نیازمند عضو هیأت‌مدیره سازمان انرژی اتمی و مؤسس شرکت ملی مس ایران هم بود. بنابراین صنعت مس نیز یکسره به او مدیون است؛ او برای این صنعت اساسنامه نوشته، ساختارسازی کرده، قانون ساخته و کار را از ابتدا تا انتها پیش برده است. پس از ۴۰ سال من می‌دیدم که با همان احساس مسئولیت رفتار کرده است. یعنی اگر امروز نیز بر مصدر امور بود، لابد برای قانون ایدرو اصلاحیه می‌نوشت و به مجلس می‌برد تا تصویبش کنند. من جورش را کشیدم؛ اواخر سال ۱۳۹۲، مجلس طرح پذیرش ایدرو به‌عنوان یکی از سازمان‌های توسعه‌ای را تصویب کرد تا بتواند در بخش خصوصی حضور بیابد نه اینکه صرفا خودش سرمایه‌گذاری کند. شرکت پتروشیمی نیز مشمول چنین قانونی است، هر چند بهره‌ای از آن نمی‌برد. این خلأ من را یاد روزی می‌اندازد که با یکی از دوستانم درباره خودروهای دنده‌اتوماتیک صحبت می‌کردیم؛ همان موقع یک خودروی کوئیک رد شد. او پرسید که این چه ماشینی است؟ گفتم که این همان پراید اتوماتیک است. با اعمال اصلاحاتی در گیربکس و دیگر موارد به روز شده است. در دوره حضورم در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بلژیکی‌ها که یکی از مهم‌ترین سازنده‌های گیربکس اتوماتیک در اروپا هستند قراردادی هفتاد به سی منعقد کردیم؛ ۷۰ درصد سهم آنها و ۳۰ درصد سهم ایدرو. سرمایه‌گذاری آغاز شد. بعد از رفتن ما از وزارتخانه اعمال تحریم‌ها کلید خورد. چندی پیش، از عاقبت گیربکس‌سازی پرسیدم گفتند: «هیچ! تعطیل است». گفتم: «چرا؟» گفتند: بلژیکی‌ها رفتند و تعطیل شد.» گفتم: «بی‌عرضه‌ها! چرا گذاشتید تعطیل شود؟ سهمشان را می‌خریدید»؛ همان کاری که ما برای پتروشیمی بندر امام کردیم سهم ژاپنی‌ها را خریدیم و پروژه بندر امام راه افتاد. گفتم: «شما هفتاد درصد سهام شرکت خارجی را تقبل می‌کردید، می‌شدید صددرصد». تعجب کردند. گفتم: «قانون به شما این اجازه را می‌دهد که اگر جایی بخش خصوصی حضور نداشته باشد شما جایش بشینید. این قانون را من سال ۱۳۹۲ در مجلس به تصویب رسانده‌ام و برابر اساسنامه‌تان می‌توانید عمل کنید.» در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، چنین موردی لحاظ شده است. با این حال نپذیرفتند و پروژه متوقف ماند. این در حالی است که دکتر نیازمند چه می‌کند؟ قندچی را وادار می‌کند جای خارجی‌ها بنشیند؛ آن هم در رژیم گذشته که همه از امریکا حمایت می‌کردند چنین عملکردی جسارت می‌خواهد حالا مدیر جمهوری اسلامی چه می‌کند؟ بلژیکی‌ها پروژه را ترک می‌کنند، کار را مسکوت می‌گذارد و پروژه را به تعطیلی می‌کشاند. برای ما در این مورد تولید گیربکس اتوماتیک مهم است نه سرمایه‌گذاری خارجی. سرمایه‌گذاری خارجی هم مهم است به شرط اینکه مقدور باشد، اما وقتی مقدور نیست اولویت این است که گیربکس اتوماتیک را در کشورمان تولید کنیم. من گفته بودم که ما در سال، ۵۰۰ هزار گیربکس اتوماتیک لازم داریم که باید در کشور تولید بشود؛ با این حرف، خارجی‌ها ترغیب شدند برای تولید سرمایه‌گذاری کنند. سرانجامش اما شد تعطیلی پروژه.

ما در مباحث مرتبط با مدیریت نیز درباره واجب کفایی خوانده‌ایم. در اسلام نیز بر آن تأکید شده است. به این فراخور اگر کسی امروز گیربکس اتوماتیک برای ما نمی‌سازد، بر تو سازمان ایدرو واجب است که خودت کار را پیش ببری، واجب کفایی، صرفاً برای آداب شرعیه نیست. در رساله‌ها آمده اگر کسی برای تغسیل میت نبود، بر خودت واجب است که غسلش بدهی حالا به اندازه کافی غسالخانه داریم و نگران چنین خلایی نیستیم؛ امروز امور دیگری، واجب کفایی است. دین‌مان بسیار کامل است؛ این حکم عقلایی است. عقل می‌گوید این جسد انسان است، صاحب کرامت است و نباید روی زمین بماند. از این رو بر تو واجب است. احترامش را حفظ کنی اما چون فلسفه این حکم عقلایی را نیاموخته‌ایم، گمان می‌کنیم اجرای چنین حکمی صرفاً در رابطه با غسل میت واجب است. امروز، واجب کفایی این است که جوان‌های‌مان بیکار نباشند؛ اگر بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم و نکنیم، در آن دنیا باید پاسخگو باشیم.

اخیراً با هم راهی دکتر مشایخی که مؤسس دانشکده مدیریت دانشگاه شریف است، شرکتی برای پیش برد اهداف مدیریتی راه انداخته‌ایم. دکتر مشایخی هم چنین عضو هیأت بررسی جلوگیری از آسیب‌های طبیعی و من‌جمله سیل است. در حال صحبت بودیم که او گفت رئیس‌جمهور در رابطه با وقوع سیل با تعدادی از دانشگاهی‌ها جلسه‌ای ترتیب داده و باید خودش را به جلسه برساند. گفتم: «نه! بفرمایید بنشینید. حرف‌های دانشگاهی نزنید، به درد چنین جلسه‌ای نمی‌خورد. بگویید برنامه‌ای کوتاه‌مدت تهیه کنند و بر چند فعالیت مشخص متمرکز شوند.» هم چنین چند برنامه میان‌مدت و بلندمدت پیشنهاد کردم. چند صد تلمبه خریدند. روی شاسی چرخ‌دار سیار که بتواند آب فراوانی را بکشد، نصب کردند و به استان‌هایی که احتمال وقوع سیل آن جاها بالا بود فرستادند. با کمک همین پمپ‌ها توانستند آب مناطق شهری خوزستان را تخلیه کنند. این، اقدامی فوری است. تخلیه مردم از مناطق پست و آبگیر، و انتقال آنها به نقاط مرتفع، راهکار میان‌مدت یک ساله است. در گذشته معمول بود افرادی با اخذ پروانه از بخشداری‌ها و سپس از وزارت صمت، شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها بر می‌داشتند برای تأمین مصالح ساختمانی. چنین روندی علاوه بر کمک به فعالیت اقتصادی و اشتغال به صورت مجانی سبب لایروبی رودخانه‌ها می‌شد. چند سال است وزارت نیرو این کار را ممنوع کرده است. حالا هم آن افراد بیکار شده‌اند، هم مصالح ساختمانی گران شده است، چون باید بروند کوه، سنگ را بشکنند. بدتر آن که به کوه هم آسیب وارد می‌شود در حالی که در گذشته، وقتی بارندگی به صورت طبیعی سنگ و لای را می‌شست و وارد رودخانه می‌کرد، این افراد شن‌ها را جمع می‌کردند؛ هم خودشان درآمد داشتند هم اشتغال ایجاد می‌شد، هم مصالح ارزان‌قیمت فراهم می‌شد هم فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها عوارض دریافت می‌کردند. هیچ معلوم نیست چرا این روند را مختل کرده‌اند! حالا رودخانه‌ها پر از سنگ و لای است. چندی پیش از وزیر نیرو خواسته‌ام این بخشنامه را اصلاح کنند. تأکید کردم که واضح است همه جا نمی‌شود اجرایش کرد، اما چون با چاقو می‌توان کسی را کشت باید چاقو را تحریم کرد؟

ادامه دارد... .