اگر این لوایح پذیرفته شوند، اما از سویی مکانیسم ماشه فعال شود، آثار مخربی خواهد داشت؛ هم در حوزه ارز و کسری بودجه و هم از نظر فشار نقدینگی و ایجاد تلاطم‌های اقتصادی. 

از طرف دیگر، اگر لوایح را تطبیق دهیم و برمبنای برخی شروط تنظیم کنیم، یک شوک اولیه به نظام بانکی ایجاد می‌شود، چراکه ما از فضایی که منطبق بر این لوایح نیست، در حال وارد شدن به یک گذر و انطباق با لوایح خواهیم بود و در آن صورت برخی بانک‌ها و سازمان‌ها دچار تلاطم می‌شوند، اما با فرض اینکه همه اینها پالایش شود و به نقطه تعادل برسیم، بعد از پشت‌سر گذاشتن این دوره گذار، اقتصاد کشور سرحال خواهد شد، یعنی تعاملات بین‌المللی بهتر شده و فضای کسب‌وکار با ایجاد استانداردهای بین‌المللی رونق خواهد گرفت، اما همین تاثیر هم فرآیندی ۶،5ساله است.

در هر صورت پذیرش این لوایح با در نظر گرفتن برخی شرایط، بهتر از نپذیرفتن است. اما پذیرش هر درصدی از این لوایح با مفروض در نظر گرفتن حق و حقوق و برخی شرایط باز هم به همان درصد، عایدی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؛ اما باید شوک تطبیق را در نظر بگیرید که به هر میزان این دو لایحه پذیرفته و حل‌وفصل شود، به همان میزان، شوک تطبیق با قوانین به اقتصاد و نظام بانکی کمتر خواهد بود.

در حال‌ حاضر به‌نظر می‌رسد جهت مذاکرات مثبت است، البته مثبت و ملاحظه‌کارانه. اما پیش‌بینی روند مذاکرات کار دشوار و کلیت ماحصل آن فعلا غیرقابل‌پیش‌بینی است و شاید خود مذاکره‌کنندگان هم هنوز نمی‌دانند نتیجه نهایی مذاکرات چه خواهد بود. 

به هر حال تا زمانی که این دو لایحه پذیرفته نشود، نمی‌توانیم به FATF بازگردیم. در صورت پذیرش، حداقل می‌توانیم با بانک‌های کوچک و متوسط کار کنیم.

سرمایه‌گذاران خارجی یکی از پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری در کشورها را رعایت استانداردهای جهانی مبارزه با فساد می‌دانند و بدون پیوستن به این کنوانسیون‌ها، حتی پروژه‌هایی که از نظر اقتصادی جذاب هستند، جذب سرمایه خارجی نخواهند کرد. 

پرسش این است که کدام‌یک زیان بیشتری داشت؛ پیوستن یا نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیتی کشور است. برای پاسخ کارشناسی و مستند، باید به ۲ رویکرد اصلی در میان متخصصان (اقتصادی، حقوقی و امنیتی) توجه کرد.

رویکرد اول که می‌گوید، پیوستن زیانبارتر است دیدگاه امنیتی دارند و استدلال آنها هم بر افشای اطلاعات مالی نهادهای حساس است. نظر مخالفان بر این است که حتی اگر تمام لوایح را بپذیریم، غرب تضمینی برای همکاری مالی نمی‌دهد، مگر اینکه وارد توافقات سیاسی خاصی شویم. 

رویکرد دوم که می‌گوید نپیوستن زیانبارتر است، دیدگاه اقتصادی دارند و از ارکان نزدیک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه و بیشتر اقتصاددانان اصلاح‌طلب و نهادهای بانکی هستند. 

استدلال اینها هم بر این مبنا است که در صورت ادامه انزوای بانکی و تحریم‌های غیررسمی، انسداد سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد خواهد شد.

 البته براساس نظر اکثریت کارشناسان اقتصادی، زیان نپیوستن در سطح کلان اقتصادی و بانکی کشور بیشتر است، چراکه ایران را در انزوای مالی نگه می‌دارد و هزینه‌های مبادله را بالا  می‌برد.

مخالفان لایحه پالرمو (کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی) نگران هستند که پیوستن به آن منجر به افشای اطلاعات مالی کشور و در نتیجه تهدید منافع ملی شود. 

این نگرانی بیشتر از جنبه امنیتی، اطلاعاتی و حاکمیتی است، اما برای پاسخ دقیق به این پرسش باید دید که آیا پذیرش پالرمو واقعا منجر به افشای اطلاعات بانکی و مالی می‌شود و این افشا چه پیامدی برای اقتصاد و نظام پولی کشور  دارد؟

 اما نکته مهم این است که اطلاعات مالی فقط در شرایطی خاص و با حکم قضایی یا توافقات دوجانبه بین کشورها قابل‌تبادل است، بنابراین افشای اطلاعات کلی یا خودکار الزامی  نیست.