در همین باره محمد حسن نژاد، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی‌ در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: تصمیم‌گیری جزیره‌ای یکی از مشکلات همیشگی و بزرگ نظام اقتصادی کشور بوده است. انتظار می‌رود معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در جایگاه فرمانده و رهبر اقتصادی کشور قرار بگیرد و نظام جزیره‌ای تصمیم‌گیری را به نظام شبکه‌ای تبدیل کند.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

دولت سیزدهم به طور رسمی کار خود را آغاز کرد و هر یک از وزرا برای پیاده کردن برنامه‌های عنوان‌شده راهی وزارتخانه‌های متبوع شدند.

مردان کابینه سیزدهم در حالی آغاز به کار کردند که کشور با اوج‌گیری بحران‌های اقتصادی مواجه است و شیوع کرونا هم به این مشکلات دامن می‌زند. با توجه به این مشکلات کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که باید در نظام تصمیم‌گیری کشور تحولاتی ایجاد شود؛ تحولاتی که منجر به تدوین و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کلان با هزینه کمتر شود. در این صورت است که می‌توانیم با توجه به مشکلاتی که در بخش منابع وجود دارد به اجرای برنامه پرداخته و بر مشکلات فائق آییم.

بسیاری از کارشناسان معتقدند در این شرایط با جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و جزیره‌ای می‌توان در دسته درست توسعه اقتصاد قرار گرفت. لازمه تحقق این هدف نیز ایجاد فرماندهی واحد اقتصادی است که می‌تواند تا حدود زیادی بار از مشکلات بکاهد و کشور را در مسیر درست‌ قرار دهد.

در روزهای گذشته مسئله رأی اعتماد به کابینه دولت سیزدهم یکی از موضوعات روز بود. در این بین برخی کارشناسان معتقدند برنامه‌های وزرا در تناسب با وظایف آنها نیست و این رویه را در خدمت سردرگمی بیشتر می‌دانند. در این باره شما چه فکر می‌کنید؟

من فرصت نکردم تا جلسات کسب رأی اعتماد وزرای پیشنهادی را به دقت دنبال کنم پس به طور موجز روی هر وزارتخانه نمی‌توانم صحبت کنم یا از برنامه‌ای دفاع خاصی کنم. اما در هر حال مسئله کشور ما همیشه این بوده که نظام تصمیم‌گیری در ایران خصلت جزیره‌ای و بی‌ربط به هم پیدا می‌کرد. این روند را در دوره‌های مختلف می‌توانیم شناسایی کنیم.

این جزیره‌ای تصمیم‌ گرفتن در هر دوره‌ای به زیان اقتصاد کشور خواهد بود و چنانچه در این دولت هم ستاد رهبری و فرماندهی اقتصادی وجود نداشته باشد، هیچ بعید نیست مانند گذشته سیاست‌هایی در تضاد با یکدیگر اجرا شوند و در عمل دستیابی به توسعه را ناممکن کنند.

چه فرد یا ارگانی می‌تواند وظیفه رهبری اقتصادی کابینه را برعهده بگیرد؟

یک قالب خاص برای این ستاد تعریف نشده است. اگر خود رئیس‌جمهوری دانش اقتصادی کافی داشته باشد، شخصا می‌تواند فرماندهی اقتصاد را برعهده بگیرد. بستگی دارد به اینکه با چه دولت و چه موقعیتی مواجه هستیم.

از زمان اعلام ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، این‌طور به نظر می‌رسید که همچون جهانگیری در دولت روحانی که رئیس ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی بود، این نقش را باز هم معاون اول برعهده خواهد داشت. با این حال، اعلام شد محسن رضایی به معاونت اقتصادی رئیسی منصوب شده است. فکر می‌کنید معاون اقتصادی می‌تواند چنین جایگاهی داشته باشد؟

سوال خیلی خوبی کردید؛ به‌ویژه اینکه با اعلام خبر معاون اولی رضایی، بحث‌های فراوانی در گرفت. واقعیت این است که من هم تا حالا این‌طور فکر می‌کردم که در دولت آقای رئیسی، مخبر به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری بناست سکان رهبری اقتصاد را بر‌عهده بگیرد. حتی از اظهارات ایشان هم این‌طور بر می‌آمد چرا‌که او به مراتب بیش از رئیس‌جمهوری جدید از مسائل اقتصادی صحبت می‌کرد. اما با انتخاب آقای محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی به نظر می‌رسد ایشان می‌توانند این جایگاه را در اختیار داشته باشند.

تعریف مشخصی از معاون اقتصادی در ساختار دولتی ایران وجود ندارد. فکر می‌کنم از زمان آقای روحانی باب شد که معاون یا دستیار اقتصادی برای رئیس‌جمهوری تعیین شود. در دولت سیزدهم فکر می‌کنید معاون اقتصادی چه جایگاهی خواهد داشت؟

من فکر می‌کنم تنها وظیفه که از قضا جزو مهم‌ترین وظایف یک مدیر اقتصادی است را باید برای معاون اقتصادی رئیس دولت در‌نظر بگیرند. این وظیفه چیزی نیست جز اینکه معاون اقتصادی دولت به هماهنگی تیم و سیاست‌های اقتصادی در کشور اقدام کند.

در‌واقع معاون اقتصادی دولت در جایگاه فرمانده ستاد اقتصادی کشور باید بتواند سیاست‌های اقتصادی را با یکدیگر همسو و از هدر‌رفتن منابع جلوگیری کند.

معاون اقتصادی دولت چطور این نقش فرماندهی را ایفا خواهد کرد؟

ما سیاست‌های متعددی داریم که وزارتخانه‌ها یا نهادهای مختلف در پیش می‌گیرند و گاه در تناقض شدیدی با یکدیگر قرار می‌گیرند. مثلا شما تصور کنید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی تامین غذای کشور ممکن است تصمیم بگیرد نرخ خرید تضمینی گندم را بالا ببرد اما از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمی برخلاف آن می‌گیرد. یا برای تامین نهاده‌های دامی وزارت جهاد ممکن است ارز ترجیحی بخواهد.

این ارز را باید بانک مرکزی از طریق منابع ارزی کشور تامین کند. همه می‌دانیم در شرایط دشوار کنونی که کشور زیر فشار شدید تحریم‌ها قرار دارد، با مشکلات زیادی در تامین ارز روبه‌رو هستیم. پس اینجا ممکن است یک تصمیم وزارت جهاد پای بانک مرکزی و وزارت نفت و حتی نهادهای دیگر را هم به میان بکشد.

این چالش‌ها همان‌طور که گفتم از گذشته در اقتصاد ایران دیده می‌شود. تودر‌تویی نهادی و گاه برنامه‌های متناقض سبب می‌شدند تا سیاست‌ها گاه اثرات مثبت یکدیگر را خنثی کنند. این میان در وضعیت تحریمی فعلی که تامین منابع دشوارتر از هر زمانی است، یک فرمانده اقتصادی می‌تواند این وظیفه یعنی انضباط بخشی به نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را برعهده بگیرند.

منظور من اینجا دفاع از شخص خاصی هم نیست. جدا از اینکه چه کسی به این مقام رسیده، با توجه به مشکلات فعلی کشور، به نظر لازم بود تا معاونی اقتصادی تعیین شود.

در دوره روحانی هم دستیار و معاون اقتصادی تعیین شدند اما این نتایج به‌دست نیامد. دستیار ارشد اقتصادی روحانی یک سال بعد استعفا داد. چرا فکر می‌کنید در این دوره چنین چیزی نمی‌تواند رخ دهد؟

نه اینکه تکرار این اتفاق ناممکن باشد اما من با توجه به جهت‌گیری ابراهیم رئیسی، فکر می‌کنم کشور مسیر دیگری را خواهد پیمود. این نکته شما درست است که در زمان آقای روحانی انتخاب چنین معاونی باب شد اما به نظر من در آن دوره این‌طور بود که گویا آقای روحانی برای خودش یک مشاور شخصی انتخاب کرده است. چون هیچ‌وقت مشخص نشد که دستیار ویژه یا معاون اقتصادی چه وظایفی دارند.

همان‌طور‌ که اشاره کردید دستیار اقتصادی که خیلی زود به پایان کار خود رسید. با این حال، من فکر می‌کنم دوره روحانی به پایان رسیده و دیگر نباید به آن دوره توجه کرد.

 باید توجه خود را بر مشکلات موجود و مبرم کشور بگذاریم تا ان‌شاالله هر‌چه زودتر بتوانیم گره از مشکلات مردم باز کنیم و زندگی مردم را به شکل شایسته‌ای بهبود بخشیم.

پس شما هم نافی این نیستید که ممکن است تجارب شکست‌خورده تکرار شوند و مثلا معاون اقتصادی جایگاه مشخصی نداشته باشد؟ برخی این‌طور تصور می‌کنند که گویا این سمت‌ها، «تقسیم غنائم پیروزی» باشد.

در سوال قبلی هم توضیح دادم که ممکن است اشتباهات بارها تکرار شوند. من فکر می‌کنم تعیین معاون اقتصادی با توجه به مشکلات عدیده و بزرگ اقتصادی کشور اتفاقی مبارک و شایسته است. با این حال، نباید فراموش کنیم در اینجا نقش رئیس‌جمهوری از همه پررنگ‌تر است؛ یعنی ممکن است حتی رئیس دولتی خود را تا این حد پایین بیاورد که به اصطلاح تقسیم غنائم را در دستور بگذارد اما مشخص است که این اقدام به زیان مردم تمام خواهد شد.

امیدوارم آقای رئیسی به دلیل توجه و اهمیت به مشکلات اقتصادی و اهمیت رفع سریع آنها چنین تصمیمی گرفته باشند.

برخی به جلسات رأی اعتماد انتقاد می‌کردند و برنامه‌های وزرا را خارج از توانایی‌های یک وزارتخانه یا حتی یک قوه ارزیابی می‌کردند. برخی نیز به احتمال افزایش سردرگمی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی اشاره می‌کردند. شما بابت چنین مسائلی چه می‌اندیشید؟

واقعیت این است که هیات‌وزیران به‌عنوان بالاترین نهاد اجرایی کشور، وقتی تشکیل می‌شود همه وزرا و معاونان باید پاسخگوی تصمیمات خود باشند؛ یعنی وقتی یک تصمیمی در این هیات به تصویب می‌رسد، حتی اگر آن تصمیم کاملا تخصصی اقتصادی باشد، مثلا وزیر ارشاد نمی‌تواند خود را بی‌تفاوت نشان دهد زیرا این تصمیم یک جمعی به نام هیات دولت است که باید به انتخاب مردم برای ۴ سال سکان کشور را به‌دست بگیرند. به همین دلیل وزرا حتی اگر با برنامه‌های فردی خود وارد مجلس شوند اما در نهایت تصمیمات خود را باید به شکل جمعی بگیرند.به همین دلیل من چندان نسبت به این مسئله نگران نیستم و فکر می‌کنم چنانچه فرماندهی اقتصادی به درستی شکل بگیرد، تصمیم‌گیری جزیره‌ای به نظام شبکه‌ای تبدیل می‌شود و این نیز به سود کشور و نظام تصمیم‌گیری ما خواهد بود.

از موضوع وظایف و برنامه‌های معاون اولی که بگذریم، نگاه به سخنان و برنامه‌های برخی از وزرا نیز جالب توجه است. به‌عنوان نمونه، از وزیر کار انتظار می‌رفت در شرایط ملتهب کنونی حمایت بیشتری از کارگران نشان دهد اما او از نیز تحول تولید صحبت کرد. این با وظایف مثلا وزیر کار سنخیت دارد؟

درست است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قبل از هر چیز وظیفه دارد روابط میان کارگر و کارفرما را به شکلی عادلانه تنظیم کند یا نظام تعاونی در کشور را گسترش دهد و سازمان تامین اجتماعی به سازمانی کارآمد تبدیل کند اما همزمان فراموش نکنیم زیر‌مجموعه این وزارتخانه مجموعه شرکت‌های شستا هستند. درواقع تنها وزیری که می‌تواند ادعا کند با تحول تولید به رشد اشتغال کمک مستقیم می‌کند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در این باره من هم فکر می‌کنم نقش وزیر کار برای اشتغالزایی در دوره آینده بسیار مهم است.

اما این نافی آن نیست که اگر کسی فکر می‌کند باید برای بهبود تشکل‌های صنفی و سندیکایی فعالیت کند، این کار را انجام دهد و چنین مطالبه‌ای هم از وزیر کار داشته باشد. به این اعتبار تاکید دارم که وزرای ما یکسری وظایف تک‌ساحتی ندارند و بسته به شرایط وظایف آنها هم تغییر می‌کند. وزیر کار نه‌تنها می‌تواند و باید به بهبود اشتغال در کشور و بهبود گردش چرخ تولید در کشور یاری رساند بلکه باید به وظایف مربوط به عدالت اجتماعی و مطالبات طبقه کارگر هم توجه کافی را داشته باشد.

فکر می‌کنید دولت جدید چه پاشنه آشیلی خواهد داشت؟

واقعیت این است از جاهای مختلفی ممکن است این دولت هم ضربه بخورد. اما در شرایط فعلی کشور ما با اوج‌گیری بحران‌های اقتصادی مواجه است. به همین دلیل بسیار مهم است که در نظام تصمیم‌گیری کشور تحولاتی شکل بگیرد که سیاست‌ها را با هزینه کمتری تهیه و اجرا کنیم.

در این صورت می‌توانیم با توجه به مشکلاتی که در بخش منابع خود داریم، بر مشکلات فائق آییم. همان‌طور که در سوالات پیشین هم گفتم فکر می‌کنم رفع تصمیم‌گیری جزیره‌ای و ایجاد فرماندهی اقتصادی می‌تواند تا حدود زیادی از این سطح از مشکلات بکاهد و کشور را در مسیر درستی قرار دهد.

ضمن اینکه با وجود اینکه من هم قبول دارم نباید آینده کشور را به تصمیمات خارجی‌ها گره بزنیم اما دیپلماسی را نباید از دستور خارج کرد. در این باره در مصاحبه پیشینی که با روزنامه صمت داشتم تاکیداتی داشتم. من فکر می‌کنم گرچه نظام استکبار جهانی پلیدی خود را ثابت کرده اما تنش‌زدایی (چنانچه از اصول برنگردیم) به سود اقتصاد ما خواهد بود.

به این ترتیب، من فکر می‌کنم یکی از بخش‌های مهم کابینه که هیچ‌وقت به‌عنوان نهاد اقتصادی شناخته نمی‌شد، در شرایط فعلی می‌تواند پیشران اقتصاد کشور شود و آن هم وزارت خارجه است. گرچه همان‌طور که رهبر معظم انقلاب گفتند می‌دانیم وزارت خارجه و دولت تنها تصمیم‌گیران سیاست خارجی نیستند اما امیدواریم آنها نیز فوری بودن شرایط را درک کنند و به کمک اقتصاد کشور بشتابند.