روند رو به رشد تورم در سال‌های اخیر به چالشی جدی برای زندگی کارگران، مزدبگیران و به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه بدل شده است. نرخ سبد معیشت برای یک خانواده سه‌نفره از حدود ۹ میلیون تومان در ابتدای سال جاری، اکنون به بیش از ۱۸ میلیون تومان افزایش یافته که این رشد چشمگیر از روند صعودی تورم نشأت می‌گیرد. حالا باتوجه به روند رو به رشد تورم حاکم بر اقتصاد، دورنمای روشنی برای معیشت مردم وجود ندارد. برآورد کلی سیاست‌های دولت‌ها نیز نقطه امیدی برای حرکت به‌سوی ریشه‌کنی فقر به جا نگذاشته است؛ از همین رو باید اقرار کرد شرایط کلی حاکم بر اقتصاد ما تنها به نفع سرمایه‌داران است.

شکست در معیشت

بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ادعای کنترل تورم یا حتی کنترل شیب تورم با واقعیت‌های زندگی و اعداد و ارقامی که ما در مخارج زندگی روزمره، تجربه می‌کنیم، همخوانی ندارد. وی افزود: معیشت و مسکن مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده هزینه زندگی کارگران است، این در حالی است که میزان اجاره خانه در سال‌های اخیر روند رو به رشد غیرمنطقی را پشت سر گذاشته و به چالشی اساسی در زندگی کارگران بدل شده است.

حسنی‌نژاد گفت: روند افزایش تصاعدی قیمت در حوزه‌های مختلف جریان دارد. با این وجود دولتمردان و سیاست‌گذاران تنها به‌دنبال سرپوش گذاشتن شکست خود در تامین معیشت مردم هستند. 

این فعال کارگری گفت: دولت‌ها با شعار بهبود شرایط زندگی مردم و ارتقای سطح معیشت روی کار می‌آیند، اما عملکرد دولت‌های مختلف در طول دهه‌های گذشته هیچ شباهتی به شعارهای آنان نداشته است. گویی شعار بهبود معیشت تنها با هدف جلب مردم به صندوق‌های انتخاباتی سر داده می‌شود. 

وی افزود: در واقعیت، دولت‌ها در خدمت سرمایه‌داران هستند و عملکرد هر دولت، نزولی‌تر از دولت‌های پیشین است. حتی دولت‌هایی که شعار حمایت از زحمت‌کشان را سر می‌دهند نیز نسبت به وضعیت زیست کارگران، بی‌تفاوت هستند.

حسنی‌نژاد گفت: تشکل‌های کارگری که در حال حاضر به‌صورت رسمی و قانونی در کشور فعالیت می‌کنند، مورد پذیرش کارگران نیستند. این تشکل‌ها از حقوق کارگران دفاع نمی‌کنند و فاقد کارآیی لازم هستند؛ در واقع تلاش می‌کنند سیاست‌های دولت در حوزه کارگران را اجرایی کنند. مستقل نبودن تشکل‌های کارگری عملا کارآیی آنها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وی افزود: فعالان این تشکل‌های کارگری تنها به سر دادن شعارهای سطحی بسنده می‌کنند و در نهایت نیز خواسته کارفرمایان و سرمایه‌داران را می‌پذیرند. در چنین شرایطی نباید به تن دادن به مطالبات کارگران ازسوی کارفرمایان امید داشت. از آنجاکه تشکل‌های کارگری رسمی، تابع سیاست‌های دولت هستند، خواست کارگران را مصادره به میل خود و در ادامه با تبلیغات خود را به سیستم کارگری نزدیک می‌کنند تا کنترل شرایط را در دست بگیرند. 

حسنی‌نژاد گفت: اقتصاد از بالاترین اثرگذاری در نظم اجتماعی برخوردار است و در شرایطی که مردم با چالش‌های اساسی در تامین معیشت روبه‌رو هستند، امکان اعتراضات اجتماعی بیشتر می‌شود. نبود ثبات و امنیت شغلی، فشار روزافزون به طبقه کارگر ازسوی کارفرمایان و سرمایه‌داران و سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت که منجر به فقیرتر شدن کارگران شده، زمینه اعتراضات مردمی را فراهم می‌کند.

مطالبات کارگران نادیده گرفته می‌شود

رحمت‌الله سعیدی، نماینده کارگران معدن چشمه پودنه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان بخش معدن با چالش‌های بسیاری در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند که این چالش‌ها عملا کارآیی آنها را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

وی با ذکر مثالی افزود: در طول سال‌های گذشته سمت کارگران معدنی به‌درستی در قراردادها ذکر نمی‌شد و همین موضوع نیز عملا روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می‌داد. وی گفت: البته در حال حاضر مقرر شده سمت افراد و فعالیت تخصصی آنها در قرارداد کاری کارگران ذکر و حق بیمه نیز براساس همین سمت رد شود. انتظار می‌رود با ذکر تخصص و نوع فعالیت هر کارگر، بخشی از مشکلات کارگران معادن به‌ویژه در زمان بازنشستگی، مرتفع شود. 

نماینده کارگران معدن چشمه پودنه گفت: در گذشته میزان حقوق بازنشستگی کارگران معادن براساس پایه حقوق، تعیین و فعالیت‌های تخصصی افراد نادیده گرفته می‌شد. در نتیجه کارگر معدنی که بازنشسته می‌شد، حداقل حقوق را دریافت می‌کرد که بسیار ناچیز است. چنانچه طرح موردبحث اجرایی شود، انتظار می‌رود میزان حقوق دریافتی بازنشستگان بخش معدن بهبود یابد.

سعیدی گفت: برخی از کارفرمایان پرداخت حق بیمه کارگران مطابق قانون را نوعی تحمیل هزینه می‌دانند؛ از همین رو از پرداخت حق و حقوق کارگران سر باز می‌زنند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود بازرسی صحیحی روی فعالیت کارفرمایان وجود داشته باشد تا مانع بروز چنین مشکلاتی شود، اما باید اقرار کرد در طول سال‌های گذشته هیچ نظارت دقیقی روی عملکرد کارفرمایان و روند اجرای قانون از سوی آنان وجود نداشته است؛ در نتیجه دست آنها برای دور زدن قانون باز بوده است. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان پیگیری چنین تخلفاتی ازسوی تشکل‌های کارگری برای زنده کردن حقوق کارگران و برخورد با کارفرمایان متخلف گفت: تشکل‌های کارگری از قدرت و اثرگذاری کافی برخوردار نیستند و عملا نمی‌توانند حق و حقوق کارگران را مطالبه و پیگیری کنند. کارگری که قرارداد کوتاه‌مدت سه‌ماهه یا شش‌ماهه دارد، نمی‌تواند حافظ منافع سایر کارگران باشد، زیرا هر درخواستی برای احقاق حقوق کارگران به‌منزله متزلزل شدن موقعیت کاری خود فعال کارگری است. در چنین شرایطی عملا پیگیری مطالبات کارگران و برخورد با کارفرمای متخلف، هیچ محلی از اعراب نخواهد داشت. 

این فعال کارگری تاکید کرد: شرایط کار برای کارگران معادن بخش خصوصی به‌مراتب دشوارتر است و در نبود امنیت شغلی عملا حقوق کارگران تضییع می‌شود.  وی گفت: کارگری که از بخش معدن بازنشسته می‌شود، تحت تاثیر شرایط سخت کاری با انواع بیماری‌ها درگیر است، این در حالی است که حقوق بازنشستگی این افراد حتی هزینه زندگی این افراد را تامین نمی‌کند، چه برسد هزینه سلامت آنها را؛ بنابراین این کارگران ناچارند باوجود بیماری، به انجام کارهای دیگری روی آورند تا زندگی آنها یا حداقل نیازهای ضروری‌شان تامین شود. 

سعیدی در پایان گفت: کار در معدن زغال‌سنگ، فعالیت در عمق ۸۰۰ متری زمین است، این در حالی است که اغلب معادن زغال کشور از ایمنی لازم برخوردار نیستند؛ بر همین اساس نیز ریسک‌های متعددی سلامت و جان کارگران را در این بخش تهدید می‌کند. با این وجود افراد بسیاری تنها با هدف گذران زندگی آن‌هم در پایین‌ترین و نازل‌ترین سطح ممکن، ناچار به ادامه فعالیت در این بخش هستند. گویی این کارگران برای کسب حداقل دستمزد، با جان خود معامله می‌کنند. سختی کار در معدن به‌قدری است که تمام کارگران پس از حداکثر ۱۰ سال، سلامت خود را برای همیشه از دست می‌دهند و کارگرانی هم که به سن بازنشستگی می‌رسند، عملا از دنیا بازنشسته می‌شوند.

سخن پایانی

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که هزینه سبد معیشت خانوار به بیش از ۱۸ میلیون تومان افزایش یافته، این در حالی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. یعنی فاصله دستمزد یک کارگر با سبد معیشت خانوار بیش از ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌شود. در موارد متعددی از تحمیل فشار قابل‌توجه به کارفرمایان در نتیجه رشد هزینه دستمزد و احتمال تعدیل کارگران به‌عنوان بهانه‌ای واهی برای افزایش ندادن حقوق و دستمزد کارگران مطابق قانون استفاده می‌شود. شرایط یادشده حکایت از آن دارد که ریشه‌کنی فقر در جامعه ما غیرممکن به‌نظر می‌رسد.