واردات خودرو؛ اصلاحات هیأت دولت و پرسش‌های بی‌پاسخ
سید احسان‌الدین غفوریان کارشناس صنعت خودرو
هیأت وزیران در پی رأی دیوان عدالت اداری که مصوبه خردادماه درباره واردات خودروهای سواری را مغایر قانون دانسته بود، دست به اصلاح آیین‌نامه زد. این اقدام سریع دولت، اگرچه مانع از افزایش یک‌باره تعرفه‌ها و تبعات اقتصادی ناشی از آن می‌شود، اما همچنان پرسش‌ها و ابهاماتی جدی درباره نحوه تخصیص ارز و سقف قیمتی خودروهای وارداتی به‌ویژه در بخش خودروهای اقتصادی و برقی باقی گذاشته است.
سرمایه‌گذاران خارجی؛ حذف محدودیت فروش
در آیین‌نامه پیشین، سرمایه‌گذاران خارجی به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، امکان واردات یک خودرو تا سقف ۳۰ هزار دلار را داشتند، اما اجازه فروش آن تا پنج سال صادر نمی‌شد. اصلاحیه جدید این محدودیت را حذف کرده و سرمایه‌گذاران می‌توانند خودروی وارداتی خود را به فروش برسانند.
تعرفه‌ها؛ از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد
اصلی‌ترین تغییر مصوبه اخیر مربوط به تعرفه‌هاست. دیوان عدالت اداری تعرفه‌های متفاوت از ۱۰۰ درصد را مغایر بودجه سال ۱۴۰۴ مصوبه مجلس دانسته بود. دولت برای رفع این ایراد، حقوق ورودی را به‌صورت پلکانی تعیین کرد: از ۲۰ درصد برای خودروهای تا ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۱۶۵ درصد برای خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی.
سهم‌بندی ۲ میلیارد یورو ارز تخصیص‌یافته نیز چنین است:
۲۷.۵ درصد خودروهای تا ۱۵۰۰ سی‌سی
۱۳درصد خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی
۱۱.۵درصد خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی
۲۴درصد خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی
۲۴درصد خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی
با وجود رفع ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، تنها ۴۰ درصد از منابع ارزی به خودروهای اقتصادی (زیر ۲۰۰۰ سی‌سی) اختصاص یافته است؛ سهمی که به‌زحمت امکان واردات ۴۵ هزار دستگاه خودرو با نرخ متوسط ۱۸ هزار یورو را فراهم می‌کند.
تحقق ۲ میلیارد یورو، بعید و دور از دسترس
به نظر می‌رسد تحقق واردات ۱.۲ میلیارد یورویی خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی عملا ناممکن باشد. هم فرآیندهای اداری مانند تعیین ارزش گمرکی، ایجاد ساختار خدمات پس از فروش، ثبت سفارش و تخصیص ارز و هم نرخ بالای این خودروها مانع از تحقق این رقم در مدت زمان باقیمانده سال خواهد شد.
نرخ تمام‌شده خودروهای موصوف در بخشی از بازار قرار می‌گیرد که توان خرید برای این تعداد از خودرو بشدت کاهش یافته است.
به عبارت دیگر از لحاظ فنی و اداری امکان خرید، انجام تشریفات واردات و فروش ۱.۲ میلیارد دلار خودرو سواری با حجم بیش از ۲۰۰۰ سی‌سی در هفت ماه باقیمانده از سال وجود ندارد. در بهترین حالت، واردات حدود یک میلیارد یورو خودرو محتمل است و سقف دو میلیارد یورویی تقریباً غیرقابل تحقق خواهد بود.
اصلاح در موضوع اسقاط؛ تصمیمی درست
اصلاح ماده ۶ و حذف الزام ارائه گواهی اسقاط در زمان ترخیص، اقدامی منطقی و صحیح است. ارائه این گواهی باید در مرحله شماره‌گذاری انجام شود، نه هنگام ترخیص از گمرک.
خودروهای برقی و هیبریدی؛ همچنان در هاله‌ای از ابهام
درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی، همچنان شفافیت لازم وجود ندارد. دولت منابع ارزی این بخش را جدا از ردیف دو میلیارد یورویی در نظر گرفته و عملاً سقف بودجه را شامل آنها نمی‌داند. این مسئله پیش‌تر نیز محل ابهام بود و همچنان نیازمند استفساریه مجلس است.
جمع‌بندی
اقدامی اصلاحی سریع دولت در برابر رأی دیوان عدالت اداری اقدامی مثبت و قابل‌تقدیر است و مانع از جهش ناگهانی نرخ خودروهای وارداتی می‌شود. اما همچنان پرسش‌های مهمی باقی است:
آیا براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی این اختیار هیات دولت برای وضع آیین‌نامه اخیر و اصلاح مصوبه خردادماه ۱۴۰۴ هیات وزیران را صحه‌گذاری می‌کند؟
آیا تخصیص تنها ۴۰ درصد منابع ارزی به خودروهای اقتصادی پاسخگوی نیاز بازار خواهد بود؟
تکلیف منابع ارزی خودروهای برقی و هیبریدی چه خواهد شد؟
و نهایتا، آیا سقف ارزش خودروهای وارداتی (۲۰ هزار یورو برای بنزینی و هیبریدی، ۴۰ هزار یورو برای برقی) متناسب با واقعیت بازار جهانی بازنگری خواهد شد؟
بدون پاسخ به این پرسش‌ها، آیین‌نامه اخیر اگرچه گامی روبه‌جلوست، اما همچنان با چالش‌های اجرایی و اقتصادی جدی روبه‌رو خواهد بود.
