رکود گسترده در بخش تولید و فرار سرمایه، یکی از بحران‌های بزرگ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است که تمامی صنایع کشور را درگیر کرده است. همان‌طور که می‌دانید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی باعث کاهش دسترسی به مواد اولیه، بازارهای صادراتی و سرمایه‌گذاری خارجی شده است. در این میان نوسانات نرخ ارز هزینه تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری محصولات داخلی را کاهش داده است. تورم بالا هم از دلایل مهم فرار سرمایه است. تورم بالا هزینه‌های تولید و مصرف را افزایش و قدرت خرید مردم را کاهش داده است. کاهش تقاضای داخلی هم عامل تاثیرگذار دیگری است. به‌دلیل کاهش درآمد واقعی خانوارها، تقاضا برای کالاها کاهش یافته است. به این موارد مشکلات زیرساختی و مدیریتی را هم اضافه کنید. عدم‌بهره‌وری، فساد و مدیریت ناکارآمد در صنایع نقش مهمی در رکود داشته‌اند.

به تبع این شرایط درحال‌حاضر بسیاری از صنایع با کاهش ظرفیت تولید مواجه هستند، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به‌دلیل عدم‌توانایی در تأمین هزینه‌ها تعطیل شده‌اند. برخی از صنایع به دلیل نرخ بالای سود تسهیلات بانکی در بازپرداخت بدهی‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند. بسیاری از صنایع همچنان به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی وابسته‌اند که با تحریم‌ها و کمبود ارز مواجه شده‌اند.

به‌طور کلی بی‌ثباتی اقتصادی به‌ویژه در سیاست‌های مالی، یکی از عوامل اصلی رکود عمیق در صنایع مختلف است. عدم‌ثبات در نرخ ارز و سیاست‌های مالی باعث ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصادی شده و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است. این نابسامانی‌ها زمینه را برای خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید فراهم و رشد اقتصادی را به‌شدت کند کرده است. همچنین ریسک‌های سیاسی و اجتماعی، از جمله نگرانی‌ها درباره آینده سیاسی کشور، شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کرده و فرار سرمایه را افزایش داده است. علاوه بر این، رقابت‌پذیری پایین صنایع داخلی نیز در کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری موثر بوده است. هزینه‌های بالای تولید و کیفیت پایین محصولات داخلی در مقایسه با نمونه‌های خارجی، موجب ضعف عملکرد صنایع شده است. کمبود حمایت‌های کافی از سرمایه‌گذاران به‌دلیل نبود شفافیت در قوانین و سیاست‌های حمایتی نیز به این معضل افزوده است. مشکلات اداری از جمله بروکراسی پیچیده و فساد اداری نیز کار را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران سخت‌تر و فضای کسب‌وکار را ناامن کرده است.

علاوه بر تمام اینها بسیاری از سیاست‌های مالی و بانکی کشور هم دارای مشکلات ذاتی هستند. در این بخش نرخ بهره بالا، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش داده است. همچنین تمرکز بر تسهیلات کوتاه‌مدت به جای تأمین مالی بلندمدت برای پروژه‌های صنعتی خود معضل دیگری است. در این میان تخصیص ارز ترجیحی به‌صورت ناعادلانه باعث آسیب به تولیدکنندگان شده است. در این بخش، اجرای سیاست‌ها به‌صورت ناقص و غیرشفاف اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش و سرمایه‌ها را فراری داده است.

در این شرایط باید به‌دنبال اجرای راهکارهایی در کوتاه‌مدت و بلندمدت باشیم تا بتوانیم از این مرحله سخت عبور کنیم. برای اصلاح فضای کسب‌وکار در کوتاه‌مدت ابتدا باید تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی مناسب کنترل شود تا فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان کاهش یابد. در کنار این، تسهیل فرآیندهای اداری با هدف کاهش بروکراسی و حذف قوانین دست‌وپاگیر باید در دستور کار قرار گیرد تا شروع فعالیت‌های اقتصادی و تداوم آن آسان‌تر شود. همچنین ضروری است که ثبات ارزی توسط سازوکارهایی که نوسانات نرخ ارز را کاهش می‌دهند، ایجاد شود تا هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر تولید به حداقل برسد. حمایت مالی از تولیدکنندگان داخلی از طریق ارائه تسهیلات مالی به همراه معافیت‌های مالیاتی نیز می‌تواند انگیزه فعالیت‌های تولیدی را افزایش دهد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید جذاب‌تر شود.

در کنار راهکارهای کوتاه‌مدت، اصلاحات بلندمدت باید بر افزایش شفافیت اقتصادی تمرکز کند که شامل مبارزه با فساد و اجرای قوانین به‌صورت عادلانه است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل، انرژی و فناوری نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت پایه‌های تولید دارد و باید به‌عنوان اولویت‌های استراتژیک تلقی شود. توسعه صادرات با ایجاد توافقات تجاری بین‌المللی می‌تواند بازارهای جدید را برای صنایع داخلی فراهم آورد و درآمد ارزی را افزایش دهد. نهایتا تقویت رقابت‌پذیری صنایع از طریق بهبود کیفیت محصولات تولیدی و کاهش هزینه‌های تولید، در مسیر رسیدن به توسعه پایدار و رونق واقعی نقش کلیدی دارد. اجرای این اصلاحات نیازمند هماهنگی و تعهد جدی دولت، بخش خصوصی و سایر ذینفعان است تا بتوان فضای کسب‌وکار را به بستر موفقیت اقتصادی تبدیل کرد.

در نهایت اینکه نیاز به یک برنامه بلندمدت صنعتی برای توسعه پایدار و مؤثر کشور امری حیاتی است که باید براساس توانمندی‌های داخلی و فرصت‌های بین‌المللی تدوین و اجرا شود. تدوین چنین برنامه‌ای باعث می‌شود اهداف و سیاست‌های توسعه صنعتی به صورت جامع و هماهنگ تعریف شده و مسیر رشد صنایع مختلف کشور مشخص شود. ایجاد اعتماد سرمایه‌گذاران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که می‌توان از طریق شفافیت در قوانین، ثبات اقتصادی و حمایت‌های واقعی، زمینه را برای جذب و نگهداشت سرمایه فراهم آورد. اداره منابع انسانی نیز نقش کلیدی در توسعه صنایع ایفا می‌کند؛ از این‌رو سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار ماهر امری ضروری است تا بهره‌وری و کیفیت تولید افزایش یابد. همچنین، تمرکز بر فناوری و نوآوری با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، به بهبود بهره‌وری، کیفیت محصولات و ارتقاء رقابت‌پذیری صنایع کمک می‌کند. این چهار رکن اساسی، زیربنای اصلی توسعه صنعتی را تشکیل می‌دهند و تنها با همراهی و تعهد همه بخش‌ها می‌توان به تحقق اهداف صنعتی کشور امیدوار بود.