درواقع تحریم‌ها مورد بررسی و کاربرد قرار گرفتند تا دولت‌های قدرتمند بدون اینکه نیاز به استفاده از ارتش و یا صرف هزینه‌های فزاینده داشته باشد، تخریب یک اقتصاد را در دستور گذارند. به همین دلیل دولت‌ها برای اینکه بتوانند زیر چنین فشارهایی طاقت بیاورند چاره‌ای ندارند جز آنکه به پیمان‌های محلی یا بازارهای دیگر دست پیدا کنند. طبیعی است مهم‌ترین بازارها، بازار کشورهای همسایه است که نظام تحریم چندان نمی‌تواند علیه آن فشاری را اعمال کند.

ایران ۱۵ همسایه دارد و همین سبب می‌شود تا بازاری متنوع در اطراف کشور وجود داشته باشد که برخی از این دولت‌ها نسبت به مواضع دولت امریکا هم مخالفت‌های جدی دارند. به همین دلیل با اینکه تقریبا همه کارشناسان تاکید دارند مهم‌ترین مانع‌زدایی از تولید، رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های بین‌المللی است. اما همزمان نباید فراموش کرد توافق دو طرفه است؛ یعنی هر دو طرف باید یک واقعیت را مورد توجه قرار داده و بپذیرند. درباره برجام در عمل چندین طرف شکل گرفته که هرکدام براساس منافع و سیاست‌های خود حرکت می‌کنند.

به نظر می‌رسد تداوم تحریم‌ها گرچه به معنای ادامه فشارها بر اقتصاد است اما در تعبیر دیگر به این معناست که اقتصاد ایران بیش از پیش وابسته به بازار کشورهای همسایه خواهد داشت. از مهم‌ترین بازار اطراف ایران می‌توان به بازار کشورهای اوراسیا که اغلب جداشده از اتحاد جماهیر شوروی هستند اشاره کرد. با توجه به اعمال تحریم علیه روسیه، این اتحادیه توانست تا حدی از فشارهای تحریمی به روسیه بکاهد و انتظار می‌رود اگر ایران هم می‌خواهد مفری زیر فشار تحریم‌ها داشته باشد، باید به چنین راهکارهایی دست بزند.

اوراسیا به چه‌ معناست؟

واژه اوراسیا از ترکیب واژه‌های اروپا و آسیا شکل گرفته که در سال ۱۸۸۳ میلادی برای نخستین‌بار توسط ادارد سوئیس، زمین‌شناس اتریشی مطرح شد. پس از فروپاشی شوروی، یکپارچگی اوراسیایی با هدف ساخت چارچوب جدیدی برای همکاری میان کشورهای بازمانده از اتحاد مذکور تشکیل شد. تلاش‌های گوناگونی در دو دهه گذشته به ‌وسیله دولت‌های مستقل مشترک‌المنافع انجام شده تا یکپارچگی اقتصادی عمیق‌تری پدید آید.

ریشه نظری تکوین اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید در پیشنهاد نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان در سال ۱۹۹۴ درباره تکوین بلوک تجاری منطقه‌ای جست‌وجو کرد. پس از طرح این پیشنهاد در سال ۲۰۰۰ بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان جامعه اقتصادی اوراسیا را با هدف ایجاد بازار مشترک برای کشورهای عضو به وجود آوردند. در سال ۲۰۰۷ روسیه، قزاقستان و بلاروس درباره ایجاد یک اتحادیه گمرکی میان خود به توافق رسیدند. در سال ۲۰۰۹ ابتدا توافقاتی میان مسکو، آستانه و مینسک درباره ایجاد تعرفه گمرکی مشترک صورت پذیرفت و در نهایت از سال ۲۰۱۰ میان این ۳ کشور این اتحاد گمرکی شکل گرفت. درباره شرایط این کشورها چندین مطالعه از سوی بازوی نظارتی مجلس انجام شده که از اطلاعات آنها در این گزارش استفاده شده است.

ایده تاسیس فضای واحد اقتصادی موجب شد روسای جمهوری روسیه، بلاروس و قزاقستان توافقنامه ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در سال ۲۰۱۴ امضا کنند و از ژانویه سال ۲۰۱۵ نیز اجرایی شد. ارمنستان در ژانویه ۲۰۱۵ و قرقیزستان هم در اوت همان سال به عضویت کامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمدند. درحال‌حاضر اعضای این اتحادیه شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است که عضو این اتحاد گمرکی هستند.

هدف اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازار مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کالا، سرمایه، خدمات و مردم در بازار واحد کشورهای عضو، کاهش نرخ کالاها با کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست‌های مشترک در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل‌ونقل اعلام شده است.

براساس آمار صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۸ تولید ناخالص داخلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا برابر با ۱۴۸۱ میلیارد دلار و متوسط درآمد سرانه آن ۵۲۲۲ دلار بوده است. مساحت کشورهای عضو این اتحادیه حدود ۲۹ میلیون مترمربع، که معادل ۱۴ درصد مساحت جهان است، بوده و با جمعیت ۱۸۳ میلیون نفری از منابع انسانی و طبیعی قدرتمندی برخوردار است.

همچنین این منطقه رتبه اول استخراج نفت با سهم ۱۴.۵ درصدی از کل جهان، رتبه اول استخراج گاز جهان با سهم ۲۰.۲ درصدی، رتبه چهارم تولید انرژی جهان با ۴.۹ درصد، رتبه سوم طول آهن خط جهان با ۸ درصد کل، رتبه ۴ تولید آهن با ۴.۷ درصد کل تولیدات جهان و رتبه پنجم تولید فولاد را با سهم ۵ درصدی از کل جهان، به خود اختصاص داده است.

با آغاز فعالیت اتحادیه مرکزی، تجارت درون‌منطقه‌ای میان اعضای این اتحادیه در سال ۲۰۱۱ به ۶۲ میلیارد دلار و در سال بعد از آن به ۶۸ میلیارد دلار رسید. به مرور زمان، روند نزولی تجارت در میان اعضا آغاز شد به ‌طوری که به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ به ترتیب شاهد سقوط تقریبی ۵.۵، ۱‍۱، ۲۵.۸ و ۵۹ درصدی تجارت درون‌منطقه‌ای کشورهای عضو بوده‌ایم. در سال ۲۰۱۵ تجارت میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ۴۵ میلیارد دلار کاهش یافت.

البته نباید وجود متغیرهایی چون کاهش نرخ جهانی نفت، تحریم‌های اتحادیه اروپا و امریکا علیه روسیه در سال ۲۰۱۴ را نادیده گرفت. آخرین آمار، تجارت درون‌منطقه‌ای میان اعضای این اتحادیه ۴۴ میلیارد دلار بوده است.

بررسی روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اوراسیا

روسیه مهم‌ترین کشور عضو این اتحادیه است. سهم نفت در اقتصاد هم ایران و هم روسیه بیش از ۵۰ درصد است. روسیه حجم بالایی از محصولات کشاورزی و غذایی خود را وارد می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان این نوع از کالاها است. مبادلات تجاری میان دو کشور، به دلیل وجود تعرفه‌های بالای واردات و صادرات در این کشور، نبود خط پروازی و حمل‌ونقل دریایی میان ایران و روسیه و متفاوت بودن استانداردها بای صادرات محصولات کشاورزی است.از تحلیل‌های فعلی می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط امروز، تناسب چندانی میان کالاهای واردات روسیه از جهان و کالاهای صادراتی ایران به روسیه از جنبه اکمال تجاری وجود ندارد. همان‌طور که از آمار مشخص است عمده کالاهای وارداتی روسیه از ایران در بخش کشاورزی است در حالی که عمده واردات روسیه از جهان دستگاه‌های تلفن، قطعات اولیه وسایل نقلیه و دارو است.

درباره ارمنستان عمده کالاهای وارداتی آنها گازهای نفتی و روغن‌های نفتی است. در این دو بخش، ایران نیز دارای مزیت صادراتی است که یکی از ظرفیت‌های موجود برای ایران در این بخش‌هاست که عمده کالاهای وارداتی ارمنستان از ایران نیز شامل همین موارد می‌شود. با مشاهده نوسانات معاملاتی میان دو کشور، مشاهده می‌شود که با اختلاف زیاد گازهای نفتی بیشترین سهم صادرات ایران به ارمنستان را شامل می‌شود و ارزش آن در سال ۲۰۱۸ به ۷۷ میلیون دلار رسیده بود.

اقلام عمده وارداتی کشور قزاقستان روغن‌های نفتی است این نیز جز اقلام صادراتی ایران محسوب می‌شود. دستگاه‌های تلفن و پس از آن داروها در جایگاه بعدی اقلام عمده وارداتی این کشور قرار دارند که تناسب قابل‌توجهی با ترکیب عمده صادراتی ایران ندارند. به عبارت دیگر، با وجود اینکه روغن‌های نفتی جزو اقلام عمده وارداتی قزاقستان و اقلام عمده صادراتی ایران است اما عمده کالاهای صادراتی ایران به قزاقستان میوه، سیمان است که ارزش آن در میان سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ روندی افزایشی داشته است. با وجود اینکه نفت خام و روغن‌های نفتی جزو اقلام عمده وارداتی بلاروس هستند و اقلام نام‌برده جزو محصولات صادراتی ایران هم هست اما با مشاهده ترکیب صادرات ایران به این کشور و بررسی آن ارقام‌ می‌توان پی‌برد میزان واردات این کشور از ایران بسیار محدود است، اگرچه میزان واردات بلاروس در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ روند افزایشی با شیب ملایم داشته است.

اهمیت کریدور شمال – جنوب

موقعیت مناسب ریلی و جاده‌ای و دسترسی ایران به سواحل طولانی در خلیج‌فارس، دریای عمان، دریای مکران و سواحل خزر در سال‌های اخیر مورد توجه تولیدکنندگان بزرگ جهان بوده است. از سوی دیگر، اگر بعضی مسیرهای ناتمام ریلی و جاده‌ای کشور تکمیل شود، ایران می‌تواند از عبور و ترانزیت کالا از خطوط ریلی و جاده‌ای خود درآمدهای سرشاری داشته باشد. به‌عنوان مثال، ایران که در مسیر در پروژه ابتکار کمربند و راه قرار دارد می‌تواند از این فرصت حداکثر بهره را ببرد.

براساس آمار مرکز تجارت بین‌المللی، کل حجم تجارت کشورهای واقع در مسیرهای پروژه ابتکار کمربند و راه در سال ۲۰۱۸ معادل ‍۴ هزار میلیارد دلار بوده که معادل ۳۶ درصد تجارت سالانه جهانی است. براساس این آمار، حدود ۴۰ درصد از کالاهای صادراتی ایران به ارزش ۳۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به کشورهای واقع در این مسیر صادر شده است. علاوه‌بر این، بیش از ۶۲ درصد از نیازهای وارداتی ایران به ارزش ۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار نیز از طریق کشورهای واقع در مسیر کمربند و راه تامین می‌شود.

قرار گرفتن ایران در حلقه اتصال کریدور مهم شمال-جنوب که شبه‌قاره هند را از راه ایران به آسیای میانه، قفقاز، روسیه و اروپا متصل می‌کند، می‌تواند به‌عنوان فرصتی طلایی برای توسعه اقتصاد ایران در تحولات منطقه‌ای و جهانی محسوب شود.

کریدور شمال-‌جنوب یکی از مهم‌ترین کریدورهای ترانزیتی برای اتصال کشورهای جنوب به کشورهای شمالی، روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر است. موقعیت مناسب ترانزیتی و قرار گرفتن در مسیر اتصالی این کریدور و دسترسی ایران به سواحل خلیج‌فارس، دریای عمان و سواحل دریای خزر موجب شده تا ایران در سال‌های اخیر مورد توجه تولیدکنندگان بزرگ اقتصادی جهان قرار گیرد. این کریدور مهم‌ترین حلقه تجارت میان آسیا و اروپاست که در مقایسه با سایر مسیرهای سنتی از نظر مسافت ۴۰ درصد کوتاه‌تر و از نظر هزینه هم ۳۰ درصد ارزان‌تر است. درواقع اگر بعضی مسیرهای ناتمام ریلی و جاده‌ای ایران تکمیل شود، ایران می‌تواند از عبور و ترانزیت کالا از خطوط ریلی و جاده‌ای خود درآمد سرشاری از این مسیر کسب کند. کریدور شمال-‌جنوب تعداد زیادی زیر کریدور دارد.

با وجود اینکه موافقتنامه کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب در شهریور ۹۷ در سن پترزبورگ به امضای وزرای حمل‌ونقل ۳ کشور ایران، هند و روسیه رسید اما تاکنون به دلایل مختلفی چون کمبود زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بندری، تحریم‌های جهانی و از همه بدتر نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط در اجرای کریدور از قبیل سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، راهور ناجا، گمرک و... معطل مانده و اجرایی نشده است. فعال کردن هرچه سریع‌تر این مسیر علاوه‌بر داشتن سود اقتصادی برای کشورهای منطقه نتایج بسیار ارزشمند اقتصادی و تجاری برای ایران در شرایط حساس منطقه‌ای و جهانی به ارمغان خواهد آورد. کریدور ترانزیتی بین‌المللی شمال-جنوب، صادرات از سواحل غربی هند را از بندرعباس و بندر چابهار در ایران و کشورهای آسیای میانه و روسیه به اروپا انتقال می‌دهد. هندی‌ها با داشتن شرایط اقتصادی مناسب، به‌شدت علاقه‌مند به استفاده از این کریدور برای عرضه ارزان‌تر کالا و محصولات خود در بازارهای جهانی هستند. بزرگ‌ترین ویژگی این مسیر، کوتاه کردن زمان حمل‌ونقل کالاهاست.

به عقیده اغلب کارشناسان، اگر کار اجرای این کریدور با جدیت و برنامه‌ریزی از سوی ایران، روسیه، هند و کشورهای منطقه دنبال شود، فرصت بزرگی برای این کشورها، به‌ویژه ایران به‌عنوان کشور واسط خواهد داشت. این کریدور زمان حمل بار از هند به اروپا را به نصف کاهش داده و هزینه‌ها را برای صادرکنندگان شرق و جنوب شرق آسیا کمتر می‌کند. درباره کمبود زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای برای توسعه ترانزیت از این مسیر در خاک ایران، مهم‌ترین حلقه گمشده آن، محور ریلی رشت-‌انزلی و آستارا است که با توجه به علاقه‌مندی‌های آذربایجان برای حضور در این کریدور، لازم است هر‌چه سریع‌تر محل انعقاد قرارداد با این کشور اجرایی شود. همچنین لازم است وزارت راه و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به‌عنوان متولیان این حوزه از احداث مسیرهای غیرضروری و غیراقتصادی چون اتصال ریل آهن به مراکز استان‌های کم‌جمعیت با اهداف مسافری به احداث مسیرهای ریلی ترانزیتی و ارزآور تغییر ماموریت دهند.

جزییات آماری افت‌و‌خیز تجارت با اوراسیا

در همین حال جزییات تجارت ایران و اوراسیا در دو ماه‌ نخست سال ۱۴۰۰ از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شد. آمار و ارقام تجارت خارجی کشور با این اتحادیه اقتصادی بیانگر تراز تجاری منفی ۶ میلیون دلاری است. در مجموع ۳۸۲ میلیون دلار کالا بین ایران و اوراسیا در دو ماه‌ نخست امسال مورد مبادله قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه نخست سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، صادرات کالایی ایران به همه طرف‌های تجاری اوراسیا افزایش و در مقابل واردات کاهش داشته است. در بازه مورد بررسی، تراز تجاری ایران با همه کشورهای اوراسیا به جز روسیه به نفع ایران، مثبت بوده؛ ضمن اینکه کسری تجاری با روسیه نیز در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ کاهش یافته است.

واردات و صادرات

براساس گزارش منتشر‌شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در دو ماه نخست امسال ۱۸۰ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کالا از سوی ایران به اتحادیه اوراسیا صادر شده ‌که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد اندکی را تجربه کرده است. واردات از اوراسیا در دو ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ ارزشی معادل ۲۰۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار داشته است.

در این گزارش تجارت ایران با ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز بررسی شده است. براساس آمار اعلام‌شده، روسیه در دو ماه ابتدایی ۱۴۰۰ خریدار ۹۶ میلیون دلار کالای ایرانی بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد حدود ۷درصدی روبه‌رو بوده است. همچنین واردات از این کشور در بازه زمانی مورد نظر با افت حدود ۲درصدی نسبت به دو ماه نخست سال گذشته، مواجه بوده است. صادرات ایران به ارمنستان در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۴ درصد رشد داشته است. همچنین واردات از این کشور با افت ۳۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار رسیده است. قزاقستان در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال خریدار ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار کالای ایرانی بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱ درصد رشد داشته است. واردات از قزاقستان نیز در این بازه زمانی ارزشی معادل ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار داشته که افت ۴/۰.۴ درصدی را تجربه کرده است. صادرات ایران به قرقیزستان در دو ماهه نخست امسال ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار ارزش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۰۵ درصد رشد یافته است. واردات ۵۶۹ هزار دلاری از این کشور نیز در کارنامه تجارت خارجی ایران و قرقیزستان ثبت شده که نشان می‌دهد واردات از این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. صدور کالای ایرانی به بلاروس در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال ارزشی معادل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۱۶ درصدی را تجربه کرده است. همچنین واردات از این کشور نیز ۵.۳ میلیون دلار ارزش دارد که رشد ۱۵۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی و وارداتی

۵ گروه کالایی، بیشترین صادرات را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده‌اند که عبارتند از: میوه‌های خوراکی، سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی، مواد پلاستیکی و اشیای آن، «چدن، آهن و فولاد و فرآورده‌ها از سبزیجات و میوه‌ها.» همچنین چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی، غلات، چوب و اشیای چوبی، رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخار آب گرم و محصولات شیمیایی-معدنی، ۵ گروه عمده کالای وارداتی ایران از اوراسیا هستند.

سخن پایانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور خاص ۳ کشور روسیه، قرقیزستان و بلاروس در میان کشورهای اوراسیا می‌توانند بخش قابل‌توجهی از نیاز فعلی ایران را در واردات محصولات اساسی کشاورزی تامین کنند؛ درحالی‌که اکنون بخش زیادی از واردات این محصولات از کشورهایی چون برزیل یا آرژانتین انجام می‌شود. علاوه‌بر این، اکنون به دلیل نبود برنامه بلندمدت برای تامین محصولات اساسی کشاورزی از طریق واردات، امکان انعقاد قرارداد بلندمدت با تولیدکنندگان اصلی وجود ندارد و بیشتر این محصولات با واسطه از شرکت‌های اروپایی خریداری می‌شوند و این مسئله اثرگذاری شرکت‌های یادشده را در روند تامین محصولات اساسی کشاورزی افزایش داده است؛ بنابراین در این زمینه لازم است ضمن تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، واردات محصولات اساسی کشاورزی مورد نیاز با درنظر داشتن حداکثر ظرفیت تولید داخل، از طریق توافق‌های تجاری دوجانبه با کشورهای همسایه و شرکای تجاری دارای اکمال تجاری با ایران ساماندهی شود. همچنین توجه به رقابت در بخش داخلی، مهیا کردن بستر حمل‌ونقل مناسب و ایجاد نهاد متمرکز برای سیاست‌های تجاری، توجه به دیپلماسی تجاری و نیز استفاده از تجربه سایر کشوها می‌تواند مثمرثمر باشد. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته بر ساختار اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تجربه تحریم روسیه می‌توان عنوان کرد روسیه برای مقابله با تحریم‌های امریکا به ویژه از سال ۲۰۱۷ به این سو توانسته است به سازکارهای تراکنش مالی غیردلاری با برخی کشورها چون چین دست یابد.