یکی از مشکلات بزرگ بخش صنعت که همچنان ادامه دارد، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و دشواری تامین مالی است. کمبود نقدینگی باعث شده تا بنگاه‌ها و کسب‌وکارها دچار رکود شوند و فعالیت‌های اقتصادی از وضعیت مناسبی برخوردار نباشد؛ به‌دلیل نبود منابع مالی و نقدینگی، فعالیت‌های اقتصادی به‌طورجدی کاهش پیدا کرده است. در بررسی علت این چالش باید گفت، یکی از دلایلی که مسیر تامین مالی بنگاه‌ها را دشوارتر کرد، این بود که دولت قصد داشت، نقدینگی را برای مقابله با تورم کنترل کند. از همین‌رو یک‌سری سیاست‌های انقباضی در پیش گرفت. در راستای این سیاست‌ها، سیستم‌های بانکی به‌صورت‌انقباضی عمل کردند و نتوانستند تامین مالی بنگاه‌ها را انجام دهند. این در حالی است که این سیاست دولت تبعات زیادی به‌دنبال دارد. به‌عبارتی، دولت در حالی که قصد داشت با تورم مقابله کند، سیاست‌هایی را در پیش گرفت که تبعات متعددی برای بخش‌های دیگر اقتصادی داشت.

اقتصاد کشور ما به‌طورعمده بانک‌محور است و بانک‌ها محور اصلی تامین مالی بنگاه‌ها هستند. مهم‌ترین ابزاری که در شرایط فعلی می‌تواند به روند بهبود تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها کمک کند، این است که بانک‌ها از سیاست‌های انقباضی و حداقل انقباضی عمل کردن در مسیر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی دست بردارند و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهند. اما این روش نباید تنها روش تامین مالی باشد.

 بررسی روند تامین مالی بنگاه‌ها در دنیا نشان می‌دهد، تامین مالی از طریق بورس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و مسیرهای متنوعی برای تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد. این در حالی است که تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بورس در کشور ما به‌مراتب برای بنگاه‌ها گران‌تر تمام می‌شود؛ در صورتی که در دنیا بورس نقش موثری در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی دارد. اما این ابزارها نیز در کشور ما چندان قوی نیست و از همین‌رو تامین مالی بنگاه‌ها نتوانسته است از این طریق نیز انجام بگیرد.

 

همین موضوع باعث شده است تا وابستگی بنگاه‌ها به تامین مالی از طریق بانک‌ها بیشتر باشد. یکی از راهگشاترین روش‌ها برای حل مسئله تامین مالی بنگاه‌ها و مسائل اقتصادی کشور این است که دولت، مجلس و بخش خصوصی شرایطی را فراهم کنند تا تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که می‌تواند در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، انجام شود. همچنین از آنجا که به‌نظر می‌رسد، امسال نیز سیاست‌های انقباضی بانک‌ها ادامه خواهد داشت، احتمالا مشکلات بنگاه‌ها در زمینه تامین مالی باتوجه به وضعیت تورم، دشواری و گرانی تامین مواد اولیه و افزایش نرخ ارز و همچنین موضوع حقوق و دستمزد تشدید خواهد شد. بنابراین ضروری است مسیرهای جایگزین و ابزارهای مالی دیگر به غیر از بانک‌ها در دستور کار قرار بگیرد. اگرچه صندوق‌های تامین سرمایه یکی از مسیرهای تامین مالی بنگاه‌هاست؛ اما استفاده از این ابزار برای بنگاه‌ها بسیار گران تمام می‌شود. وام در دنیا در این حد که در کشور ما گران است، گران نیست. سود بالای ۴۵ درصدی که در مجموع برای وام به بنگاه‌ها محاسبه می‌شود، مقرون‌به‌صرفه نیست؛ چراکه بنگاه‌ها و تولید چنین حاشیه سود و درآمدی در این حد ندارند که این میزان سود را به بانک‌ها پرداخت کنند. آنچه مسلم است، این است که تامین مالی باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد؛ زیرا بیشتر بانک‌های کشور کماکان دولتی هستند و بانک‌های خصوصی هم محدودیت‌هایی در پرداخت وام به بنگاه‌ها دارند. بنابراین سیاست‌گذار، قانون‌گذار و نهادهایی همچون وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک‌ها باید دست به‌دست هم دهند و مسیرهای مناسبی را برای تامین مالی بنگاه‌ها فراهم کنند. به‌دلیل سوءاستفاده‌هایی که از منابع بانکی و وام‌های بانکی می‌شود، بانک‌ها هم دچار چالش شده و منابع بانکی خود را از دست داده‌اند. تولیدکننده‌نماهایی هستند که از منابع بانک‌ها سوءاستفاده می‌کنند و باعث بدنامی بنگاه‌ها و تولیدکننده‌های واقعی شده‌اند. از طرفی فرصت‌طلبی‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. در مواردی تسهیلات به اشخاصی به اسم تولیدکننده پرداخت شده که تسهیلات را به حوزه تولید تزریق نکرده‌اند و همین روند افزایش نقدینگی و تورم را به‌دنبال داشته است. اما راهکار در این زمینه نباید این باشد که میزان تسهیلات کاهش یابد یا سیاست‌های انقباضی در دستور کار قرار بگیرد. دولت و بانک‌ها باید سیستم نظارت و صلاحیت‌سنجی دقیقی داشته باشند و پس از ارزیابی درخواست‌کننده وام و صلاحیت‌سنجی، نقدینگی را به تولید و بخش مولد اقتصاد اختصاص دهند که به ایجاد ارزش‌افزوده و رشد و توسعه اقتصادی منجر می‌شود. از همین‌رو ضروری است یک‌سری اصلاحات پایه‌ای در اقتصاد کشور انجام بگیرد و باتوجه به شعار سال، سیاست‌های اقتصادی در راستای حمایت و جهش تولید باشد، همچنین باید از تورم قوانین کاست و بروکراسی تامین مالی تولید را کاهش داد.