دولت به تازگی برای جلوگیری از افزایش چندباره نرخ دلار اقدام به فروش ارز شاخص در قالب اوراق ارزی کرده تا شاید با دستوری دیگر بتواند جلوی جهش نرخ دلار در بازار را بگیرد، این در حالی است که نرخ ارز در کشور ما با شاخص دیگری به‌نام تورم تعیین می‌شود؛ از همین رو تا زمانی که این شاخص اقتصادی یعنی تورم کنترل نشود، امکان کنترل نرخ ارز وجود ندارد.  این جمله که ارز باید تک‌نرخی شود، سال‌هاست که برای بیشتر مردم به مفهومی بی‌کاربرد اما تکراری بدل شده است.  مسئولان بارها و بارها گفته‌اند ارز باید در ایران تک‌نرخی شود تا دست دلالان و مفسدان از بازار ارز کوتاه شود. در نتیجه این وضعیت هم ارزش پول ملی حفظ و هم بساط سوداگری از این بازار برچیده می‌شود. بهترین کار برای حفظ اعتبار ریال در برابر دلار این است که همه نرخ‌های موجود، از نیمایی گرفته تا سنا و... حذف شود و یک نرخ واحد و مشخص برای واردکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده وجود داشته باشد.  این نرخ نیز باید براساس عرضه و تقاضا در بازاری مانند بازار غیرمتشکل پولی یا هر بازار دیگری مشخص شود.

در حال‌ حاضر کشور با تورمی بالای ۴۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند و به همین دلیل است که افزایش‌های خیره‌کننده نرخ در سایر بازارها به بازار ارز نسبت داده می‌شود. بازار ارز مستقل از سایر بازارهای کشور نیست و باید آن را در سبد بقیه بخش‌های اقتصادی تعریف کرد؛ از همین رو تا تورم مهار نشود امکان کنترل نرخ ارز هم وجود ندارد و حتی اگر سیاست‌گذار بخواهد با اقداماتی ارز را وارد مسیر کاهشی نرخ کند آسیب‌های ناشی از آن و هزینه‌هایی که اقتصاد برای این کاهش دستوری باید بپردازد قابل‌چشم‌پوشی نخواهد بود. باید پذیرفت باوجود تورم بالای ۴۰ درصدی هر تمهیدی برای مهار رشد نرخ ارز خروجی مثبتی نخواهد داشت. واقعیت این است که تورم محرک رشد نرخ دلار در کشور است.

 زمانی که جهش نرخ ارز اتفاق می‌افتد نرخ کالاهای وارداتی نیز بالا می‌رود و اقتصاد زیر آوار تورم ناشی از گران شدن باقی می‌ماند و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. مسئله‌ای که از گذشته تا امروز در اقتصاد ایران مطرح بوده این است که بانک مرکزی در واکنش به تحولات بازار ارز و رشد قیمت‌ها در این بازار باید دست‌به‌کار شود و با اقداماتی نظیر انتشار اوراق ارزی جلوی تداوم رشد قیمت‌ها را بگیرد.  در اقتصادی که تحت تاثیر تحریم قرار دارد و جایگاهی در نظام پولی بین‌المللی ندارد و جابه‌جایی پول با دشواری‌های زیادی همراه است، چگونه می‌توان جلوی فعالیت دلال‌ها و واسطه‌گران را گرفت و انتظار داشت با قیود محدودکننده افزایش نرخ ارز متوقف شود.

در سال‌های اخیر به‌واسطه کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و کاهش توان سیاست‌گذار برای عرضه ارز به بازار، سامانه نیما با هدف بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی راه‌اندازی شد، اما تعیین نرخی پایین‌تر از نرخ بازار در سامانه نیما بسیاری از کسب‌وکارها و صادرکنندگان را نسبت به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی بی‌میل کرده، این در حالی است که فعالان اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش و ارز موردنیاز وارداتی خود راهی جز بازگشت ارز به کشور ندارند. در این سال‌هایی که کشور تورم حدود ۴۰ درصدی را تجربه می‌کند، ارز نیز مانند سایر کالاها و خدمات در معرض فشارهای تورمی قرار دارد و با افزایش نرخ همراه می‌شود.  طبق آمارهای بانک مرکزی در دو سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش بها در سبد مصرفی خانوار وجود داشته؛ پس در این شرایط نمی‌توان انتظار تثبیت نرخ دلار را داشت.  روشن است که دلار نیز خود را با سایر قیمت‌ها در بازار تطبیق می‌دهد و اگر تغییری در نرخ ارز ایجاد نشود به این معناست که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ ارز است. این بار بانک مرکزی با انتشار اوراق ارزی قصد دارد بازار ارز را سرکوب کند که این نیز تبعات و آسیب‌های زیادی به فعالان و کسب‌وکارها وارد می‌کند و فقط معامله‌گران از این اوراق‌فروشی سود خواهند برد.