مرجع اعلام رسمی «نرخ تورم» و «رشد اقتصادی» در مقاطع مختلف مورد بحث بوده است، زیرا آنچه ازسوی دولت اعلام می‌شود با آنچه مرکز آمار منتشر می‌کند، در تعارض است. آمار صحیح این روزها چندان قابل‌دسترس نیست، زیرا به‌اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی آمارهای ارائه‌شده ازسوی دولتی‌ها در سال‌های گذشته همخوانی چندانی با آنچه در جامعه و بدنه اجتماعی و اقتصادی کشور دیده می‌شود، ندارد. حتی کارشناسان نیز بر این باورند که آمارهای اعلامی ازسوی دولت گاه با مباحث نظری و تخصصی اقتصاد هم نمی‌خواند و در برخی موارد آن را موردانتقاد شدید قرار داده‌اند. در طول یک سال گذشته بخش‌های مختلف دولت آمارهای متعددی از عملکرد خود به رسانه‌ها ارائه کرده‌اند که با اندک بررسی میدانی و علمی می‌توان نامتعادلی و همخوان نبودن آنها با واقعیت‌های جامعه را درک کرد. این شکاف آماری بیشتر در اعلام نرخ شاخص «تورم» و «رشد اقتصادی» به‌عنوان دو شاخص اصلی اقتصاد مشهود است. اقتصاددانان بیم آن دارند که ارائه آمار متناقض سبب انحراف از معیارهای صحیح شود و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کند. صمت در این گزارش تناقض‌های میان نرخ رشد اقتصادی اعلامی ازسوی دولتمردان و آنچه آمارها می‌گویند را بررسی کرده است.

«رشد اقتصادی» عامل نابودی بیکاری است

حسن ثانی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تناقض‌های آماری از شاخص رشد اقتصادی به صمت گفت: رشد اقتصادی اعلام‌شده ازسوی دولت برای سال گذشته حدود ۴ درصد بود، در حالی که کارشناسان معتقدند در صورت صحت این آمار باید نرخ بیکاری در کشور روند نزولی داشته باشد و رونق تولید در واحدهای صنعتی به چشم بخورد. وی افزود: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهادی هستند که در زمینه تهیه و انتشار «حساب‌های ملی» فعالیت می‌کنند. «رشد اقتصادی»، مهم‌ترین شاخصی است که آمار آن ازسوی این دو نهاد منتشر می‌شود و برای فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران و افکار عمومی دارای اهمیت بسزایی است. وی اعلام کرد: براساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی سالانه کشور در پاییز ۱۴۰۰ که نخستین فصل عملکرد دولت سیزدهم محسوب می‌شود، نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بیش از ۵ برابر شد. داده‌های مرکز آمار بیانگر آن است که در پاییز ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی کشور به سال پایه سال ۱۳۹۰ به ۴.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ نرخ رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بود. به این ترتیب رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹، حدود ۵ برابر شده است.

ثانی با تاکید بر اینکه این نرخ رشد اقتصادی اعلامی ازسوی مرکز آمار ایران با واقعیت جامعه در تضاد است، گفت: نرخ بیکاری رشد داشته و این مسئله ناشی از کندی رشد اقتصاد است که با رقم اعلامی رشد اقتصادی ازسوی دولت در تضاد است؛ به بیان ساده وقتی شاخص رشد اقتصادی صعودی باشد، یعنی تولید در رونق است؛ در نتیجه بیکاری کاهش می‌یابد.

یک شاخص و دو عدد

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به‌تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی، نرخ رشد اقتصاد ایران در ۵ ماه نخست امسال را ۴ درصد اعلام و در مقابل بانک مرکزی نرخ این شاخص را برای بازه زمانی یاد‌شده ۳ درصد گزارش کرد.

وی گفت: اشکال کار اینجاست که هر دو نهاد نرخ رشد اقتصادی را مثبت و بالا اعلام کرده‌اند. مهم‌ترین دلیل این رشد اقتصادی، به جهشی که در تولید و فروش نفت رخ داد، بازمی‌گردد و این جهش تولید و فروش نفت باعث شد افزایش نرخ رشد اقتصادی منطقی به‌نظر برسد.

تفاوت در سال پایه

ثانی در پاسخ به این پرسش که چرا این دو رقم با یکدیگر متفاوت هستند و اعلام آمار اقتصادی وظیفه کدام نهاد است، گفت: جدا از هرگونه پیشداوری و مقایسه آمارها با واقعیت جامعه، دلیل تفاوت این دو آمار با یکدیگر در سال پایه‌ای که در محاسبات این دو نهاد ملاک قرار گرفته، نهفته است. وی افزود: سال پایه معمولا برای آن در نظر گرفته می‌شود که تاثیر افزایش یا کاهش قیمت‌ها در محاسبه از بین برود، به همین دلیل، محاسبات را براساس قیمت‌های یک سال خاص (سال پایه) در نظر می‌گیرند. سال پایه‌ای که مرکز آمار ایران برای محاسبات خود در نظر می‌گیرد، سال ۱۳۷۶ است و سال پایه‌ای که بانک مرکزی در نظر می‌گیرد، سال ۱۳۹۰. وی پیشنهاد کرد: بهتر است برای از بین رفتن این تفاوت، این دو نهاد هر چه زودتر اقدام به یکسان‌سازی سال پایه کنند. البته باتوجه به اینکه سال پایه بانک مرکزی به شرایط فعلی اقتصاد ایران نزدیک است، به‌نظر می‌رسد بهتر باشد مرکز آمار در زمینه یکسان‌سازی سال پایه قدمی بردارد.

وظایف مرکز آمار

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که اعلام آمار مهم وظیفه بانک مرکزی است یا مرکز آمار ایران گفت: طبق قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۵۳ یکی از وظایف مرکز آمار ایران تهیه «حساب‌های ملی» است که البته این مرکز تا دهه ۱۳۷۰ در انجام مسئولیت خود کوتاهی کرده و حساب‌های ملی را تهیه نکرده است. البته باوجود تاکید بر مسئولیت مرکز آمار درباره تهیه حساب‌های ملی در قانون مذکور، این وظیفه برای سایر نهادها محدود نشده است.

وی افزود: مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. همچنین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف شده‌اند در حدود وظایف قانونی‌شان و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشرشده آنها نیز رسمی است؛ بنابراین قوانین به هر دو نهاد اجازه محاسبه و انتشار نرخ «رشد اقتصادی» را داده است.

گزارش‌های آماری باید نظام‌مند باشد

عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس مسائل اقتصادی درباره علت تفاوت آمارهای اقتصادی منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و آنچه دولتمردان می‌گویند، به صمت گفت: جدیدترین گزارش منتشرشده از تغییرات GDP یا همان تولید ناخالص داخلی به نرخ پایه سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد در سال گذشته، رشد اقتصادی با احتساب نفت ۴.۳ درصد و بدون احتساب نفت نیز ۳.۵ درصد بوده است. وی افزود: در شرایطی که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت براساس اعلام مرکز آمار به ترتیب ۴.۳ و ۳.۵ درصد بوده، گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد در این مدت، رشد اقتصادی با احتساب نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت نیز ۳.۹ درصد بوده است.

حقانی‌نسب با اشاره به اینکه آمار منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی لزوما همیشه یکسان نیست، توضیح داد: نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۰ اعلامی ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی یکسان نبوده است؛ هرچند خلاف دفعات قبل، اختلاف آماری این بار قابل‌توجه نیست و آنچه مهم است، حرکت به‌سوی نظام‌مند کردن ارائه گزارش‌های آماری در اقتصاد کشورمان است.

ابهام در تصمیم‌های کلان

وی با تاکید بر اینکه باید آمارهای ارائه‌شده ازسوی هر دو مرکز به‌سمت همگرایی میل کند، گفت: مسلما تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی، وقتی با گزارش آماری متفاوت درباره یک شاخص‌ مهم اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی مواجه باشند، انجام پیش‌بینی و تصمیم‌گیری برای آنها دشواری خواهد بود. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در یک سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، درباره دیگر شاخص کلان اقتصادی یعنی تورم هم درگیر تناقض‌گویی ازسوی دولت و مرکز آمار بوده‌ایم. وی ادامه داد: درست در شرایطی که مطابق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه مرداد ۱۴۰۱ حدود ۴۱.۵ درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد امسال به ۵۲.۲ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه 3 استان کشور یعنی کرمان، اردبیل و آذربایجان غربی از ۶۰ درصد عبور کرده، رئیس‌جمهوری گفت در سال اول ریاست‌جمهوری او نرخ تورم ۲۰ درصد کاهش یافته است. حقانی‌نسب توضیح داد: این گفته عجیب رئیس‌جمهوری در شرایطی مطرح شد که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ را ۴۵.۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد سال گذشته را ۴۳.۲ درصد اعلام کرد.

ارائه از یک منبع

وی در زمینه وجود چنین تناقض آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار تصریح کرد: بانک مرکزی باید آماردهی را متوقف کند، چون ارقامش متفاوت  از مرکز آمار است. حالا ظاهرا رئیس‌جمهوری برای آماردهی مبنای اول را اطلاعات بانک مرکزی در نظر گرفته و آن را درست فرض کرده، اما برای مبنای دوم اطلاعات مرکز آمار را درست فرض کرده است. وی متذکر شد: برای مقایسه دو رقم آماری از یک شاخص کلان نباید از دو منبع مختلف استفاده کرد. هر دو مبنا یا باید بانک مرکزی باشد یا مرکز آمار؛ بنابراین اگر مبنای هر دو رقم مرکز آمار باشد رقم کاهش نرخ تورم اعلامی ازسوی رئیس‌جمهوری یعنی ۲۰ درصد درست نیست و کاهش تورم حدود ۲ تا ۳ درصد بوده است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا در ارقام اعلامی ازسوی دو نهاد دولتی برای شاخص تورم نقطه به نقطه اختلاف وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون، مرکز آمار ایران مأخذ اعلام آمارهای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و... است. مرکز آمار ایران نیز نظیر بانک مرکزی یک سازمان دولتی است؛ بنابراین همیشه این امکان وجود دارد که برخی شاخص‌های اقتصادسنجی در این دو نهاد متفاوت باشد.

سخن پایانی

اقتصاد ایران نوسانات زیادی دارد، به همین دلیل نمی‌توان انتظار ثبات و پایداری از آن داشت. شاخص‌های «رشد اقتصادی» و «تورم» در اصل برای طراحان و مجریان برنامه‌های اقتصادی کاربرد دارند؛ اینکه در چه زمانی و به چه اندازه با افزایش حقوق و دستمزد موافقت کنند یا اینکه برنامه‌ای مانند اصلاح ارز ترجیحی را از چه مسیری دنبال کنند. درباره دو شاخص کلان اقتصادی یادشده اعداد ضدونقیضی ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر شده است. کارشناسان بر این باورند که نهادهای تحلیل داده‌های اقتصادی با شاخص‌های غیرهمسان دست به اندازه‌گیری نرخ تورم و رشد اقتصادی زده‌اند؛ از همین رو اعداد متفاوتی از یک شاخص به‌دست آمده است.