مدیرعامل پیشین بانک صادرات در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد
نظام بانکی در چاله قوانین دست‌وپاگیر
در سیستم مالی بانک‌محور ایران سنگینی بار تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌هاست و این نهاد همواره نقش موثری در تمام بخش‌های اقتصاد کشور داشته و به‌نوعی جور تمام کم‌وکاستی‌های اقتصاد کشور را کشیده است. در نتیجه این فشارها، ساختار مالی بانک‌ها به‌شدت شکننده شد و شاهد موج گسترده‌ای از اصلاحات در ساختار بانک‌ها در دوران اخیر بوده‌ایم.
یکی از عمده مسائلی که بانک‌ها را با چالش روبه‌رو کرده، رقابت تنگاتنگ آنها در پرداخت سود به سپرده‌ها و بنگاهداری است که در نهایت منجر به افزایش بی‌حد‌وحصر پایه پولی شد. وضع محدودیت‌های متعدد بانکی زیان‌هایی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است. صمت با بهاالدین حسینی هاشمی، بانکدار سابق درباره نقش بانک‌ها در چرخه مالی کشور و لزوم بازنگری در قوانین کهنه بانکی باتوجه به شکل نوین بانکداری در جهان به گفت‌وگو نشسته است.
به‌نظر شما قوانین بانکی موجود تا چه حد با شیوه نوین بانکداری منطبق است؟
هیچ؛ در حقیقت قوانین جامع بانکداری مربوط به سال ۱۳۳۴ خورشیدی است و این قوانین برای شیوه‌های نوین بانکداری در بسیاری از موارد جوابگو نیست. در زمینه مباحث بانکی و نظام مالی در ایران چند موضوع باید از هم جدا شود؛ یکی بحث مقررات، یکی بحث وضعیت حاکم و دیگری نظرات کارشناسی. در حال حاضر مقررات حاکم بر نظام بانکی مطابق نظرات کارشناسی نیست و طبیعتا وضع موجود هم مطابق نظر کارشناسی و قوانین نیست. این سه مبحث در کشور ما کاملا با هم متفاوت است.
به این ترتیب می‌توان گفت در زمینه مقررات بانکی دچار نقصان هستیم؟
بله؛ وقتی قوانین با وضعیت موجود و نظر کارشناسی تناسب نداشته باشد، به این معناست که در وضع مقررات مشکل جدی داریم، زیرا در نظام مالی، به‌ویژه در بازار پول مقرراتی وضع شده که صرف‌نظر از مطابقت نداشتن با نظر کارشناسی، لزوما خود این قوانین نیز اجرا نمی‌شود.
شاید قوانین وضع‌شده کاربردی نیست که نتیجه آن در اقتصاد قابل‌مشاهده نیست؟
الزاما خیر؛ زیرا این قوانین وقتی وارد فاز اجرا می‌شوند نیز مشکلاتی ایجاد می‌شود و به‌نظر می‌رسد مشکلات ناشی از مقررات است. در پاره‌ای از موارد هم مشکل مربوط به نحوه اجرای قوانین است، نه مر قانون.
آیا واقعا قوانین مشکل دارد؟
براساس اصول موجود باید وظایف رگولاتور (قانون‌گذار) و سوپروایزر (ناظر) از مجریان جدا شود، اما در کشور ما دولت هم قانون‌گذار است، هم ناظر و هم متصدی. دولت همه این وظایف را یکجا دارد؛ در حالی که اجرای هر سه این وظایف توسط دولت باعث بروز مشکل می‌شود. وقتی مشکل ایجاد می‌شود این تفکر شکل می‌گیرد که قوانین بد تنظیم شده یا متصدیان عملکرد بدی دارند، اما دلیل اصلی این است که دولت در سه نقش مختلف فعال است.
راهکار رفع مشکل دخالت دولت در قوانین چیست؟
دولت‌ها باید قانون‌گذاری و نظارت را بپذیرند و مابقی را رها کنند. دولت باید توان خود را در رگولاتوری و سوپروایزری به‌کار گیرد، زیرا در بازارهای مالی اگر ظالمانه‌ترین قوانین به‌طور عادلانه اجرا شود منجر به توسعه خواهد شد و اگر عادلانه‌ترین قوانین درست پیاده نشود یا ظالمانه پیاده شود منجر به انحطاط خواهد شد.
علت وضع محدودیت‌های بسیار برای نظام بانکی چیست و چرا سرمایه‌گذاری بانک‌ها با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو شده است؟
قوانین خوب وضع نمی‌شود و در اجرای قوانین هم مشکل داریم و آنها را خوب اجرا نمیکنیم. وقتی در این دو فاکتور ضعف داریم فکر می‌کنیم باید محدودیت‌ها افزایش یابد.
در کدام بخش از سیستم بانکداری وضع محدودیت‌ها ملموس‌تر است؟
در حوزه بنگاهداری بانک‌ها باید بررسی اجمالی از بانکداری در کشورهای توسعه‌یافته داشته باشیم. در این کشورها گاهی در یک خیابان چندین بانک وجود دارد و چندصد بانک در سوئیس فعال است. همچنین در زمینه سهامداری در بانک‌ها نیز خلاف ایران که مقررات می‌گوید بخش حقیقی ۵ درصد و بخش حقوقی براساس دستورالعمل‌های جدید ۳۳ درصد سهام داشته باشد، محدودیتی قائل نشدند. به‌طور مثال در سوئیس که مهد بانکداری اروپا است یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می‌تواند 100 درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد، اما اگر سهامدار بانک از چارچوب مقررات خارج شود با برخوردهای جدی روبه‌رو خواهد شد. یعنی در کشورهای پیشرو قوانینی وضع شده که نظارت بر آن با وسواس خاصی عملیاتی می‌شود؛ بنابراین نظارت بر اجرای قوانین است که اهمیت بسزایی دارد. در این کشورها اگر بانک‌ها از مسیر اصلی منحرف شوند بلافاصله برخوردهای قانونی اجرایی می‌شود. در ایران نیز باید به‌جای وضع محدودیت‌های پی در پی نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها ساختارمند و هدفمند شود.
یعنی بانک‌ها در دنیا از بنگاهداری منع نمی‌شوند؟
خیر؛ در زمینه بنگاهداری بانک‌ها در جهان با اندکی مطالعه می‌بینیم هیچ جای دنیا قوانینی مبنی بر عدم بنگاهداری بانک‌ها وضع نشده و بانک‌ها مجاز به بنگاهداری هستند، اما این موضوع تنها با شرایط مشخص و دید فنی و کارشناسی و در نظر گرفتن ریسک‌های موجود بر سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است.
در میان اخبار
بانک‌ها می‌توانند بخشی از منابع مالی در دست خود را براساس تقسیم سرمایه به نسبت‌های مشخص در زمینه‌های مختلف بانکداری و سرمایه‌گذاری به کار گیرند. در بخش سرمایه‌گذاری هم ترکیب منابع باید به‌نحوی باشد که هم صنعت را شامل شود و هم جغرافیا را؛ یعنی به‌منظور پوشش ریسک سرمایه‌گذاری و تقسیم منابع سرمایه‌ها را در یک بخش و در یک منطقه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و در درجه اول مدیریت ریسک را لحاظ می‌کنند؛ بنابراین در دنیا این گونه نیست که بانک‌ها اصلا نتوانند در حوزه سرمایه‌گذاری وارد شوند، اما سقف معینی برای این منظور لحاظ می‌شود.
علت اعمال این همه محدودیت برای جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها در ایران چیست؟
در ایران ابتدا بانک‌ها تمام منابع را به سمت زیرمجموعه‌های خود آوردند و به‌طور گسترده اقدام به سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت و املاک و مستغلات کردند که به‌دلیل فسادزایی این نوع سرمایه‌گذاری، دولت مجبور به اعمال محدودیت شد. یعنی درست عکس اقدام انجام‌شده اتفاق افتاد و کلا بنگاهداری برای بانک‌ها ممنوع اعلام شد.
یعنی بانک‌ها متضرر شدند؟
بله؛ باید تعادل در زمینه بنگاهداری بانکی رعایت می‌شد. زمانی که بانک‌ها به سمت بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت به‌ویژه املاک رفتند و تلاش کردند از این محل سود شناسایی کنند، قوانین تغییر کرد و اعلام شد بانک‌ها باید از این عرصه‌های سرمایه‌گذاری خارج شوند و اقدام به خروج از بازار املاک کنند. این اقدام زمانی کلید خورد که بازار مسکن در رکود بود. بانک‌ها باید طبق قانون مستغلات خود را عرضه می‌کردند؛ بنابراین عرضه بیشتر و رکود جاری تشدید شد و بانکی که در ترازنامه پیش‌بینی کرده بود ملکی را می‌فروشد و A+b سود می‌کند با این فشار مضاعف باید ملک خود می‌فروخت. این موضوع ترازنامه بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو کرد. در نهایت با این ممنوعیت، از یک طرف ساختار صورت‌های مالی بانک‌ها خراب و از یک طرف عمق رکود بازار مسکن تشدید شد.
مشکلات ایجادشده در ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز اثرگذار خواهد بود؟
الان یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بانک‌های ما دارند صورت‌های مالی نامناسب است. اگر بخواهیم در سطح بین‌المللی فعال باشیم این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند، زیرا بانک‌ها به‌نوعی ویترین اقتصاد کشور هستند. دریچه ورود خارجی‌ها به کشور بانک است و هر شرکتی که بخواهد به‌عنوان سرمایه‌گذار ورود یا پروژه‌ای فاینانس کند در ابتدا وضعیت بانکی که ضمانت‌کننده است را بررسی می‌کند. محدودیت‌ها و فشارهایی که برای خروج از عرصه سرمایه‌گذاری ایجاد شده، ساختار مالی بانک‌ها را تخریب کرده و برنامه جذب سرمایه برای بازه بلندمدت هم وجود ندارد.
برای جلوگیری از ضرر، قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری چگونه باید اجرا شود؟
اگر هدف‌گذاری‌ها به‌طور کارشناسی و اصولی انجام شود، مشکل خاصی گریبان بانک‌ها را نخواهد گرفت. مثلا باید برای بانک‌ها ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید اعمال شود و بعد از آن تا حد مشخصی حجم سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داد. اما من به‌عنوان بانکدار معتقدم نباید سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها به صفر برسد. در اصل نباید قوانینی وضع شود که در آن بانک‌ها با سیاست‌های تنبیهی مواجه شوند.
یعنی در جهان تنبیهی برای بانک‌های متخلف وجود ندارد؟
تنبیه بانک یعنی تنبیه سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار بانک. در دنیا بانک‌ها شرکت‌هایی تحت مدیریت خود دارند و سرمایه‌گذاری‌هایی انجام می‌دهند. همچنین سرویس‌های متعددی دارند و خدمات متنوعی ارائه می‌کنند و اینکه بگوییم اصلا مجاز به سرمایه‌گذاری نیستند درست نیست. بنده به‌عنوان بانکدار معتقدم قوانین باید مطابق با اصول کارشناسی حرفه‌ای بانکداری بین‌المللی اسلامی نوشته شود و بر اجرای درست آن نظارت وجود داشته باشد. باید اجازه داد مدیران نظام بانکی سطح قابل‌قبولی از ریسک‌پذیری را داشته باشند، اما الان محدودیت‌ها و قوانین به‌شکلی است که بیشتر مدیران ریسک‌گریز شده‌اند.
آیا با کنار رفتن بانک‌ها بخش خصوصی توان بنگاه‌سازی خواهد داشت؟
بخش خصوصی ما نحیف است و توان تجهیز منابع برای مگاپروژه‌ها که منجر به خلق ارزش خواهند شد را ندارد، اما این بخش در راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک خوب ورود کرده است. بکارگیری مکانیسم‌های تنبیهی و تشویقی اصولی دارد، اما ما متاسفانه در تمام حوزه‌های اقتصادی از مکانیسم‌های تخریبی استفاده می‌کنیم نه اصلاحی؛ از یک طرف بخش خصوصی اقتصادی نداریم و اجازه ندادیم این بخش تقویت شود، اما از طرف دیگر انتظار داریم بخش عمده‌ای از بار اقتصاد کشور را همین بخش حمل کند. اکنون کشور در یک برهه حساس است و با بخش خصوصی نحیف و لاغر رشد و توسعه عملیاتی نمی‌شود.
برای تقویت بخش خصوصی چه اقدامی باید صورت گیرد؟
معتقدم قانون‌گذار و ناظر باید در بخش مالی و در بخش واقعی اقتصاد با برنامه ورود کنند. متاسفانه کمتر از ۳۰ درصد برنامه‌های توسعه‌ای که پنج‌ساله است اجرا می‌شود. توسعه مستلزم آن است که اولا برنامه درست داشته باشیم و دوما این برنامه به‌درستی اجرا شود. بخش اقتصادی دولت نیز باید در نقش تنظیم‌کننده ورود کند. باید نهادهای اقتصادی بزرگ و بانک‌ها به‌عنوان توسعه‌گر ورود کنند، زیرا شرکت‌های بزرگی وجود دارند که بخش خصوصی توان ورود به آنها را ندارد؛ از همین رو بانک‌ها باید در نقش توسعه‌دهنده ورود کنند و پروژه را به بهره‌برداری برسانند و در ادامه آرام آرام سهم‌شان را تا یک کرسی در هیات‌مدیره واگذار کنند. شاید در این صورت بخش خصوصی تقویت شود.
از نظر شما بنگاهداری بانک‌ها برای اقتصاد کشور سودمند است؟
بله؛ بانک‌ها باید تحت شرایطی اجازه سرمایه‌گذاری داشته باشند و اسباب توسعه بخش خصوصی شوند. بخش خصوصی در قسمت‌های خرد فعالند و عملکرد خوبی هم دارند، اما در بخش کلان، به‌دلیل رقابت دولت با آنها، توان ورود ندارند و همین مسئله منجر به عدم تمایل به سرمایه‌گذاری ازسوی این بخش شده است.
