علت افزایش آمار معادن غیرفعال کشور ـ که به‌گفته وزیر صمت دامن ۲۸درصد از معادن بخش خصوصی کشور را گرفته است ـ به چند دسته تقسیم می‌شود. اول اینکه بخش زیادی از آنها غیرفلزی هستند و وابستگی زیادی به حوزه تولید مسکن و طرح‌های زیرساختی کشور دارند. باتوجه به محقق نشدن برنامه‌های سرمایه‌گذاری دولت در این ۲ حوزه، بدیهی است که در این حوزه‌ها با مشکل تقاضا مواجه شده‌ایم که می‌تواند معادن کوچک زیادی را غیراقتصادی کند و به‌تعطیلی بکشاند. عامل دوم به افزایش هزینه‌های تولید معادن کوچک برمی‌گردد. از یک‌طرف تقاضای ضعیف، مانع رشد نرخ فروش است و از طرف دیگر، هزینه‌های تولید شامل تجهیزات معدنی و اجاره آن با شتاب بالاتری نسبت به ارز، در حال رشد است که باعث توقف فعالیت معادن کوچک شده است. عامل سوم نیز افت قیمت‌های جهانی است که این آسیب به‌طورعموم دامن معادن فلزی را گرفته است. نرخ سنگ‌آهن در کنار مس و روی و سایر فلزات بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افت کرده و این عامل باعث شده است که فعالیت‌های معادنی که سال‌های قبل توجیه‌پذیر بوده‌اند، فاقد توجیه اقتصادی شوند. دلیل نهایی هم رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، دستمزدها و تورم بالای حوزه تولید کشور است که معادن نسبت به آن حساسیت بیشتری دارند.
درباره راهکارهایی که برای جلوگیری از این معضل وجود دارد نیز می‌توان به مواردی اشاره کرد، از جمله اینکه دولت با تسهیل مجوز ورود ماشین‌آلات معدنی و ارائه وام و تسهیلات بانکی می‌تواند کمک شایانی به این حوزه کند. به‌علاوه از طریق فعال‌سازی طرح‌های بزرگ مسکن و زیرساخت، می‌تواند محرک تقاضا و فعال‌سازی این معادن شود.
بخشی از چالش هم به افت قیمت‌های جهانی برمی‌گردد و دولت از طریق همسان‌سازی تورم داخلی با رشد نرخ ارز، می‌تواند بخشی از اثرات منفی افت قیمت‌های جهانی را از بین ببرد و به اقتصادی شدن فعالیت معادن ـ به‌ویژه در حوزه فلزی ـ کمک شایانی کند.
اصلاح ضریب حقوق معادن برای معادن کوچک می‌تواند عامل دیگری برای تداوم فعالیت این حوزه‌ها باشد و همین‌طور هدایت شرکت‌های بزرگ معدنی کشور به‌سمت خرید با بهای منصفانه یا سرمایه‌گذاری در این نواحی معدنی که هریک به سهم خود می‌توانند از تداوم اشتغال این حوزه حمایت کنند.
هرچند نباید از نظر دور داشت که پرداخت حقوق دولتی یکی از شروط لازم تداوم صلاحیت است، اما در کنار این موضوع، سایر پارامترهای حوزه توسعه پایدار نیز دارای اهمیت است. ایمنی معدنکاران، حفظ محیط‌زیست و برداشت صحیح از معادن (عدم‌پرعیارخوری) از جمله پارامترهای تعیین صلاحیت مالک پروانه معدن بوده که باید در هنگام تمدید پروانه، مدنظر قرار گیرد.
درباره حمایت‌های معاونت معدنی ـ و در رأس آن دولت از معادن کوچک ـ باید گفت از طریق تقویت صندوق بیمه، فعالیت‌های معدنی می‌توانند نسبت به توسعه و حمایت از معادن کوچک اقدام کنند. همچنین با صدور مجوز طرح‌های توسعه ـ برمبنای رشته معادن کوچک یک ناحیه معدنی ـ و کمک به تامین مالی آنها ـ از طریق معرفی به بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی ـ زمینه رشد آنها را فراهم آورند.
علاوه بر این، باتوجه به اینکه تعیین حقوق دولتی برعهده شورای معادن است، در شرایط بحرانی، امکان اصلاح ضرایب حقوق دولتی وجود دارد.
دولت همچنین نقش کلیدی در رشد دانش کارشناسان معادن کوچک دارد و می‌تواند از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، اقدام به انتقال تجربه از سایر حوزه‌های معدنی به حوزه معادن کوچک کند.
در ارزیابی سیاست‌های گذشته باید توجه داشت که موفقیت یا عدم‌موفقیت طرح‌ها و برنامه‌ها بسته به مناطق گوناگون و نوع محصول معدنی، متفاوت است. در آینده و باتوجه به انتظار کاهش نرخ نفت و کامودیتی‌ها، بی‌شک شاهد کاهش فعالیت‌های معادن کوچک خواهیم بود و براین اساس نقش دولت در این حوزه و تداوم اشتغال آن باید بسیار پررنگ‌تر از گذشته باشد.
اما در نهایت باید به موضوع هوشمندسازی و اهمیت آن در حوزه معادن کوچک و متوسط هم اشاره کرد. فرآیندهای جداسازی و تفکیک عیار ماده‌معدنی استخراج‌شده هم‌اکنون در برخی کشورها به‌صورت خودکار و از طریق نصب سنسورها در تجهیزات معدنی انجام می‌گیرد و همین امر موجب کاهش چشمگیر هزینه‌ها شده است. این موضوع البته در معادن متوسط و بزرگ‌مقیاس، موثرتر از معادن کوچک است، اما ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه معادن کوچک و کاهش پارامترهای هزینه‌ای آنها می‌تواند کمک شایانی به ادامه فعالیت و حفظ اشتغال داشته باشد. به‌عنوان مثال، معادن کوچک به هزینه‌های حمل و اجاره تجهیزات معدنی حساسیت بالایی دارند، اما همزمان در بازار، اپلیکیشن‌های موبایلی وجود دارند که می‌توانند به تعدیل هزینه‌های فوق کمک کنند. باتوجه به اینکه این اپلیکیشن‌ها روزبه‌روز در حال پیشرفت و توسعه هستند، می‌توان برای کاهش هزینه‌های این دسته از معادن، امیدهای زیادی به آنها بست.