعت بخشیدن به جریان سرمایه ایجاد می‌کند. برای ایجاد این شرایط لازم است راه‌اندازی بانک آف‌شور از فناوری‌های جدید و نظام بانکداری نوین پیروی کند.

پیروی از سازکار مناطق آزاد تجاری

طیبی در پاسخ به این سوال که تاکنون بانک مرکزی چقدر روند تاسیس بانک آف‌شور را تسهیل کرده، گفت: بانک‌های آف‌شور باید از همان سازکار فعالیت در مناطق آزاد تجاری پیروی کنند. فعالیت در این مناطق آزاد هم مبتنی بر وجود بخش خصوصی و فعالیت در شرایط اقتصاد آزاد است. بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر سیاست‌گذاری در این زمینه، مجوز این بانک‌ها را صادر کرده و جنبه نظارتی بر آنها داشته باشد.

این کارشناس اقتصاد افزود: در حال‌حاضر نیز یکسری از مراودات تجاری و سرمایه‌گذاری‌هایی که در مناطق آزاد شکل می‌گیرد، مشمول مقررات سرزمینی نمی‌شود. بر این اساس در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد و صادرات و واردات آزادتری وجود دارد. 

توسعه بازار سرمایه 

وی با اشاره به برنامه مناطق آزاد برای توسعه بازار سرمایه گفت: در صورت راه‌اندازی و فعالیت بانک‌های آف‌شور در مناطق آزاد شرایط مالی ایجاد خواهد شد که در نهایت می‌تواند به رشد بازار سرمایه کمک کند.

طیبی با اشاره به اینکه صحبت از راه‌اندازی بانک آف‌شور در مناطق آزاد از گذشته وجود داشته، افزود: دلیل اینکه این بانک آف‌شور در گذشته راه‌اندازی نشده، به وجود موانع تحریم‌ها برمی‌گردد؛ بنابراین راه‌اندازی این بانک‌ها منوط بر حل موضوع FATF و رفع تحریم‌هاست. در حال‌حاضر نیز راه‌اندازی بانک آف‌شور با توجه به چشم‌اندازی است که نسبت به لغو تحریم‌ها وجود دارد.

آف‌شور چه کمکی به روند مبادلات خواهد کرد؟

پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت با اشاره به اینکه بانک آف‌شور در پایین‌ترین رده خود می‌تواند کار صرافی‌ها و یکسری نقل‌وانتقالات ارزی را انجام دهد، گفت: کسانی که صحبت از تاسیس بانک آف‌شور می‌کنند باید بگویند این بانک در شرایط تحریمی و مشکلات یوترن دلار، چه کمکی به روند مبادلات خواهد کرد؟ واقعیت این است که تاسیس بانک آف‌شور در اقتصاد ایران بدون پذیرفتن FATF و بدون حل شدن مشکل تحریم، هیچ کمکی به مبادلات پولی و بانکی نخواهد کرد و بیشتر شبیه تکرار یکسری کارهای غیرکارشناسی است. در حال‌حاضر اولویت حل کردن مشکلات نظام بانکی است.

مانور توخالی

مولوی گفت: سرپرست منطقه آزاد قشم از مذاکره با دو گروه سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی بانک آف‌شور در قشم برای سال آینده خبر داده است. از سوی دیگر، آذرماه امسال دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از راه‌اندازی بانک آف‌شور در جزیره کیش با همکاری بانک مرکزی خبر داد. به نظر می‌رسد این صحبت‌ها بیشتر شبیه به مانورهای توخالی باشد. 

آف‌شور یا صرافی؟

وی افزود: راه‌اندازی بانک آف‌شور کار سخت و پیچیده‌ای نیست. همین الان می‌توان چندین بانک آف‌شور در کیش تاسیس کرد. اما این بانک‌ها با محدودیت‌های فعلی ایران چگونه می‌خواهند فعالیت کنند؟ چگونه می‌توانند نقل‌وانتقالات و پرداختی‌ها را تسهیل کنند؟ چه کاری بانک آف شور می‌تواند انجام دهد و صرافی‌ها نمی‌تواند؟ در حالی که صرافی‌ها همان کار را بهتر و با هزینه کمتری هم انجام می‌دهند. مگر اینکه تحریم‌ها برداشته شود تا بانک‌های آف‌شور هم بتوانند فعالیت جدیدی شروع کرده و خدمات جدیدی ارائه دهند. البته در صورت رفع تحریم و پذیرش FATF خود بانک‌های ایرانی می‌توانند روابط کارگزاری خوبی ایجاد کنند. با این همه به نظرم صحبت از تاسیس این بانک‌ها بیشتر یک مانور شبیه است. مولوی تصریح کرد: یکی از موانع پیش‌روی تاسیس بانک‌های آف‌شور در مناطق آزاد وجود ایران در لیست سیاه FATF است. ایران چه FATF را بپذیرد یا نه، جهان اهمیتی به آن نمی‌دهد. FATF یک نظام مقرراتی خیلی روشن جهانی است. روسیه، چین و بیشتر کشورها هم این سازکار بین‌المللی را قبول کرده‌اند و در این مکانیسم قرار دارند و در آن دخالت می‌کنند. اگر ایران هم می‌خواهد از مواهب سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی استفاده کند باید FATF را بپذیرد. درحال‌حاضر ترکیه وارد لیست خاکستری FATF شده و ریسک اقتصادی در این کشور به‌شدت بالا رفته است. وی افزود: ایران سال‌هاست با پذیرش در FATF دچار مشکل است. کافی است به کشورهایی که در لیست سیاه FATF هستند نگاه کنید. آیا یک کشور توسعه‌یافته و حتی نیمه‌توسعه یافته در این لیست می‌بینید؟ آیا یک کشور که علاقه‌مند به صادرات است در این لیست قرار دارد؟ خواهید دید که خیر.

تسهیل ورود و خروج پول

مولوی با اشاره به اینکه راه‌اندازی بانک آف‌شور به تسهیل روند ورود و خروج پول کمک خواهد کرد، گفت: اگر شرایط برای تاسیس بانک آف‌شور فراهم باشد، برای کسانی که در آنجا فعالیت سرمایه‌گذاری و روابط اقتصادی خارجی دارند مفید خواهد بود.

یک طرح شکست خورده

وی یکی از عوامل ناکارآیی طرح‌هایی مانند تاسیس بانک آف‌شور را ریشه در مشکلات خود مناطق آزاد دانست و گفت: مناطق آزاد در ایران یک طرح شکست خورده است و نقش پیشران در امر توسعه ایفا نمی‌کند. البته جایی مثل قشم به سمت فعالیت‌هایی در حوزه پتروشیمی حرکت کرده یا کیش فعالیت‌های اقتصادی مهمی داشته است. اما سایر مناطق آزاد در ایران فعالیت به‌خصوصی ندارند، چراکه دیدگاه ما نسبت به مناطق آزاد روشن نیست و مدیرانی که در آنجا کار می‌کنند لزوما تخصصی در آن حوزه ندارند و دیدگاه‌‌های مدیران نیز غالبا جناحی بوده است. وی افزود: از سوی دیگر، به‌دلیل اینکه الگوی مناسبی برای مناطق آزاد نداریم، روند فعالیت مناطق آزاد ما رو به افول رفته است. ایران باید مناطق آزاد نمونه و زون‌های اقتتصادی کشورهایی مانند چین، امارات، عمان و این‌گونه کشورها را الگوی خود قرار دهد. مناطق آزاد این کشورها پیشران توسعه هستند اما مناطق آزاد ایران با سرزمین اصلی در نحوه مدیریت، نحوه تفکر و استفاده از تجهیزات تفاوتی ندارد.

سخن پایانی

برخی از کارشناسان ضمن برشمردن مزیت‌های تاسیس بانک‌های آف‌شور معتقدند در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تحریم است، FATF پذیرفته نشده و بانک‌ها توان مراودات بین‌المللی ندارند، صحبت از راه‌اندازی بانک آف‌شور بعید به نظر می‌رسد و در صورت تاسیس هم نمی‌تواند کارآیی خود را داشته باشد. به گفته برخی از کارشناسان اگر تاسیس این بانک‌ها در چشم‌انداز رفع تحریم‌ها باشد، بیشتر با هدف پوشش مراودات با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و برخی از کشورهای منطقه خواهد بود. تامین مالی سرمایه‌گذاری، نقل و انتقالات مالی و سرعت بخشیدن به جریان سرمایه از کارکردهای بانک آف‌شور است که برای ایجاد این شرایط لازم است که راه‌اندازی بانک آف‌شور از فناوری‌های جدید و نظام بانکداری نوین پیروی کند.

 

برچسب: صفحه ۱۴ ، کامیار فکور ، شماره ۱۹۸۳



https://smtnews.ir/direct/11993

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |