آنچه می‌تواند قدرت خلق پول بانک‌ها را کنترل کند، سیاست‌های کنترل مقداری بانک مرکزی است. در ۳ سال گذشته، بانک مرکزی تاحدودی توانسته این سیاست را پیاده‌سازی کند و از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها مقابل خلق پول بانک‌ها ایستاده است. آثار آن هم کاهش خلق نقدینگی از ۴۶درصد به ۲۵درصد تنها از محل کنترل خلق پول بانک‌ها بوده است. مسئله این است که تصمیمات بانک مرکزی پس از نهایی شدن، اجرا نمی‌شود؛ یعنی به‌صورت واضح آرا و پیشنهادات بانک مرکزی تعدیل می‌شود.

دولت مقصر بخشی از خلق نقدینگی

باید این را در نظر گرفت که بخشی از خلق نقدینگی توسط دولت رخ می‌دهد. باید با انتظام‌بخشی به بودجه این مسئله را حل و فصل کرد. در صورتی که کسری بودجه نداشته باشیم و این کسری بودجه از روش‌های استقراضی تامین نشود، می‌توان خلق نقدینگی و به‌تبع آن، تورم را کنترل کرد.

برخی معتقدند، با روش‌های دیگری مانند ایجاد پول الکترونیک حاکمیتی یا تعریف‌های دیگر پول، می‌توان قدرت خلق پول بانک مرکزی را محدود یا کنترل کرد. اما به‌اعتقاد بنده، چنین طرح‌هایی تنها در مقام تئوری باقی می‌ماند، چراکه با فلسفه وجودی پول الکترونیک و رمزپول مغایرت دارد. خاصیت رمزپول‌هایی که در دیگر نقاط دنیا وجود دارد، این است که برای مراودات بین‌المللی استفاده می‌شود، به این دلیل که غیرمتمرکز هستند و دست یک نهاد خاص نیستند که کنترل و رصد شوند. اگر بخواهیم یک پول رمزنگاری‌شده یا پول ‌الکترونیک داشته باشیم، برای کشور و اقتصاد ما که فضای بسته عملیاتی در آن وجود دارد و مراودات بین‌المللی چندانی هم ندارد، همخوانی ندارد.

عده‌ای در این میان بانک مرکزی را تنها مقصر حجم خلق پول بانک‌ها می‌دانند که مخالف این نظر هستم. بانک مرکزی مقام ناظر شبکه بانکی است و وظیفه ذاتی آن، حفظ ثبات در شبکه بانکی و تمام بانک‌ها است. با این تعریف که وزارت اقتصاد متولی بانک‌های دولتی و بانک مرکزی مسئول بانک‌های خصوصی است، پس باید در قبال سلامت بانک‌های خصوصی پاسخگو باشد، موافق نیستم؛ چراکه بانک مرکزی وظیفه نظارتی و حفاظتی هم بانک‌های دولتی و هم بانک‌های خصوصی را برعهده دارد. دولت به‌عنوان سهامدار بانک‌های دولتی وظیفه سهامداری خود را انجام می‌دهد، اما وظیفه نظارتی بانک‌های دولتی هم برعهده بانک مرکزی است.

تا قبل از سال ۱۴۰۲ که قانون جدید بانک مرکزی مصوب شود، ابزار پولی و بانکی، ابزار قانونی بانک مرکزی بوده که چندان ابزار محکمی هم نبوده و قدرت اعمال نظارتی هم نداشته است. اما از سال ۱۴۰۳ که تاریخ الزامی شدن قانون جدید بانک مرکزی بود، بانک مرکزی توانست از ابزار خود استفاده کند و این اختیار نظارتی را دارد که بتواند اقدامات اصلاحی را بر شبکه بانکی انجام دهد که از جمله این موارد، پیشنهاد راهکارهایی برای بازسازی و احیای بانک‌ها است.

 به‌موجب قوانین جدید، باید هیات سرپرستی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود، اگر هیات سرپرستی موفق به حل‌وفصل مشکلات بانک‌ها نشد، سراغ راه‌حل‌های گزیر مانند ادغام یا واگذاری بروند.

اختیارات بانک مرکزی محدود است

بسیاری از موارد که در رسانه‌ها مطرح است، از اختیارات بانک مرکزی هم حتی خارج است. اخباری مانند رسیدگی به بانک‌های ناسالم جزو این موارد است. ممکن است پیشنهاد انحلال از سوی بانک مرکزی مطرح و به سران قوا هم برسد، اما تصمیمی که بانک مرکزی نهایی کرده، انجام نمی‌شود. یعنی پیشنهاد بانک مرکزی تعدیل می‌شود. این‌گونه نیست که بانک مرکزی درباره بانک‌های ناتراز مماشات کند، ادامه حیات برخی از این بانک‌ها در جلسات سران قوا به رأی گذاشته و تایید می‌شود.