رشد منفی صنعت ساختمان و مسکن به‌علت رکودی است که طی ۲ سال گذشته مهمان این بازار است. در حال ‌حاضر رکود بخش ساختمان موجب شده است تا سازندگان موفق به فروش واحدهای ساخته‌شده نشوند و به‌تبع آن، گردش مالی هم نداشته باشند، به‌طوری‌که تولید مسکن برای‌شان به‌صرفه نیست. معاملات خرید و فروش در شش‌ماهه نخست امسال به کمترین میزان رسیده و این میزان کاهش معاملات در بازار مسکن کشور بی‌سابقه بوده است، به‌همین‌علت بسیاری از سازندگان پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند، اما ساخت‌وساز را شروع نمی‌کنند، چون سودی از بازار دریافت نمی‌کنند. علاوه بر اینکه انبوه‌سازان در بخش ساخت‌وساز با مشکل رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، با موانعی نظیر هزینه بالای عوارض شهرداری، مطالبات تامین‌اجتماعی و بروکراسی اداری نیز مواجهند که موجب دلسردی سازندگان از ادامه فعالیت شده است. در چنین شرایطی، جای تعجب ندارد که سرمایه‌گذاران وارد بازارهایی شوند که ریسک کمتر و بازدهی بالاتری دارد. دریافت کل هزینه‌ها در ابتدای مسیر، فشار زیادی به سازندگان وارد می‌کند. این در حالی است که دولت باید در شرایط فعلی با در نظر گرفتن مشوق‌ها و معافیت‌ها از انبوه‌سازان حمایت کند تا انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت برای‌شان وجود داشته باشد. در حال ‌حاضر نه‌تنها قدرت خرید مردم شدیدا کاهش یافته است و تقاضایی برای این بازار وجود ندارد، بلکه دیگر به مسکن به چشم کالای سرمایه‌ای هم نگاه نمی‌کنند، به‌همین علت شاهد رکود شدید بازار مسکن و ساختمان هستیم. یکی دیگر از دلایلی که موجب رکود و رشد منفی بازار مسکن و ساختمان در شش‌ماهه نخست امسال شده، به‌سرانجام نرسیدن پروژه نهضت ملی مسکن است. در حال‌ حاضر شاهد آن هستیم که این پروژه به‌علت کمبود منابع مالی به حال خود رها شده است و هرازگاهی اخباری مبنی بر جریمه بانک‌هایی که قانون جهش تولید مسکن را اجرا نمی‌کنند، منتشر می‌شود، بدون اینکه اقدام اصولی در این زمینه انجام شود. این در حالی است که اگر مسکن اقشار کم‌درآمد تامین شود، تاحدودی مشکلات بازار مسکن رفع خواهد شد.

دولت‌ها اگر قصد دارند برای مردم مسکن بسازند، باید وعده خود را اجرایی کنند و این میراث را برای دولت بعد به‌جا نگذارند. چراکه این احتمال وجود دارد که سیاست‌های دولت جدید، زمین تا آسمان با دولت قبل فرق داشته باشد و به چنین پروژه‌هایی اعتقادی نداشته باشد. برای مثال شاهد آن بودیم که در دولت احمدی‌نژاد، وعده ساخت مسکن مهر را دادند، اما پس از گذشت ۱۹سال، هنوز ۲۹ هزار و ۱۷۴ واحد ساخته نشده است. دلیل دیگری که موجب رشد منفی بخش ساختمان و مسکن شد، جنگ ایران و اسرائیل بود، چراکه سرمایه‌ها از بخش ساختمان و مسکن که نقدشوندگی پایین‌تری دارند، به بخش‌های طلا و ارز که نقدشوندگی بالاتری دارند، سرازیر شد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران سرگردان به‌سمتی حرکت می‌کنند که سود بیشتری نصیب‌شان شود و از آنجایی که این سود در بخش مسکن وجود ندارد، طبیعی است در این حوزه با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه شویم. در واقع زمانی که بازاری نظیر طلا ۶۰ درصد افزایش نرخ داشته باشد، طبیعی است برخی سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند، وارد بازار طلا و ارز شوند. از طرف دیگر، ابهامات سیاسی موجب شد که سوداگران بازار مسکن وارد بازارهایی نظیر طلا و دلار شوند تا از تورم عقب نمانند و سودهای کلان به جیب بزنند.

تبعات اقتصادی و اجتماعی رکود مسکن

رشد منفی مسکن و ساختمان تبعات اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت، چراکه بخش زیادی از اشتغال نیروی کار در بخش مسکن و صنایع مختلف وابسته به وضعیت رشد بازار ساختمان و مسکن است. از طرف دیگر، عدم‌رشد بخش ساختمان، رشد ناخالص ملی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

همچنین از آنجایی که تولید مسکن در رکود به‌سر می‌برد، شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. در حال ‌حاضر باید حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته شود. البته برخی تخمین زده‌اند که هر سال به یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. زمانی که مسکن موردنیاز کشور تامین نشود، تبعات اجتماعی هم به‌دنبال خواهد داشت. متقاضیانی که موفق به تامین سرپناه نشده‌اند، به‌سراغ حاشیه‌نشینی و کارتن‌خوابی خواهند رفت. همچنین مستاجران هم مجبورند از هزینه‌های خوراک، پوشاک، درمان و آموزش خود بزنند و صرف اجاره خانه کنند.

راهکار برون‌رفت از بحران

در حال ‌حاضر سیاست‌های دولت چندان تاثیری بر بازار مسکن ندارد، بلکه عوامل کلان اقتصادی و سیاسی بر این بازار تاثیرگذار هستند. در واقع باید اقتصاد کشور پیش‌بینی‌پذیر باشد، به‌گونه‌ای‌که سرمایه‌گذار به‌راحتی بتواند هدف‌گذاری بلندمدت داشته باشد، همچنین باید ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. از سوی دیگر، شاهد آن هستیم که فرآیند دریافت صدور پروانه و پایان کار بسیار طولانی شده است، به‌طوری‌که پروانه‌ای که باید ظرف یک ماه صادر شود، یک سال زمان می‌برد، به این ترتیب فرآیند بازگشت سرمایه از ۲ سال به ۴ سال افزایش یافته است. چنین رویه‌ای سرعت ساخت‌وساز را پایین می‌آورد و چون تورمی بالایی داریم، نرخ تمام‌شده ملک را بسیار بالا می‌برد. این همان معضلی است که در مسکن اجتماعی هم با آن درگیر هستیم. در گذشته برآورد شده بود، هر پروژه را زیر یک میلیارد تومان را به‌اتمام می‌رسانند، اما در حال ‌حاضر قادر نیستند، این پروژه را به‌سرانجام برسانند. برای اینکه مسکن و بخش ساختمان از وضعیت فعلی خارج شود، باید موانع اداری صدور پروانه، پایان کار و سرمایه‌گذاری کاهش یابد تا سرمایه‌گذاران با اطمینان‌خاطر بیشتری دست به سرمایه‌گذاری بزنند. در حال‌ حاضر سرمایه‌گذارانی که وارد بازار طلا و ارز شده بودند، بازدهی بالاتری نصیب‌شان شده است، بدون اینکه زحمتی بکشند. این در حالی است که بخش مسکن بسیار پردردسر است و هر نهاد و سازمانی یک موضع در برابر انبوه‌سازان می‌گیرد و یک کیسه برایش دوخته است، اما مسائل به همین جا ختم نمی‌شوند و فرآیندهایی برای صدور مجوز و پایان‌کار تعریف شده که بسیار زمانبر و هزینه‌بر است، به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران عطایش را به لقایش بخشیده و از این بازار خارج شده‌اند.