وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی سرانجام در برابر موج اعتراض‌های مردمی، به‌ویژه بازنشستگانی که با تصمیم‌های خلق‌الساعه از منافع و حقوق حقه خود محروم شده‌اند، پا پس کشید و نامه استعفایش را به رئیس‌جمهوری تقدیم کرد.

این وزیر افزون بر فرمایشات شگفت‌انگیز و ناباورانه‌ای که در طول مدت وزارت خود داشت، در یکی دو ماه اخیر نشان داد که در فاصله چند هفته می‌تواند دو موضع متفاوت در زمینه یک مسئله بزرگ اتخاذ کند. در یک زمان ضمن امضای مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان و ارائه آن به دولت، آن را گامی در راه احقاق حق بازنشستگان بداند و چندی بعد مصوبه‌ای را مبنی بر افزایش تنها ۱۰درصدی حقوق همان قشر از جامعه امضا و ابلاغ کند و باز هم آن را گامی بزرگ در راه برقراری عدالت توجیه کند؛ بی‌‌آنکه اقرار کند این مصوبه نه‌تنها هیچ ربطی به دولت ندارد که بودجه آن از محل پس‌انداز‌های خود بازنشستگان تامین می‌شود.

متاسفانه دولت سیزدهم اجرای مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و اجرای باقیمانده طرح همسان‌سازی را که اواخر سال گذشته توسط بالاترین نهاد تصمیم‌گیرنده در این زمینه به تصویب رسیده بود، حدود۳ ماه معطل کرد و با جلوگیری از اجرای آن ۴ میلیون و ۳۵۵ هزار بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های‌شان را در تنگناهای معیشتی قرار داد.

براساس ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، این سازمان مکلف است میزان تمام مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر ‌از سالی یک بار کمتر نباشد، باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

برهمین اساس، ازسوی هیات مدیره سازمان تامین، میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ برای حداقل‌بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان تعیین شد و طبق روال، معمول پس از تایید هیات امنای صندوق‌های بازنشستگی (تحت ریاست وزیر کار) در بودجه سالانه لحاظ و برای ابلاغ و اجرا به هیات دولت ارسال شد، اما دولت مسیری متفاوت در پیش گرفت و ضمن خودداری از ابلاغ این مصوبه از زمستان سال گذشته، پس از ماه‌ها معطلی در این زمینه تنها افزایش ۱۰ درصدی برای سایر سطوح مزدی را اعلام کرد، در حالی که این امر با اصل عدالت در برخورداری از مزایای بازنشستگی متناسب با میزان و مدت پرداخت حق بیمه در دوران اشتغال به‌کار مغایر است.

علاوه بر اینها جناب وزیر در گفت‌وگویی رسانه‌ای در دفاع از مداخله دولت برای وتو پیشنهاد هیات امنای صندوق‌های بازنشستگی (که با امضای خود به هیات وزیران ارسال کرده بود) مدعی شد مطابق قانون دولت متعهد به جلوگیری از ورشکستگی سازمان است. این استدلال شگفت‌انگیز؛ آن‌هم در شرایطی که نهاد دولت بیش از۴۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است، این پرسش را در اذهان بازنشستگان شکل داده که چرا دولت برای جلوگیری از ورشکستگی سازمان، بدهی کلان و انباشته خود را به‌شکل موثر نمی‌پردازد و با سیاست‌هایی ناکارآمد نظیر افزایش محدود مستمری‌ها موجبات کوچک‌تر شدن سفره بازنشستگان را فراهم می‌کند؟ به یقین اگر سهم دولت از حق‌بیمه‌ها و تعهدات ایجادی در طول دهه‌های اخیر ازسوی نهاد دولت به سازمان پرداخت می‌شد، اکنون شاهد این ‌حجم از کسری بودجه در سازمان تامین اجتماعی نبودیم که این‌گونه اذهان بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را پریشان کند.

همچنین در شرایطی که فاصله حقوق بازنشستگان با سطح هزینه‌های زندگی و سبد معیشت روز به روز بیشتر شده، قدرت خرید بازنشستگان با موج گرانی‌های روزافزون به میزان نصف سال گذشته کاهش یافته و حتی در صورت افزایش ۳۸ درصدی حقوق‌ها هم قدرت خرید آنان از نرخ تورم ۴۰ درصدی اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰پایین‌تر است. در مصوبه دولت، هیچ اشاره‌ای به معوقات و مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی از محل قانون همسان‌سازی حقوق که سال گذشته به‌صورت نیمه‌کاره به اجرا درآمده بود، نشد یا دولت خود را به تغافل زد.

پرسش مهم آنکه وقتی دولت نقشی در تامین بودجه حقوق این گروه از بازنشستگان ندارد و آنان حقوق خود را از محل اندوخته‌های دوران خدمت خود دریافت می‌دارند، چه رسالتی برای تصمیم‌گیری در این زمینه برای دولت متصور است؟ آیا دولت ردیف بودجه‌ای در این زمینه تعیین کرده که حقوق این بازنشستگان باید از محل آن تامین و پرداخت شود؟!

این وضع در حالی است که به‌گفته بازنشستگان تامین اجتماعی ارزش افزوده‌ اندوخته‌‌های آنان (همراه با بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این صندوق) در طول سالیان گذشته برای تامین نیازهای‌شان کافی است؛ پس چرا نباید از اندوخته‌های خود دستمزد همتراز با موج‌های تورمی روز در کشور دریافت دارند؟

اگر دولت خود پایبند به قانون و مواد قانونی مصرح در این زمینه باشد و استقلال سازمان تامین اجتماعی و شورای‌عالی کار را به‌رسمیت بشناسد، باید ضمن ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان، مصوبه شورای‌عالی تامین اجتماعی و شورای عالی کار را مبنای افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان قرار دهد.  و سخن پایانی آنکه امید است استعفای وزیر کار گامی در راستای پاک کردن صورت‌مسئله برای حل مشکلات افزایش حقوق سایر سطوح مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی نباشد و حاشیه‌های استعفای وزیر کار، تعیین‌تکلیف حقوق بازنشستگانِ سایر سطوح را به تعویق نیندازد.