۴ راهبرد وزارت صمت برای تقویت تولید
به‌تازگی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت از 4 راهبرد کلیدی این وزارتخانه برای تقویت تولید و هدایت سرمایه‌های مردم به سمت فعالیت‌های مولد خبر داده است. به گفته سعید شجاعی این راهبردها شامل هدایت سرمایه به سمت خلق ارزش‌افزوده، حمایت از توسعه صندوق سپرده کالایی، افزایش بهره‌وری سرمایه و اجرای حساب ویژه تامین سرمایه در گردش است که به‌منظور تسهیل شرایط تولید و کاهش هزینه‌ها طراحی شده‌اند.
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تبیین راهبردهای این وزارتخانه برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید، گفت: دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی برای نظام‌مند شدن مشوق‌ها تا پایان اردیبهشت ابلاغ می‌شود. سعید شجاعی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید اظهار کرد: تحقق شعار سال و اجرای برنامه‌ها، مستلزم همکاری همه‌جانبه و بیش از پیش تمامی سازمان‌ها و نهادهای اجرایی مرتبط با بخش تولید، به‌ویژه نهادهای مسئول تأمین زیرساخت است.
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: رشد تولید زمانی محقق می‌شود که اقدامات موثری در سه حوزه سیاست‌های سرمایه‌گذاری عمومی (اولویت‌بندی و تدوین راهبرد مشخص، عدم‌رقابت نهادهای شبه‌دولتی با بخش خصوصی و...)، تشویق و هدایت سرمایه‌گذاری خصوصی (کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه، مشارکت عمومی- خصوصی و...) و استقرار نظام پشتیبان تولید (ارتقای کیفیت حکمرانی، تقویت انسجام اجتماعی و...) انجام شود.
راهبرد اول: هدایت سرمایه به سمت خلق ارزش‌افزوده
وی با اشاره به برنامه‌های وزارت صمت در حوزه حمایت از تولید گفت: با توجه به محدودیت منابع، ضرورت دارد تخصیص منابع موجود به سمت فعالیت‌هایی سوق داده شود که بیشترین خلق ارزش‌افزوده را دارند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: در این راستا، اولویت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد تکمیل زنجیره‌های ارزش، توسعه صادرات و تعمیق ساخت داخل، احصاء شده و همزمان فرآیند تصویب سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» موضوع بند ت ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در مراحل نهایی قرار گرفته است.
شجاعی ابراز کرد: مشوق‌های لازم برای ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری، در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری با پیش‌بینی مسیرهای سبز، تسهیلات و اعتبارات ویژه و یا تخفیفات، در هماهنگی با ارکان تابعه وزارتخانه و سایر نهادهای ذی‌ربط در آینده‌ای نزدیک عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: همچنین به منظور تأکید بر تسهیل‌گری و نظام‌مندکردن نحوه تخصیص برخی از این مشوق‌ها، دستورالعملی با عنوان «دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی» تا پایان اردیبهشت توسط این وزارتخانه ابلاغ خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت با بیان اینکه حمایت از تولید برون‌سپاری شده، گفت: با هدف توسعه بازار و ایجاد هم‌افزایی بین بخش بازرگانی و تولید و در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی، قرار است این وزارتخانه با همکاری سایر ذی‌نفعان، شیوه‌نامه حمایتی از تولید برون‌سپاری شده (تولید بدون کارخانه) را حداکثر ظرف مدت سه ماه تدوین و پس از طی مراحل قانونی ابلاغ کنند.
راهبرد دوم: حمایت از توسعه صندوق سپرده کالایی
معاون وزیر صمت با بیان اینکه حمایت از توسعه صندوق سپرده کالایی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، اظهار کرد: این صندوق‌ها در عین حال که در شرایط تورمی، باعث حفظ ارزش پول سرمایه‌گذاران می‌شود، با هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد، به‌طور غیرمستقیم منجر به مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی و بازار کالا می‌شوند بدون اینکه نیاز به خرید و نگهداری فیزیکی کالا وجود داشته باشد.
شجاعی ادامه داد: این صندوق‌ها با تجمیع وجوه سرمایه‌گذاران، اقدام به خرید ابزارهای مالی مرتبط با کالاهای خاص نظیر فولاد، مس و آلومینیوم می‌کنند و به این ترتیب ضمن فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری در این بازارها برای افراد، کمک شایانی به تأمین سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی خواهد کرد.
راهبرد سوم: افزایش بهره‌وری سرمایه
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت بر بهره‌وری سرمایه و کاهش هزینه‌های تولید تاکید کرد و گفت: در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه و کاهش هزینه‌های تولید، تلاش می‌شود با توسعه بن‌سازه‌های موجود، فرآیندهای واگذاری بنگاه‌های تعطیل برای احیا به علاقه‌مندان تسهیل شود.
شجاعی افزود: مشارکت در طرح‌های نیمه‌تمام و واحدهای زیرظرفیت از طریق سامانه بهم‌رسانی طرح‌های نیمه‌تمام و واحدهای زیرظرفیت از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برای هدایت سرمایه ها به سمت تولید است.
راهبرد چهارم: اجرای حساب ویژه تامین سرمایه در گردش
وی خاطرنشان کرد: پیگیری برای اجرایی‌سازی حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش و حد اعتباری برای واحدهای صنعتی و معدنی و صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی منطبق با ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که با اجرای‌کردن این موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری در واحدهای کوچک و متوسط تقویت خواهد شد.
سخن پایانی
با توجه به چالش‌های اقتصادی و نیاز به افزایش تولید در کشور، راهبردهای پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت صنایع و افزایش بهره‌وری ایفا کند. تحقق این برنامه‌ها مستلزم همکاری همه‌جانبه نهادهای اجرایی و همچنین مشارکت فعال بخش خصوصی است. در نهایت، اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند به رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور منجر شوند و شرایط بهتری را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران فراهم آورند.
