فلز مس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین فلزات صنعتی، نقش اساسی در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع‌های مختلف ایفا می‌کند. باتوجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد در بخش‌های مختلف به‌ویژه صنایع مدرن و مادر، این فلز سرخ به جایگاهی غیرقابل‌جایگزین در جوامع مختلف دست یافته است و به‌همین‌دلیل به غیر از نوسانات قیمتی آن در جهان و داخل ایران که متاثر از نرخ ارز، عرضه و تقاضای موجود در بازار و... است، متاسفانه با پدیده رانت و قیمت‌سازی نیز بازارهای داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده است و می‌تواند به‌طورمستقیم بر هزینه‌های تولید، نرخ کالاهای خانگی و صنعتی و همچنین تصمیمات کلان اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.

پس از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، بازار مفتول مس ایران بار دیگر در کانون توجه دلالان قرار گرفته است؛ جایی که نه شفافیت وعده داده‌شده بورس کالا جریان دارد و نه رقابت واقعی. شواهد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از معاملات این حوزه به‌دست حلقه‌ای محدود و هماهنگ‌شده افتاده است و شاهد انحصار کامل در این بازار هستیم.

شرکت‌های تولیدکننده مفتول مس، با کارگزاری‌های بورسی همکاری نزدیکی برقرار کرده‌اند و عمق مسئله زمانی آشکار می‌شود که بدانیم مدیران بخش کالای کارگزاری به‌علت اینکه خارج از قوانین بورس کالا می‌خواهند در دوطرف بازار؛ هم عرضه‌کننده و هم خریدار باشند، از امکانات سایر کارگزاری‌ها استفاده کرده و اقدام به خریدوفروش می‌کنند؛ همین موضوع باعث شده است که اکثریت خریداران این محصول به کارگزاری‌های بزرگ اعتماد کنند و این تمرکز در اختیار این مجموعه‌ها قرار گیرد. لازم به ذکر است که این تمرکز، امکان دستکاری قیمت‌ها و ایجاد رانت را به‌شدت افزایش می‌دهد.

این مزیت و سلطه نسبی بر خریدها، نوعی انحصار در عمل ایجاد کرده است؛ به‌نحوی‌که با هماهنگی میان کارگزاری و شرکت تولیدکننده، نرخ‌گذاری و کشف نرخ در بازار عملا از مسیر رقابت سالم خارج شده و نرخ موردنظر این گروه، بر بازار تحمیل می‌شود. در این بین، سایر فعالان بازار نیز با مشاهده قیمت‌های بالای پیشنهادی توسط این کارگزاری، به‌ناچار از وی تقلید می‌کنند و قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. این امر در نهایت باعث می‌شود تا نرخ مفتول مس در بازار به‌طورکلی افزایش یابد و به مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل شود.

نتیجه، سود سرشاری است که نصیب این حلقه خاص می‌شود؛ صنایع کوچک و متوسط بخش پایین‌دست مس نیز ناچار می‌شوند مواد اولیه را گران‌تر از نرخ واقعی بازار خریداری کنند. از طرفی، سود بالا و بدون ریسک در این معاملات، انگیزه تولید و نوآوری را کاهش داده و سرمایه‌ها را به‌سمت واسطه‌گری و خام‌فروشی سوق می‌دهد. همان‌طور که از بدنه بازار کاملا مشخص است، سودها نصیب دلالان دارای رانت می‌شود؛ به‌جای اینکه در کارخانه‌های پایین‌دستی افزایش سود اتفاق بیفتد. این مسئله خود باعث ایجاد نابرابری درآمدی در اقشار جامعه خواهد شد.

بازندگان این چرخه کیستند؟

صنایع پایین‌دستی و کارگاه‌های حقیقی که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند، مهم‌ترین بازندگان این سازکار ناسالم هستند. نرخ بالاتر مواد اولیه به‌معنی کاهش رقابت‌پذیری، رشد نرخ محصول نهایی و حتی تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید بسیاری از واحدهاست که در سال گذشته به‌دلیل افزایش نرخ براساس قیمت‌های جهانی و جذاب شدن حاشیه سود دلالان، این نوع رانت‌ها به‌وفور در محصولات اصلی (کاتد و مفتول مس)، مشاهده و باعث تعطیلی بسیاری از تولیدکنندگان واحدهای سیم و کابل به‌دلیل عدم‌تامین سرمایه در گردش شده است.

به‌منظور کنترل تامین مواد اولیه در بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با اعتبارسنجی، بازرسی مناسب و رعایت تمامی قوانین مربوطه، نسبت به افزایش نرخ تمام‌شده محصولات جلوگیری به‌عمل آورد. انحصار در تولید مفتول و عرضه کاتد، طمع دلالان در کسب سود در افزایش نرخ مس طی این سال‌ها کم‌تاثیر نبوده و باعث تضعیف این صنعت استراتژیک شده است.

در پایان می‌توان گفت؛ باتوجه به اهمیت فراوان صنایع ارزآور در راستای توسعه تولید و ارزآوری مناسب به داخل کشور، ضرورت دارد تا بستر افزایش تولید و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالای مسی به‌جای صادرات کاتد و مفتول مسی که همان خام‌فروشی است، فراهم شود؛ چراکه برای مثال اکنون ۷۰ درصد کشورهای همسایه ایران، نیاز مبرم به سیم و کابل دارند و این کالا می‌تواند ارزآوری قابل‌توجهی را برای کشور، حتی باوجود تحریم‌های بانکی و عدم‌امکان انتقال پول به‌همراه داشته باشد.

البته باید توجه داشت، تولیدکنندگان داخلی سیم و کابل زمانی قادر به رقابت در بازارهای صادراتی و بین‌المللی با رقبای خارجی خود همچون ترکیه که امروز به یکی از ۲۰ کشور برتر صادرکننده سیم و کابل در جهان تبدیل شده، خواهند بود که ماده اولیه (مفتول مسی) با نرخ مناسب در اختیار آنها قرار بگیرد. این مهم در گرو نظارت‌های دقیق‌تر، هوشمندانه‌تر و قانون‌مندتر بر عرضه کاتد و مفتول در بورس کالاست که امید است ضمن مقابله هرچه بیشتر با خام‌فروشی و کوتاه شدن دست دلالان، در آینده نزدیک فراهم شود.