دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 - 06 May 2024
کد خبر: 1543
تاریخ انتشار: 1400/06/29 12:32
افزایش نرخ در بازار ناشی از تورم عمومی است

سهم اندک سیمان در نرخ نهایی‌مسکن

اپیدمی کرونا وضعیت اقتصادی جهان را بهم زد. این امر برای کشورهای جهان سومی مشکلات بیشتری به وجود آورد به‌ویژه برای ایران که درگیر مسئله تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی نیز بوده است. در این روند، کمبود برق و خاموشی‌هایی که برای کارخانجات صنعتی رخ داد سبب شد تیراژ تولید در فصل تابستان کاهش پیدا کند.

کاهش تولید مواد اولیه سبب می‌شود وضعیت تولید محصولات نهایی نیز با چالش روبه‌رو باشند. سیمان از جمله مواد اولیه ساختمان‌سازی است که قطعی برق در میزان تولید آن تاثیر مستقیم داشت و نرخ آن را در بازار دچار نوسان بسیار کرد. طبق رایزنی‌هایی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نهایت اعلام شد نرخ آن به نرخ گذشته برگردد.

براساس سخن فعالان بازار در حال‌حاضر نرخ سیمان بین کیسه‌ای ۲۵ تا حدود ۶۰ هزار تومان در نوسان است. حال باید پرسید نرخ سیمان چقدر روی نرخ تمام‌شده مسکن تاثیر دارد؟

ضرورت ثبات قیمت‌ها

فرهاد بیضایی از کارشناسان حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش به صمت گفت: نکته مهم در حوزه بازار مواد اولیه صنعت ساختمان، ثبات قیمتی است؛ از این‌رو تعیین‌تکلیف نرخ نهایی و تثبیت آن بسیار مهم است. وی افزود: نرخ بالای اما دارای ثبات سیمان، تاثیر بیشتری در نرخ مسکن دارد. او ادامه داد: نوسانات قیمتی سبب می‌شود در قراردادها مشکلاتی ایجاد شود.

این کارشناس حوزه مسکن اضافه کرد: عاملی که افزایش نرخ را منجر می‌شود و باید به آن توجه ویژه داشت این است که وقتی فردی در شرایط بی‌ثبات و ناپایدار، وارد فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز می‌شود، نخست بررسی می‌کند با توجه به نوسانات قیمتی بازار فعلی کالایی مانند سیمان، در چند ماه آینده چند درصد افزایش خواهد داشت. بنابراین قیمت‌گذاری در قراردادها به‌گونه‌ای خواهد بود که اگر افزایش قیمتی رخ دهد، فرد متضرر نشود. به همین دلیل، جو قیمتی که در این قراردادها وجود دارد، بالاتر از معمول و عرف جامعه بوده و خود زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها خواهد بود.

پیش‌بینی و افزایش قیمت‌ها

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه این نوسانات نرخ ریسک را در بازار سرمایه‌گذاری بسیار بالا برده، گفت: رفتار پیمانکاران در راستای پوشش این ریسک نیز تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: طبیعی است که طرف‌های قرارداد حاضر نیستند آسیب‌هایی این نوسانات قیمتی را بپذیرند و افزایش قیمتی را در قراردادها پیش‌بینی می‌کنند.

او تصریح کرد: این موضوع در ثبت‌سفارش مواد اولیه موردنیاز ساخت‌وساز هم رخ می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، ممکن است پیمانکاری مقدار مشخصی سیمان را برای فعالیت عمرانی خود سفارش دهد و زمان تحویل آن برای یک ماه یا ۶ ماه بعد باشد. نرخ در کارخانه هنگام تحویل با نرخ روز محاسبه می‌شود.

بیضایی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: ریسک‌ها به‌طور زنجیره از بخشی به بخش دیگر منتقل‌شده و نوسان در یک حوزه سایر حوزه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در نهایت هم ضرر آن برای مصرف‌کننده نهایی بوده که قرار است مسکنی را خریداری کند.

وی خاطرنشان کرد: در چنین فضایی ممکن است افرادی برای دلالی ورود کنند و قیمت‌ها خارج از عرف، بالا یا پایین شود.

بیضایی با بیان اینکه سهم سیمان در ساختمان‌سازی و نرخ تمام‌شده مسکن عدد بزرگی نیست، اعلام کرد: اگر به عرضه سیمان توجه شود، اتفاقی که رخ داده تاثیر نرخ آن روی سایر مصالح به کار رفته در ساختمان‌سازی است. نوسانات قیمتی بازار سیمان سبب می‌شود نرخ مصالح دیگر روند صعودی داشته و در نهایت هم منجر به افزایش نرخ واحد مسکونی شود.

این کارشناس حوزه مسکن با تاکید بر اهمیت ثبات نرخ در بازار مصالح ساختمانی بیان کرد: اگر ثبات در بازار مصالح ساختمان‌سازی محقق شود، پیمانکار نیاز به پیش‌بینی ریسک و افزایش احتمالی قیمت‌ها را ندارد.

افزایش دستمزد با افزایش نرخ مصالح

بیضایی در ادامه گفت: هنگامی‌که نرخ فولاد و میلگرد افزایش پیدا می‌کند، نرخ دستمزد کارگران هم متناسب با آن افزایش پیدا می‌یابد. در حال‌حاضر مطالبه‌ای که در صنعت سیمان وجود دارد این است که متناسب با نرخ فولاد محصولات آنها هم باید دوباره قیمت‌گذاری شوند، در حالی که مواد اولیه و تجارت‌پذیری هر دو صنعت (فولاد و سیمان) با یکدیگر کاملا متفاوت است.

چشم ‌و هم‌چشمی تولیدکنندگان مواداولیه

او ادامه داد: در حوزه فولادسازی متناسب با نرخ دلار نرخ محصولات بالا رفته اما این امر در سایر صنایع از جمله سیمان رخ نداده است. فشارها باعث شد بخش حاکمیت در این حوزه تا حدودی عقب‌نشینی کند.

دولتی بودن شرکت‌های تولیدکننده

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه سخنان خود به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: تولید بخش زیادی از مصالح ساختمانی در دست دولت است و دولت باید به این موضوع رسیدگی کند.

بیضایی درباره وضعیت آینده مسکن هم گفت: نرخ مسکن متاثر از یک متغیر نیست. به‌عنوان‌مثال در تابستان به‌دلیل قطعی برق تیراژ تولید کاهش پیدا کرد و تولیدکنندگان هم عرضه را متوقف کردند. ممکن است تعداد محدودی کالا در انبارهای خود داشته باشد اما به هر حال از عرضه آن خودداری شد.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: با قطعی برق تولید متوقف می‌شود و کیسه سیمان که با نرخ ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان باید عرضه می‌شد به یکباره ۳ برابر شده و به کیسه‌ای ۱۰۰ هزار تومان رسید. دلیل اصلی هم دخالتی است که دولت در این حوزه دارد. بیضایی با بیان اینکه مشکل تامین برق در زمستان هم ادامه دارد، گفت: در زمستان دولت برای تامین برق موردنیاز و کمبود گاز ناچار است سوخت مازوت استفاده کند که در ادامه با آلودگی هوا و مشکلات زیست‌محیطی و اعتراض به این موضوع، دولت در تامین انرژی با مشکل روبه‌رو می‌شود.

او یادآور شد: مسئله تامین انرژی یکی از زیرساخت‌هایی است که دولت نتوانسته ایجاد کند که سبب‌شده تصمیمات لحظه‌ای و ضرب‌الاجلی گرفته شود. چنین بی‌ثباتی‌هایی هم نتیجه این نوع تصمیم‌های لحظه‌ای است.

بیضایی در پایان گفت: کمبود برق بیشتر در واحدهای صنعتی نمود پیدا کرده و این امر تیراژ تولید و در نتیجه کاهش عرضه را به وجود آورده است. به‌علاوه اینکه عدم‌تعادل در بازار عرضه و تقاضا منجر به نوسانات قیمتی می‌شود.

سهم سیمان در نرخ نهایی پایین است

در ادامه مهدی سلطان‌محمدی از دیگر کارشناسان حوزه مسکن به صمت گفت: نرخ سیمان سهم تعیین‌کننده‌ای در نرخ تمام‌شده یک واحد مسکونی ندارد. مقدار محدودی سیمان (بین ۳ تا ۴ کیسه در هر مترمربع) در ساخت‌وساز مورداستفاده قرار می‌گیرد.

او افزود: نرخ فولاد در ساخت‌وساز تاثیر بیشتری دارد، اینکه فکر کنیم با کنترل نرخ یک قلم کالا می‌توانیم نرخ مسکن را مهار کنیم، شدنی نیست.

مصالح ساختمانی از قیمت‌های یکدیگر تاثیر نمی‌پذیرند

این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که بازار مصالح ساختمانی چقدر از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند، گفت: این برداشت چندان واقع‌بینانه‌ نیست. هنگامی‌که افراد می‌بینند نرخ محصولات همزمان با یکدیگر افزایش پیدا می‌کند این برداشت را دارند که بازارها روی هم تاثیر می‌گذارند. به‌عنوان‌مثال، وقتی بنزین گران می‌شود به‌دنبال آن برق، لبنیات و... هم گران می‌شوند. اما واقعیت این است که تورم عمومی در کشور بسیار بالا بوده و تورم عمومی هم چیزی به‌جز کاهش ارزش پول ملی نیست.

این کارشناس حوزه مسکن اظهارکرد: هنگامی‌که کشور با رشد قابل‌توجهی از نقدینگی مواجه می‌شود، ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و نرخ تمام کالاها کم‌وبیش روند صعودی خواهند داشت، چون تمام این اتفاقات با هم رخ می‌دهد مردم فکر می‌کنند اقلام گوناگون روی هم تاثیر می‌گذارند.

ریشه نوسانات قیمتی

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: ریشه تمام این مسائل در سطح بازارها ناشی از کاهش ارزش پول ملی بوده که علت آن هم در افزایش نقدینگی است. همچنین ریشه افزایش نقدینگی در تصویب بودجه دولت و مشکلات سیستم بانکی نهفته است.

سلطان‌محمدی با بیان اینکه حل این چالش‌ها، مشکلات سایر بازارها را حل می‌کند، گفت: مقدار زیادی از این همبستگی‌هایی که بین تغییرات قیمتی بازارها شاهد هستیم با کنترل تورم عمومی از بین می‌رود اما نرخ نسبی کالا بسته به میزان عرضه و تقاضا هم دارد که آن مربوط به سازکارهای بازار است.

تورم یا دلال‌بازی

سلطان‌محمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به تاثیر کم نرخ سیمان در نرخ تمام‌شده مسکن نباید شاهد افزایش نرخ واحدهای مسکونی باشیم، گفت: به این صراحت نمی‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد، زیرا در حوزه نرخ مسکن نمی‌توان روی تک مصالح حساب کرد. امری که کشور با آن روبه‌رو شده، تورم است. بنابراین تورم را نباید با گران‌فروشی و نرخ بالای یک کالا اشتباه گرفت و آدرس غلط داد.

این کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: ریشه تورم را نباید فعالیت دلالی دانست. اینکه افرادی سودجو وارد مثلا بازار سیمان شده‌اند و نرخ آن را تغییر می‌دهند که در نهایت نرخ تمام‌شده مسکن افزایش می‌یابد؛ این برداشت اشتباهی بوده و به خطا رفتن مسیر است. در ادامه هم سبب می‌شود سیاست‌گذاری‌ها غلط تدوین شود.

او اظهارکرد: نرخ سیمان هر سال افزایش پیدا می‌کند، زیرا تورم عمومی وجود دارد در نتیجه نرخ تمام‌شده کارخانه افزایش پیدا کرده است. نهاده‌های انرژی و هزینه‌کردهای تولیدکننده بالا رفته است. البته شاهد نوسانات فصلی هم هستیم که به عرضه و تقاضا برمی‌گردد. به‌عنوان‌مثال در تابستان امسال به‌دلیل اینکه کارخانجات دچار قطعی برق شدند عرضه کاهش پیدا کرد. بنابراین در مقطعی دچار کمبود سیمان در بازار شدیم. با حل شدن مسئله برق مسئله کمبود عرضه سیمان تا حد زیادی رفع شد و قیمت‌ها به وضعیت قبل بازگشت.

سلطان‌محمدی در پایان گفت: تغییرات قیمتی، نتیجه طبیعی فعل‌وانفعالات بازار و عرضه و تقاضا بوده و مقطعی است پس نمی‌تواند به‌تنهایی منجر به افزایش نرخ مسکن شود. این تورم است که سبب افزایش نرخ در بازارها از جمله بازار مسکن می‌شود.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش کارشناسان حوزه مسکن به اتفاق معتقدند که نرخ سیمان سهم کمی در نرخ تمام‌شده مسکن دارد و سهم سایر مصالح از جمله فولاد بیشتر است. اما اختلاف‌نظر در بین کارشناسان بازار مسکن بر سر این موضوع است که برخی اظهار می‌کنند نوسان قیمتی یک محصول روی نرخ سایر اقلام تاثیر می‌گذارد؛ از این‌رو اگرچه سهم نرخ سیمان در نرخ تمام‌شده مسکن پایین است اما با تاثیری که بازار آن در مصالح دیگر دارد در نهایت نرخ تمام‌شده یک واحد مسکونی را صعودی می‌کند.

این در حالی است که بعضی دیگر از کارشناسان این حوزه آن را رد کرده و عنوان می‌کنند به‌دلیل تورم عمومی تمام محصولات دچار نوسان قیمتی می‌شوند که پشت‌سر هم رخ می‌دهد از این‌رو این برداشت اشتباه رخ می‌دهد که بازار یک کالا روی دیگری تاثیر گذاشته است.

از دیگر نکاتی که کارشناسان حوزه مسکن و البته تمام فعالان صنعتی و غیرصنعتی به آن اشاره دارند، ثبات نرخ است. آنها عنوان می‌کنند مهم نیست نرخ یک کالا چقدر باشد اما باید برای مدت زمانی بدون تغییر باقی بماند. این امر سبب می‌شود افراد به پیش‌بینی افزایش نرخ در آینده نپردازند؛ در نتیجه هنگام قراردادها قیمت‌ها را بالا در نظر نگرفته و زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم نکنند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4vqwj2